قمّة لمجموعة فيشغراد في إسرائيل في 18 و19 شباط الجاري تندرج ضمن مساعي نتنياهو لزعزعة التوافق داخل الاتحاد الأوروبي حول قضايا مرتبطة بالفلسطينيين وإيران

وارسو – (أ ف ب) – أعلنت الحكومتان التشيكية والسلوفاكية أن قادة دول “مجموعة فيشغراد” سيعقدون قمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس في شباط/فبراير الجاري، في وقت يستعد بنيامين نتنياهو لخوض الانتخابات المقررة في 9 نيسان/أبريل.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الليبرالية الإسرائيلية أن القمة التي ستعقد في 18 و19 شباط/فبراير تندرج ضمن “جهود نتنياهو لزعزعة التوافق داخل الاتحاد الأوروبي حول قضايا مرتبطة بالفلسطينيين وإيران”.

وستكون القمة أول لقاء تعقده مجموعة فيشغراد التي تتألف من المجر وبولندا وسلوفاكيا وتشيكيا في منطقة الشرق الأوسط.

وعقدت المجموعة آخر قمة سنوية لها مع إسرائيل في بودابست في تموز/يوليو 2017.

والخميس أعلنت المتحدّثة باسم رئاسة الحكومة التشيكية فانيسا ساندوفا لوكالة فرانس برس أن رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش سيشارك في القمة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

كذلك اكتفت المتحدّثة باسم رئاسة الحكومة السلوفاكية باتريسيا ماسيكوفا بتأكيد مشاركة رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليغريني في القمة.

وتعذّر على المتحدثَين باسم رئاستي الحكومتين البولندية والمجرية تأكيد مشاركة رئيسي الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي والمجري فيكتور أوربان في القمة.

وكان رئيس الحكومة المجرية استضاف نتنياهو في القمة الأخيرة التي عقدتها مجموعة فيشغراد مع إسرائيل في بودابست في 2017.

وتقيم دول “فيشغراد” علاقات جيدة إجمالا مع إسرائيل في امتداد للعلاقات الجيدة التي تقيمها المجموعة مع الولايات المتحدة أكبر حلفاء إسرائيل.

ودفع الرئيس التشيكي ميلوش زيمان باتجاه نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس أسوة بقرار واشنطن لكنّ حكومته رفضت.

ونقلت الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في 14 أيار/مايو 2018 في تطوّر لقي معارضة من الاتّحاد الأوروبي.

وتوتّرت العلاقات بين إسرائيل وبولندا على مدى أشهر العام الماضي بعدما أقرّت وارسو قانونا حول محرقة اليهود يحظر اتّهام الدولة البولندية بالتواطؤ في جرائم ألمانيا النازية.

وبعد ان نددت به اسرائيل بشدة وانتقدته الولايات المتحدة، عدّلت الحكومة البولندية القانون وألغت عقوبة السجن والغرامة التي فرضها النص الأصلي للقانون على الذين يحمّلون “الأمة أو الدولة البولندية المسؤولية أو المسؤولية المشتركة عن الجرائم التي ارتكبها الرايخ الثالث”.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here