محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارها بخصوص إتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب: البوليساريو ترحب بالقرار والخارجية المغربية تُحضر بيان شديد اللهجة

مدريد – “رأي اليوم” – البشير محمد لحسن:

قضى قرار صدر اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بأن إتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق على مياه الصحراء الغربية، وأنه يجب أن يقتصر على المياه الإقليمية المغربية فقط.

وكان محامي الإتحاد الأوروبي، ميلتشيور والتاليت، قد طالب مطلع يناير الماضي بإلغاء الإتفاق لمخالفة بعض بنوده القانون الدولي، وهو ما جعل محكمة العدل الأوروبية، والتي يقع مقرها في لوكسومبرغ، تُلحّ على أن الإتفاق يستثني في تطبيقه المياه الإقليمية الصحراوية. وأضافت المحكمة في قرارها أن البروتوكول المرافق للإتفاق لا يُحدد منطقة تطبيق الإتقاقية بدقة، بل يكتفي بتعبير “منطقة الصيد المغربية”، والتي يُعرِّفها البروتوكول المذكور بأنها “المياه التي تقع تحت السيادة المغربية”، وهو ما قالت المحكمة بشأنه أنه لا يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، بل أن تطبيقه يقتصر على المياه التي تعترف الأمم المتحدة بأنها مغربية. وتؤكد محكمة العدل الأوروبية في قرارها بأن الإتفاق والبروتوكول المرافق له لا يشملان مياه الصحراء الغربية، وبالتالي فإن الأنشطة التي تمارسها سفن الإتحاد الأوربي في المياه الإقليمية المغربية هي صحيحة.

وجاء في قرار محكمة العدل الأوروبية أن “إضافة مياه الصحراء الغربية لمناطق تطبيق إتفاق الصيد البحري ينتهك بعض بنود القانون الدولي، الذي يجب أن تكون العلاقات الأوروبية المغربية مبنية عليه وتلتزم بإحترامه، وخاصة مبدأ تقرير المصير”، يضيف نص القرار. وأبدت بعض المنظمات الحقوقية مخاوفها من أن لا يلتزم الصيادون الأوروبيون بقرار أعلى هيئة قضائية أوروبية. وتبني تلك المنظمات مخاوفها على تصريحات محامي الإتحاد الأوروبي، قبل أقل من شهرين، والتي أكد فيها أن نسبة 91% من الأسماك التي تصطادها السفن الأوروبية تأتي من تلك المنطقة.

ويعود تاريخ توقيع إتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب الى سنة 2006 وقد تم تجديده سنة 2013. وصدر قرار محكمة العدل الأوروبية قبل نهاية الإتفاقية في 14 من يوليو القادم. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت قرارها في ديسمبر سنة 2016 والقاضي بأن كل إتفاقيات التبادل الزراعي والصيد البحري بين الإتحاد والمغرب الموقعة سنة 1996 غير قابلة للتطبيق على الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية. لكن المحكمة لم تحكم ببطلان تلك الإتفاقيات ما دامت تشمل المياه والأراضي المغربية فقط. ويحصل المغرب على 36 مليون يورو مقابل دخول اكثر من 100 سفينة صيد أوروبية مياهه الإقليمية، وتعود ملكية أغلب تلك السفن لصيادين إسبان، وهو ما يفسر تحمس اسبانيا الى توقيع الاتفاق بما يضمن مصالح الصيادين الإسبان.

ونطقت المحكمة بحكمها بناءً على شكوى تقدمت بها بعض المنظمات البريطانية والتي تندد فيها بقرار السلطات البريطانية منح مزايا جمركية لمنتجات زراعية وبحرية من الصحراء الغربية يتم تصديرها الى بريطانيا على اعتبار أنها منتجات مغربية.

وليست هذه هي أول مرة تُصدر المحاكم الأوروبية قرارات بشأن العلاقة الإقتصادية والتجارية مع المغرب، ففي سنة 2015 ألغت المحكمة الأوروبية العامة إتفاق الزراعة مع المغرب، بسبب تصدير الرباط لمنتجات فلاحية على أنها مغربية مع أن أصلها يعود للصحراء الغربية، ليتم توقيع إتفاق فلاحي جديد سنة 2016 ينص على حيز تنفيذه لا يشمل أراضي الصحراء الغربية. ولنفس الأسباب ألحّت محكمة العدل الأوروبية في قرارها الصادر اليوم على أن إتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب لا يشمل مياه الصحراء الغربية.

وفي أول ردود الفعل على هذا القرار قالت الخارجية الأوروبية أنها ترحب بقرار المحكمة وأنها ستلتزم بكل بنوده في المفاوضات التي ستنطلق مع المغرب بغرض توقيع إتفاقية جديدة، بناءً على قرار المحكمة الصادر اليوم، خلفاً للإتفاقية السارية المفعول والتي تنتهي شهر يوليو القادم. إلى ذلك رحبت جبهة البوليساريو بالقرار وأعربت عن ارتياحها لإستثنائه مياه الصحراء الغربية، حسبما ما جاء على لسان عضو أمانتها العامة، المنسق مع المينورسو، أمحمد خداد. ولم يصدر أي رد رسمي عن الحكومة المغربية إلى الآن، لكن الصحف المغربية قالت أن وزارة الخارجية المغربية تُحضّر “بلاغ رسمي شديد اللهجة” وهو ما يتوقع خبراء أن يعود بالعلاقات المغربية الأوروبية الى مربع التوتر بسبب أزمة الصحرء الغربية.

Print Friendly, PDF & Email

21 تعليقات

  1. اولا :قراءة قانونية
    ان توجيه الدعوى الى محكمة العدل الاوربية يجعل الطلب مختل شكلا على اعتبار ان هذه المحكمة غير مختصة للبث في مثل هذه النوازل وبذلك تكون تجاوزت اختصاصها .كما انها خرقت حقوق الدفاع اذ مست بمصلحة المغرب على الرغم من انه ليس طرفا في الموضوع ولم يتم منحه فرصة الدفاع وبذلك يبقى الطلب غير مقبول شكلا.اما موضوعا فهو مرفوض لان القول بان الصيد في المياه الاقليمية للصحراء الغربية يتعارض مع بنود المواثيق الدولية فهذه البنود تعلمها جيدا الدول التي تصطاد فيها ومنها الصين وغيرها وهي دول لها حق النقض وبالتالي فهذا القرار غير قابل للتنفيد ووجوده كعدمه.
    ثانيا:قراءة سياسية:
    فالمغرب على اعتاب تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الاوربي وتسعى دوله من خلال هذا القرار الى لي يد المغرب وتطويعه الى قبول التجديد وفق اتفاق ادعان يتماشى مع مطامعهم .هذا ناهيكم على ما حصلت عليه دول الاتحاد الاوربي من لدن خصوم المغرب لاصدار هذا القرار الذي لايغنيهم ولايسمنهم بل يخدم مصالح الاوربيين الذين يفتعلون ازمات للعيش منها وتركيع اطرافها واستنزاف خيراتهم غصبا عنهم وأقصد هنا المدعي والمدعى عليه.
    واقول لمن اسبشر خيرا في القرار راك في دار الغافلين الجاهلين متى كانت اليهود والنصارى تحكم بالعدل ولعل كتاب الله ملئ بالقصص لمن يعتبر.
    والسلام عليكم.

  2. المعلقون المغاربة أشبه ما يكون بذلك الغريق الماسك بقشة لعلها تنتشله من الغرق ، كل المحاكم التي دخلتها القضية
    الصحراوية قضت بصحراوية الصحراء ، وأنها ليست من التراب المغربي ، ومع ذلك المغاربة يرفعون شعارهم
    ( المغرب في صحرائه)، إذا كان الأمر بالكلام فالكرة الأرضية كلها لكم ، وإذا كان بالقانون فقد حكمت المحاكم كلها
    بعدم شرعية التواجد المغربي على الأرض الصحراوية . يكفي مكابرة ، وكلاما فارغا ، وابحثوا لتعليقاتكم عن محتوى
    أخر ، ينفع الناس .

  3. مسألة مهمة للتأمل :
    ==============
    بالنسبة لي قضية الصحراء كانت سببا في إنجازات عدة وحالة محفزة… لولا وجود قضية الصحراء المفتعلة وانفراد المغرب بسببها، هل كان المغرب سيكتسح إفريقيا ؟؟؟ __ يكتسح مصطلح استعمله محللون أجانب __…هل كان المغرب سيهيئ أرضية صناعية بكفاءات حسب المقاييس الظولية ومناخ اقتصادي يجعل الشركات العالمية الصناعية الكبرى تستقر به وتخلق عشرات الآلاف من فرص الشغل ؟؟؟ … هل كان عدد السياح سيصل الى ١٢ مليون سائح، وقد كان الهدف ٢٠ مليون سائح مع ٢٠٢٠ لولا تأثير الإضطرابات الموجودة في المحيط. ؟؟؟.. وهل كان سيكون له رؤية اقتصادية واضحة ؟؟؟ زيادة على صورته التي ينفرد بها ومصداقيته…وأتذكر دائما مهندساإنجليزيا صديقا وهو يقول لي : أؤكد لك بأنه في مخيلتنا المغرب قوة…
    وطبعا هذا لا يمنع أن المغرب بلد يسير بسرعتين…لكن لنا في حيوية الشعب المغربي كل الثقة ليقرص أذن المسؤولين كلما دعت الضرورة أو تهاونوا..
    .
    والآن، لو كنا في تجمع داخل المنطقة المغاربية، لا أظن بأن المغرب كان سيحقق ما قلت فوق، ولكان حالنا كحال الجميع أو أسوأ…

  4. المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، و حكام الجزائر لن يحصلوا على منفد في المحيط الأطلسي. انتهى الكلام !!

  5. مروان
    نحن لسنا اخوتك يا هذا و لا اخوة لمن يساند فصل الصحراء عن المغرب بل هو اكبر عدو لنا
    الصحراء يا سادة هي ارض مغربية امازيغية هي ارضنا و ارض اجدادنا الامازيغ
    من يطالب بفصلها زعما لنصرة حق الشعوب في تقرير مصيرها عليه اولا ان يدعم حق اخوتنا الشعب القبايلي الامازيغي المحتلة ارضه من طرف النظام العسكرتاري في قصر المرادية
    انشروا يا اهل الموقع تحقيقا للعدل

  6. المغرب لم يترافع أمام المحكمة الأوروبية ولم يرسل محامي ولا من يدافع… القضية هي أوروبية بامتياز ولا تهمه إلا من باب المبدأ… المغرب لا يحتاج إلى من سيقول له رأيا في الصحراء… المغرب في الصحراء وهي مغربية… وليس هناك من يستطيع أن يغير شيئا بما فيها الأمم المتحدة…والمغرب لا أظنه حاليا سيتفاوض مع البوليساريو وهذا مفهوم…والأمم المتحدة برأيي ورأي الكثيرين ينبغي أن تخرج من هذا الملف…
    .
    يمكن لتنظيم البوليساريو والذين يدعمونه ممن نعرف، أن يركضوا وراء السراب كما تعودوا من دائما… لكن ما استوقفني ليس حكم المحكمة الذي لا يمنع أصلا أي شيء بمفهوم البوليساريو والجزائر، والذي لا يعني شيئا لأنه لا يتكلم عن تنظيم يسمى بالبوليساريو ولا عن كيان وهمي يسمى بالجمهورية الصحراوية؛؛ وإنما استوقفني المحامي المخول له الدفاع عن هذا الكيان الوهمي والمدفوع له بلا شك من خزينة الدولة المعروفة… وأنا أقرأ تصريحاته للصحافة وهو يعطي تأويلات خيالية من باب التخريف وبدون حياء لن يقبلها من له درايةٍ ما بالمسائل القانونية، بأن الرجل وجد في هذا الملف البقرة الحلوب، وسيحلبها كما ينبغي…

  7. الصحراء أرض متنازع عليها وقرار المحكمة كان متوقعا وهو لم يدكرالبولساريو لا من قريب ولا من بعيد و لن يغير من الواقع شئ فالأمن القومي للإتحاد الأوروبي متعلق بإستقرار المغرب والمغرب ذون صحرائه يعني حرب مدمرة لن تترك الأخضر واليابس بشمال إفريقيا . من يحاول النفخ في هذا القرار يحلم بالمستحيل والمغرب أصلا بإمكانه الإستغناء عن هذا الإتفاق من أصله

  8. ثلاثة أخبار سارة لإخواننا الصحراويين في ظرف 24 ساعة…اليوم قرار محكمة العدل الأوروبية المزلزل للمخزن و كذا استقبال الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد عبد العزيز بالقصر الرئاسي في نواكشوط السيد عبد القادر الطالب عمارمبعوثا خاصا من الرئيس الصحراوي السيد ابراهيم غالي و بالأمس الرسالة ذات الدلالات القوية من الرئيس بوتفليقة للرئيس الصحراوي ابراهيم غالي أكد له فيها “تضامن الجزائر الدائم” مع قضيته العادلة و”دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

  9. ما لم يفهمه الاخوة في المغرب أن القرار معناه أن الصحراء الغربية لا تخضع لسيادة المغرب أي أنها أرض محتلة وليس معناه كما فهموا أن اتفاقية الصيد باطلة وكفى ، وهذا القرار له أبعاد وتداعيات منها أن الاتحاد الاوروبي لا يعترف بمغربية الصحراء كما يروج المخزن لذلك وقد جاء هذا القرار بممثابة الضربة القضية وفي وقت حساس وهام جدا بالنسبة لملف الصحراء بحيث يدعم أطروحة تقرير المصير ويدحض المطلب المغربي الذي يطالب بالحكم الذاتي ويدعم أيضا مسار المفاوضات المباشرة التي يعمل عليها المبعوث الاممي الى الصحراء قبل تقديمه تقريراىلمجلس الامن خلال فبراير القادم ليتخذ على اثره قرارا بشأن الملف ، ولهذا فان ملف الصحراء لم يحقق نجاحا مثل الذي حققه هذه السنة خاصة بعد انضمام المغرب الى الاتحاد الافريقي والذي أصبح بموجبهةمجبراةعلى الالتزام بقرارته الى جانب الاتحاد الاوروبي الذي أقحمهما المبعوث الاممي في مشاوراته وهو ما ترفضه المغرب خوفا من هزيمتها ومبقيا وبصفة كبيرة اعتماده على الدعم الفرنسي داخل مجلس الامني

  10. الأمم المتحدة لا تعترف بالسيادة للمغرب على الصحراء الغربية ، وفي هذا الإطار يدخل حكم المحكمة الأوروبية
    وقبله حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي التي حكمت بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي ، وفي نفس النطاق
    جاء حكم محكمة جنوب إفريقيا بالنسبة لسفينة الفوسفات ، رغما هذا المغرب يواصل تملصه من تطبيق ما وافق عليه
    سنة 1991 فيما يتعلق باستفتاء الشعب الصحراوي الخاص بتقرير المصير .

  11. فقال- تعالى- وَقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً

  12. أحييك أستاذي العزيز على هذا التوضيح للحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم و المتزامن مع الذكرى 42 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية.

  13. ولهذا احترم الأوروبيين لأنهم يقدرون الإنسان و يفرقون بين الظالم و المظلوم. اما حال العرب فالقوي يأكل الضعيف كما هو الحال في اليمن و الصحراء الغربية

  14. الحق يعلوا دائما وجد الشعب الصحراوي العدل في محاكم الأوربيين ولم يجد العدل من اخوته العربان الذين يقفون مع الظالم والمحتل.

  15. ما يسر النفس ويبهجها أن المحاكم الاوروبية لا تتأثر بالسياسة ولا تخضع للسياسيين ولا تراعي في أحكامها المصالح المشتركة ولا الفوائد المادية بل تنظر الى الامور من زاوية واحدة فقط هل هذا مطابق للقانون أم لا وعلى أساسه يصدر القرار.
    وما يسر النفس ويبهجها أيضا أن الاتحاد الاوروبي يحترم قرارات المحكمة وينفذها رغم أنها غير ملزمة لهم هذا هو سر تفوقهم وقوتهم انه العدل ولا شيئ آخر ،، فمتى نأخذ العبرة ونستفيد منهم في مجال الفصل بين السلطات
    لا تأثير للسياسية على القضاء ولا تدخل للقضاء في شؤون السياسة ، لا تلفيق تهم ولا محاباة ولا مجاملة ولا هواتف ترن لتغيير مسار قضية أو تلفيق أخرى ،،متى نصل الىهذا المستوى من المسؤولية

  16. النقط الليبي المسروق ينقل إلى أوروبا و المعادن الإفريقية الثمينة من دهب و فضة و الماس أيضا و تحت قوة السلاح. النفط العراقي ينقل إلى أمريكا برعاية أممية و الغاز الفلسطيني يصدر إلى أوروبا و مصر ليباع بإسمها في السوق العربية. و كل الثروات الفلسطينية المسروقة تباع في اسواقهم و و و. و لم يبقى لهم الا السردين المغربي في كل مرة يقارب العقد على النهاية يفتحون الدرج ليخرجو ملفات اﻹبتزاز. الصحراء كانت مغربية و ستبقى كذلك. ( الصحراء و سمكها في مغربهم و المغرب في صحرائه بسمكها )

  17. ليست دول الاتحاد الأوروبي الوحيدة التي تصطاد في هذه المياه بل هناك اليابان وروسيا وتركيا، فليذهب وفد البوليساريو لمنع هؤلاء من الاستغلال. ليس لهم حتى سيارات اسعاف لمرضاهم الذين يترنحون في تندوف ولا تبالي بهم الجزائر التي تئويهم منذ سنين.
    وماذا بعد؟ أليس المغرب بلدا يشرف في مفاوضاته بدون صخب ولا ضجة؟ وفي الأخير يربح رهان تسويق منتجاته في مختلف بقاع العالم رغم أنف الأعداء.
    والسلام،،،

  18. ..تغضب أو لا تغضب…فضية الصحراء الغربية مسجلة في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ( لجنة تصفية الاستعمار)..كل القضايا التي رفعها الصحراويين ضد المغرب في المحاكم الدولية تم الحكم فيها لصالح الصحراء الغربية..( محكمة العدل الدولية-محكمة العدل الأوروبية – المحمة العليا في جنوب افريقيا- المحكمة العيا في نيوزيلاندا-المحكمة السويدية…….)…البروباغندا المغربية لا تنفع…وشرعية كفاح الصحراويين لا جدال فيها…اجلا أو عاجلا…حق الصحراويين سيسترجع وأتمنى من الاخوة في المغرب أن يطالبوا اراضيهم المحتلة من طرف اسبانيا ( سبتة -مليلية- الجزرالجعفرية- الجزرالخالدات..)..بنفس قوة وعزيمة الصحراويين…

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here