عدم حبس المدين في الاردن.. كيف ومتى ؟!

د. محمد جميعان

    كلما تشكلت عصبة او نخبة حول فكرة او منفعة يعلو الصوت بالمطالبات ، ويستديرون نحو مراكز الثقل السياسي من نواب واعيان واعلاميين ونشطاء مواقع التواصل لعلهم يجدون نصيرا لهم ، وطلب النصرة هنا ربما محاكاة لما يطرحه احد الاحزاب الدينية من سنين طويلة.

   عدم حبس المدين ، وقبله الغاء الحبس في قضايا الشيكات ، من القضايا التي اثارها نخبة لها دوافعها، واخرين لهم منافع مباشرة فيها، وهي محل استغراب واستهجان وتفتقر لابسط قواعد بل وابجديات العدالة، سيما ان من يطرحها يبتغي ان تكون باثر رجعي ليستفيد منها وينتفع بها شريحة محددة على حساب شريحة اخرى ، وعلى حساب القواعد الاساس التي جرى عليها الدين او التعامل المالي، وتحت تبريرات معروفة اساسا لدي المدين قبل قبوله بالدين ، ويبدا الصوت يتعالى من منطلقات العسرة والتعثر والحبس .

 القوانين ليست افكار مجردة ورغبات لهذا وذاك ، ولا هي اساسا بيد ساسة او نواب او مراكز ثقل او متنفذين او سلطات تصوغه حسب اهوائها، بل في اطار معتمد وممتد من العدالة والمنطق والعادات والتقاليد وما استقرت عليه تشريعات سابقة يمكن الاستفادة منها ، في ظل ظروف ومعطيات وحالة من التشريع مطابقة او مشابهة للحال الذي نحن عليها عند اقرار هذه التشريعات..

 عندما تكاتب الدائن والمدين ووقع الدين كان في علم كليهما ان الحبس هو الضمانة الاكبر للوفاء بينهما، وتم ذلك برضا تام وتوافق بينهما، بل وعلى هذا الاساس يعتبر الحبس جزء من نظام مدفوعات توافقا عليه، فكيف اذن ان يعمد الى الغاء ركن اساس جرى على اساسه الدين وضمانة التحصيل ، واي عدالة هذا عندما يصبح حق الدائن ضائع وبلا ضمانة فاعلة، وكان الاجدر ان يعرف المدين حجم امكانته وضروراته وان يلبي العدالة ويلتزم بالوفاء ..

الحديث عن شركات ضامنه للدين لا يمكن فرضه على الدائن ولا يشكل ضمانة تحصيل ، ولا يمكن ان نسعى خدمة لمن يريد استحداث مثل هكذا شركات، علما ان هناك شركة واحدة يملكها اصحاب البنوك  ورؤوس الاموال..

ان المطالبة بعدم حبس المدين او اسقاط الحبس في الشيكات ، تبعا لما هو مطبق في بعض الدول ، له مقيدات ويخضع لشروط ، وتعتمد الية واضحة وسهلة ومباشرة للرهن كضامن للوفاء بالدين ، ولا يمكن تطبيقه باثر رجعي.

ثم اليس هناك نظام مدفوعات اردني ، يخضع لاعتبارات كثيرة ، تخص النظام المالي والاقتصادي والاستثماري في الاردن ، وهناك مؤسسات صاحبة اختصاص في هذا المجال كالبنك المركزي لا يمكن تجاوزها بهكذا تشريعات ،  تماما ولا يمكن ان يكون رهن مطالبات او اقتراحات او اثارة زوابع اعلامية بين فترة واخرى قد تؤثر على الاستثمار، وتخلق حالة بلبلة وتثير هواجس اصحاب المال والاعمال والدائنين.

كاتب اردني

[email protected]

Print Friendly, PDF & Email

32 تعليقات

  1. يا إخوان حسب ما ورد من الحكومة تكلفة السجين ٧٥٠ دينار شهريا وفي أشخاص محكومين ٣٠ و ٦٠ يوم على أقل من ٥٠٠ دينار ….
    والأهم من ذلك من صدر عليه حكم شهرين أو ٣ أشهر تتراكم عليه مستحقات مالية مثل إيجار البيت والماء والكهرباء وأقسام إلخ …
    يعني بدخل السجن بقضية بطلع بقضايا .
    يجب إيجاد حل يا ناس …..

  2. رد على استغراب د. محمد جميعان
    سيدي
    في كل انحاء العالم المتقدم والذي يشهد ازدهارا ولديه ماضي من الحرية والديمقراطية لا يعتمد فيها الداين على استغلال الحكومة كجابي ديونه وتحمل مسوولية استهتاره وجشعه عندما يقوم البعض منهم في عمليات مشبوهة ويدين وهو يعلم ان هناك شكوك في تحصيل ديونه . انظر الى نظام البنوك وكم افقرت من اناس كان عندهم حسن النية والبراءة . قم بعمل درسة ميدانية سوف تحصل على معلومات وارقام سوف تجعل تفكر اكثر من مرة في قوانين بالية . او تخلى عن استعمال الموبايل . لانه من انتاج دول لا تحبس المدين 

  3. انا مستغرب من بعض المحامين او الكتاب الذين يعتبرون انه من انحكم بشيكةانه نصاب .في كتير كتير ليس هدفهم النصب لما اخد قرض بنكي باسم صاحبي ونقتسم القسط الشهري واناةالتومت بدفع كامل القسط فترة سنتين وبعدها تعسرت اموري وانا كنت كاتب شيك بقيمه 20الف المبلغ حصتي مع الفوائد وبعد سنتين بدات اعجز فيذهب ويشتكي علي جزائي وبعدها بسنتين يتوفى صاحبي ويتم اتهامي اني سبب الوفاة والبنك سامحه بالقرض .وانا الان متورط بقضيه ب20 الف اليس هذا ظلم ان يشتكي علي ب20الف وانا كنت لسدد الاقساط لفترة والان توفى والقضية لازم ادفع 20الف وانا عندي استعداد لعمل تسوية بدفع مبلغ معين شهريا ليش يتم اعتباري ومتلي الكثير يعتبرونا نصابين اليس حرام .طيب ثسنا بالله الي قضايا ب50 الف ومو معارض التسوية .حرام تعتبرونا نصابين انا اذا انسجنت سافقد وظيفتي وجميع حقوقي وبعد خروجي من السجن لن اجد عملا لازم تعطونا فرصة لابداء حسن النية احنا مو نصابين فارجو يوجد الكتير عندهم استعداد للتسوية واذا تعنت المشتكي يجب اجباره عالتسوية السجن لا احد سيتفيد من خبس المدين .خلونا شعب متخاب وارجو من بعض المحامين وبعض المحللين عدم الحكم علينا والشدد ممكن يكون ابن او اخ او قريب احدهم فخلو رحمة ربنا تنزل علينا .

  4. انا اشتريت شقة جديدة بالاقساط واجرت شقتي القديمة على اساس ادفع جزء من الاقساط من الايجار والجزء الاخر من راتبي
    حيث تم رهن الشقة الجديدة
    والمستاجر لم يدفع لي الا اول شهر فقط وانا الان استدين كل شهر لأكمل القسط
    ماذا سيحصل معي بالأيام القادمة لا أعلم
    هل استرد حقي من المستاجر ام هل تباع شقتي الجديدة بالمزاد العلني

  5. انا تاجر اراضي أودع شخص عندي مبلغ للاستثمار واعطيته شكين بنكيين على بياض
    بعد فتره طلب شقق وأراضي بالمبلغ وتنازلت له بموجب وكالات لأشخاص طلب مني وحكالي بوديلك الشيكات بس اوصل بكتشف بعد فتره انه معبي الشيكات ومترخهم. بغير تاريخ
    ومشتكي علي وانكر وجود التجاره وقال هذا مبالغ انا بدي اياها

    مع انه حقه واصله وزياده بس مبداء الثقه خلتني أوثق فيه زياده

    شو ذنبي

  6. اولا في النظام الاسلامي لا يوجد قانون يجيز حبس المدين في حالة تعسره وعدم قدرته على السداد
    ثانيا يجب العمل على ايجاد حلول للنظام الاقتصادي المعمول به في الاردن لانه نظام خاطيء يعتمد فيه رجال الاعمال على الشيكات الاجله ونجاح الاقتصاد الاوروبي مثلا يعتمد على الدفع نقدا مقابل البضائع اليوم في الاردن واحد معه ٢٠٠٠ دينار بيروح بفتح شركه وبياخذ بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ دينار بضاعه بشيكات اجله وفكر حالو انه هاي فلوسو مش فلوس الناس والشركات لذلك يجب العمل على عدم اعطاء اي بضاعه بالاجل معك فلوس عقد فلوسك خد بضاعه مش تورطو العالم وانتو عارفين انه مش راح يقدر يسد هذا المبلغ وبعدين تقولو للحكومه ولوزاره العدل الزلمه نصب علينا مهو انتو اللي شجعتوه على النصب

  7. اذا كان مجلس النواب ممثل للشعب وطلب 100 ناائب الغاء سجن المدين فماذا بقي ياسادة ولماذا الانتظار هذا اولا
    في دول عربية قريبة يوجد شيء اسمه ايقاف خدمات وهو فعال بدلا من السجن من تجميد للحساب البنكي منع السفر وتجديد هوية وغيرها وهي فعالة نحن نفكر بعقلية الانتقام والدولة تسااعد في ذلك من خلال انها تقوم بالسجن اعتقد ضغط البنوك هو السبب في منع الغاء السجن لانها فوق القانون فل كان لدى البنوك حس انساني واخلاقيات لالغت 9% الفائدة القانونية التي هي عبارة عن وسيلة للمتاجرة فعلا تفوقت بنوكنا على تاجر البندقية

  8. اولا
    يجب التفريق بين المدين من عدة جهات واولها قيمة الدين فمبلغ بسيط ليس كمبلغ كبير
    ومدين اجرة بيت اوقسط مدرسه اوجامعه او اجرة مستشفى او……. ليس كمدين رحله سياحيه او باقي قيمة صفقه تجاريه
    ثانيا
    اذا تم الغاء حبس المدين سينمو الاقتصاد نمو كبير بسبب تحول نسبه كبيره من البيع والشراء (والتجاره بشكل عام) الى التعامل بالنقد(الكاش) مما يجعل حركة التداول النقدي والسيوله حركة الاسواق مزدهره وحركة الدينار مرتفعه وانتعاش الاستثمار
    ثالثا
    الشيئ السلبي ان رجال التنفيذ القضائي الاشاوس ما بيبقى إلهم شغل

  9. ياصديقي انا تاجر انتصب علي في مبلغ 130000 دينار من واحد ثقة ومن غير ورق والقضاء طا اخدلي حقي وبعدها انا وقعت بلسوق وصار علي ديون وماحد رحمني هل يا ترى انا نصاب انا مش نصاب انا ابن عالم وناس وبخاف الله في نفسي وفي عيالي بس ياتاجر يلي بتحكي عن حالك تاجر سداد الدين ماراح يفيدك بلحبس انا انسجنت 4 مرات وشو استفادو لو تخبطني بلحيط الف مرة وما بتطلع مني دينار بس حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ضرني لانه كل واحد شكى علي بيعرف انه انتصب علي الله لايسامحهم لا دنيا ولا اخره ارحمو لناس واتقو الله وانتا ياتاجر حط حالك مكان المديون واشوف شو بدك تعمل النصاب والسرسري مبين وولاد العالم والناس مبينين اتقو الله

  10. إذا ألغت الدوله الحبس فعليها إيجاد طريقة لضمان إعادة المال لصاحبه. غير ذلك سيدمر الإقتصاد. لأن البيع والشراء بعدها سيعتمد على الكاش فقط وهذا يقضي على الثقه وبالتالي يقضي على الإقتصاد.

  11. بطبيعة الحال لو انسجن وانحكم بدل اليوم، سنه ما راح يتغير عليه شي لانه في السجن ماكل وشارب ونايم وراح يكلف الدوله مصاريف، لهيك يشتغل ويقسط المبلغ لصاحب الحق هيك بيكون افضل،،

  12. طريقة تطبيق قانون التبليغات مبدئيا يشوبه الكثير من السلبيات.. يعنى مثلا كثير من الناس و بعض المحامين الذين لا يخافون الله يتعاملون مع المدين بطريقة انتقامية عن طريق تبليغ المدين بالقضيةعن طريق الالصاق و ليس تبليغه ذاتيا و يفاجاء المدين بان معمم عليه و يتم القبض عليه فى اى دورية تنفيذ وهذا اجراء باطل . يجب تبليغ المدين ذاتيا عن طريق عنوا اقامته او تليفونه او احد اقاربه مثلا و يجب على القاضى التاكد من ان المدين قد علم بقضيته حتى يبدا التعامل مع قضيته بما يستطيع و اذا تم تبليغ المدين و التاكد من ذلك و تغيب عن المحاكمات فللقاضى. البدء بللتعامل باسلوب قانونى
    لان بعض المحامين و المدعين يتعمد ابلاغ المدين فى غير مكان اقامته انتقاما منه. و ثانيا لا يجوز حبس حرية انسان 10 و15 سنة لانه لم يستطيع تسديد دينه فتتشرد اسرته و تحدث المصائب تباعا فى عائلته من تعلم الانحلال او السرقة هذا لا يجوز شرعا و بعض المحامين يكون الدين مثلا 800دينار فيتاجر بالدين ليصل الى 4000دينار. ما هذا المنطق الاعوج الاسلام يقول الدين يرد بنفس قيمته. و لي باضعاف قيمته. فتصبح ربا. واضح و فى الاخير اللى مش عارف يسد 800دينار مش رح يعرف يسد 4000 دينار
    يجب انةنسد جميع ذرائع النصب سواء فىم ض ع التبليغات و تطبيقها او فى موضوع تضاعف الدين. هذا هو ما يرضى الله تعالى ويجب ان نساعد المدين با يسد اللى عليه و يجب ان نوقف التلاعب ف التبليغات وموضوع شراء الدين و تضاعفه
    و الا سينهار المجتمع اخلاقيا و سينهار اقتصاديا و لن يستطيع ان يعيش فيه لا غنى ولا فقير و سيضطر ابناء المدين من اللجوء الى البلطجة و الزعرنة علشان يطلع ابه او امه من السجن. ….. اتقوا. الله فى الناس الضعفاء و فى الاردن الحبيب و فى النهاية انا واثق ان سيد البلاد حبيب شعبه سينتصر لشعبه و ن ينتصر لمنىانفخت جيوبهم م فقراء الشعب بالربا

  13. السلام عليكم
    اذا كان المدين ما سدد بسبب العسر او ظرف البلد العام قيجب الوقوف معه ودعمه لتصحيح وضعه وليس سجنه وحرمانه من السعي على رزقه اسرته (واين اموال الزكاة والصدقات واين الاغنياء الي نه..؟ البلد )
    والشق الثاني المدين النصاب والمختلس والمحتال (ليس صعب على القضاء معرفته)
    فيجب ان يكون له عقاب رادع
    والشق الثالث يجب الرأفه بالمدين بسبب النصب والاحتيال عليه حتى اصبح معدم ومثقل بالديون(والحكم عليه تحت اكبر بند ظالم بالقانون وهو ( أن القانون لا يحمي المغفل!)
    واتمنى من الدوله جدية للبحث والحل لهذا الموضوع الذي ارهق المواطن وخاصه ملاحقة التنفيذ القضائي الذي لا يوجد مثيل له في العالم
    ونسأل الله الرشد والسداد بالامر

  14. حق الدائن حق مقدس لاكن يجب ان نكون منطقيين هل حبس المدين يرجع للدائن حقه ؟ أعتقد لا فيجب أن نتبع إجراءات أخرى عدا حبس المدين . فلتكن لجان لدراسه وضع المدين وسداد الدائن بأقساط تتوافق مع وضع الطرفين في هذا الحال يكون المدين عامل بناء في المجتمع ويكون الدائن قد وصله حقه ضمن مده زمنيه وفي مقوله بتقول الي بينقص بخلص *مش الي بيحبس بخلص
    * لانه في النهايه الدائن يريد حقه * اما اذا اصر على الحبس المدين فهذا يفسر بروح الانتقام للدائن وهذا موضوع آخر

  15. وحق الداءن مين بكفله… ليش حاطين ضده وانه شرير هوه مو شرير بده حقه وفلوسه.. اذا لغو حبس المدين معناته سلامتك.. هوه المدين وعارف في حبس مش هامه كيف لما يلغوه ياعيني .. !

  16. عندما يكون تاجر له ٢٥ سنه بالسوق ملتزم بتحارته ومع التحار وفجأه يقع تجاريا وماديا وبدلاءل واقعيه هل هو محرم ليحبس مع المجرمين وخاصه وصل من العمر وقد شاب شعره …الى متى سنطبق كلمه الحسين بن طلال رحمه …الانسان اغلى ما نملك… انت تتعامل مع انسان وليس شيك من غير رصيد …لا بد من وجود حلول اخرى غير الحبس لانسان فاضل فقط عجز عن ظفع دينه

  17. عرض التسويه ولو بالقليل افضل من حبس الدائن وما توخذ اشي ابدا… الفتره اللي بدو يقضيها محبوس بكون سدك فيها مبلغ انتا ما رح تحصلو منو وهو بالحبس…
    طبعا ضمن برنامج واسس بتحافظ على حق الدائن وتضمن التزام المدين بالسداد….
    وموضوع حاقد ومش حاقد زي ما بحكو بعض اللي علقو عالمقال ما بحل مشكلة لا دائن ولا مدين والخسران بالنهايه الدائن….
    لازم تتوفر لجان لتعمل دراسه للطرفين وعلى اثرها يتخذ قرار…
    وبلا حكي فاضي متى بدكم تصحو وتكون عندكم انسانيه للدائن والمدين…..
    بعدين الناس اللي ما معها توكل مهو الحبس اريحلو بلاقي اكلو وشربو ونومتو كمان….
    هو اصلا لولا وضع البلد كان صار عليه قرض ولا اجار دار مش قادر يدفعو….
    انتو عارفين انو الموظف بالبلد اذا بدفع اجار دارو بطعمش ولادو واذا اكعم اولادو بدفعش اجار دارو… خلص احبسو وارمي عيلتو بالشارع…
    وين دور الحكومه انامش فاهم….
    اقسم باالله في اشياء بالبلد الله بيعلم شو بصير بالطبقه الفقيره… ولك بتشتت اسره وبتزيد الدين دين جديد وما حليت مشكله في ناس محبوسه على ٥٠٠و ٦٠٠ مش على الف و٢٠ الف وين الحكومه ولا الي قاعد بدفع ١٨٠ دينار عشان يحبس واحد عليه ٥٠٠ دينار

  18. احد التعليقات يقول عليه ١٢ طلب ليش ما استعلمت قبل ما الداينو…. مش فاهم الواحد بداين تجار معروفه وثقه حتى لو تعسرت أمورهم بمشيك وبيدفعلك بنيه السداد لكن ١٢ طلب وانت مداينو مع احترامي للحرامي

  19. هناك من يطلب بعدم حبس المدين وهناك من يطلب حبس المدين فكلاهما على حق في وجهت نضره حيث أن الدائن في حال لم يلتزم المدين بالدفع تصبح لديه رغبه وبأصرار بأن يحبس المدين وهو على علم ويقين بأنه لن يحصل على ماله بالحبس ويدفع مبالغ أيضا لقرار الحبس حيث انه تكونت لديه رغبه بالانتقام منه وهذا واقع… فهناك من يعرض على الدائن بأن يدفع له مبلغ الدين بأقساط بسيطه لا تعجب الدائن. لذلك يتحول الموضوع من دين الي انتقام لكن من المفروض على الدائن ان يتعلم بأن المدين ومهما كانت ضروفه فأذا انت صاحب مال وحق بأن تنتبه بأن معضم من مكثو في السجون لم يدفعو الدين لذلك وبأختصار اقبل بأي مبلغ يعرض عليك وتعلم بأن لا تعطي احد بالدين مقابل ان تنتفع انت بأضعاف اضعأف ثمن السلع….

  20. صديقي العزيز الناس تعودت صار الوضع كالاتي يتم توقيع الشيك وعند العجز عن السداد يقوم الدائن برفع الشيك يلفى القبض على المدين بعد عمر طويل فيسجن ثلاثة شهور ويخرج ولايحق للدائن حبسه الابعد مرور عام والله اعلم اذا قدروا يمسكوه بعد سنتين اوثلاث وهلم جرا هل هذا الحل يرضي الطرفين برأيك دام فضلك

  21. انتوا ياللي بدكوا المدين ما ينحبس تعالوا ادفعوا اللي عليه لانه الدائن مش لاقي مصاريه في الشارع بكون تعبان عليها

  22. مساء الخير….. لازم ينحبس المدين….. لانه هاي اموال ناس… والي ايده بالنار مو مثل الي ايده بالميا والي ياكل عصي مو مثل الي يعد…. انا انصب عليه ١٢٥٠٠ وعليه الي نصب ١٢ طلب نصب واحتيال.. ودمر حياتي وبالاخر ما حدا ياخذ حقنا منه…. شو نعمل… حسبي الله ونعم الوكيل..

  23. الكثير من الاردنين المكسورين يفترشون الحدائق في دول مجاوره ولن يسطيعوا العوده الى بلادهم واهليهم بسبب قظايا الحبس بل انهم يتوفاهم الله في الغربه،،،لماذا لا يتم تسوية اوضاعهم الماليه وبتقسيط المبالغ عليهم افضل من القضاء عليهم متشردين في مص وتركيا،،اذا المجرمين بسلب والقتل والسطو قد خرجوا من السجون بلعفوا ايهم اخطر صاحب الدين ام السارق او اصحاب السوابق الذين هم خطرين علث امن المجتمع مثلما وحدتم لهم عذور، ،واخذتم بها، ،،يجب ان تتخذوا عذور لدمار ألاف المشردين بسبب. الديون،،التي لا تتحملها دول باكملها،،،،

  24. السلام عليكم حبس المدين. حرام شرعا المدين المتعثر غير عن النصاب يرجى الفصل بيوت بتخريب من ورق الحبس اتقوا الله

  25. لا أصل للحبس على المدين في الدين بل المعاملات المادية إما مقبوضة أو مرهونه أو مضمونة والأوراق معاملات أخلاقية وعلى الدائن التبصر

  26. لا يمكن إلغاء الحبس عن المدين بل يجب تغليضة بدلا من ٣ شهور او شهرين في السنة إلى ثلثين المدة من السنة.. وإلى لن يكون هناك تعاملات وضمانات وتبادل مصالح ومنافع تجاريه وتعطل أمور وأعمال ومصالح العباد… فالمسلمون على شروطهم إلى شرطا يحل حراما أو يحرم خلال.. وعلى المدين الوفاء بالدين والعقود.

  27. تبادل المصالح التجاريه اساسها حفظ حق الدائن بسجن المدين .. اذا تغير هذا المفهوم لن يتم تبادل منفعه تجاريه …

    لذلك يجب تشديد عقوبة السجن على من ينوي النصب و الاحتيال على حقوق الاخير وليس التخفيف

  28. يجب ان يسجن المدين فورا .. هذة حقوق ناس و لا يجب ان التهاون فيها .. يكفي ان المطالبه بشيك او كمبياله يجلس سنه و نصف في المحاكم الاردنيه لسجنه ألا تكفي هذة المده لارجاع المبلغ .. للاسف نية البعض هي الاحتيال و النصف .
    و انا بصفتي مواطن اردني لو أعفي الدائن من السجن سيكون اخذ الحق بالقتل و الضرب و ستخرب البلد

  29. هذا ليس من عصبة او نخبة او فكرة كما تفضلت هاذا من ضمن القانون الاْردني وهو عدم حبس المدين ولاكن القانون لا يطبقه وهنا السؤال اين الاتفاقيات الموقع عليها ولماذا لم يطبق هاذا البند ولمصلحة من

  30. وما سهى علينا ذكره ان التجارة الورقيه البورصه والإستثمار in @ out بات المستنقع الذي اغرق ربع الكسب السريع (الطمّاع مع النصاب) في الديون والشيكات المرتجعه وبالخصوص ظاهرة الأردنيين المستثمرين في الأسواق الخارجيه التي عادوا بقضايهم ليؤرقوا القضاء وأدواته والمجتمع الأردني والأنكى ذهبت روؤس اموالهم على مذبح البورصات الوهميه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟” زيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضه والخيل المسومه والأنعام والحرث ذلك متاع الدنيا والله عنده حسن المأب” ؟؟؟؟؟؟؟ واختلط رجل الأعمال بالمحتال وكثر الدائنون والمدينون حتى ضاقت السجون وضاق ذرعا المصلحين المتطوعين كما المحكمّين التجاريين ناهيك عن القضاء والتنفيذ الذي يعج بالمقبوضين والأكثر متهربّين والأنكى وأشد بلاء تم غزو مقار الحكّام الإداريين بدعاوي كيديه حيث لم يسعفهم الحظ بتقبل الحكام الإداريين للقضايا التجاريه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  31. أحد النصابين اخذ مبلغ كبير من المال على اساس صفقه تجاريه مربحه لمواد استهلاكيه وكتب على نفسه شيكات صحيحه،

    وعندما حان موعد الشيكات وجد بانها بدون رصيد يغطي القيمه،

    وامعانآ بالنصب واللؤم تم رفع قضيه على الدائنين بأنهم قاموا بتزوير الشيكات،

    القضيه لا زالت بالمحاكم منذ سنوات والنصاب اصبح من التجار ويعيش في احسن حال ويتصدر المجالس ويفتي بالدين والسياسه ومكارم الاخلاق واصلاح ذات البين،

    فمهما صدر من قوانين او تعديلها بخصوص الشيكات ستجد بعض المحامين يجدون مخرجآ للباطل،

    الحاله الاضمن هي عدم التعامل بها وإن لزم الامر أن تكون الشيكات مصدقه وحتى هذه المصدقه لها طرق للتلاعب بها،

    التعامل بالشيكات باب مفتوح وطاقة فرج للنصب والاحتيال وبالقانون وهذا ما تنبه له النصابون وهم صباح مساء يشكرون الحكومه والبنوك والقانون.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here