“قطيعة” التجارة والحدود بين عمان ودمشق: الوزير الحموري يُدافع عن قراره “حظر الاستيراد” ويطرح ورقة” المعاملة بالمثل” وانزعاج في أوساط برلمانية ونقابية من “تبرير” التدخلات الأمريكية والعلاقات الأردنية السورية في “أسوأ” أحوالها

عمان- بيروت- راي اليوم- خاص

إستفزت شروحات تقدم بها وزير الصناعة والتجارة الاردني مساء الثلاثاء بخصوص العلاقات التجارية المتجمدة مع سورية الاوساط المقربة من النظام السوري في الواقع السياسي والنقابي الاردني.

وابلغت شخصيات برلمانية ونقابية مقربة من دمشق رأي اليوم بان لجنة خاصة ستحاول خلال اليومين المقبلين الرد والتعليق على تصريحات لوزير الصناعة والتجارة طارق الحموري اثارت الجدل وحاولت تبرير قراره بحظر استيراد أكثر من 2000 سلعة من سورية.

وشرح الوزير الحموري امام رأي اليوم  بأن قرار وزارته له علاقة بمبدأ “المعاملة بالمثل”.

 ونفى الحموري وجود اي “خلفية سياسية” لقراره الفني كما وصفه بخصوص إدارة طبيعة العلاقات التجارية مع الجانب السوري.

وقال علنا قبل ذلك بان قرار حظر الاستيراد من سورية خدم مصلحة الصناعات الوطنية الاردنية .

وتمكن الوزير الحموري بصورة او باخرى من اقناع رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز بحظر تام للنشاط التجاري مع الجانب السوري .

وحصل ذلك مباشرة بعدما حذر عضو مجلس النواب عبد الكريم الدغمي علنا وتحت قبة البرلمان من ان الملحق التجاري في السفارة الامريكية بعمان العاصمة يتصرف كالمندوب السامي ويحاول منع تبادل البضائع مع سورية.

لاحقا ومساء الثلاثاء تحدث الوزير الحموري لأول مرة في لقاء برعاية القطاع الصناعي عن السبب الحقيقي لحظر الاستيراد من سورية وقال بان السبب هو الرد على قرار مماثل بحظر استيراد المنتجات الاردنية إتخذته السلطات السورية.

ولم يسبق لعمان ان اعلنت بان حظر الاستيراد ناتج عن معاملة بالمثل خصوصا وان حجم التقاطع بين الصناعات الانتاجية نادر جدا خصوصا في مجال صناعات الغذاء والنسيج.

ووصف نواب في البرلمان منهم طارق خوري القرار بانه “سياسي” ولا علاقة له بالتوصيات الفنية.

ورغم ان الوزير الحموري يواصل شرح وتبرير قراره بالخصوص إلا ان الجانب السوري لا يرد ياي تعليق رسمي.

ويبرر الجانب السوري مضايقاته للواردات والشاحنات الاردنية بالاشارة إلى عدم وجود “نقد مالي” في الخزينة السورية ووجود أزمة حقيقية بعد حرب وحصار وبصورة لا تسمح للحكومة السورية بتنفيذ سيناريوهات تسهيلات مع الدول المجاورة.

وتمر العلاقات الاردنية السورية بأزمة حقيقية غير مسبوقة من عامين بعد اعادة فتح الحدود بين البلدين وبفعل ضغوطات خارجية وامريكية منعت الاستيراد والتصدير بين البلدين .

Print Friendly, PDF & Email

4 تعليقات

  1. وشرح الوزير الحموري امام رأي اليوم بأن قرار وزارته له علاقة بمبدأ “المعاملة بالمثل”.
    ==============================
    أتمنى يا معالي الوزير أن تعاملوا لقيطة بلفور بالمثل و لكنكم تعاملون قلب العروبة النابض كما تملي عليكم سفارة ترامب خادم صهيون في عمان الأبية

  2. للأردن كل الحق بالدفاع عن مصالحه و المعامله بالمثل .بالمناسبه لم نسمع ان الأردن اختطف مواطن سوري.و لجماعات الممانعة و الصمود خليكوا نايمين و عيرونا سكوتك فقد ذاب الثلج و بأن المرج

  3. فهمتوا ليش الاميركاني بدوش اياكم تتاجروا مع سوريا؟
    ان شاء الله بكرا بيصيروا تستوردوا بضاعة اسرائيلية مختوم عليها “صنع في رام الله”.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here