قائد “حراك الريف” ناصر الزفزافي يعلن مقاطعة جلسات محاكمته بسبب ما وصفه بغياب أدنى شروط المحاكمة العادلة

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول: أعلن القائد الميداني لـ”حراك الريف” المغربي، ناصر الزفزافي، المعتقل بمدينة الدار البيضاء (شمال)، الإثنين، مقاطعة جلسات محاكمته، مؤكدًا أن هذا “القرار لا رجعة فيه”.

وقال بيان منسوب لقائد “الحراك” نشره والده، أحمد الزفزافي على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن المقاطعة بسبب ما وصفه بـ”غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة”.

وانطلقت الإثنين، جلسة أخرى من محاكمة قادة “حراك الريف” بمحكمة الدار البيضاء.

ووصف الزفزافي هذه المحاكمة بـ”المسرحية”، حسب البيان.

وأضاف: “رغم أنني كنت مقتنعًا منذ البداية بأنها مجرد مسرحية إلا أنني تشبثت بأمل اختبار المؤسسة القضائية عساها تستدرك أخطاء المؤسسات الأخرى فشاركت… وفضحت وكشفت كل الخروقات السياسية والقانونية والاجتماعية”.

وتابع: “وعندما اقتنع الجميع وعلى رأسهم الجماهير الشعبية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ببراءتي من كل التهم الملفقة لي، فإنه لا يمكنني أن أغرد خارج السرب وأشارك في محاكمة كانت ضدًا على تاريخ الريف”.

وقال قائد “حراك الريف”، إن “هذا القرار لا رجعة فيه”، دون تفاصيل إضافية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية بشأن ما ورد في البيان المنسوب للزفزافي.

وبدأت أولى جلسات محاكمة الاستئناف لقادة “حراك الريف” في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أصدرت في 26 يونيو/ حزيران 2018، أحكامًا بالسجن بحق عدد من قادة ونشطاء الاحتجاجات بالريف تراوحت بين عام واحد، و20 عامًا.

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول إدانة قادة “حراك الريف” بأحكام سجن وصفت بـ”القاسية”، قال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، في تصريحات سابقة، إن “السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء، الذي له معرفة حيثيات الملف”.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعددًا من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين.

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.

وأصدر العاهل المغربي، خلال أغسطس/ آب الماضي، أمرًا بالعفو عن 889 من المسجونين والمحكوم عليهم، بينهم أكثر من 100 معتقل على خلفية “حراك الريف” شمال البلاد.

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. الرجل طالب الحكومة المغربية بالجامعة والمستشفى وفرص العمل وفضح سرقة أموال مستشفى السرطان بالحسيمة ومشروع منارة الريف. الملك محمد السادس عاقب المسؤولين عن هذه المشاريع بعد التقرير الذي اعدته لجنة مختصة في التحقيق عن فشل هذه المشاريع وعدم إنجازها في وقتها المحدد. قليل من المنطق يجبر القاضي بتقديم الشكر للزفزافي وإطلاق سراحه واما الحكم عليه بالسجن عشرين سنة من جهة والملك يعاقب المفسدين الذين فضحهم ناصر الزفزافي من جهة أخرى فهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان القاضي فاقداً لعقله أو إرادته ! فلماذا الضحك على الشعب المغربي عندما يقول وزير بأن القضاء مستقل؟؟!! بئس القضاء! وبئس الحكومة! ويسمونها بالعدالة والتنمية!!!!! العدالة مجنونة والتنمية أحلام واختلاس!!!! احترموا عقول الناس ياحكام العرب!

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here