“صدمة” الرقم في الاردن: 10 الاف “متعاطي مخدرات” سيشملهم العفو العام ومصادر قانونية تؤكد ..” المخفي أعظم” ..وبوادر “أزمة تشريعية” بعد رفض قانونية الأعيان  لما قرره مجلس النواب وسيناريو التصلب قد يصل للتصويت في “جلسة مشتركة”

عمان- رأي اليوم- خاص

يثير شمول جنحة وتهمة “تعاطي المخدرات”  ضمن العفو العام الوشيك في الاردن جدلا واسعا في الاردن في الوقت الذي رفضت فيه اللجنة القانونية في مجلس الأعيان صيغة قانون العفو العام كما وردت من مجلس النواب في بوادر على خلاف دستوري جديد قد يصل إلى عقد جلسة مشتركة لحل الخلاف.

وكشفت صحيفة الغد عن ارقام صادمة حول عدد الاردنيين الذين يستفيدون من العفوالعام في حال تطبيقه فعلا وتشريعه من شريحة “متعاطي المخدرات” الذين يشملهم العفولأول مرة.

 وحسب تقرير الغد ثمة عشرة الاف اردني إما سجين او لديه قيد أو يخضع الان للمحاكمة بتهمة تعاطي المخدرات.

ويعتبرهذا الرقم ضخما قياسا بحسابات المجتمع الاردني لكن مصادر قانونية  ابلغت راي اليوم بان الرقم يمثل الحالات التي تم ضبطها أمنيا والمخفي اعظم بكثير.

 وذكرت المصادر الامنية  في نیابة أمن الدولة أن ما یزید على 10 آلاف متعاطي مخدرات ممن تمت إدانتھم منذ 7 أعوام أو تجري محاكمتھم حالیا، وفق إحصائیات مدیریة الأمن العام، ”سیستفیدون من العفو العام بإسقاط القید الجرمي، أو إلغاء عقوبة السجن أو الغرامة المالیة”.

وتتراوح أحكام التھم الجنحویة في قضایا المخدرات تتراوح بالحبس من 1 – 3 أعوام، ویتم أحیانا الأخذ بالأسباب المخففة التقدیریة، حیث تنخفض العقوبة الى الحد الأدنى (ثلاثة أشھر)، ووفق تقدیرات المحكمة التي تأخذ بعین الاعتبار حمایة الموظفین أو طلاب الجامعات أو أصحاب الأسر، شریطة أن لا یكون المحكوم علیه مكررا.

كما أن شمول الجرائم الجنحویة في قضایا المخدرات، یعني أن ”عدد الموقوفین والمحكومین الذین سیستفیدون من العفو لغایة تاریخ 12 كانون الأول (دیسمبر) الماضي یبلغ 164 شخصا“، مشیرة إلى أن النسبة الأكبر منھم ”سیستفیدون من إسقاط القید الجرمي.

وكانت وزارة العدل الاردنية قد اعلنت ان جهاز النيابة العامة والجهاز القضائي جاهزان تماما لتنفيذ وتطبيق بنود العفو العام حال إقراره وتوشيحه بالإرادة الملكية.

 ورغم أجواء الاحتفال في مجلس النواب بالعفو العام الذي وصفه رئيس مجلس النواب عاطف طراونه بأنه يؤسس إلى “مصالحة وطنية” إلا ان اللجنة القانونية في غرفة التشريع الثانية”مجلس الاعيان” قررت رفض القانون المرسل من مجلس النواب.

ويؤشر رفض اللجنة في الاعيان على خلاف بين غرفتي التشريع  فيما ابلغ الطراونه راي اليوم بان قانون العفو العام تشريع تنظيمي له علاقة بالمجتمع.

 ويتوقع ان يعيد الاعيان المشروع للنواب لإجراء تعديلات عليه  مقابل تشدد النواب وعودة القانون للأعيان مجددا وفي حال الاصرار في المجلسين على المواقف القديمة تعقد جلسة مشتركة يجري فيها التصويت.

Print Friendly, PDF & Email

6 تعليقات

  1. اقترح على كل مواطن. اردني. لم يررتكب اَي جنحه وسجله. ابيض ان يقدم طلب للاقامه بالسجون بعد خروج القتله والمجرمون واالمههربيينن الى الشوارع السجن حمايه لنا منهم وليس للتوفير ما. يقهر هو ان. جهود الشرطة. للقبض على المجررمين تذ هب. سدى. للاسف

  2. لماذا يقول الطراونة عن قانون العفو بأنه يؤسس لمصالحه وطنيه. لا اعلم هل في اردننا حرب اهليه حتى نؤسس لمصالحه وطنيه ام انه لم يستطع التوصيف لضعف القدرة على ذلك.
    العفو العام قانون الهدف منه بالأساس إعطاء فرصه أخرى لمن يعاني في السجون أو القضايا. وهدف آخر التخفيف اقتصاديا على المجتمع

  3. طيب ما دام المتضرر من جرائم او جنح المحكومين هو المجتمع ليش ما تعملو استفتاء عام على العفو ؟!

  4. لا ارى مشكله في اطلاق سراح متعاطي المخدرات فهؤلاء يحتاجون الى علاج وتوعيه اكبر وسجنهم قد لا يفيد بشي بل قد يدفعهم اكثر نحو الانحراف والجريمه. المفروض عدم العفو عن المجرمين الخطرين وبالاخص الفاسدين ممن يرتكبوا الجرائم وسرقة المال العام والاعتداء على حقوق الاخرين.

  5. متعاطي المخدرات (وليس التاجر أو المروج أو المصنع ) ….. إنسان مريض يجب علاجه … فهو خطر على الغير وعلى نفسه وعلى المجتمع … وتكايف علاجه أقل بكثير من تكاليف سجنه … على أهله وأصدقائه ومعارفه ودولته العمل على علاجه، ولو اضطر الأمر إلى تسليمه للجهات المختصة.

  6. لدي خشية كبيرة جداً أن يكون الإفراج عن مدمني ومتعاطي المخدرات أن تكون بداية لداعش جديد . أعتقد الاولى بأصحاب الشيكات و الديون الصغيرة التي يمكن تسويتها بالفضاء الحر وليس من داخل السجون

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here