كورونا: الموت القادم من الشرق “من محاولة أسر الإنسان إلى الاستغاثة بالأديان”

خالد شخمان

فاتحة القول:

بين حقيقة كورونا من عدمها وبين سرعة انتشارها وعدواها وبين هول الترهيب والتخويف منها يقف العالم مشدوها مرعوبا يقلب بصره وعقله في آيات الآفاق والأنفس وفي علاقات الناس فيما بينهم وفيما بينهم وبين حكامهم، وفي أدوار القوى الكبرى في توليد الأمراض والتخويف منها وفي إيجاد الحلول والأدواء لها، وفي غرابة مواجهة الموت بتحري الخلاص الفردي سبيلا واحدا..

فهل استكملت الحداثة والعلمانية أدوارها في تقطيع أوصال إنسانها، أم أن متتاليات العلمنة –التي تنبأ بها المرحوم عبد الوهاب المسيري-  ما تزال في بداياتها ولم تصل بعدُ لاغتيال إله الناس في شتى مجالات حياتهم.؟ وهل استوفت عقود الاجتماع الغربي أغراضها أم أننا أمام عقود اجتماعية أخرى ستتجاوز المحلي لتصير قدرا عالميا محتوما؟؟

………………………………….

الحداثة السائلة والعلمانية الشاملة اتحدتا ضد الانسان وباشرتا منذ مدة صيرورة تفكيكه وجعله واحدا أوحدا في معركة حياته، فلا هو استفاد من اللامعنى الذي أشاعته العلمانية الشاملة، ولا هو تحقق من أمنه وسعادته كما وعدته فلسفات الحداثة والتحديث.. فقد تهاوت  تعاقدات الإنسان الحداثي الاجتماعية عند امتحان الموت الحقيقي: فهو من جهة أولى امتحان واقعي لا يشبه ذاك الامتحان الافتراضي الذي توهمته نظريات الحق الطبيعي والحق المدني المستندة على ضرورة التقابل بين الحالة الطبيعية ومصالح ناسها المتناثرة المتعارضة وبين الحالة المدنية الموحدة لهذه المصالح. ولأنه من جهة أخرى يتكئ على فلسفات حداثية استجمعت تلك الارادات المتعارضة المتناقضة في إرادة واحدة جسدتها الدولة ومؤسساتها ونخبها لتحقيق خير الدولة الموسوم   “بالخير العام المشترك” أو “بالمصلحة العامة المشتركة” المقابلة لمصالح الناس الخاصة/الشخصية الموسومة بالتصارع والتناقض.. إذ بهذا تسيدت الدولة على المجتمع وناسه وتحققت لها الطاعة المطلقة مقابل توفيرها للأمن والآمان والرفاه الاجتماعي.. وهو أمر لم يكن للدولة العلمانية التحقق منه -رغم معاداتها للدين وأهله- إلا بتعويض روح الدين السماوي وطقوسه ونصوصه بمعالم أخرى تنسجم مع أصول الحداثة والعلمانية كمثل القسم الوطني والمقبرات الوطنية والشعارات الوطنية، ودستور الدولة وسيادة الدولة وغيرها من الطقوس والنصوص، حيث تم النسيان التدريجي  للإله الغيبي الأكبر والأقدر، وتعويضه بإله آخر  متجسد في الدولة ومؤسساتها. وقد ساعدها على ذلك بكل تأكيد تلك  الأصول اللغوية لمصطلح الدولة في الفكر الغربي التي تحوز لغويا مقومات الثبات والاستقرار والقوة statos  اليونانية و Etat الفرنسية  و State الإنجليزية، ناهيك بما يستدعيه المفهوم  في الاصطلاح الفلسفي الغربي  من تركيز للسلطة السياسية في يد “الدولة التنين” أو “الدولة الإله” بوصفها الضامنة -دون سواها من بنى المجتمع الأخرى- للأمن والآمان ولتحقيق المصلحة العامة، فهي –كما أسلفنا-  الإطار الفعلي الموحِّد لإرادات الناس المتنافرة المتناقضة التي أعيت عيشهم المشترك في حالتهم الطبيعية.. وبهذا فحينما تبدى للناس -عند اقتراب روائح الموت منهم- انهيار دولهم ومؤسساتها أمام الامتحان/السؤال الوجودي الكبير، استعاد الناس ذاكرة حالتهم الطبيعية وراحوا يبحثون عن خلاصهم الفردي ونجاتهم الفردية (انظر حالة الاسواق الممتازة على امتداد العالم والتسابق نحو ادخار المآكل وكل أشكال المنجيات من خطر الموت..). غير واثقين في قدرات إلههم المرئي على صد خطر الموت عنهم وإجابته –حين قصور جوابه المادي ودوائه المادي وطقوسه المادية- عن سؤالهم الوجودي الأول والأخير..

وعلى النقيض من الفلسفات الحداثية العلمانية تكابر الفلسفات الدِّيانية (من الدين) من أجل بعث المعنى والقداسة في حياة الناس ومدهم بسبل استدعاء بواعث وجودهم وحياتهم، حتى يتمكن المؤمنون –كل المؤمنين-  دوما من العيش وفق أسس ومنطلقات وغايات هذا الوجود كما ارتضوه في عالم الغيب لا كما فرض عليهم في عالم الشهادة.

وضمن هذا الاستذكار يقدم الإسلام بوصفه خاتما مكملا للرسالات الدينية ومستدمجا للسابق المتراكم من تجارب الانسانية المتشابكة/ المشتبكة في مسار حياتها، أجوبة شافية للإنسانية جمعاء عن أسئلتها الوجودية الكبيرة (الموت، الحياة، البعث، الغيب، اليوم الآخر، انضباط حركة الكون وحركة الناس..). ومن هذه الأجوبة القبول الطوعي للمؤمنين – من مختلف الأديان وفي مختلف الأزمان- بأمانة الاستخلاف في الأرض وبأمانة إعمارها، مستندين –في ذلك- بعلم الله وبنفخة الله، ومستهدين بقوانين الله وبسننه التي لو اشترك معه في وضعها سواه لما حازت حتميتها واضطرادها، ولمَا تمكن هذا الانسان من استحكام قبضته عليها . فكان من الطبيعي أن يستنير المؤمن -وهو يبحث في قوانين تطوره وتحرره- بعلم الله وبأسماء الله ونوره ناهيك بشريعته وبوصايا رسله وأنبيائه، وإلا فما حفظ الأمانة ولا رعاها حق رعايتها. لهذا تجلت أمانة الاستخلاف أمانة ثقيلة عامرة بالتكاليف الشرعية  لكونها قد تمت من جهة  في عالم الغيب، ولأنها لم تكن تتقصد من جهة أخرى تحقيق حقوق أواستئمان من خوف، لكونها أمانة تتعلق -بحسب ابن كثير- بالتكاليف المقترنة “بقبول الأوامر والنواهي” على “شرطها” ،  فالإنسان “إن قام بذلك أثيب ، وإن تركها عُوقِبَ”. “تفسير ابن كثير” (6 / 489) . وهو نفس المعنى المستخلص من قول تعالى (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) الأحزاب / 72..

فكان من الطبيعي جدا أن تنضبط–وفق هذه الرؤية العقدية- حركة الناس  – حكاما ومحكومين-  لمقتضيات التعاون والتآزر أكثر من مقتضيات الإخضاع والتسلط، حيث جاء عقد البيعة في السياق العربي الإسلامي مثلا، معبرا عن التزام مشترك بين الحكام والمحكومين، في ظل حقوق انبسطت  بحسبانها تكاليف شرعية  تطوق الحاكم والمحكوم كليهما. وذلك على منوال قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم {َبايعُونِي علَى أنْ لا تُشْرِكُوا باللَّهِ شيئًا، ولَا تَسْرِقُوا، ولَا تَزْنُوا، ولَا تَقْتُلُوا أوْلَادَكُمْ، ولَا تَأْتُوا ببُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بيْنَ أيْدِيكُمْ وأَرْجُلِكُمْ، ولَا تَعْصُوا في مَعروفٍ، فمَن وفَى مِنكُم فأجْرُهُ علَى اللَّهِ، ومَن أصَابَ مِن ذلكَ شيئًا فَعُوقِبَ في الدُّنْيَا فَهو كَفَّارَةٌ له، ومَن أصَابَ مِن ذلكَ شيئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهو إلى اللَّهِ، إنْ شَاءَ عَفَا عنْه وإنْ شَاءَ عَاقَبَهُ.}  (صحيح البخاري عن موقع الدرر السنية للموسوعة الحديثية).

وعلى هذا الاعتبار كان مفهوم الدولة في السياق العربي مخالفا تماما لمفهومها في السياق الغربي: فهو يحيل  في السياق الدلالي العربي -على نقيض معاني الثبات والاستقرار والرسوخ – إلى الحركة والتحول وعدم الاستقرار، إذ تجعل المعاجم العربية (لسان العرب لابن منظور مثلا)  في الغالب من الدولة معبرا عن ديمومة وتحول حركة الاجتماع الإنساني، حيث الدَّولةُ والدُّولةُ تعني “العقبة في المال والحرب سواء” أي التداول وعدم الاستئثار حتى لا يتم  تركيز السلطة في جهة معينة، وهو الأمر الذي أكده الإسلام حينما  جعل مفهوم السلطة مناقضا لذاك الجهاز المركزي المستحكم في حركة الناس واجتماعهم إلى تلك القوة المنتشرة المذاعة  لدى عموم الجسد الاجتماعي ف(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

ولكي تضطلع الجماعة العربية الاسلامية بوظائفها وبأمانتها قيض لها ربها من السبل والنظم ما  يحفز تآلفها وتعاونها وتعاضدها في تدريب يومي وترويض دوري على العيش الجماعي والبحث الجماعي عن حلول لمشكلات هذا الاجتماع. فكانت العبادات في الإسلام عبادات جماعية بامتياز، حيث الصيام يتم جماعة،  والحج جماعة وشهادة الدخول للإسلام تتم أمام الجماعة والبيوع بالاشهاد، والزواج بالاشهاد، وكثيرة هي العقود التي يحوز فيها  “الشاهد العدل” عدليته من جموع الناس..

أما الصلاة التي عليها مدار الدين وسمته الأساس فهي لا تكتمل إلا بأدائها مع جماعة الناس داخل المسجد بوصفه النواة الأولى الموكول لها تمتين عرى الجماعة وتدريبهم على صوغ وظائفهم على مقتضيات هذا الاجتماع، فالصلوات الخمس فرصة  لاجتماع أهل الحي خمس مرات في اليوم وصلاة الجمعة فرصة  لاجتماع أهالي الأحياء بعضهم مع ببعض مرة كل أسبوع، فيتم التعارف والتناصح والتآزر ويبرز من  صلب جماعة المسجد العلماء والفقهاء وباقي الآهال، حتى إذا كبرت وظائف المسجد وأهاله صار  “جامعا” يستولد  باقي الوظائف الأخرى المساعدة للدولة في القيام بمهامها: من تشريع فقهي، وإفتاء قضائي، ووظائف تعليمية وصحية وبيئية، ناهيك عن أدواره الدعائية التواصلية الهائلة التي تستحث الناس وتدفعهم إلى الحركة المتحررة من ضغوطات التنظيمات والمؤسسات، فيباشرون مهام الإعمار والإحسان وفق مقتضيات  الوصل بين الماضي والمستقبل، وبين  استدامة حياتهم الدنيا في حياتهم الآخرة، فأبدعوا الوقف وحبسوا ثماره وأصوله، بل إنهم قد جعلوا شرط الواقف كنص الشارع.

لهذا لا يمكن البتة الارتهان– حين مواجهة الموت وما شاكله من أنواء الحياة- إلى الحتميات المادية والمرجعيات التطبيعية التي تأسر الانسان في عالمه المادي وتحجب عنه كل آفاق توسيع مداركه واستدرار معاني تحرره. بل لابد من الاستدارة بالإنسان نحو ما يتجاوز به سجنه هذا ولو كان هذا الاستدرار معنويا بالصلاة والدعاء.

وضمن هذا المقام يتبدى من المعيب –خُلقا-  أن ينبري البعض من بني جلدتنا لتذكيرنا كما هي عادتهم -ودون مراعاة لحرمة المقام- بأسباب تخلفنا ودوافع هلاكنا: وهي مستجمعة –عندهم- في هذا  الفكر الغيبي “الرجعي” ببناه ومؤسساته وصلواته  وأدعيته.. الذي يحول –بحسبهم- وتحقق مجتمعاتنا من الإقلاع الحضاري لأنه يحجب عنها آفاق اللحاق بركب الحضارة الكونية “العالمانية”. ومن تم فإن هذا البعض لا يكتفي بتقويض دعائم حضارتنا وتراثنا، بل إنه لا ينفك ينقم على “متخلفي” هذه الحضارة  أن يلجئوا سرا وعلانية إلى إلههم الغيبي تضرعا وانكسارا من أجل إعلان التوبة الجماعية والأوبة الحضارية  علّها ترد عليهم –ولو معنويا- بأس هذا الإله أو تنجيهم يوم حسابهم الأكبر. وما من شك أن هذا التوجه الأوحد للإنسان الحداثي نحو اجتراح الإجابات عن أنواء الدهر وأعبائه من عمق الإجابات المادية التقنية وحسب،  مرده لكونية الفلسفة العلمانية التي تستدرج إنسانها عبر متوالياتها إلى رفع القداسة عن العالم والحياة:  أي إلى الانفصال عن حضارة القيم والمعاني لصالح حضارة المادة والمباني، ومن تم الاستفراد بهذا الإنسان الذي عليه الانكفاء على لذاته واستهلاكه.

……………………………..

جامع القول:

يبدو أن أزمة الموت ستعيد العالم إلى سيرته الأولى وستبنى -على هداها- تعاقدات اجتماعية جديدة أولويتها استكمال مسار عزل الانسان عن محيطه وعن بناه الحامية له مع تمتيعه بمزيد من حريته الفردية ولذاته اللحظية (جنسية، مالية، ترفيهية..) حتى ينسى من أين جاء وإلى أين سيعود.. لأن مدار تعاقده الجديد سيتجاوز ضمان أمنه ورفاهه إلى  ضمان شفائه من الأسقام، وضمان استئمانه من الخوف ونجاته من الهلاك.. وبالتالي سيعود إلهه المرئي/الدولة إلها أكثر قوة من ذي قبل، فهو الأقدر على رفع الفزع والهلع، وهو الأقدر على حفظ “النظام العام الصحي”  الجديد.

ومن غير شك أن هذا الاستقدار  لن يتم –كما يتنبأ البعض- وفق تغيير جذري في النظام العالمي الجديد، بل سيتحصل  -على ما نعتقد- بإعادة صياغة أدوات النظام العالمي الحالي بما يضمن سيولة اتخاذ القرار الدولي: ماليا وسياسيا واجتماعيا.. دونما ممانعات. ومن غير شك أن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت ستلعب الدور الكبير في هذا النظام لأنها تملك الكثير من مفاتحه ومغالقه، وأن الصين لا تستطيع – جيوسياسيا واقتصاديا وثقافيا- أن تنفتح على العالم دونما مرور عبر  الغرب/ الأمريكي على وجه الخصوص. لهذا ستعولم الولايات المتحدة الأمريكية ثقافتها وقيمها وسلطتها وخوفها على العالم أجمع وستدفع في اتجاه تسييل قرارها السياسي والاقتصادي عبر  مقومات القوة التي تملكها دون سواها: إعلاما ومالا ونفوذا. وستصيغ نظامها الجديد على فرضية المال والاستهلاك مقابل الدواء ورفع “البلاء”.

لهذا نقدم الدين الإسلامي –بوصفه خلاصة الأديان السابقة ومخاطبا للناس أجمعين- دينا موجها للبشرية جمعاء لتدرك أولا: أن الكونية عرفها الانسان مذ أن عرف أن لهذا الكون إلها واحدا يدبره ويرعاه، وأنه وفق هذا –الشعور الديني/الكوني البديع- استطاع الإنسان أن يفهم قوانين الكون وسننه  وأن يستوعب اضطرادها ودوامها، وأن يستدرجها ليسخرها صلاحا له وصلاحا لاجتماعه: صلاحا ماديا وقيميا على السواء؛ ولتستوعب ثانيا: أن الانسان ما كان له التحقق من صلاحه وصلاح كونه لو اجتمع أكثر من إله غيبي على تدبير هذا الكون، فما بالك حينما اجتمع على ذاك التدبير أكثر من إله مرئي واحد.

أما على صعيد الدول العربية فيبدو أننا أمام فرصة مواتية لاستذكار أهمية الدين في تشكلنا المجتمعي بوصفه تشكلا قام أولا: على قيم التراحم لا على قيم التعاقد، وعلى قيم التعاون والرعاية بين الحكام والمحكومين لا على قيم الإخضاع والطاعة، .. فها هي تعود للناس ذاكرتهم الأصلية فيتعاونون مع الدولة كما أنهم يتملكون بعضهما، بدون إرغام أو إخضاع وبدون تسابق نحو الظفر بمكاسب سياسية معينة.. وها هوا التآلف والتآزر يعود حارا  كما كان بين الناس، وها هم يعلمون أن السلطة السياسية ما هي إلا جزء من كل الاستخلاف في الأرض وإعماره بالبنيان المادي والتزكية الروحية؛  وقام –أي هذا التشكل- ثانيا: على مقومات الجماعة المجتمعية العربية الأعم التي صاغت “مدركاتها الجماعية” على غير الانكفاء القطري الذي يحول دون الاستفادة من مجموع خيراتها ومقدراتها المادية والمعنوية.  وحيث أن الظرفية الدولية تسير نحو استفحال التكتلات الإقليمية والدولية وتركيز القرار الدولي المالي والسياسي، فإن هذا التشكل المجتمعي العربي سيكون هو العاصم من الاستفراد بالدول القطرية العربية وهو المحفز لإحداث التقاربات العربية العربية.

والله من وراء القصد وهو أعلى وأعلم

باحث من المغرب

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. ” بسم الله الرحمن الرحيم ؛ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ؛ إنه كان عليما حكيما ” صدق الله العظيم

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here