فلسطين: الإستراتيجية الدبلوماسية بين حقوق الدول وحقوق الإنسان

الدكتور حسين عمر توقه

لم أر في حياتي شعبا تكالبت عليه الأمم وتآمرت عليه الشعوب كما تكالبت على الشعب الفلسطيني وتآمرت على القضية الفلسطينية .

إن القاسم المشترك الأعظم  الذي يجمع بين حقوق الدول وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير  هو عبارة عن ألفاظ منمقة في قمم عاجية يتبجح بها المجتمع الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة وكافة الهيئات التي تنضوي تحت لوائها بدءا بمجلس الأمن الدولي . وتعجز عن تطبيقها لا سيما إذا كانت هذه الحقوق تتعلق بالشعب الفلسطيني .  حيث أن أبسط  هذه الحقوق الإنسانية تتمثل بحق الإنسان في تقرير مصيره والحفاظ على حقوقه في الحياة والإطمئنان على شخصه لا تعذيب ولا نفي ولا توقيف تعسفي وحق الإنسان في الحرية  لا رق ولا عبودية وحق الإنسان في العودة إلى وطنه  وحقه في الإطمئنان إلى قضاء عادل بالإضافة إلى حق الشعوب في اختيار شكل الحكومة التي تريد أن تعيش في ظلها.

إن إقامة المستوطنات التي تجاوزت في تعدادها 500 مستوطنة في الضفة الغربية هي عبارة عن خرق لكل الأعراف والقوانين الدولية . إن بناء المستوطنات في الضفة الغربية هو عودة إلى بدايات تأسيس الدولة الإسرائيلية  وسلب الأرض الفلسطينية عن طريق بناء المستعمرات في الأراضي الفلسطينية وتأسيس مجموعات من العصابات المسلحة للدفاع عن هذه المستوطنات والعمل على شراء الأراضي العربية المحيطة بهذه  المستوطنات عن طريق التمويل من  المنظمات الصهيونية العالمية  أو العمل على إحتلالها .

إن وجود مليون ومائتي ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية يعني خلق واقع ديمغرافي جديد وإن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حملته الإنتخابية ضم الأراضي المتاخمة للحدود الأردنية إلى السيادة الإسرائيلية يعني فرض واقع جديد يحرم  الحكومة الفلسطينية من حدودها ويجعلها رهينة المحبسين  الأرض والقرار السياسي . وهي المقدمة المتوقعة لإنهاء القضية الفلسطينية واقعا وتاريخا قبيل الإعلان عن صفقة القرن التي بقيت مكتومة وسرية لم يطلع عليها من سقاطتنا أي حاكم عربي  بينما اطلع عليها بنيامين نتنياهو وناقش تفاصيلها  المخزية والمرعبة في ذات الوقت مع جاريد كوشنر .

الإستراتيجية الدبلوماسية:

هي مجموعة الأساليب والطرق التي تطبقها وزارة الخارجية مباشرة أو بواسطة ممثليها الدبلوماسيين في سبيل تحقيق  هدف معين . ويراعى فيها اختيار الوقت المناسب والطريقة الملائمة  لإتخاذ مبادرة أو التقدم بإقتراح أو إصدار بيان يتضمن التأييد أو الإستنكار . أو التريث في الإجابة  عن موضوع ريثما  تتجللى الحقائق  وتستقر الظروف  أو عدم الإجابة مطلقا  أو تجاهل الموضوع أو كشف الستار عن معلومات خفية  أو التأجيل  أو التسويف أو المماطلة  . أو اللف والدوران  حول الموضوع أو اللجؤ  تارة الى المسايرة  أو الملاينة  وطوراً الى التحذير والتنبيه  أو استدراج  الجهة الثانية  الى إفراغ ما في جعبتها  أو القيام  بحملة إعلامية واسعة  النطاق أو إيفاد  بعثات شرف على مستوى  عال للتهنئة  بتسلم الرئاسة  أو الجلوس على العرش  أو بالحصول على  الإستقلال  أو بعقد الإتحاد أو القيام بحملات دبلوماسية  لشرح قضية معينة. أو رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي  أو تخفيضه  أو قطع علاقات الصداقة  مع جهة دون غيرها. أو عقد الأحلاف  ومعاهدات الصداقة أو تقديم المساعدات المالية أو وقفها  أو عقد  قمة أو دعوة شخصية  كبرى أو هيئة رسمية والمبالغة في تكريمها  رسميا وشعبياً. على أن تراعى في كل ذلك  أحكام القانون الدولي وقواعد المجاملة والأخلاق الدولية

حقوق الدول:

لقد وضعت  لجنة القانون الدولي بناء على تكليف الجمعية العامة للأمم المتحدة  بقرارها الصادر عام 1974 مشروع بيان يتضمن  حقوق الدول وواجباتها وقد تضمن هذا البيان أربعة حقوق للدول هي :

1: حق الإستقلال واختيار شكل حكومتها دون أي ضغط خارجي.

2: ممارسة اختصاصاتها  الحكومية في اقليمها وعلى جميع الأشخاص  المقيمين في هذا الإقليم والأشياء الموجودة فيه.

3: التمتع بالمساواة في القانون مع الدول الأخرى

4: الدفاع المشروع الفردي أو الجماعي ضد أي عدوان مسلح.

حقوق الإنسان :

لقد ورد في مقدمة ميثاق الأمم المتحدة ” نحن شعوب الأمم المتحدة  نؤكد من جديد إيماننا  بالحقوق السياسية وبكرامة الفرد وقدره. وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية ” وجاء في المادة الأولى فقرة 3 منه ما يلي  ” تحقيق التعاون على تعزيز إحترام حقوق الإنسان  والحريات الأساسية  للناس جميعا  والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال أو النساء “.

وبتاريخ 10 كانون الأول 1948 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ” البيان العالمي لحقوق الإنسان ” الذي يتضمن  تعداداً لحقوق الإنسان تربو على المائة ويمكن حصرها بأربع نقاط :-

1: الحقوق الشخصية  وهي حق الإنسان في الحياة والإطمئنان  على شخصه ” لا تعذيب ولا نفي ولا توقيف تعسفي ” وحقه في الحرية ” لا رق ولا عبودية ولا عقود عمل طويلة الأجل ولا زواج إجباري . وحقه في الإطمئنان  الى قضاء عادل يضمن مصالحه وحقه في التنقل والهجرة وطلب اللجؤ والعودة الى الوطن.

2: حقوق الأسرة : وهي حق الزواج  وحماية الأمومة وحق التربية والتعليم

3: الحقوق السياسية والحريات العامة  أي حرية الفكر والمعتقدات وحق الحصول على الوظائف العامة والإشتراك في الإنتخابات.

4: الحقوق الإجتماعية والإقتصادية : وهي حق التملك الفردي والجماعي  وحق العمل  والراحة والحماية من البطالة والمرض والشيخوخة وتأمين مستوى لائق من الحياة

حق تقرير المصير:

هو مبدأ من مبادىء القانون الدولي  الحديث انبثق عن مبدأ القوميات ويقضي بمنح كل أمة الحق  في أن تقرر مستقبلها السياسي والإقتصادي بحرية تامة وبدون تدخل أجنبي . وقد أيد هذا المبدأ الرئيس ويدرو ويلسون في البيان الذي القاه بتاريخ 8 كانون الثاني 1918 وجاء فيه ” يجب رعاية مصالح السكان ورغباتهم  عند الفصل في الطلبات الخاصة بالسيادة”

وجاء في المادة الأولى من ميثاق الأطلسي الموقع  من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا بتاريخ 14 آب 1941 ” إن الحكومتين لا ترغبان  في أي تعديل  إقليمي لا يتفق مع الرغبة  التي يعرب عنها السكان المدنيون بحرية تامة ” كما تعهدت المادة الثالثة ” باحترام حق جميع  الشعوب في اختيار شكل الحكومة التي تريد أن تعيش في ظلها” ونص ميثاق الأمم المتحدة  على هذا المبدأ في المادة الأولى ” الفقرة 2″ إذ جاء فيها  ” إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي  بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير المصير”.

كما جاء في المادة 55 من الميثاق المذكور ” رغبة في تهيئة دواعي الإستقرار  والرفاهية الضروريتين لقيام علاقات سلمية وودية بين الأمم . مبنية على احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيره”.

وقد أكدت هذا الحق  عدة مؤتمرات  ولا سيما تلك التي نظمتها الدول والشعوب الآسيوية والإفريقية ودول عدم الإنحياز  وفي مقدمتها مؤتمر باندونغ المنعقد في 24 نيسان 1955 إذ  تضمنت قراراته ” الإعتراف بحق تقرير المصير وتأييد قضية الحرية والإستقلال بالنسبة الى الشعوب التابعة

الإحتلال العسكري :

وهذه العبارة لاتينية ويقصد منها الإحتلال العسكري لإقليم أجنبي والناشىء عن أعمال حربية. وينتهي الإحتلال بالإنسحاب . إما تنفيذا لقرار أحد أجهزة الأمم المتحدة  مثل مجلس الأمن أو الجمعية العامة. أو تنفيذا  لأحكام الهدنة أو معاهدة الصلح التي تعقد بين الطرفين .

وكان الإحتلال العسكري يستعمل في القديم لتوطيد أركان الإستعمار وتحقيق أهدافه كإخضاع السكان الأصليين وإذلالهم وتأمين استيطان  رعايا الدولة المستعمرة واستغلال الموارد الطبيعية المحلية ومساندة الإحتكارات والشركات الأجنبية. وفي الموسوعة البريطانية يعتبر الإحتلال العسكري أقسى أنواع الإرهاب في العالم فما بالك بإحتلال فلسطين  وهو أطول إحتلال عسكري في العالم .

والآن لو وضعنا كلمة فلسطين بعد حقوق الدول وبعد حقوق الإنسان  ووضعنا شعب فلسطين وراء حق تقرير المصير. ووضعنا كلمة اسرائيل وراء الإحتلال العسكري . وأخيرا لو وضعنا كلمة العرب وراء الإستراتيجية الدبلوماسية . لوجدنا أن حق شعب فلسطين في تقرير المصير قد نسفته قوات الإحتلال الإسرائيلية وذلك لفشل الإستراتيجية الدبلوماسية العربية. وفشل الجيوش العربية  في تحقيق أي تفوق عسكري بالإضافة إلى فشل الدول العربية والإسلامية في الحفاظ على الحق الفلسطيني مقابل الباطل الإسرائيلي .

باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي

Print Friendly, PDF & Email

4 تعليقات

  1. سعادة السفير ؟؟؟؟؟؟؟المقارنه سلاح غير فعّال والفعل يتوقف على الإراده كما الزمان والمكان وخصوصا على مذبح السياسة المبنيه على الفلسفة التجريبيه التي حكمت من خلالها اضطراديا والأنكى الإختلاف الجوهري مابين القضية الفلسطينيه كحركة تحرر وتحريروالمحصلّة تقرير المصير والقضيه الجنوب افريقيه التي نجل ونحترم حركتها برئاسة الرمز مانديلا حركة تحرر ومحصلتها تقرير المصير بمعنى تواجد الشعب الأفريقي على ارضه تحت حكم وافد وعنصري امّا القضيه الفلسطينيه وهي قضية اغتصاب وسرقة الأرض وتهويد المقدسات والكيان الصهيوني وليد غير شرعي(وعد بلفور المشؤوم من لايملك أعطى من لايستحق ) ومابني على باطل فهو باطل ؟؟ مما اقتضى التعليق توضيحا ؟؟؟؟؟ والدبلوماسيه دون القوة الذاتيه للدولة القائمه بكافة اركانها في ظل” سياسة المصالح” تبقى طريحة التبعيه ومابالك سلطه بدون سلطه (وفق اعتراف رئيسها) والأشد خطورة تجاوز المرحلة للقضيه حيث يجب ان تكون “حركة تحرير الأرض والإنسان ومقاومة المحتل بشتى الوسائل وعلى راسها المقاومه المسلحه التي اقرتها كافة الشرائع السماويه والقوانين الدنيويه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم “

  2. ملاحظات:
    – اتفق مع الکاتب الکريم أن الإجحاف المهول العربي و الإسلامي والإقليمي و الدولي و الأممي، لحق المواطن الفلسطيني في الحياة والأمن وفي الشئون المدنية و السياسية و الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و الخ.، لا يضاهيه إجحاف منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة في ١٩٤٥م، بما ذلك الإجحاف الذي مارسته الأقلية السکانية البيضاء (الأوربية) في نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) لعدة قرون من حکمه في جنوب أفريقيا ضد الأغلبية السکانية السوداء (الأفريقية)،
    – فإنه يظهر من خلال مشاهدات المجريات السياسية و العسکرية و الخ. أن المبداء السياسي: حق تقرير المصير، الذي کان الرئيس الأمريکي الثامن والعشرين ويلسون (١٩١٣م-١٩٣١م) أحد کبار داعميه، والذي يعتبر أحد المبادئ الرئيسية السياسية للأمم المتحدة، مازال يترنح بين الحياة والموت، ليس فقط في أروقة الدول الأعضاء ال١٩٣ المعاصرة في الأمم المتحدة، بل أيضاً في أروقة المنظمة نفسها،
    – بالرغم من أن تسميتها الراهن منظمة الأمم المتحدة ليس أقرب من حقيقتها الراهنة،
    – ذ أن إعادة تسميتها لتکون منظمة الدول المتحدة سيكون أقرب إلى حقيقتها الموضوعية السياسية،
    – لأنها منظمة يسود فيها و تخضع أساساً للمبداء السياسي الحاسم فيها: سيادة الدول الوطنية (الحاوية لأمة: ”عرب/أکراد/أتراك/فرس/شرکس/الخ.“، واحدة أو أثنتين أو أکثر )، وليس للأمم التي تتشکل منها تلك الدولة الوطنية العضوة فيها،
    – وبالتالي، فإن مبداء سيادة الدولة الوطنية يسبق مبداء حق تقر ير المصير،
    – وهو المبداء (الدولة الوطنية) الذي اسسته الدول الأوروبية المشارکة في سن اتفاقية وستفاليا، ألمانيا، في عام ١٦٤٨م،
    – الذي غالباً ما تربطه الدوله الوطنية (إجحافاً أيضا ومصلحياًً) مع مصالح الأمم التي تتکون منها،
    – وبالتالي، قد يضر بالوحدة الجغرافية و السياسية والاقتصادية و الخ. لتك الدولة الوطنية،،،.

  3. الأخ يوسف صافي المحترم
    إنني لا أعلم كيف أشكرك على كريم تعليقك فكل كلمة بمثابة معلقة وكل فكرة تهدي الأمة بأسرها إلى طريق العزة والكرامة

  4. شرحت واسهبت وأجدت فيما ذيلّت به مقالك حول القضية الفلسطينيه وملخصّه في البعد الإستراتيجي دبلوماسيه دون قوة الذات واللعب عليها ماهو إلا إجترارا للوقت تناغما وإستراتجية الوليد الغير شرعي (الكيان الصهيوني) وسياسة درج ياغزالي حتى يقع في أحضان العدو المفترس(الكيان الصهيوني) والأنكى تحقيق دفين أهدافه وتضليل الراي العام العالمي حتى بات هو المعتدى عليه والعرب كحكومات بحالهم الذي لاتجمعهم سوى اللغة ومعهم الفلسطينين (كرها واو طوعا ) هم المعتدين ؟؟؟؟؟؟؟ وان جاز لنا الإضافة وحتى لانغرق في جميل مصطلحات هيئة الأمم وعصابة مجلس أمنها الناظم لمخرجاتها وهم من شرعنوا الوليدالغيرشرعي (الكيان الصهيوني ) قابلته القانونيه روسيا واول المعترفين والحاضن والراعي من المهد الى اللحد امريكا والغرب المتصهين ؟؟؟ والأشد خطورة لمخرجاتها قوننتها دون تفسير لنوع الجرم واو التعميم والتعويم تفسيرا لما يخدم مصالح من صاغوا مفرداته حتى بات منطق القوة عوضا عن قوة المنطق والدليل القطعي (نظام الفيتو الذي يتحكم في البند السابع خصوصا ) ناهيك عن مفردات الكثير من مخرجاته التي لاتتوافق وروافع المنظومه المعرفيه المجتمعيه “القيم والثقافة والأعراف وثابتها العقيده ” ولكل مجتمع خصوصيته التي هي مصدر القانون الناظم مابين مكونه ولكافة مخرجات مكنوناته من ىسياسة وإقتصاد وإجتماع وإعلام وتعليم ومابينهما من أمن داخلي وخارجي وعلاقات مع الغير ؟؟؟؟؟؟ والتي بدت تهدد السلم المجتمعي في داخل المجتمعات قبل علاقتها مع الغير (صراع المعايير مولد العنف والإنفصام السلوكي بشقيه الخشن والناعم وهذا ماتعيشه المنطقة وغالبية مجتمعات دول العالم حتى انقلب السحر على الساحر في عقر دار الغرب والشرق المتصهين ومكونها وان زركشوا مخرجات آثارها تسمية لاوبل مع فقدان الرافعه الثابته العقيدة واو المعتقد انقلبت كافة المعايير لما فطر خالق الكون خلقه على مذبح ثابتها المصالح التي لاناظم لها ؟؟؟؟؟ وحتى لانطيل ودرء لجلد الذات وزيادة نقص المناعة بات على نخبنا بكافة توجهاتهم وبالخصوص الباحثين والدارسين لإستراتجيات الأمن القومي مع الشكر لجهودهم الغوص في سبر غور ال انا والغير ومايدور حولنا وكيف لا وهم صنّاع الأمن الدفاعي ومن قبله الوقائي الذي يستلهم من نبعهم قادة التشريع والقانون اولا ومن بعدها السلطات الثلاثه وان جاز لنا تسميه السلطه الرابعه الإعلام الوطني ؟؟ امّا بالنسبة لفلسطين ارض الملاحم والمراحم مسرى محمد ومهد المسيح مركز الصراع بين الخير والشر وخط الدفاع الأول عن عمقها العربي والإسلامي والإنساني (وهذا سر ديمومتها استاذحسين وبالقدر الذي تكالبت عليها الأمم كما افتحت مقالك لودون ذلك لأصبح شعبها في عداد الهنود الحمر السكان الأصليين واهل امريكا بلاد العم سام ) وهذا يتطلب العنايه الخصوصيه من الباحث وراسم الإستراتجيات وكتّاب التاريخ ومابالك بعد تشريد اهلها وباتت القضية أشبه بماء في وعاء (عمقها العربي والإسلامي والإنساني ؟؟ ودون مبالغة بعد الأخذ بالأسباب كما تم تفريق الأمه على مذبح هزيمتها وإغتصاب ارض فلسطين ؟؟؟ستعود الأمة العربيه والإسلاميه لوحدتها وقوتها بعودة فلسطين الى اهلها ؟؟؟؟؟؟ “والحق ابلج والباطل لجلج ”
    ووعد الله حق ((“ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ))

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here