عبدالرحمن سعد: تحديات تحلية المياه في دول مجلس التعاون الخليجي

عبدالرحمن سعد

محطة تحلية رأس الخير أكبر محطة لتحلية مياه البحر في العالم التي ستدخل مرحلة التشغيل الكامل نهاية العام الحالي («الشرق الأوسط»).

      دعا خبراء في قطاع المياه دول الخليج إلى استخدام الوسائل الحديثة للتخفيف من استهلاك الطاقة في الإنتاج في ظل تزايد النمو في استهلاك المياه، مشيرين إلى أن السعودية تمثل أعلى نسبة في استهلاك المياه بين دول العالم مما يزيد من ضرورة التحرك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الوضع والحد من نسب الاستهلاك العالية.

وقالت دراسة متخصصة إن دول مجلس التعاون الخليجي رفعت الطاقة الإجمالية لتحلية مياه البحر بنحو 40 في المائة بحلول عام 2020 في إطار مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب في المنطقة، وفقًا لأرقام جديدة كشفت عنها القمة العالمية للمياه بالتعاون مع شركة «ميد للمشروعات».

وأوضح الدكتور عادل بشناق خبير اقتصاديات المياه أن السعودية تعد الأكبر استهلاكا للطاقة في إنتاج المياه، نظرا لاستمرارها في الأساليب القديمة التي تعتمد على إحراق الطاقة لإنتاج المياه، في الوقت الذي يجري فيه استخدام أسلوب التناضح العكسي الذي يعتمد على بخار الماء ولا يستهلك طاقة مثل الطرق التي تستخدم منذ السبعينات الميلادية.

وأشار بوشناق إلى أن قطاع المياه في السعودية بحاجة إلى الانفتاح على القطاع الخاص الذي يستطيع توفير المياه بأسعار معقولة ويخفف العبء على الحكومة التي لا تزال تبني وتشغل وتبيع المياه، وهذا الأمر مرهق اقتصاديا، في حين أن تولي الشركات المتخصصة سيسمح بدخول فكر جديد في توفير المياه طبقا للاستهلاك، إلى جانب المساهمة في مراعاة الجوانب البيئة.

وبالعودة للدارسة التي أصدرتها «ميد للمشروعات»، فإن الطاقة الإجمالية الحالية لتحلية مياه البحر في دول مجلس التعاون الخليجي تُقدر بنحو 4.000 مليون غالون يوميًا، من المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 5.500 مليون غالون يوميًا على مدى السنوات الخمس المقبلة في ضوء استمرار دول الخليج في ضخ استثمارات كبيرة لزيادة إنتاجها من المياه الصالحة للشرب.

وقال إد جيمس، مدير المحتوى والتحليل في «ميد للمشروعات»، خدمة التتبع الإلكتروني للمشروعات في المنطقة، إن تحلية المياه «أصبحت مسألة ذات أهمية متزايدة لدول مثل الإمارات وقطر، اللتين شهدتا ارتفاعات سريعة في الطلب على المياه على خلفية النمو الاقتصادي والسكاني الكبير في البلدين، وفي السعودية التي تشهد استنزافًا كبيرًا في مخزونات المياه الجوفية، ما زاد من الحاجة لموارد مائية جديدة في هذه الدول».

ويصل الطلب الحالي على المياه الصالحة للشرب في المنطقة إلى نحو 3.300 مليون غالون يوميًا في عام 2015، ومن المتوقع أن ينمو ليبلغ نحو 5.200 مليون غالون بحلول عام 2020.

ورغم أن هامش الاحتياطيات الحالية بين العرض والطلب يبدو عند مريحًا، فإن تقريب النظر إلى مستويات الشبكات المحلية والقُطرية يُظهر ضآلة الفجوة بين العرض والطلب، ففي حين أن قطر ودولة الإمارات – على سبيل المثال – ظلّتا تتمتعان بهامش احتياطيات مريح في السنوات القليلة الماضية، تواجه السعودية وعُمان والكويت تحديات حقيقية في تلبية الطلب على مياه الشرب، لا سيما خلال أشهر الصيف، كما أن محطات التحلية المتقادمة لا تعمل دائمًا بكامل طاقتها التشغيلية، ما يحدّ من النتائج الإجمالية المفترضة.

وأضاف جيمس «مع انخفاض عائدات النفط وارتفاع قضية المياه على سلم أولويات العمل الحكومي، نجد أن الحكومات تحاول كبح جماح الطلب المتزايد والحد من النفقات الرأسمالية والتشغيلية».

وأشار – على سبيل المثال – إلى أن إمارة أبوظبي فرضت في وقت سابق ، وللمرة الأولى، تعريفة لاستهلاك المياه على المواطنين، كما رفعت الأسعار الحالية المفروضة على المستخدمين المقيمين، كإجراء يرمي إلى رفع الدعم الحكومي عن المياه وخفض الطلب، لافتًا إلى أن أبوظبي حذت في هذه الخطوة حذو إمارة دبي، التي رفعت تعريفة المياه في عام 2010، فكانت النتيجة أن تباطأ نمو الطلب السنوي من 10 في المائة إلى 4 في المائة فقط..

ويقدر حجم الاستثمارات في قطاع المياه في الخليج العربي بنحو 76 مليار دولار في مشروعات مياه مستقلة، إلى جانب إضافة الاستثمار في عنصر الطاقة المشغّلة لمرافق تحلية المياه هذه، فإن هذا الرقم يتجاوز 100 مليار دولار.

ومن المتوقع مستقبلاً أن تقام أكبر استثمارات تحلية المياه في البلدان التي لديها أعلى توقعات للطلب على الأمد القصير، وهي السعودية وأبوظبي وسلطنة عمان والكويت، ومن المرجّح أن تتطلب إضافة طاقة إنتاجية تزيد على 1.500 مليون غالون يوميًا، قدرًا كبيرًا من الاستثمارات.

كشفت دائرة الطاقة بأبوظبي عن إطلاق أكبر مشروع لإنتاج المياه بالتناضح العكسي في العالم بمنطقة الطويلة في أبوظبي، بسعة إنتاج 200 مليون جالون يومياً.

والذي ينتج نحو 65% من المياه الصالحة، عوضاً عن النظام الحالي الذي ينتج 34% فقط، متوقعاً بأن يبدأ التشغيل الكامل بحلول الربع الأخير من 2022.

.

ويتوقع أن يذهب قدر كبير من هذه الاستثمارات نحو تطوير وسائل لتحلية المياه أقل استهلاكًا للطاقة، وفقًا لجيمس الذي قال: «تهيمن على صناعة تحلية المياه في المنطقة وسائل التحلية بالتقطير الحراري، مثل التقطير متعدد المراحل والتقطير متعدد التأثيرات، لكن هذه الوسائل تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة، وقد قلّت جاذبيتها لأنها تحتاج إلى حرق كميات كبيرة من المواد الهيدروكربونية التي يمكن بدلاً من ذلك حفظها أو تصديرها أو استغلالها لتطوير الصناعات الثقيلة».

كيف تستعد دول الخليج لمعالجة مشكلة نقص المياه؟

تعد مشكلة المياه من القضايا الملحة بالنسبة لدول الخليج، ومع الزيادة السكانية، وشُح الأمطار، وارتفاع درجة حرارة الأرض تتبخر المياه الجوفية، وتقل مصادر المياه في المنطقة.

ومن جهته، صنّف معهد الموارد العالمية الدول التي سوف تعاني من نقص حاد في المياه بحلول عام 2040، وجاءت دول الخليج الست من بين أكثر عشر دول يُتوقع لها شحُا في المياه.

مصادر المياه

– تعتمد دول الخليج العربي على ثلاثة مصادر أساسية للمياه، وهي المياه الجوفية، ومياه البحر المحلاة، والمياه المعاد تدويرها التي يتم الحصول عليها من معالجة مياه الصرف الصحي، وتُستخدم للأغراض الزراعية إلى جانب توليد الطاقة.

– وتشمل موارد المياه السطحية الأمطار، وهي المصدر الرئيسي لتجديد أحواض المياه الجوفية، إلا أن 85% من هذه الأحواض يوجد في مناطق قاحلة ومياهها مالحة للغاية، مما يعوق استخدامها في أغراض الزراعة.

– تشير بيانات صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للأغذية، إلى أن المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي للمياه العذبة في البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، في حين أن المياه السطحية هي المصدر السائد للمياه العذبة في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

– زاد الطلب على المياه في منطقة الخليج بنسبة 140% على مدار العقد الماضي، بينما تستهلك الزراعة 85% من المياه في منطقة الخليج.

– يتوقع مركز الخليج لسياسات التنمية زيادة ندرة المياه في المستقبل القريب، ويُظهر الرسم البياني التالي مقارنة بين نسبة توفر المياه العذبة في عام 2015 وتوفرها في عام 2025.

تحلية مياه البحر بالأرقام

– وفقًا لمحللي شركة ” فروست أند سوليفان” للاستشارات وأبحاث السوق، فإن دول الخليج تستهلك 26.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وهي نسبة تبلغ ثلاثة أضعاف ونصف من إمدادات المياه الجوفية.

– لذلك تلعب عملية تحلية المياه دورًا هامًا لإمداد منطقة الخليج العربي بما تحتاجه من مياه صالحة للشرب، وتلبية الطلب على المياه في باقي القطاعات، إذ تنتج دول الخليج وحدها 60% من المياه المحلاة في العالم.

– تتصدر السعودية دول العالم في إنتاج المياه المحلاة بإنتاج تجاوز مليار وستة ملايين متر مكعب من المياه سنوياً بنسبة 18% من الإنتاج العالمي، وتمتلك المملكة محطة “رأس الخير” التي بلغت تكلفتها أكثر من 27 مليار ريال، وهي  أكبر محطة تحلية مياه في العالم.

– وفقًا لمنظمة المياه العالمية تنفق الإمارات نحو 800 مليون دولار سنويًا لبناء وتشغيل وإصلاح محطات مياه التحلية.

– تشير بعض التقديرات إلى أن انفاق دول مجلس التعاون الخليجي في استثمارات دول الخليج في مشاريع المياه والتحلية بين عامي 2012 و2022 سيبلغ أكثر من 300 مليار دولار.

– وفقًا لمنظمة اليونسكو من المتوقع أن تشيد الدول العربية عشرات محطات التحلية التي تعمل بالطاقة النووية على مدار العشرين عامًا القادمة، ومن المتوقع أن تُشيد السعودية وحدها 16 محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة النووية بحلول عام 2030.

إعادة تدوير المياه بالأرقام

– تستحوذ المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والإمارات على النصيب الأكبر من إعادة استخدام المياه المعدلة بنسبة 90 بالمئة .

– بلغت إعاده تدوير مياه الصرف الصحي 70 بالمئة في السعودية، وهناك خطط للوصول لنسبة 100 بالمئة.

– كما تصدرت إمارة دبي منطقة الخليج في إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وجمع مياه الأمطار، وكشف تقرير صادر عن مجلة “ميد” أن دبي تستغل 10% من مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في أغراض أخرى بعد إعادة تدويرها.

خطوات جادة على الأرض

– تسعى دول الخليج لتقليل هدر المياه في مختلف القطاعات، وتحاول الحكومة السعودية السيطرة على الأمر في شبكات المياه ومناطق الزراعة.

– بينما تعالج قطر هذه المشكلة في القطاع الزراعي يعتمد على مياه أقل، للمساعدة على زيادة الاكتفاء الذاتي من الخضروات بنسبة 50 إلى 70 بالمئة بحلول عام 2023.

– كما رفعت إمارة أبوظبي سعر المياه للوافدين من 2,20 درهم لكل 1000 لتر، إلى 5,95 درهم للحد الأقصى 5000 لتر، مع فرض رسوم أعلى على الاستخدام المفرط للمياه.

– كما وأعلنت الحكومة السعودية مطلع العام الجاري رفع رسوم خدمات المياه، في محاولة للحد من الاستهلاك المفرط، ومواجهة عجز ميزانية الدولة.

– أيضًا وقعت وزارة المياه والكهرباء السعودية-التي ألغيت لاحقا هذا العام- في 2015 حوالي 28 عقداً لتنفيذ مشروعات للمياه ومعالجة الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة، بتكلفة تزيد على 740 مليون ريال.

الدولة    تقدير الاستهلاك 2013  الاستهلاك المتوقع 2020           تقدير فجوة الطلب 2020

دولة الإمارات العربية المتحدة     3,269 4,915 1,646

مملكة البحرين   394     583     189

المملكة العربية السعودية 9,155 13,780          4,625

سلطنة عمان      415     669     254

دولة قطر          386     670     284

دولة الكويت      435     654     219

مجموع دول المجلس      14,054          21,271          7,217

المصدر: تقديرات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

كشف الدكتور زين العابدين رزق وكيل الدراسات العليا والبحوث في جامعة عجمان عن أن الإمارات لجأت إلى تحلية المياه لسد الفجوة بين موارد المياه الطبيعية المحدودة والطلب المتصاعد على المياه للأغراض المنزلية والزراعية والحضرية، وبدأت صناعة تحلية المياه فيها منذ أوائل السبعينات في أبوظبي.

وفي الوقت الحالي يوجد 266 محطة تحلية في مختلف أنحاء الإمارات، بالإضافة إلى عدد من المحطات قيد الإنشاء ومحطات أخرى يجري التخطيط لإنشائها في المستقبل، كما أن كمية مياه التحلية المستخدمة في الإمارات بلغت عام 2017 نحو 2,342 مليون متر مكعب، وأن هذه الكمية مرشحة للزيادة إلى 3,688 ملايين متر مكعب عام 2020، وإلى 5,806 ملايين متر مكعب عام 2025.

ولفت إلى أن التخلص من المياه العادمة شديدة الملوحة الناتجة عن تحلية المياه يمثل أهم المخاطر البيئية التي تهدد الكائنات البحرية والمياه الجوفية، كما أن استخدام هذه المياه في إنتاج الكيماويات والأملاح يحقق فائدة مزدوجة ويمثل حلاً ذكياً لأهم المخاطر البيئية المصاحبة لصناعة التحلية.

كما أن إنتاج المياه المحلاة في الإمارات زاد من 7 ملايين متر مكعب خلال عام 1973 إلى 1825 مليون متر مكعب عام 2015، وذلك حسب تقديرات المنظمة العالمية لتحلية المياه، تنتج الإمارات ما يعادل 14% من الإنتاج العالمي، ما يضعها في المرتبة الثانية على مستوى العالم في تحلية المياه بعد المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الأولى بإنتاج ما يعادل 17% من إنتاج العالم.

مخاطر

وأضاف أن التخلص من المياه العادمة شديدة الملوحة الناتجة عن تحلية المياه يمثل أهم المخاطر البيئية التي تهدد الكائنات البحرية والمياه الجوفية، فإن استخدام هذه المياه في إنتاج الكيماويات والأملاح يحقق فائدة مزدوجة ويمثل حلاً ذكياً لأهم المخاطر البيئية المصاحبة لصناعة التحلية، مبيناً أنه ولمواجهة الآثار السلبية لصناعة تحلية المياه يجب التركيز في المرحلة القادمة على استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج في تحلية المياه للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

والوصول بالمياه العادمة الناتجة عن عملية التحلية إلى الصفر عن طريق استخدام تقنية الأحواض الشمسية لتوليد الطاقة وإنتاج الكيماويات والأملاح الصناعية، كما يجب دعم البحث والتطوير في مجالات تحلية المياه، كما أن أغلب محطات التحلية توجد بالمناطق الساحلية وفوق الجزر وبالمناطق الداخلية والصحراوية، حيث تقوم المحطات الساحلية بتحلية مياه البحر، بينما المحطات الداخلية بتحلية المياه الجوفية المالحة والمختلطة.

وقال رزق إن التبخير الوميضي متعدد المراحل هو تقنية التحلية السائدة في الإمارات بنسب تتفاوت بين 52% في الشارقة و88% في أبوظبي و99.8% في دبي، تليها تقنية التبخير متعدد التأثير بنسب تبلغ 10% في أبوظبي و30% في الشارقة، كما أن تقنية التناضح العكسي تأتي في المرتبة الثالثة بنسب تبلغ 0.2% في دبي و2% في أبوظبي و18% في الشارقة.

مبيناً أن أبوظبي لديها 3 محطات تحلية تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية تنتج إحداها 500 متر مكعب في اليوم من تحلية مياه البحر، بينما تنتج الثانية 80 متراً مكعباً يومياً من تحلية مياه جوفية مختلطة، كما يوجد لدى أبوظبي محطة تحلية صغيرة في منطقة أم الزمول تعمل بالطاقة الشمسية وتديرها هيئة البيئة – أبوظبي، وتنتج 68.2 متراً مكعباً في اليوم، حيث تقوم بتحلية مياه جوفية شديدة الملوحة تزيد ملوحتها على مياه البحر.

وأوضح أن الطلب يتزايد في الإمارات على المياه باستمرار لتلبية احتياجات النمو السكاني الكبير، حيث تضاعف عدد سكان الإمارات من 4,5 ملايين عام 2009 إلى ما يقارب 10 ملايين عام 2017، وارتفاع مستويات المعيشة وانتشار المساحات الخضراء وزيادة استهلاك الفرد والتنمية الحضرية والتوسع الصناعي، وبالتالي ازدادت تحلية المياه في الإمارات أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2000.

وحسب بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة، يبلغ استهلاك الفرد من المياه في الإمارات ما يقارب 600 لتر في اليوم، وهو ما يعد من أعلى معدلات الاستهلاك العالمي، مبيناً أن كمية مياه التحلية المستخدمة في الإمارات بلغت عام 2017 حوالي 2,342 مليون متر مكعب، وأن هذه الكمية مرشحة للزيادة إلى 3,688 ملايين متر مكعب عام 2020، وإلى 5,806 ملايين متر مكعب عام 2025، في حين بلغت كمية استهلاك المياه في الإمارات عام 2017 نحو 7,836 ملايين متر مكعب، مرشحة للزيادة إلى 10,197 ملايين متر مكعب عام 2020، وإلى 14,380 مليون متر مكعب عام 2025. وبينما تلبي مياه التحلية أكثر من 90% من الاستخدامات المنزلية والصناعية، فإن المياه الجوفية تلبي أكثر من 90% من المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية..

المراجع :

*صحيفة الشرق الأوسط

*موقع أرقام

*المنتدى العربي للبيئة والتنمية

*شركة فروست أند سوليفان الأمريكية للإستشارة

*مؤسسة المياه الدولية

*صحيفة البيان الأماراتية

*منظمة الخليج فلإستشارات الصناعية

*صحيفة الرياض السعودية

*مجلة ميد

   *كيميائي وبيولوجي مختص في تنقية المياه.

 [email protected]

.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here