كيف انفتح في الأردن “عداد الدّم”؟.. قراءة في الأحداث الأخيرة وأبعادها الإعلامية والعملياتية والاستخبارية: نهج الشفافية يثبت نفسه مجدداً كخيار آمن.. والاستراتيجية الأمنية والاستخبارية تحتاج لمراجعة.. أين يفيد سؤال “هل خلية السلط لها علاقة بانفجار الفحيص؟”

برلين – “رأي اليوم” ـ  فرح مرقه:

بعد انتهاء عملية السلط الأردنية رسمياً وفق ما أعلنته الناطقة الرسمية باسم الحكومة الوزيرة جمانة غنيمات، يمكن البدء بتفكيك وتحليل المشهد الذي أزّم قلوب الأردنيين وشغل عقولهم خلال الساعات الـ 24 الماضية منذ أعلنت عملياً الحكومة ولمرة نادرة “مغالطة” كانت في التصريحات الأمنية تفيد بأن انفجاراً حصل في حافلة في منطقة الفحيص هي نتيجة خطأ احد افراد القوة الأمنية في استخدام قنبلة غاز.

كان الإعلان الأمني ليل الجمعة السبت، ليستفيق الأردنيون السبت على بيان محكم من وزارة الداخلية يؤكد ان ما حصل في حافلة الامن كان انفجارا بفعل عبوة ناسفة بدائية الصنع، وهنا تتخذ الحكومة موقفاً جريئاً، وكان بالتأكيد منسّقاً مع الأجهزة الأمنية، حيث إعلان صريح وواضح بهذا الشكل يحمل في طياته بالتأكيد ردّاً مدوياً بالضرورة، فهذا هو النسق الأردني وتقاليد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

حتى تلك اللحظة كان الأردنيون قد “فتحوا عداد الموت” بوفاة احد مرتبات الامن واصابة 6 من رفاقه، ضمن قوة مشتركة بين الامن والدرك كانت متجهة نحو مهرجان الفحيص الغنائي والفني السنوي لضبط الامن في اخر أيام المهرجان.

بعد الإعلان الحكومي تم ترك الأردنيين لمواجهة مصيرهم، حيث لا احد يزودهم بأي اخبار الى ان بدأت عملية السلط الأخيرة، في الاثناء كانت هناك مداهمات تحصل في مناطق مختلفة والاردنيون يعلنون عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تسبق بالعادة الاخبار الرسمية.

هنا يمكن ان يؤكد خبراء الاتصال ان كثيراً من اللغط حدث، حيث يمكن ان يكون قد تحصن ارهابيون او تهيؤوا للرد او حتى هربوا، خصوصا اذا ما كانت رواية تفيد بأن الامن امسك شخصاً في منطقة طبربور (شرق العاصمة الأردنية) وانه من ابلغ حول خلية السلط، صحيحة وحقيقية. الرواية المذكورة تؤكد- ان صحّت- ان رجال الامن الأردنيين تم استدراجهم، وهنا الأسئلة كثيرة وكبيرة.

في السلط.. عداد الموت لم يتوقف..

عملياً، كان يكفي ويزيد الأردنيون ان يشعروا بغصة فقدان رجل امن واحد وجرح 6 آخرين، الا ان ما حصل على ارض الواقع كان ان “عداد الموت” لم يكن ليشبع بعد. تحركت قوى الامن وطوقت المبنى المبلغ عنه وبدأت انباء الموت والجرح تتلاحق.

في البعد الإعلامي الرسمي، وخلافاً لما قبل العملية، فأثناء عملية السلط وحتى انتهائها، يمكن الحديث عن نجاح كبير وتقدّم ملموس في الأداء في انسيابية المعلومات، في حين وفي البعد العملياتي والاستخباري لا يزال هناك ما يقال وفق مراقبين، خصوصا بعدما استمرت العمليات لنحو 24 ساعة، وخسرت قوات الامن الأردنية نحو 25 من افرادها بين قتيل وجريح، فوق السبعة في حادثة الفحيص.

استُدرِج رجال الامن لداخل مبنى مفخخ، وتم تفجيره وانهياره وهنا كانت اكبر اعداد للضحايا، فوجدت القوى الأمنية نفسها بمواجهة انتحاريين، على الاغلب لم تكن تدرك كنه قوتهم ولا تفاصيلها، ولا حتى سقف تحركاتهم ونواياهم، وهو ما يبرز المشهد أقرب للاستدراج وليس للعمل الاستخباري الاستباقي.

يسجّل للدولة شفافيتها بكل التفاصيل، حتى في اعداد وتفاصيل العمليات هنا رغم انها أظهرت قدراً من التعجّل على غرار ما حدث قبل عامين في احداث الكرك.

في الجانب الإعلامي، كان واضحاً ان هناك ولمرة نادرة خطة سريعة وتعاملاً دقيقاً، والاهم ان أي قرار منع نشر لم يصدر الا على الطريقة الأوروبية، حيث يحظر نشر أسماء الضحايا لحين ابلاغ ذويهم، وهذا ما حظره عمليا النائب العام ليل السبت الاحد. هذه الخطوة تضاف الى سلسلة حوادث تثبت فيها الحكومة جديتها في اتباع نهج الشفافية من جهة، كما تظهر فيها أيضا كجهة تنسيقية يمكن الاعتماد عليها. الوزيرة غنيمات اعتمدت مصدر قوتها في اصدار بيانات مكتوبة وليس الظهور امام الشاشات في هذه المرحلة، وهو الامر الذي يحسب لها وينطوي على الكثير من الحكمة في الظرف الحساس الذي كانت تتعامل معه.

عمليّاتياً.. أين أخفق الامن؟

في المقابل، وفي الجانب العملياتي، تشرح نظرية الاستدراج اكثر وبصورة أوضح ما تحدث عنه الدكتور عامر سبايلة الخبير الأمني والاستراتيجي وهو يتحدث عن قرار متشددي الأردن بمواجهة مع رجال الامن اكثر من مواجهتهم مع المدنيين، وهذا واضح ولا حاجة لشرحه، ولكن ما يحتاج ذكره هو ان الأردن عمليا يمكن له ان يكون رابحاً رغم الدماء التي سالت من رجال الامن.

في هذا الجانب، لا يفيد أحداً سؤال “إذا ما كانت خلية السلط هي المسؤولة فعلاً وعملياً عن تفخيخ باص الأمن في منطقة الفحيص أو لا”، إلا في حالة واحدة هو افتراض ان افراد الخلية ليسوا المسؤولين لتسهيل تفكيك كل الخلايا النائمة في الدولة والذين يمكن افتراض ان دائرة المخابرات تعرفهم جيداً، وان الأردنيون كذلك يعرفون معظمهم.

في الأردن، أماكن تواجد المتشددين ليست خفية، ويكفي تفتيشها ومصادرة الأسلحة والمواد المتفجرة منها، للحفاظ على أرواح كثيرين من الأردنيين والاهم من الأجهزة الأمنية. وهنا كانت معضلة احداث السلط.

بالنسبة والتناسب فقد الأردن (بين قتلى وجرحى) نحو 4 اضعاف عدد المتشددين الذين امسك بهم او قتلهم، وهذا بحد ذاته يشير الى إشكالية عملياتية كبرى وتتطلب مراجعة في الاليات الأردنية في مواجهة الإرهاب، ورغم إمكانية الحديث عن تحسن في الأداء في عملية السلط مقابل سابقتها في الكرك (في السلط قتل 4 رجال امن وأصيب 21، في حين في الكرك قتل 10 رجال امن وأصيب أكثر من 30)، الا ان العدد لا يزال كبيراً امام القبض على 5 متشددين وقتل ثلاثة منهم. والمقارنة بين اعداد الضحايا بطريقة رقمية أصلا موجعة جداً.

المعادلة القاسية لم تكن فقط نتيجة البعد العملياتي الصعب للمداهمات واستدراج رجال الامن، وانما هي نتيجة حتمية لسلسلة إخفاقات في مجال ضبط الأسلحة واستخدامها في المجتمع من جهة، وفي متابعة ومراقبة الخلايا النائمة من جهة أخرى وتقييم قوتها وتجهيزاتها رغم ان أجهزة الدولة تعرفها جيداً وليس سراً انها استثمرت فيها سابقاً، هذا كله يمنح بعداً مجتمعيا واداريا وامنيا يومياً لمعضلة “إرهاب ما بعد داعش”، كما يسميه الدكتور السبايلة، يفترض ان عمان مقبلة على التفاعل معه اليوم لتجنب أي حوادث من هذا الوزن مجدداً.

الجانب المضيء في كل هذا الوجع، ان الأردنيين اليوم على قلب رجلٍ واحد مع الأجهزة الأمنية، وانهم مستعدون لتعاون كبير مهما كان نوعه، وهذا بحد ذاته يجب استغلاله دون تسويف للقضاء على كل احتمالية لاحداث اذى في المجتمع بالتزامن مع خلق نموذج فكري ونهضة حقيقية تحارب الفكر التكفيري بكل اشكاله.