في مفاجأة من العيار الثقيل: النائب العام يأمر بمثول مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة العليا بخصوص قراره الأخير بحظر النشر في قضية مخالفات مستشفى 57357

القاهرة – “رأي اليوم”- محمود القيعي:

فيما اعتبره البعض مفاجأة من العيار الثقيل، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا،  للاستماع اليه بخصوص قراره الاخير بحظر النشر  في قضية مخالفات  مستشفى 57357، التي اثارها السيناريست وحيد حامد اخيرا.

 كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى ستباشرها نيابة أمن الدولة فى هذا الشأن.

وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام اليوم السبت – فى رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – أن يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضى توقيع الجزاء عليها – وفقًا لأحكام القانون – وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس “الأعلى للإعلام”، أما فى أى حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له،  والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها فى الاعتداد به أو الالتفات إليه.

وذكر بيان النائب العام، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، ينبغى أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.

وخاطب النائب العام، مكرم محمد أحمد، بأن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة فى إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.

وأكد النائب العام، أن هذا الاختصاص من السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذى يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام فى نطاقة.

وشدد البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أنه طالما كان قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينطوى على تدخل فى الشأن العام بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.

واختتم البيان أنه طلب من رئيس “الأعلى للإعلام” إعداد إجابات واضحة بشأن قراره ليقدمها إلى نيابة أمن الدولة العليا، التى ستباشر التحقيقات فى هذا الصدد، وكذلك قرار النائب العام بحظر النشر بشأن تلك التحقيقات.

ومن جانبه أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى ( احد اعمدة النظام )تلقيه تلك المذكرة المذكورة سالفا، مضيفا أن ما جاء فيها هو رفض النائب العام لقرار المجلس الأعلى بوقف النشر فى قضية مستشفى 57357، وأنه لا اختصاص للمجلس فى ذلك.

Print Friendly, PDF & Email

5 تعليقات

  1. الامر ليس مفاجأة فالمجلس الاعلي للإعلام قد اصدر قرار بالمخالفة للقانون و النائب العام بصفته يحقق مع رئيس المجلس لاستيضاح الامر و تصويبه ان احتاج و لكن هذا يؤكد ان مصر بإدارتها الحالية أصبحت تعلي من شأن القانون و ان كل المصريين أصبحوا يقعون تحت مظلة القانون و هذا يؤكد ان مصر أصبحت دولة مؤسسات بعد ان كانت شبه دولة ايام مبارك و دولة علي اعتاب الفشل منذ ٢٠١١

  2. الى المدعو مكرم محمد احمد
    شكراً لله الذي يمهل ولايهمل ! فقال ” للطاغين مأَبا ”
    وهوالقائل صدقاً “ومارميت أذ رميت ولكن الله رمى ” !
    وهناك حكمة مأثورة ” كما تدين تٌدان “ولو ان الدائن والمدين متساويان
    فليتعظ وعّاظ السلطان ! فالجميع في مواقهم الضالة سيان ؟
    أحمذ الياسيني -بيت المقدس الشريف

  3. مماحكات وتبادل أدوار، لأن المنبع واحد والمصب واحد

  4. اشرب يا عمنا يا
    صحفي كل الانظمة

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here