كثافة مُباغتة في الأصوات الداعية لمُقاطعة انتخابات 2020 الأردنية البرلمانيّة ومُؤشّرات على أن حكومة الرزاز تستعد لإجرائها: مُلصقات بعُنوان “قاطعوهم” وإيقاعات كورونا وأزمة المعلمين تتفاعل وأقطاب البرلمان يُريدون الاستحقاق الدستوري بدون “قانون الدفاع”

عمان- خاص بـ”رأي اليوم”:

عاد قياديون بارزون  في البرلمان والمعارضة في الأردن إلى التحذير من موجات محتملة تحت عنوان مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا ما استمرّ الاستعصاء في المشهد الداخلي والوطني على خلفيّة تجميد عمل نقابة المعلّمين والحراكات الشعبيّة.

 وحذّر رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان النائب الدكتور عبد الله العكايلة من نمو في دعوات مقاطعة الانتخابات بشكلٍ يُربك الجميع.

 وكان القطب البرلماني صالح العرموطي قد حذّر أيضًا وفي وقتٍ مُبكرٍ من إجراء انتخابات في ظل بقاء قوانين وأوامر الدفاع، وعبّر العرموطي علنا عن استغرابه الشديد من فكرة إجراء انتخابات في ظل قوانين الدفاع.

 لكن يبدو أنّ قوانين الدفاع ستبقى سارية المفعول خصوصا مع عودة تَشكُّل بؤر جديدة من فيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

 وتداول الأردنيون بكثافة على منصات التواصل  والمجموعات أول ملصق يصدر في وقت مبكر بعنوان مقاطعة انتخابات 2020.

 وحمل الملصق اسم “قاطعوهم” وتظهر فيه صور رمزية للإصبع الشّاهد المُغمّس بحبر الانتخابات ويُقابله الإصبع الأوسط الذي ترفعه السلطة في وجه الشّعب.

وأصبحت مسألة الانتخابات مثارًا للجدل فجأةً بعد أن أمر مرسوم ملكي بتنظيمها وصدر قرار بموعدها في العاشر من شهر نوفمبر المُقبل.

 وتبدو الخيارات صعبة في التمهيد الفعلي لإجراء الانتخابات بالتوازي مع أزمة المعلمين والوضع الاقتصادي الصّعب والمُعقّد والسيناريوهات المُقلقة في حال استمرار ظهور إصابات بفيروس كورونا.

 وسبق لبيان صدر عن حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض أن حذّر من العدميّة في الاتّجاه نحو الانتخابات في ظل أجواء انعدام الحريّة والاعتداء على الحريّات العامّة للمُواطنين في ظل الحكومة الحاليّة.

 ورغم كُل المُشاحنات في السياق والتلويح بخيار المقاطعة المبكرة للانتخابات إلا أنّ حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز تبدو مستعدّةً للمرحلة الانتخابيّة إذا ما بقيت في السلطة فالأوساط المُقرّبة من رئيس الوزراء تُكثّف مُؤخّرًا من رسائلها التي تُوحي بأنّ حُكومة الرزاز هي التي ستجري الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يعني  تطبيق سيناريو مجلس يُسلّم مجلسًا وبدون حل البرلمان وهو ما يحصل لأوّل مرّة إذا كان ذلك دقيقًا في عهد الملك عبد الله الثاني وبصورةٍ تُوحي بأنّ بقاء حكومة الرزاز هو المطلوب.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

5 تعليقات

  1. شو راي المخابرات العامه في الانتخابات؟ هل نذهب للانتخاب ام نقاطع.
    شو بدكم علي راسنا من فوق بس خبرونا شو نعمل لانه ما حد فاهم اشي

  2. هناك مبالغات اعلامية واسعة تتحدث عن مقاطعة للانتخابات ، والهدف منها تحقيق سبق اعلامي ، والحقيقة كل الحقيقة ، ان الاعلام الذي يتحدث عن مقاطعه ، فلا يشكل ذلك أكثر من واحد بالمئة ، لكن أي مواطن له قريب او نسيب أو جار أو صديق فلن يتوانى عن المشاركة الانتخابية التي أصبحت حديث الساعه لدى الشعب الاردني في الوقت الراهن

  3. اذا كان ولا بد ان يكون هناك انتخابات فنرجو من الحكومه الحاليه ونرجو من جلالة الملك عبدالله ان يخرج في تصريح بعدم جواز تقديم نواب كانو في مراحل ماضيه فقط نواب جدد وجوه جدد ونتمنى من جميع الاردنيًن ومن جميع الاخوه والأخوات عدم اعطاء اصواتهم لاي نائب حالي نريد نواب جدد وجوه جدد واذالك للمصلحة العامة نريد نواب جدد لم نسمع بهم من قبل هنالك الكثير من المعلمين والمندسين والاطباء والمحامين يستطيعو تقديم اوراقهم للترشح لانتخابات القادمه

  4. استغرب الاهتمام والحديث حول مقاطعة الانتخابات او المشاركة بها بالاردن او عموما بالغالبية العظمى من وطننا العربي , فالنتائج محسومة مسبقا ومن سيكون شاهد زور بقرار امني تحت مسمى نايم فالاسماء موضوعة ومحدد عدد الاصوات التي حصل عليها كل مخبر معين تحت مسمى نايم , وتعداد المشاركين بالانتخابات التي تعتمد على التعيين محددة سلفا سواء شارك بها 100 مخبر او الف مخبر بان النسبة بلغت اكثر من 50 بالمئة من عامة الشعب واقل من 99.99 بالمئة لان نسبة ال99.99.99 فقط لحملة لقب دكتاتور عميل بامتياز فقط

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here