لجنة “تصويب” الوضعية الدستورية لوزراء الاردن وصلت “خلف الاضواء” لتفسير يستثني”ملكية الاسهم” ويسمح بالجمع بينها وبين الحقيبة الوزارية…تجنب خيار “تعديل إجباري” والمعشر في “مسافة أمان”

 عمان- راي اليوم- خاص

توصلت لجنة وزارية اردنية لصيغة مع تفسيرات ملحقة في المحكمة الدستورية تعفي رئيس الوزراء  الدكتور عمر الرزاز من إستحقاق التعديل الوزاري تجاوبا مع قرار المحكمة بعدم جواز الجمع بين الحقيبة الوزارية واي أدوار او مصالح او مساهمات في الشركات المساهمة العامة.

 وعلم بان فتوى تفسيرية تمكن الجميع من الوصول اليها تعتبر ان “الملكية في سوق الاسهم” تحديدا غير مشمولة بالقرار الاخير للمحكمة الدستورية .

وذلك إجتهاد في التفسيرالدستوري لنص قرار المحكمة الدستورية تم التوصل إليه بصمت ودون تعليق رسمي وبعدما اوضح احد اعضاء المحكمة الدستورية علنا بان القرار “لا يشمل ملكية الاسهم” وهو ما تلقفته اللجنة الوزارية لكي تتخلص من الأحراج.

 ويعالج التفسير هنا ان ارضى لاحقا جميع الاطراف الازمة التي كان سيواجهها تحديدا أكبر مالك للأسهم في مجلس الوزراء وهو نائب الرزاز والرجل الثاني الدكتور رجائي المعشر.

 وكان عدة وزراء قد قرروا وفورا “تصويب اوضاعهم” وفقا لما افتى به علنا زميلهم المختص وزير الشئون القانونية في الحكومة مبارك ابو يامين عندما قال بان قرار المحكمة الدستورية بالخصوص “واجب التنفيذ قانونا وحكما وفورا” مشيرا لإنه – إن وجدت اي حالة – تخالف مضمون القرار في مجلس الوزراء عليها ان تخضع للتصويب.

 وهو ايضا ما دفعت به اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة المعشر وبموجب “أمر غامض” سياسيا حتى اللحظة من الرئيس الرزاز.

وصوب عدة وزراء وضعهم وكان اولهم وزير الداخلية سلامه حماد.

وكان قرار المحكمة الدستورية قد اربك قليلا مجلس الوزراء وتسبب بجدل دستوري لإنه ينص على إنسحاب من يتولى وظيفة عامة عليا من مجالس ادارة الشركات الخاصة وهو ما يقال انه فعله وزيرالصناعة والتجارة الحالي طارق حموري حتى يحتفظ بالحقيبة الوزارية.

ويجنب خيار وإجتهاد تفسير النص  الحكومة من خيارات اي تعديل وزاري ومن اي شبهة دستورية.

 لكن لم يتم بعد الاعلان رسميا عن ما توصلت اليه اللجنة الوزارية بصورة قطعية.

Print Friendly, PDF & Email

3 تعليقات

  1. لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله والحمد لله على نعمة الأمن والأمان :
    يعني المحكمة الدستورية وجدت حل ومخرج بهذة السرعة للوزراء ولم تنظر حتى الآن في اتفاقية الغاز الفلسطيني المسروق!!!
    بصراحة ما شفت مثل هيك شفافية 😂

  2. الالتفاف على قرار المحكمة أمر متوقع ولاسيما من نائب الرئيس الشخصية الغامضة النافذة. المشكلة في الاردن باتت أكبر بكثير من قرار محكمة.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here