الوزيرة الجزائرية السابقة خليدة تومي: أنا في الجزائر ولم أهرب إلى فرنسا

 

 

الجزائر ـ وكالات: نفت وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومي الأنباء التي ذكرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية حول هروبها إلى فرنسا، عقب استدعائها للتحقيق.

وقالت تومي في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” اليوم الثلاثاء “أنا في الجزائر، في منزلي بالعاصمة الذي يعرفه الجميع، أنا أرعى والدتي المريضة ولم أخرج من الجزائر منذ عام”.

وحول الأنباء عن فرارها، قالت تومي “لا أدري لما يعلن وكيل جمهورية عن تهمة خطيرة مثل الفرار وأنا في العاصمة، ولما تقوم وكالة الأنباء الرسمية بنشر النبأ دون تحقق، حقيقةً هذا يسيء للعدالة وللدولة الجزائرية”، مضيفةً “هذه عملية تشويه ضد شخصي، ربما لكل هذا علاقة بوقوفي مع السجينة السياسية لويزة حنون التي أكرر هنا مساندتي لها وللمجاهد لخضر بورقعة ولكل سجناء الرأي”.

وعن سبب عدم سماعها من طرف قاضي التحقيق حول قضية تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية، ردت تومي “لم أتلق أي استدعاء من طرف القضاء، ولا علاقة لمصالح وزارة الثقافة في عهدي بالخيمة نهائياً”.

وكان مصدر قضائي جزائري رسمي اعلن، اليوم الثلاثاء، عن فرار وزيرة الثقافة السابقة في الجزائر، خليدة تومي، من البلاد إلى فرنسا، بعد متابعتها في قضايا فساد.

وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه لم يتم الاستماع بعد لتومي والوالي السابق لتلمسان، عبد الوهاب نوري، في قضية “تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية”.

وذكر المصدر نفسه أنه “استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الاستماع للطرفين بسبب فرار خليدة تومي إلى فرنسا وإصابة عبد الوهاب نوري بمرض عضال، وعدم قدرته على التوجه للمحكمة المذكورة”.

وأضاف أنه تم بمحكمة تلمسان الاستماع في هذه القضية لعدة أطراف، وهم مدير الثقافة لتلمسان وأعضاء الهيئة المنظمة لتظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية، والمحاسب والمراقب المالي والشركة المستوردة للخيمة العملاقة وقابض الجمارك بميناء الغزوات.

واتضح من خلال التحقيق مع هؤلاء، أن الخيمة العملاقة تم استيرادها من ألمانيا وجاءت في رحلة خاصة ومستعجلة عبر ميناء الغزوات، لاستغلالها في حفل افتتاح تظاهرة “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية” واختفائها بعد ذلك، وفق المصدر نفسه.

وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان إن “المحكمة تطالب بنسخة من التقرير الذي أعده مجلس المحاسبة سنة 2013، للاطلاع عليه وتحديد الخروقات التي سجلت آنذاك”، لافتا إلى أن مصالح الأمن لا تزال تحقق مع مصالح الولاية والمالية في هذه القضية.

وسبق أن أمرت النيابة العامة لتلمسان بفتح تحقيق في قضية تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة بعد استعمالها في تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية”، في أبريل 2011، واختفائها بعد ذلك. وقدرت قيمة اقتنائها آنذاك بـ 200 مليون دينار جزائري وفق المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن التحقيق سيسمح لا محال بفك خيوط قضايا أخرى والكشف عن ثغرات مالية وصفقات مشبوهة أخرى خلال تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية”.

Print Friendly, PDF & Email

5 تعليقات

  1. هذه الوزيرة جنسيتها جزائرية و لاكن في اصل هي فرنسية و لا اقصد الجنسية لان فيه جزائريين لهم الجنسية الفرنسية و لاكن شرفاء و يكرهون فرنسا اما هذه الوزيرة فرنسية الروح و العقيدة و لا تحب الخير لبلد الشهداء الابرار
    و انا اضم صوتي لاحد المعلقين فيه فئة من الشعب الجزائري متورط في الفساد و الرشوة و الان ينادون على الدمقراطية مثل تومي…. هزلت

  2. الأمور واضحة، مجرد تصفية حسابات لا غير، الكل كان يعلم بانتشار ضاهرة الفساد بشكل رهيب في دواليب السلطة و مؤسسات الدولة و الجميع لم يحرك ساكنا، و اليوم و بعد مرور اكثر من 20 سنة يرجى محاربة الفساد؟؟ هذا من سابع المستحيلات لكون أن الجميع متورط في الفساد بما فيهم فئة كبيرة من الشعب الذي انخرط في الفساد هو كذالك بعد ان تم تعميم هاته الضاهرة عن قصد، إلا من رحم ربي.

  3. من يريد حرب قاصمة على الفساد عليه إصدار منع سفر جميع المسؤولين السابقين وعائلاتهم للجد الخامس ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم حتى يقدموا أدلة دامغة عن كيفية حصولهم على هذه الثروات ومن يثبت انه حصل على الأموال والممتلكات بطريقة مشروعة تعاد له ممتلكاته مع مراعاة وضع الحكومة السابقة في السجن أو تحت الإقامة الجبرية وبخلاف ذلك عمل غير مجدي و ” غماس خارج الصحن “

  4. هذه الوزيرة في يوم من الايام كانت تبكي على مصالح الشعب والحرية والديمقراطية الى غير ذلك من الشعارات التي يرفعها دعاة الديمخراطية ولما وصلت الى الحكم كانت ديمقراطيتها الاولى هي نهب خيرات الشعب بكل الوسائل وهربت الى اسيادها الذين وظفوها من زمان والكل يعرف علاقاتها مع اعداء الامة الجزائرية
    هذه هي الديمقراطية والحرية التي ينادي بها اشباه الاحزاب في الجزائر والدول العربية وما يسمى بالمعارضة السورية الا دليل على ذلك
    سلام

  5. فرار!!!!!بل تهريب..فهذه الوزيرة من اكثر المسؤولين ارتباطا وتننفيذا لمشروع فرنسة الجزائر ثقافيا ولغويا وسياسيا واقتصاديا ولايمكن ان تسمح فرنسا باعتقالها هي ووزيرة التربية السابقة بن غبريط…وليس مستبعدا ان تلتحق بها قريبا بفرنسا ً

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here