في دراسة رائدة والاولى من نوعها لباحثين من جامعة اليرموك:مهما كانت الخسائر الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة جرَّاء أزمة اللجوء السوري كبيرة، فإنَّ الخسائر السِّياسيّة التي أصابت الدُّولة والمجتمع أكبر وأهم

نشرت المجلة الامريكية  الدولية Middle East Quarterly دراسة هي الاولى من نوعها بعنوان : نهاية الحرب الاهلية السورية : كيف يمكن للاردن التغلب غليها، لكل من الدكتور محمد تركي بني سلامة  استاذ النظم السياسية والخبير الدولي في دراسات الديمقراطية و الدكتور د أيمن محمد هياجنة استاذ العلاقات الدولية ، من قسم العلوم السياسية، في جامعة اليرموك .تناولت الدراسة أزمة الَّلاجئين السُّوريين كواحدة من أكبر وأطول وأعقد حالات اللُّجوء الإنساني في القرن الحادي والعشرين، حيث تشير الإحصائيات أنَّ هناك أكثر من 12 مليون سوري هربوا منذُ حزيران، يونيو 2011 قاصدين عددًا من الدول العربيَّة والغربيَّة. تجاوز عددهم  في الأردن 1.4 مليون لاجئ، أي ما يعادل نحو 14% من عدد  سكان الأردن. حيث سعت الدِّراسة  إلى الإجابة على التَّساؤل الرئيسي التالي ”  ما هو حجم العبء السياسي الَّذي تحمَّلته الدَّولة والشَّعب الأردني جَرَّاء اللُّجوء  السُّوري؟

استعرضت الدراسة التاريخٌ الطويلٌ للأردن في التَّعامل مع اللَّاجئين، أو توفير اللُّجوء للأشخاص المُضطهدين دينيَّاً أو سياسيَّاً، فالموقع الجغرافي المتوسط للأردن، وطبيعة المجتَمع الأردني العربي المسلم المتسامح، وأخيراً طبيعة النِّظام السِّياسيّ الأردني الهاشمي كوارثٍ للثَّورة العربيَّة وكبيت لكل العرب، كل هذه العوامل لعبتْ دوراً في اجْتذاب أعدادٍ كبيرةٍ من اللَّاجئين إليهِ عبر التَّاريخ وحتَّى الوقت الحاضر.

و بينت  الدراسة  كيف انه مع تزايد موجات الَّلاجئين  التي اجتاحت الأردن، تزايدت حدة الضغوطات الإضافيَّة التي يعاني الأردن منها أصلاً، نتيجة شُحِّ الموارد وضَعف الإمكانات ممَّا أوجَد الكثير من المَشاكِل الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة مثل الفقر والبِطالة، والعَجز في المُوازنة العَامَّة للدَّولة، والضَّغط على البُنيَّة التَّحتيَّة والخَدمات الصِّحيَّة والتعليميَّة المقدمة للمواطنين. وشرحت الدراسة بشكل موسع كيف أدَّت موجات الهِجرة واللُّجوء السُّورية إلى آثارٍ سياسيَّة كَبيرة  مِثل تراجُع وانكفاء المَسيرة الدِّيمقراطيَّة فقد استغلَّ النِّظام السِّياسيّ الأردني الأزمة السُّوريَّة وتدفُّق اللَّاجئين السُّوريِّين إلى البلاد، لتذكيرِ حركة الاحتجاجات والمطالبين بالإصلاح في البِلاد بالعواقِب المُحتمَلة للاحتجاجات على النَّحو الذي تشهَده عدَّة دول عربيَّة، ممَّا أدَّى إلى كبْح شَهيَّة الأردنيِّين لتغييرٍ سياسيٍّ عميقٍ، وبالتَّالي ضَعُفَت حركة الاحتجاجات إلى أنْ توقَّفت تقريبا، وتراجعت مسيرة الإصلاح والديمقراطيَّة وتكرس الاستبداد والحكم المطلق، في ظلِّ نظام مُغلَّفٍ بطابعٍ برلمَاني وتعدديَّة حزبيَّة، واستمرار الأوضاع على ما هي عليه حيث نجدُ سلطةً مطلقةً ومجتَمعاً عاجزاً، وبالمحصلة أدَّت الأزمة السوريَّة إلى تراجع وانكفاء المَيسرة الديمقراطيَّة، ووأدِ حَركة الاحتجاجات والمَطالب الإصلاحيَّة، وتَغليب الطَّابع الأمني على الدُّولة، واستهتار الحُكم بحقوق وحرِّيات المُواطنين.

وكذالك اوضحت الدراسة انه  كان من اثار الازمة تهديد الأمن الوطني الأردني والتخوف من احتمال وقوع هجمات إرهابيَّة على الأردن، وهوَ ما تَطلَّب المَزيد من الإجراءات والنَّفقات الأمنيَّة وخصوصاً في المَناطق والتَّجمعات الحيويَّة في الأردن.

 كمَا  لفتت الدراسة ان مَوجات الهجرة واللُّجوء السُّوري ساهَمت في تهديد الهويَّة الوطنيَّة الأردنيَّة فقدْ عجَّل التَّضخم السَّريع في أعداد اللَّاجئين السُّوريِّين في بروز مسألة الهويَّة على السَّطح، وقلَق الأُردنيِّين من تحَوُّلِهم إلى أقليَّة في البِلاد وفي ضوءِ الخِبرة الأردنيَّة في التَّعامل مع اللَّاجئين، منذ عام 1948 حتَّى اليوم، ومع وصولِ عددِ اللَّاجئين السُّوريِّين إلى ما يقارب (2) مليون لاجئ، فإنَّ عدد المُهاجرين قد فَاق عدد السُّكان الأصليِّين، لدرَجة أنَّ السَّفيرة الأمريكيَّة في عمان اليس ويلز صرَّحت بأنَّه: نتيجةَ موجاتٍ متواليَّة من الهِجرة والُّلجوء، فإنَّ نِسبة السُّكان الأصليِّين من مجموع السُّكان هي 27%، وقد أثارَت هذه التَّصريحات ضجَّة واسعة في المجتمع الأردني، ولكنَّها بنفسِ الوقت أدْخلَت الهويَّة الوطنيَّة الأردنيَّة في إشكاليَّة جديدة ،  في ظل غياب استراتيجيَّة وطنيَّة واضحةٍ للتَّعامل مع مُشكِلة الُّلجوء، ولاشكَّ أنَّ الحِفاظ على الهويَّة الوطنيَّة الأردنيَّة يتطلَّب إعادَة النَّظر بسياسَة الحُدود المُفتوحة، بحيث لا تَحكُم هذه السِّياسَة المَعايير الدُّوليَّة فقط، فالدُّولة عاجزةٌ عن ضَبطِ حُدودِها، في الوقت الَّذي يجبُ أنْ تُقفِل الحدود أو تفتَح اعتماداً على مَصالِح الدُّولة وأولويَّاتِها، وعجزِ الدُّولة عن ضبطِ حدُودها، يُهمِّش دور المُجتمع في اتِّخاذ أيَّة مواقف أو رُدود فِعلٍ تجاهَ هذه المَوجات المُتلاحِقة من اللَّاجئين، ممَّا يَقتُل شُعور المُواطن بالمسؤوليَّة الشخصيَّة تجَاه مَا يَجري داخل حدود الدُّولة.

وكذالك  ارتفاع معدلات العنف والتطرف وزيادة الفساد وإضعاف المشاعر القومية وتعزيز الانتماءات الفرعية الضيقة، وارتفاع معدلات العسكرة في الدولة، وأخيراً تعميق تبعية الأردن للخارج . حيث أن الأردن أصبح  أكثر خضوعا و انكشافا وأكثر اعتمادا  على المساعدات الخارجية باعتبارها ضرورية للتنمية الاقتصادية ولمواجهة أعباء أزمة اللجوء السوري.

وقد اشارت الدراسة الى ان  أزمة اللجوء السوري زادت من تبعية الأردن للخارج ولاسيما في ضوء الضغوط التي مارستها دول الخليج على الأردن للتدخل في الأزمة السورية واتخاذ موقف معادي للنظام السوري،الأمر الذي وضع الأردن في زاوية ضيقة، فهو من جهة لا يريد إغضاب دول الخليج المانحة له، ومن جهة أخرى لديه حساباته الخاصة وهواجسه من نجاح الثورة السورية، ووصول المعارضة إلى السلطة وبدء التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية ومنها الأردن، بينما بقاء النظام يعرقل هذه التحولات. كما أصاب العلاقات الخارجية الأردنية نوع من الجمود مع دول محورية في المنطقة مثل تركيا وإيران حيث أن سوريا هي المعبر البري الوحيد للأردن للحدود العراقية، فأصبح الأردن شبه محاصر أو معزول. بشكل عام سعى الأردن إلى انتهاج سياسة متوازنة لكنها كلفته مزيدا من التهميش والتبعية للخارج وبدا وكأنه خاضع في سياسة الخارجية لوصاية معينة، أو كان هناك قيود على سياسة الخارجية، وهذا كان حساب استقلاله وسيادته،  فالسياسة الخارجية للدولة هي تعبير عن إرادتها  الحرة ومصالحها الوطنية بالدرجة الأولى.

ومما زاد الأمر سوءاً وعمق من آثار أزمة اللجوء السوري للأردن افتقاد الحكومات الأردنية المتعاقبة إلى إستراتيجية وطنية فعالة للتعامل مع الأزمة السورية، واقتصرت أغلب السياسات الحكومية على ردود الأفعال والحلول المؤقتة وقد ترافق مع الفشل الحكومي في إدارة الأزمة  تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته سواء لجهة التدخل المباشر وإنهاء الأزمة أو تقديم المساعدات للدول المستضيفة.وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات منها:

أولا: مهما كانت الخسائر الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة جرَّاء أزمة اللجوء السوري كبيرة، فإنَّ الخسائر السِّياسيّة التي أصابت الدُّولة والمجتمع أكبر وأهم، فقد خَسِر الأردن الجُهود والتَّضحيات التي بذلت على صَعيد الإصلاح، وتعزيز الديمقراطيَّة وبناء الهويَّة الوطنيَّة، ومُحاربة العُنف والتَّطرف ومكافحة الفَساد والتَّمسك بالحُلم القومي، وهذه خَسائر باهِظة الثَّمن وبعيدةَ المَدى وسوف تمتَد إلى ما بعد انتهاء الأزمةِ السُّوريَّة، ولا يُمكِن حسابها بشكلٍ سريعٍ أو ارتجالي.

ثانياً: إنَّ أزمة الُّلجوء السُّوري في الأردن هي في جوهرها أزمة مشاركة في صنع القرار ورسم السياسات العامة، ولا يُمكِن أن تُعالَج إلَّا في إطار نهجٍ جديدٍ في الحُكم والسِّياسة، يأخُذ بعينِ الاعتِبار مبادئ وقِيَم الحِوار والمُشاركة السِّياسيّة الوَاسعة والإجماع الوَطني ورَغبَات المُواطنين اللذين هم غايَّة التنميَّة والاستقرار، فالسِّياسات الإقصائيَّة المُتجذِّرة الَّتي انبثقت قُبيل الأزمة السُّوريَّة، هي أشبَهُ بحالةٍ من الاحتباس السِّياسيّ الذي همَّش قطاعاتٍ كبيرة من المُجتمع حارماً إيَّاها من المُشاركة بفاعليَّة فِي اتِّخاذ القرار في القضايا المَصيريَّة الحَاسِمة مثل أزمة الُّلجوء السُّوري.

ثالثاً: بيَّنت نتائج الدِّراسة أنَّ أزمة الُلجوء السُّوري كشفتْ عن عيوب وتشوُّهات سِياسيَّة مُتعدِّدة في البُنيَّة السِّياسيّة للدُّولة مِثل هَشاشة التجربة الديمقراطيَّة وضعف الهويَّة الوطنيَّة وتراجع ثقة المواطنين بالدُّولة ومؤسساتها واستِشراء الفَساد وسُوء الإدارة وغيرها من تشوهات، تُمثِّل خللاً كبيراً في بنيَّة الدُّولة ونَهجِ الحَكم.وهذه تشوُّهات لهَا جذور عميقة في بنيَّة الدُّولة الأردنيَّة، وقدوم اللَّاجئين السُّوريِّين كشَف عَنها وأدَّى إلى تفاقمها فَهِي شُروخ ٌعميقة وقائِمة مُنذ فترة طويلةٍ في البنيَّة التحتيَّة السِّياسيّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة في البلاد.

رابعاً: كشفَت نتائج الدِّراسة على أنَّ الدُّولة الأردنيَّة بالرَّغم من الخِبرة التاريخيَّة في التَّعامل مع قضايا الُّلجوء إلَّا أنَّها افتقدت إلى استراتيجيَّة وطنيَّة فعالة للتعامل مع أزمة اللجوء السوري، وكانت أغلب السِّياسات قائمة على ردود الفعل ممَّا أدَّى إلى زيادة عدم ثقة المواطنين بالدُّولة واتساع الفجوة بين من يحكم وبين من يحكم مما كشف عن أزمة في الحكم، ودفع بالكثير من المواطنين إلى مطالبة الدُّولة الأردنيَّة بالتوقف عن تطبيق سياسات الباب المفتوح أمام تدفق اللَّاجئين السُّوريِّين إلى البلاد.

وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج حول الآثار  السِّياسيّة لأزمة الُّلجوء السُّوري في الأردن، ومِن مُنطلق الحرص على مصالح  البلاد والعباد، وضرورة إعادة النَّظر بِنهجِ الحُكم الإقصائي الذي أبقى طيفاً واسعاً من المجتمع الأردني مُغيَّبا،ً ممَّا وسَّع الفَجوة بين الحَالة الرَّاهنة والطُّموحات والتَّطلُّعات الشَّعبيَّة، ومِن أجلِ تحويل أزمَة الُّلجوء السُّوري إلى فُرصة لتقييم التَّجربة وللتَّخفيض من الآثار السياسية السَّلبيَّة لأزمة الُّلجوء السُّوري، فقد اوصت الدِّراسة بعدد من التوصيات منها:

  1. وضع المعنيين من سياسيين ومفكرين وباحثين وصناع قرار على المستويات السِّياسيّة والاقتصاديَّة والإعلاميَّة في الأردن بنتائج هذه الدراسة واخذ الدروس والعبر منها.

  2. ضرورة إجراء المزيد من البحوث والدراسات في هذا المجال بشكل أكثر دقة للتعرف على آثار أزمة اللجوء السوري ومواطن الضعف وأوجُه القُصور في التَّعامل مع الأزمة ومعرفة أسباب هذا الإخفاق ومعالجتها بحيث تكون هذه الدراسات داعما للجهود المبذولة على صعيد التعامل مع أزمة الُّلجوء السُّوري بشكل خاص وازمات اللجوء الى الاردن بشكل عام .

  3. تعزيز الحريات العاملة وتشجيع الإعلام على القيام بالدور المنوط به في تغطيَّة ومتابعة آثار أزمة الُّلجوء السُّوري وتقديم برامج إعلاميَّة يوميَّة أو أسبوعيَّة تسلط الضوء على مختلف أبعاد أزمة الُّلجوء السُّوري والابتعاد قدر الإمكان عن الأساليب التَّقليديَّة الَّتي تتَّسِم بالمُحاباة لرأي الحكومة، وتُقدِّم صُورةً مخالفةً للواقِع ممَّا يُؤدِّي إلى عُزوف المُواطنين عنها.

  4. مُخاطبة المجتمع الدُّولي للاعتراف بالدَّور الكَبير الذي يَقوم به الأردن في استِضافة اللَّاجئين السُّوريِّين، وتوفير المُساعدة اللازمة للحكومة الأردنيَّة والمُنظَّمات الدُّوليَّة العامِلة في مَجال اللَّاجئين، مع تأكيد الأردن على ضرورة إنهاء الحرب وعودة اللَّاجئين السُّوريِّين إلى بلادهم.

  5. إعادة النَّظر بالاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة التطرف والإرهاب والفساد ودعوة علماء الدين لإيلاء هذه الموضوعات جل اهتمامهم من اجل تشكيل وعي ديني يحرم التطرف والفساد.

  6. ضرورة الحد من العوامل التي تؤثر سلباً على الثوابت الوطنيَّة والقوميَّة والتي أدت إلى تراجع الإيمان بالحلم القومي وتعزيز الولاءات الضَّيقة بين مذهبيَّة أو إقليميَّة أو قبليَّة وهذه رواسب خطيرة تؤثر على بيئة المجتمع، وشكَّل علاقات أفرادِه وقد تمتَدُّ آثارها لسنوات.

  7. تعزيزَ مسيرةِ الدِّيمقراطيَّة في البلِاد، وتَحقِيق إصلاحٍ سياسِيٍّ حقيقي بتعزيز قِيَم المُشارَكة والشَّفافيَّة والمُسائَلة ومُكافحة الفَساد ونَبذِ العُنف والتَّطرف.

وحذرت الدراسة من ان هذه التوصيات قد تكون غير مقبولة  بالنسبة للنظام السياسي الأردني لكن الفشل في الخروج عن الممارسات السابقة  هي وصفة مؤكدة للكوارث ومزيدا من التوتر في المجتمع والدولة .

ويذكر ان مجلة Middl East Quarterly  هي  مجلة فصلية، من منشورات مركز أبحاث منتدى الشرق الأوسط (MEF) أسسها دانيال بايبس في عام 1994. مكرسة للمواضيع المتعلقة بالشرق الأوسط يلجأ صانعوا السياسة وصناع الرأي والأكاديميون والصحفيون أولاً إلى هذه المجلة  ، لإجراء تحليل متعمق للمشهد السريع التغير في أكثر مناطق العالم تقلبًا. وتنشر المجلة  الدراسات الرائدة والمقابلات الحصرية والتعليقات الثاقبة والمراجعات الصارمة التي تعالج مجموعة كاملة من المخاوف المعاصرة – من السياسة إلى الاقتصاد إلى الثقافة ، عبر منطقة تمتد من المغرب إلى أفغانستان. للاطلاع على الدراسة كاملة انظر الرابط التالي :

https://www.meforum.org/58683/end-syrian-civil-war-jordan

Print Friendly, PDF & Email

7 تعليقات

  1. مع الإحترام والتقدير للباحث، وأنا لست سياسياً، ولا أتطرق لأي موضوعات سياسية عادة ولكن هذه المرة أصابتني الدهشة من عنوان المقال وطبيعة ردود أو تعليقات الأشخاص حول قدرات الباحث وطرحه وما إلى ذلك،،، كنت أتمنى معرفة كيفية إجراء الدراسة هل هي دراسة كمية أم نوعية، من المجتمع والعينة، وكيفية التوصل إلى النتائج وتقديم هذه التوصيات العامة التي تذكر في المضافات وعلى مستوى العامة من الناس،،،

  2. دراسه مهمه لصانع القرار الأردني….
    يجب الاخذ بتوصيات الدراسه…والعمل بها….ويجب عدم تهميش والاستغناء عن الخبرة العلميه للدكتور محمد تركي بني سلامه….هاذ الرجل الفذ..الذي يطالب..بالاصلاح الحقيقي…وان يكون للأردن هويه مستقله…وان يكون لابناؤها الذين يعانون التهميش دور في صنع القرار…

  3. كل الشكر لصحيفة راي اليوم والاستاذ الكبير عبد الباري عطوان على اعطاء مساحة في هذا المنبر الحر
    للاستاذ الدكتور محمد بني سلامة الكاتب الفذ والمحلل السياسي الذي يبوح بما يدور في وجدان المواطن الاردني في سلسلة مقالاته وابحاثه الرصينة والتي يدفع ثمنها غاليا حيث التجاهل والتهميش من قبل الجامعة التي يعمل فيها ومن قبل صناع القرار في البلاد ولكن لا باس فهو يقول كلمته ويمشي ويكتب ما يمليه عليه ضميره اما أ النخب المفلسة المسيطرة في الاردن فالى الزوال وتبقى الاصوات الحرة خالدة في ذاكرة الوطن وضمير المواطن
    الف تحية للدكتور بني سلامة ولا تبالي بالاقزام الذين هم حولك

  4. رسالة الى كافة المسؤولين وصناع القرار في الاردن
    الدكتور محمد تركي بني سلامة شخصية وطنية رفيعة
    يقدم خلاصة معرفته وخبراته ودراساته لكن على طبق من ذهب
    لماذا لا يتم الاستماع الى هذا الصوت الوطني الحر
    لماذا لا يتم الاستفاده من أبحاثه ودراساته التي باتت تنشر في اهم وأكبر المجلات العالمية فهذه المجلة Middle East Quarterly
    ينشر بها كبار الساسةو المفكرين والأكاديميين في العالم
    ولكن يبدو أن الأصوات الحرة والمستقلة وذات الانتماء الوطني الصادق في الاردن لا مكان لها لأن المشهد محجوز بالكامل للمنافقين والسحيجة

  5. الاستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامة مدرسة أردنية شامخة في مجال خدمة المجتمع المحلي، والنشاط السياسي، حيث يحظى بمكانة وشعبية واسعة بين طلبته وزملائه واصدقائه ومحبيه على امتداد حدود وتراب الأردن من أقصى الشمال إلى الجنوب، فهو نهج من الصراحة والمصداقية واحترام الاختلاف في الآراء؛ وليس من باب المبالغة اعتبار انتاجة العلمي والأكاديمي والأدبي طريقا وطنيا للاصلاح والتنمية والتحديث والتجديد في مؤسسات الدولة.. فالمتمعن بمؤلفات ومكتبة هذا الرجل الأكاديمية ومسيرته ونضاله ومواقفه السياسية الصادقة سيجد أننا في مرحلة هي الأصعب في عمر الدولة وهو ما يتطلب إدارة المرحلة القادمة بكل حنكة وذكاء للخروج من الأزمات التي تعاني منها الأردن داخليا وخارجيا..والمتأمل لانتاجه العلمي والادبي الذي لا يمكن الإشارة اليه في مقال من بضعة سطور؛ نظرا لزخامته وتنوعه فالانتاج العلمي والأدبي المنشور للاستاذ الدكتور محمد بني سلامة مكتبة وطنية ضخمة تستحق الاهتمام والتقدير والثناء.. فماذا لو تم تطبيق توصياته الأكاديمية المتعددة في كافة القطاعات والوزارت في الأردن؟..حينئذ سيعرف الجميع نهج رجالات الأردن السامية، وقيمهم النبيلة، في تقديم أسمى صور العلم والمعرفة والتضحية والخيارات والمواقف التي تعتبر مصلحة وطنية للنهوض بالأردن في كافة المجالات والأصعدة وهذه الدراسة ليست الا واحدة من كم هائل من الدراسات ذات المضمون والدوافع والاهداف الوطنية
    ولكن يا ليت قومي يعملون

  6. ألم يكن حكام الأردن في كامل قواهم العقلية حينما فتحوا حدودهم لتخريب جارتهم كما فعلت تركيا واسرائيل وتآمرت على سوريا مقابل مكرمات دول البترول والتي وضعت الأردن الشقيق في عنق الزجاجة في السنة الماضية مهددة أمنه الأجتماعي حينما سدت عليه سنابر ريالاتها ؟ رحم الله الملك السعودي الشهيد حينما قال في سنة 73 نحن مستعدون للعودة الى خيامنا ورعي ابلنا وضأننا عوض الذل وها هو ترامب يهدد أهله اليوم بالرجوع الى الصحراء ان لم ينفذوا ما يامر به

  7. ما هذا الاطراء المستغرب ل دانييل بايبس الصهيوني العنصري المتطرف الكارة للعرب والمسلمين جملة وتفصيلا. وبما أنه كذلك فإنني اشكك في موضوعية البحث خاصة عندما يتناول مخاطر اللجوء السوري على الهوية الاردنية، متجاهلا انهم يحملون نفس الهوية القبلية والعشائرية لسكان شمال وشمال شرق الأردن. كما يمكن اعتبار من يستقر منهم بيضة قبان تحقق التوازن الديموغرافي المطلوب مع أشقائنا أصحاب القضية الفلسطينية المقدسة الذين ترزح بلادهم تحت الاحتلال الصهيوني البغيض خلافا لسورية.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here