قاضي تحقيق جزائري يأمر بوضع وزير الصناعة السابق تحت الرقابة القضائية

الجزائر (أ ف ب) – أعلنت المحكمة العليا في الجزائر أنّ أحد قضاة التحقيق لديها أمر الأربعاء بوضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي تحت المراقبة القضائية بعدما استجوبه في قضايا فساد في قطاع السيارات.

وقالت المحكمة العليا في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إنّ قاضي التحقيق الذي استجوب يوسفي بتهم فساد عدة “أصدر أمراً بوضعه المتهم تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز السفر والإمضاء مرة في الشهر أمامه”.

وأوضح البيان أنّ وزير الصناعة بين العامين 2017 و2019 “مُتابع بجنح” عديدة تشمل “منح الغير عمداً امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية” و”إساءة استغلال الوظيفة عمداً من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات”.

كذلك فإنّ التهم الملاحق بها يوسفي تشمل، بحسب البيان، “تعارض المصالح” و”الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية” و”تبديد أموال عمومية”.

ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير المسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كباراً ورجال اعمال مرتبطين بالسلطة وخاصة بعائلة بوتفليقة.

وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 شباط/فبراير برحيل رموز “النظام” الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here