لأوّل مرّة في الأردن: حظر النشر في قضيّة “التبغ ومطيع” يطال “منابر التواصل الاجتماعي” أيضًا

 عمان- “رأي اليوم”:

 حظرت سلطات النيابة الأردنيّة النشر مجددًا في قضية التبغ والسجائر وبعد ساعات فقط من إحالة نخبة من الموظفين الكبار في مؤسسة الجمارك إلى التقاعد.

 ولم توضح السلطات مبرر حظر النشر الجديد بقرار من النيابة لكن المسؤول في محكمة أمن الدولة حازم المجالي أبلغ وكالة الأنباء الأردنيّة “بترا” بأنّ القرار لإكمال التحقيقات والحفاظ على سيرتها ومنعًا للتشويه بعد ظهور أسماء مسؤولين ورجال أعمال بصورة غير قانونيّة.

 وصدر حظر النشر في هذه القضيّة بالرغم من إعلان سابق لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قال فيه بأن الحكومة ستكون شفافة في التصريح بكل التفصيلات.

 وقال المجالي في تصريحه بأن نشر أي معلومات حول قضية التبغ مخالفة صريحة للقانون وبأي وسيلة إعلام موضحا بأن السلطات ستُخضِع الجميع للقانون وسينطوي مخالفة أمر الحظر على مُساءلة قانونيّة.

 ولأوّل مرّة يرد في قرار للمحكمة العسكريّة يحظر النشر بقضيّة قيد التحقيق بند يخص “منابر التواصل الاجتماعي”.

 ويبدو أنّ القرار هنا له علاقة بالضجيج الذي أثاره معارضون بالخارج قاموا ببث شريط فيديو عن 13 مسؤولاً بارزًا بزَعم تورّطهم في شبكة التبغ المُهرّب.

Print Friendly, PDF & Email
مشاركة

1 تعليق

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here