صالح: يجب الاستناد للدستور في حل المسائل العالقة بين بغداد وأربيل

بغداد / الأناضول

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، على ضرورة الاستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن المسائل العالقة بين حكومة إقليم كردستان في شمال العراق والحكومة الاتحادية في بغداد.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية، اطلعت عليه الأناضول، عقب استقبال صالح، في بغداد، رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني.

وحسب المصدر ذاته، أكد صالح خلال اللقاء “على أهمية التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف”.

ودعا إلى “ضرورة الاستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن المسائل العالقة والوصول إلى رؤى مشتركة تذلل العقبات أمام توفير الخدمات للعراقيين كافة”.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك (شمال) ومناطق أخرى متنازع عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في خطوة أخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام إلى إقليم كردستان في شمال العراق.

بدوره، أعرب بارزاني عن “رغبته الجادة في بدء حوارات بناءة وتحقيق تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية بشأن المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك”.

كما جرى خلال اللقاء “بحث التطورات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي والتأكيد على النأي عن الصراعات والأزمات”، حسب البيان.

وتوصلت أربيل وبغداد في 16 ديسمبر / كانون الأول الماضي إلى اتفاق مبدئي حول عدد من النقاط الخلافية بينهم من ضمنه حصة الإقليم في الموازنة العامة ورواتب قوات الإقليم (البيشمركة) وإدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها.

ولا تزال بعض المشاكل عالقة بين بغداد وأربيل، وتأتي في مقدمتها المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وعودة البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها شمالي البلاد.

وكانت قوات الحكومة الاتحادية فرضت في أكتوبر/تشرين الأول 2017، سيطرتها على مدينة كركوك، مركز المحافظة، بعد أن كانت تخضع لسيطرة “البيشمركة” منذ اجتياح تنظيم “داعش” الإرهابي شمالي وغربي العراق صيف 2014.

وقبل ذلك، كانت قوات الجيش العراقي و”البيشمركة” تدير أمن المنطقة بصورة مشتركة.

ومؤخرا، بدأت وحدات من الجيش العراقي إعادة انتشار في محافظة كركوك، تنفيذا لأمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ديسمبر/كانون الأول الماضي، يقضي بانسحاب قوات مكافحة الإرهاب (قوات النخبة) من المدينة.

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. يا سيادة الرئيس صالح ، انت سيد العارفين أن الدستور العراقي الحالي تم سنه وإقراره في ظل الأحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003 ، في عهد (المندوب السامي الأمريكي للعراق ) بول برايمر، لذلك وجب تغير هذا الدستور وفقاً للمصلحة الوطنية العراقية التي انت بصددها ، وليس وفقاً لمصلحة طرف دون آخر وايضاً ليس لمصلحة اي دولة أخرى مهما كانت قوتها وجبروتها .
    العراق كان وسيبقى قوياً عزيزاً بكافة مواطنيه ومن كافة قومياته وطوائفه وبحدوده من أقصى شمال دهوك الى أقصى أقصى جنوب البصرة ، ومن لا يعجبه ذلك فليشد الرحال اللى من يدعموه في إقطاع ولو جزء صغيراً من ارض الرافدين ، وإلا فليصمت الى الأبد .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here