صحف مصرية: السيسي يدق “طبول الحرب” على الحدود الشمالية الغربية بعد ساعات من لقائه حفتر! قبلة “أنغام” لزوجها الجديد التي تسببت في طلاق ضرتها! سيناء ليست للبيع! 8 ملايين دولار ضاعت على الأهلي! قاضي شهير: من حق الجنائية الدولية محاكمة البشير!

القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:

ربما كانت زيارة السيسي أمس لقاعدة محمد نجيب أكثر مواد صحف الأربعاء إثارة، وهي الزيارة التي تأتي بعد ساعات قليلة من لقائه بالقاهرة مع حفتر، فهل نعدها دقا لطبول الحرب؟! وهل سيلقي المشير للمشير بطوق النجاة؟!

والى التفاصيل: البداية من “الأهرام” التي كتبت في صفحتها الأولى “تفتيش حرب على الحدود الشمالية الغربية”، وأضافت الصحيفة “السيسي يتفقد إجراءات رفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب”.

“الدستور” كتبت في صدارة صفحتها الأولى “الجيش للرئي: مستعدون للموت ويبقى الوطن”.

“الأخبار المسائي” كتبت في عنوانها الرئيسي بالبنط الأحمر “السيسي يشهد تفتيش الحرب بقاعدة محمد نجيب العسكرية”

وكتبت “اليوم السابع” في عنوانها الرئيسي بالبنط الأحمر “تفتيش حرب في قاعدة محمد نجيب العسكرية”.

“الأخبار” كتبت في عنوانها الرئيسي بالبنط الأحمر “القائد الأعلى في قاعدة محمد نجيب العسكرية”.

التعديلات

ومن الزيارات، الى التعديلات، حيث أبرزت الصحف خبر موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية، فكتبت” الاهرام” في عنوانها الرئيسي: “مجلس النواب يوافق على التعديلات الدستورية”.

وكتبت “المصري اليوم” في عنوانها الرئيسي بالبنط الأحمر

“البرلمان يحسم التعديلات الدستورية”.

وكتبت “الجمهورية” في عنوانها الرئيسي بالبنط الأحمر “النواب بالأغلبية: نعم للتعديلات الدستورية”.

البشير

الى المقالات، ومقال القاضي الأسبق في المحكمة الدولية د. فؤاد عبد المنعم رياض في “الأهرام” “تسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية”، وجاء فيه: “صرَّحَ المجلس العسكرى بالسودان بأنه لن يستجيب لطلب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس المعزول البشير لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم إباده فى دارفور. وكانت هذه المحكمة قد أصدرت مذكرتى اعتقال سنة 2009 و2010 تطالب جميع دول العالم، سواء منها الأعضاء بالمحكمة أو غير الأعضاء بها بتسليم البشير إلى المحكمة إذا أتيحت لها هذه الفرصة، وقد طالبت المحكمة بذلك تأسيسًا على قرار من مجلس الامن بإحالة الأحداث الواردة بدارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية سنة 2005”.

وتابع رياض “ابن العسكري المصري البطل عبد المنعم رياض”: “وقد سبق أن تم اعتقال رؤساء دول فى أثناء رئاستهم لاتهامهم بارتكاب مثل هذه الجرائم. وإذا كان من العسير من الناحية الفعلية تنفيذ السودان قرار المحكمة تسليم البشير المبنى على قرار مجلس الأمن للمحكمة، فإنه لم يعد هناك ما يسوِّغ عدم استجابة دولة السودان إلى تنفيذ القرار بتسليم البشير، خاصة أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى خضوع هذه الدولة للعقوبات المنصوص عليها بالباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ومن المستقر أن المحكمة الدولية لا تتصدى للنظر فى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة إبادة جماعية طالما أن المحاكم الوطنية المختصة بالنظر فى هذه الجرائم قررت النظر فيها.

فإذا امتنعت هذه المحاكم عن محاكمة المتهمين بارتكاب الجريمة، أو قامت بإجراء محاكمة صورية أو إصدار حكم غير جدى، كان من حق المحكمة الجنائية الدولية، بل من واجبها، القيام بمحاكمة مرتكب هذه الجريمة. ومن الأمثلة الجديرة بالذكر فى هذا المقام عدم إقدام المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب بيوجوسلافيا السابقة على اتخاذ أى إجراء للقبض على رئيس دولة الصرب الأسبق ميلوسوفيتش انتظارا لأن تحاكمه محاكم دولته بشأن الجرائم ضد الانسانية المرتكبة فى مدن البوسنة، وجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة فى مدينة سيربرنيتسا بالبوسنة. غير أن محاكم دولة الصرب اقتصرت على محاكمته على جريمة التهرب من الضرائب، ولم تتعرض لأى من الجرائم الدولية التى ارتكبها. وإزاء هذا التقصير قامت المحكمة بالقبض على الرئيس ميلوسوفيتش ليحاكم أمامها”.

سيناء ليست للبيع!

ونبقى مع المقالات ، ومقال مرسي عطا الله في “الأهرام” “سيناء ليست للبيع″، وجاء فيه: “رغم ضراوة الحرب ضد الإرهاب تدور على أرض سيناء أضخم ورشة عمل مصرية لإعادة رسم خريطة هذه البقعة الغالية من أرض الوطن لتكون جزءا أساسيا من منظومة الإنتاج والبناء، وليست معجزة إنشاء الأنفاق الخمسة تحت قناة السويس لربط سيناء بالوادى بالتوازى مع ملحمة تطهير شبه الجزيرة من بقايا فصائل الإرهاب سوى دلالة على أن مصر باتت على أعتاب إنجاز سياسى واستراتيجى غير مسبوق، لا يقتصر فقط على عمليات البناء والتعمير والتنمية والاستثمار وإنما يمتد الإنجاز لتغيير وجه الحياة تماما بتركيبة سكانية وبنية اجتماعية تليق بالطموحات المشروعة لمصر الجديدة، وهو ما يؤكد ارتباط مستقبلها بمستقبل مصر كلها.. وعلى جنرالات المقاهى و«حشاشين» السياسة الكف عن تعاطى برشام «صفقة القرن» لأن سيناء ليست للبيع أو للمساومة وقد كانت رسالة الرئيس السيسى لأمريكا واضحة تماما خلال محادثاته مع ترامب”.

الأهلي

الى الرياضة، ومقال خالد عز الدين في “الأهرام” “8 ملايين دولار ضاعت على الأهل”، وجاء فيه: “الأهلى ودع دورى أبطال إفريقيا من الخسارة الأولى فى بريتوريا من صن داونز بطل جنوب افريقيا فى لقاء الذهاب بينهما ،وهى الهزيمة التاريخية للقلعة الحمراء، ومع ذلك لم يفقد جمهور الأهلى العظيم الأمل وزحف بالآلاف وراء فريقه باستاد الجيش ببرج العرب من أجل تحقيق الفوز الصعب بسداسية نظيفة ،ولكن هذا لم يحدث ليودع الأهلى البطولة للعام الثانى على التوالى مع مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب، حيث لم تكن خسائر الأهلى فى المشاركة بالبطولتين خسائر كروية فقط بل كانت مادية فى ظل إن الأهلى هو صاحب الرقم القياسى للفوز بالبطولة (8 مرات) فضاعت على النادى نحو 8 ملايين دولار من جراء عدم الفوز بالبطولة وأيضا عدم المشاركة فى كأس العالم للأندية حيث يحصل كل فريق من الفيفا على مبلغ 1.5 مليون دولار”.

أنغام

ونختم بمقال سمير شحاتة في “الأهرام” “قبلة البابا وقبلة أنغام”، وجاء فيه : “لم يكن مستغربا مافعله بابا الفاتيكان البالغ 83عاما أن يجثو على ركبتيه ليقبل أقدام رئيس جنوب السودان وزعماء المعارضة المتناحرين لإيقاف الحروب الأهلية التى تسببت فى مقتل نحو نصف مليون من مواطنيهم وتشريد مليون بالسنوات الست الماضية. سبق ان قبل البابا أقدام عدد من المساجين بمركز تأهيل بروما، ويفعل الشىء نفسه مع الفقراء، بعد طقس غسيل أقدامهم بنفسه وفقا لتعاليم الإنجيل. لكنها المرة الأولى التى يقبل أقدام رئيس دولة ومعارضيه، بمحبة وتواضع لإصلاح النفوس التى أفسدتها السياسة”.

واختتم قائلا: “وفيما انشغل العالم بقبلة السلام، انشغلت الميديا لدينا بقبلة المطربة أنغام لزوجها الجديد وتسببت بطلاق ضرتها أم الأولاد! ولم تهتم الميديا والإعلام حتى بحادثة كرداسة التى تعد الأخطر على الإطلاق. التلميذان مروان وإسلام عمرهما لايتجاوز 13عاما أغتصبا زميلتهما الطفلة أميرة وقتلاها. هذا نتاج طبيعى لمثل تلك الواقعة الشاذة لأستاذ جامعى يقايض طلابه، النجاح مقابل التعرية. يا سادة نحن قادرون على النهوض إذا قضينا على ثلاثة: الجهل وانهيار الأخلاق والتدين الزائف”.

Print Friendly, PDF & Email

2 تعليقات

  1. لماذا لايدقها على الحدود الشمالية الشرقية
    أاسد علي ..في الحرب نعامة انهم جنرالات كامب ديفيد .

  2. التعديلات الدستورية غير دستورية
    _______________________________
    بعد ثورة يناير المجيدة 2011 ، كان الدستور شاغلنا الكبير هو دستور جديد بدلا من دستور 71 ، وعندما تم الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس 2011 ، صوتنا بلا لانه وببساطة شديدة تعنى تلك المواد المعدلة بعد الاستفتاء بنعم عودتها للدستور المشار اليه ، وتعنى ان السيد الرئيس الاسبق مبارك هو رئيس البلاد والذى بدوره هم من سيدعو الى الانتخابات البرلمانية او الرئاسية وليس المجلس الاعلى للقوات المسلحة التى تخلى مبارك له وكلفه بادارة شئون البلاد . وعندما اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية عن اعلان دستورى مؤقت كان خبرا سار جدا لنا لانه يعنى ببساطة سقوط دستور ٧١ ، وكتابة دستور جديد يعبر عن الشعب المصرى وثورته المجيدة .
    وتم وضع الدستور فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وصوتنا عليه بلا رغم انه دستور ممتاز فيما عدا المادة 219 ، والتى تفسر المادة الثانية ،، فى عوار دستورى صريح ،، .
    وبعد ثورة يونيو المجيدة 2013 ، تم وضع الدستور الحالى والذى تم تعديله بالامس .
    دستور النوايا الحسنة عدل بنوايا غير حسنة .
    المادة 200 ، والمتعلقة بالقوات المسلحة واضافة مهام جديدة وهى صون الدستور والديمقراطية ، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوق وحريات الافراد ،، وهنا سؤال هام جدا عن اى ديمقراطية نتحدث اذن ؟ فالمانيا الشرقية سابقا كان اسمها المانيا الديمقراطية ومعظم النظم الاشتراكية كانت تحمل وتعمل باسم الديمقراطية حتى ليبيا ،، الجماهيرية العظمى ،، فى عهد القذافى رحمه الله كان يقول ان نظامه شعبيا ديمقراطيا ، وعلى الجانب الغربى الاخر كالمانيا الغربية والدول الاوربية تحكم باسم الديمقراطية ويتم فيها التداول السلمى للسلطة باسم الديمقراطية والحرية .
    فى واقع الامر ونحن ليس لدينا الا قوات مسلحة واحدة فقط نحترمها ونقدرها كل التقدير وعميق الاحترام لها وهذا التعديل الكارثى سيجعل من قواتنا المسلحة الباسلة فى حقل السياسة والسياسة بطبيعتها متغيرة ومتلونة . والقوات المسلحة نرجو لها ن تكون بعيدةالمهاترات السياسية والحياة الحزبية والسياسية المصرية ، لانها ملك للشعب كله وهى ضمير وعقل وقلب كل مصرى ومصرية ولها كل احترام وكل التقدير من الشعب المصرى بكل الوانه واطيافه السياسية .
    وفى النهاية تبقى كلمة وهى ان المادة 226 الحاكمة ، والتى فى اخرها عدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ، او بمبادئ الحرية والمساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات ،، ورغم ان التعديل وارد الا بشرط ان تكون بمزيد من الضمانات .
    الضمانات فى الدستور هى الحقوق والحريات العامة ، استقلال القضاء ، تحديد مدد رئيس الجمهورية ، التوازن بين السلطات .
    وبدلا من ان يزيدنا مجلسنا الموقر بمزيد من الضمانات ، ذهب المجلس الموقر لاعطاء الرئيس الحالى مزيدا من الصلاحيات ومدد الفترة التى انتخبناه على اساسها وهى 4 سنوات ، تم مدها باثر مباشر فى استفتاء الى ست سنوات وسمح له بالترشح لمرة ثانية فى التعديلات ، والثالثة طبقا للدستور .
    وفى النهاية تبقى كلمة ان هذه التعديلات تعتبر انتكاسة دستورية وعودة الى الوراء وتجعل من الحاكم فى يده كل السلطات التنفيذية وهو رئيس للمجلس الاعلى للجهات والهيئات القضائية وينقص الرئيس فى الدستور ان يكون رئيس مجلس النواب .
    اما فيما يخص نواب الرئيس لا لزوم لهم والدستور الحالى لا يمنعه من تعيين نائبا او اكثر له بشكل او باخر ، وانشاء مجلس شيوخ يؤخذ رايه ايضا لا لزوم له ولا اثر .
    هذه التعديلات كتبت بنوايا غير حسنة ، باسم الاستقرار تمت واعتمدت كمشروع تعديلات ، وسيتم دعوة الناخبين لاعتمادها فى حال التصويت بنعم كدستور دائم ، وهذه التعديلات غير دستورية من وجهة نظرى ، تقر مزيدا من الصلاحيات لرئيس الجمهورية ، وتنتقص من استقلال القضاء وليس بها توازن بين السلطات . اقرت هذه التعديلات من اجل الاستقرار وربما تؤدى الى عدم الاستقرار وتاخذنا جميعا الى المجهول .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here