في سابقة تشريعية بعد اعتراض للرئيس الأسد.. المحكمة الدستورية السورية العليا تلغي بعض مواد قانون مجلس الدولة

دمشق ـ وكالات: ألغت المحكمة الدستورية السورية العليا، بناء على اعتراض للرئيس بشار الأسد، مواد نص عليها قانون مجلس الدولة وعدتها لاغية لمخالفتها أحكام الدستور، بسابقة تشريعية لم تشهد البلاد مثلها.

وأحال الأسد قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخرا إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده، والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.

وتشكل إحالة القانون من رئيس الجمهورية إلى المحكمة بعد إقراره من قبل البرلمان، تأكيدا على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات، كما ترسخ من جانب آخر ضرورة أن تبدأ عملية الإصلاح التشريعي من احترام أحكام الدستور.

ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. أعداء سوريا الذين عجزوا ان يغيروا مسار البلد بالارهاب و السلاح يحاولون اخذه بالالتفاف على الدستور في سوريا وهذا لن يحصل

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here