قيادي في الحزب الحاكم: رئيس البرلمان الجزائري سيقدم استقالته في الساعات القادمة

الجزائر ـ “رأي اليوم” ـ ربيعة خريس:

في وقت نفى رئيس البرلمان الجزائري سعيد بوحجة،  تقديم استقالته يواصل نواب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في البلاد بإيعاز من الرئاسة جمع التوقيعات اللازمة للإطاحة به وهو إجراء غير قانوني وشرعي وفق مراقبون.

وقال رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم السابق وعضو المكتب السياسي سعيد لخضاري،  في تصريح لـ “رأي اليوم ” إن رئيس البرلمان سيقدم استقالته لمكتب المجلس السبت أو غدا الأحد لمكتب المجلس،  ومن بين المبررات التي قدمها النواب سوء التسيير الذي شهده البرلمان منذ تعيينه على رأسه وقراره القاضي بإقالة الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني بشير سليماني.

وكلف الوزير الجزائري المكلف بالعلاقات مع البرلمان محجوب بدة،  بجمع التوقيعات لسحب الثقة من رئيس البرلمان،  رغم عدم وجود أي مادة في النظام الداخلي تنص على جمع التوقيعات لسحب الثقة منه.

وهو ما أكده النائب عن الاتحاد الإسلامي المعارض من أجل النهضة والعدالة والتنمية،  لخضر بن خلاف في قائلا إن رئيس الغرفة الأولى منتخب لخمس سنوات كاملة،  يفقد عضويته بالوفاة أو الاستقالة،  ويعتبر أن التحضير القائم لسحب الثقة من الرئيس الحالي من طرف نواب حزبه،  تتنافي مع طريقة انتخابه.

ونفى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة،  في تصريح صحفي،  الخميس،  تقديم استقالته من رئاسة البرلمان كما يتم تداوله،  وقال إن ” استقالته تأتي على ضوء إجراءات شرعية وليس وفق إجراءات غير شرعية لا تمت بصلة لقوانين الجمهورية “.

وقال بوحجة إن حالة الغليان التي يعيشها البرلمان والحزب الحاكم لها بعد ” سياسي “،  وهو ما أكده نائب عن الحزب الحاكم في تصريح لـ ” رأي اليوم ” قائلا ” النواب تلقوا إشارة سياسية لإجبار بوحجة على الاستقالة “.

وعن الأسماء المرشحة لخلافته قال المصدر إن هناك أربعة أسماء مرشحة لخلافة السعيد بوحجة وهم وزير الصيد البحري السابق سيد احمد فروخي ووزير المالية السابق محمد جلاب والحاج العايب ورئيس الكتلة النيابية السابق وعضو المكتب السياسي سعيد لخضاري.

Print Friendly, PDF & Email

2 تعليقات

  1. واضح ان السبب الوحيد و الاوحد لاقالة بوحجة هو اقالته للامين العام للمجلس الشعبي الوطني المعين من الرئاسة و المحسوب عليها.
    فقضية بوحجة هي مسالة ابراز القوة و لتحقيق الردع العام و الذي مفاده ان من يجرء على المساس بالاشخاص التابعين للرئاسة سيكون مصيره مماثل لمصير بوحجة الا و هو التنحية من المنصب.
    للاسف الشديد فان معايير تولي المسؤولية في الجزائر هي الولاء و الانبطاح و تنفيذ كل ما يطلب من الشخص المعين من طرف الجهة المعينة له و لو كان ذلك مخالف للقانون لان الجماعة تتصرف في شؤون الحكم و كأن الجزائر ملك لهم.

  2. واضح أن الجزائر تشهد انقلاب صامت ضد شركاء السلطة يقوده طرف مقرب من رئاسة الجمهورية.. وقد بدأ ذلك الانقلاب بتصفية قادة الجيش من مواقعهم، ثم انتقل إلى ولاة الجهات، وهاهو يصل إلى رئيس البرلمان، وقطعا لن يتوقف عنده.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here