كريم الزغيّر: النائب العام الفلسطيني.. إيقافٌ مؤقّت.. لماذا الآن؟!

كريم الزغيّر

ثلاث سنوات، لم تستطعْ خلالها “الأعيُن القضائيّة” أنْ تكتشفَ أي دليلٍ على أنَّ تعيينَ النائب العام أحمد البراك غير قانونيّ، قرار محكمة العدل العليا كان صادمًا ومُفاجئًا، فكيف يتم تعيين مسؤول بمنصبٍ له أهميته القانونيّة والسياديّة وقد يحيط حول هذا التعيين خطأ قانونيّ في التنسيب؟، وهل تستطيع السلطة القضائيّة الفلسطينيّة أنْ تبوحَ بوجودِ خللٍ قضائيٍّ ” مُتكرِّر”؟!، فقبل شهرٍ ألغى الرئيس محمود عبَّاس قرار تعيين رئيس ديوان الفتوى والتشريع بسببِ “زلةٍ تنسيبيّة “، والذي تكرّر أيضًا أنَّ المحامي ( الموكل ) الذي طعن بقرار تعيين رئيس ديوان الفتوى، هو ذاته الذي يطعن بقرار تعيين النائب العام.

رائحة الصراعات السلطويّة في الضّفةِ الغربيّة تفوح، هذه الصراعات التي تكشف عن وجودِ سلطةٍ واحدة، سلطة ما بعد التنفيذيّة ، فالنائب العام وبحسبِ مصادرٍ فتحاويّة مُقرّبة رفض الافراج عن أحدِ عملاء الاحتلال، وهذا ما كلّفه أنْ يتمَّ تطويحه عن منصبهِ وبطريقةٍ قانونيّةٍ، فالمحامي الذي قدّم الطعن عبر موكلهِ قريبًا من ( المذبح ) أي السلطة، وهذا ما يطرح التساؤلات حول أسباب إيقاف النائب العام ( مؤقتًا ) عن عملهِ، فثلاث سنوات لم يكتشفْ أحدٌ خلالها أي أمرٍ غير قانونيّ في تعيينِ النائب العام تكشف لعقولنا التي لا يحكمها إلا قانون الفضول عن أسبابٍ سياسيّةٍ وراء قرار محكمة العدل العليا .

الإشكاليّة الحقيقية في القراراتِ الصادرة عن النائبِ العام، فهل هذه القرارات ستغدو باطلة ؟! ، لأنَّ عدمَ قانونيّة تعيين النائب العام، يعني أنَّ القراراتَ الصادرة عنه ليست قانونيّة، وهذا ما سيؤدي إلى إشكالياتٍ كبيرة في وطنٍ يزدحم بالأزماتِ التي لا حلول لها، مع صراع الدهاقنة في الحياةِ السياسيّة الفلسطينيّة والذي يُلقي بشراستهِ وحماقتهِ على مختلفِ الحيوات الأخرى التشريعيّة ( المفتقدة ) والقضائيّة ( المنتهكة ) .