قوى “الحرية والتغيير” في السودان: نرأس المجلس السيادي 18 شهرا والعسكري 21 وتخصص الأشهر الستة الأولى منها لعملية السلام والديمقراطية.. وسيتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة خلال الأسبوع المقبل

الخرطوم/ حسام بدوي/ الأناضول: أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان إن “المجلس السيادي”، وفق الاتفاق السياسي الذي جرى الإعلان عن التوصل إليه بالخرطوم الجمعة، سيدير المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، وسيكون برئاسة المجلس العسكري في فترته الأولى التي تستمر 21 شهرا، بينما يترأسه المدنيون لمدة 18 شهرا في الفترة الثانية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الاحتجاجي، مدني عباس، في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم مساء الجمعة.

وأوضح مدني أن المرحلة الانتقالية، سيتم تقسيمها على فترتين، الأولى تستمر 21 شهرا يترأس العسكريون خلالها المجلس السيادي، وتخصص الأشهر الستة الأولى منها لعملية السلام والديمقراطية.

بينما يترأس المدنيون المجلس السيادي في فترته الثانية التي تستمر 18 شهرا تعقب الفترة الأولى.

كما أشار إلى تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين، تبدأ عملها السبت المقبل، تأخذ مهلة 24 ساعة لصياغة الاتفاق النهائي للتوقيع عليه.

ولفت مدني إلى أن رئيس الحكومة سيتم الإعلان عن اسمه خلال الأسبوع المقبل، بينما سيُشكل البرلمان في غضون 3 أشهر، بعد تشكيل المجلس السيادي.

وفي سياق متصل، قال مدني إنهم سيسعون إلى إشراك الحركات المسلحة التي أعلنت رفضها للاتفاق، في إشارة إلى جناحي “حركة تحرير السودان”، داعيا إياهم لـ”السير في خط تحقيق أهداف الثورة”.

لكنه استدرك بالقول: “نتفهم رفضهم للاتفاق؛ فطموحات الشعب السوداني عالية، وسنسعى إلى تحقيقها”.

بدوره، قال القيادي في “قوى إعلان الحرية والتغيير”، خالد عمر، إنه عقب إعلان اسم رئيس الوزراء، سيتولى تشكيل حكومته من كفاءات وطنية، ولن تشهد محاصصات حزبية.

وذكر بأن حفل التوقيع على الاتفاق سيتم “بحضور رؤساء دول صديقة”، واصفا الاتفاق بأنه “الخطوة الأولى لتحقيق أهداف الثورة”.

وصباح الجمعة، أعلن المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير” التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق، التي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.

واتفق الطرفان على تشكيل “حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء”، وعلى “إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة”.

واتفقا أيضا على “إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية”.

Print Friendly, PDF & Email

4 تعليقات

  1. العسكر كان يبحث فقط عن ربح الوقت وانتم منحتموه اياه باتفاق قانوني .على الشعب السوداني ان اراد حماية ثورته ان يقتفي اثر الثورة الجزائرية باجتثاث الفساد من جدوره فما دام رموزه حاضرين في المشهد فلن يكون هناك لا دولة ولا يحزنون فقط عصابة تغتني على حساب الشعب بحماية اعداء التغيير .

  2. الأخوة العبادى و نويرة
    المجلس السيادة به ٥ عسكريين و٦ مدنيين ورئيس المجلس من العسكريين في الفترة الأولى وكما هو واضح الأغلبية للمدنيين بالمجلس

    ياريت نهدأ ونحافظ على السودان من الخراب المخطط له

    مصرى يعشق السودان

  3. لن يتخلى اصحاب البساطير العسكرية عن الحكم فمدة واحد وعشرين شهر كافية لاحكام قبضتهم ووأد ثورتكم كما فعل السيسي في مصر فما هذا الاتفاق سوى محاولة للالتفاف على مطالبكم و اصراركم وعنادكم لابعاد العسكر عن كرسي الحكم والعيش في كنف دولة مدنية ولكن اعداء هذه الامة من نواطير الكاز الخليجي يصرون على القيام بهذا الدور القذر لمنع هذه الامة من النهوض وابقاء هذه الشعوب مستعبدة خدمة للمشروع الصهيوني

  4. هذا الاتفاق المزعوم لن ينهي على الاطلاق رغبة وجموح ونية العسكر في البقاء في السلطة و الاستحواذ عليها، هذا الاتفاق المزعوم يهدف الى امتصاص عنفوان الثورة و تخدير الشعب وتهيئة الظروف للاطاحة بالثورة وبرموز الثورة. ما العمل اذن: يجب عدم ترك الميادين ومراقبة مكر العسكر بدقة متناهية والاستمرار بالثورة حتى قيام نظام حكم مدني ليقوم بتحجيم قادة الجيش وهم بمعظمهم تدربوا في اوروبا و امريكا ومرتبطين سياسيا ومخابراتيا مع الغرب. الحذر الحذر الحذر. وبدون احتفالات بالاتفاق بهذه البلاهة و السذاجة.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here