لأوّل مرّة.. عبارة “تحرّش جنسي” في النظام القانوني والتشريعي الأردني

عمان- “رأي اليوم”:

ورد لأول مرة في تاريخ التشريعات الأردنية عبارة “التحرش الجنسي” ضمن سياق تعديلات قرّرها مجلس النواب مؤخرًا على قوانين العمل.

وتحدّث التشريع القانوني الجديد عن التحرش بالإناث في بيئة العمل.

وأثار التعديل القانوني ضجّة واسعة النطاق بسبب حالة اجتماعية عامة ترفض الإقرار بوجود تحرّش جنسي في المملكة.

لكن معهد التضامن النسائي الأردني رحّب بإقرار المشرع لمخالفة التحرش الجنسي في بيئة العمل ولأوّل مرّة في تاريخ التشريعات المحلية.

ووصف المعهد إدراج المصطلح لأوّل مرّة في النظام القانوني الأردني بأنه خطوة إيجابيّة.

Print Friendly, PDF & Email

3 تعليقات

  1. .
    الفاضل معروف ،
    .
    — سيدي ، هنالك تجني كثير على مساعي الإصلاح لاجل حمايه حقوق المراه من خلال توصيف ذلك بانه اجندات اجنبيه ، تعلمون ان الاعتماد على أخلاق وأمانه وإدراك الرجل وحده زوجا او ابنا او اخا او حتى ابا لم يعد يكفي ، والكثير الكثير اصبح يتعدى على حقوق النساء من أهله تحت غطاء الدين والتقاليد.
    .
    — لذلك علينا سويا ان نتنبه الى محاولات منع حمايه حقوق حرائرنا باتهام مفاده بان ذلك مطلب لجهات غربيه ، فرسولنا الأعظم قال (أمك أمك أمك ثم أباك ) وقال ( رفقا بالقوارير ) وحتى لو كان ذلك بدعم جهات خارجيه فما المانع فهي منظمات لحقوق المراه انتزعت تلك الحقوق بالغرب عبر نضال طويل واي خطا في ان تساعد بتحصين حقوق نساؤنا بقوانين وهن الأمهات والإخوات والبنات والخالات والعمات وهن الثكلى واليتيمات والأرامل .
    .
    — انا يا اخي الفاضل أصريت على ان يكون نصيب اختى مساويا لنصيبي بالإرث وكانت حجتي ان الإسلام حدد النصف كحد ادنى والعدل هو المساواه في الحقوق طالما ان هنالك مساواه بالعقوبات بين الرجل والمرأة ، لذلك كان اجتهاد اخواننا الشيعه في هذا الامر تخطيا إيجابيا علينا نحن اهل السنه ان نقتدي به .
    .
    لكم الاحترام والتقدير .
    .
    .

  2. مؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى تمويل اجنبي و تنفذ اجندات لا تتماشى مع المجتمع الأردني هذه المؤسسات اذا لم تجد من ياجمها و يضبطها ستأخذ البلد إلى انحلال اجتماعي على النمط الغربي و ما يخاف عقيدتنا و ثقافتنا و عاداتنا

  3. هه هه هه! البلد بضّيع قُدامهم صفقة قرن، وبناقشوا تحرّش جنسي وتحرّش بيبسي!! بكرة بعد التوطين والترحيل والضم، شو بالكم رح يناقشوا؟ تشريعات حجم ساندويش البورغر؟!

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here