شوكت السعدون: قراءة في كتاب الباحث الاقتصادي: فهمي الكتوت (الأزمة المالية والاقتصادية في الأردن- أسباب ونتائج)

 

شوكت السعدون

صدر عن دار (الآن ناشرون وموزعون- عمان الأردن) (دراسة الباحث والكاتب الاقتصادي الأردني (فهمي الكتوت) في كتابه المشار إليه أعلاه في طبعته الأولى لسنة  2020 وهو كتابه الثاني بعد صدور الأول عام 2017 المعنون (التحولات الاقتصادية والاجتماعية بين عامي 1950 – 1967).

جاء الكتاب مدار القراءه في (319) صفحة من القطع الكبير وحوى مقدمة وتوطئة وجاءت تحت عنوان : (المشهد السياسي ما بعد العدوان الصهيوني في 1967) وحوى الكتاب أربعة فصول وعناوينها كما يلي:

  • الاقتصاد الأردني (1967 – 1989)

  • برامج السياسات الليبرالية

  • التنمية الاقتصادية

  • السياسات المالية (1970 – 2018)

وحوى الكتاب أيضاً خاتمة وقائمة مصادر ومراجع وفهرس والعديد من الجداول الاحصائية.

استخدم الباحث عدة مناهج بحثية في مقدمتها المنهج الاحصائي والمنهج الوصفي التحليلي والتاريخي حيث استخدمه في توطئة الكتاب وفي مواطن عديدة، غطت التوطئة نسبياً المشهد السياسي ما بعد حرب 1967 وعرج فيها على اتفاقية وادي عربة واتفاقية الغاز الأردنية الإسرائيلية.

الفصل الأول : ( الاقتصاد الاردني (1967- 1986) حوى العناوين الفرعية التالية:

  • خصائص الاقتصاد الأردني

  • تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد الأردني

  • الأزمة المالية والاقتصادية (1980- 1989)

وأهم خصائص هذا الاقتصاد كما أوردها (الكتوت)، الاقتصاد الاستهلاكي في دولة ريعية لا تستثمر مواردها وجرى تعطيل الزراعة والخضوع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وهيمنة الشرائح الطفيلية مما اغرق البلاد في مديونية افضت إلى استمرار التبعية السياسية والاقتصادية وهذا استتبع ويستتبع أثمان سياسية باهظة.

أشار الباحث إلى أن أهم التأثيرات الخارجية على الاقتصاد الأردني هي مرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية اقليمياً ودولياً وارتفاع أسعار ومواد الطاقة.

أما الاقتصاد الأردني بين عامي 1968- 1989 فقد شهدت الفترة ما بين ( 1968- 1973) انكماشاً اقتصادياً بفعل الحرب وخسائرها وانخفاض ايرادات العملات الصعبة وأورد الكاتب الكثير من الأرقام الاحصائية المتعلقة بتراجعات أداء الاقتصاد.

السنوات ( 1973- 1982) تميزت  بقفزات كبيرة في الانفاق الحكومي فمن 139 مليون دينار سنة 1974 إلى 675 مليون دينار سنة 1982 ولم تغط الايرادات المحلية سوى 46% من النفقات العامة، وتم ايراد جدولاً لميزان المدفوعات منذعام (1974-1982) اضافة لجداول أخرى.

الفترة من (1983- 1988) تميزت بانخفاض حجم التحويلات إلى الحكومة من (415) مليون دينار سنة 1981 ووصلت إلى 290 مليون عام 1985، عدا عن انخفاض تحويلات الأردنيين في الخارج، وهنا نلحظ تذبذب التحويلات المالية إلى الحكومة مع ما يصحب ذلك من عوامل عدم الاستقرار المالي.

طالعتنا سنة 1989 بانفجار الأزمة المالية والاقتصادية وتجلت مظاهرها في ركود اقتصادي شمل جميع القطاعات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وموجات الغلاء الفاحش وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

أشار الباحث ومن خلال عدة جداول وتحليل لأرقام رصيد المديونية الداخلية والخارجية فشكلت نسبة الدين نحو 188% من الناتج المحلي الاجمالي عام 1986 وتدني احتياطات البنك المركزي إلى نسبة الصفر وهذا من عوامل اندلاع هبة نيسان الشعبية عام 1989.

الفصل الثاني عنوانه ( برامج السياسات الليبرالية) وضم العناوين التالية:

  • برنامج التصحيح.

  • عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية.

  • سياسة التخاصية.

وهذه السياسات اطلق عليها برامج التصحيح الاقتصادي فبعد أزمة 1988-1989 التي أغرقت البلاد بالمديونية واستنفاذ احتياطاتها الأجنبية وتخلف الدولة عن سداد  مديونيتها الخارجية وانكماش الناتج المحلي الاجمالي إلى 11%  وارتفاع نسبة التضخم إلى 26%  سنة 1989 وهذا عمق بشكل خطير نهج التبعية السياسية والاقتصادية وبدأ تدخل صندوق النقد والبنك الدوليين بشكل مباشر فيما عرف ببرامج التصحيح الاقتصادي والسياسات المالية والاقتصادية الليبرالية الجديدة التي مست طبقياً مصالح الفقراء والطبقة الوسطى في المجتمع وتحرير الأسعار وزيادة الضرائب غير المباشرة وتحرير التجارة الخارجية والغاء الحماية الجمركية واطلاق اليات السوق المنفلتة وخفض الانفاق الحكومي ورفع الحماية عن الانتاج الوطني ورفع الدعم عن السلع الضرورية وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، فتوسع الكاتب في مناقشة برامج التصحيح الاقتصادي خلال الفترة (1989- 2004) وعددها 6 برامج وفي تقييمه لهذه البرامج أورد (الكتوت) اعتراف المجلس الاقتصادي الاجتماعي  بفشل (برنامج التصحيح) حيث ورد في تقرير المجلس الصادر عام 2019، أن هذه البرامج (لم تنجح في معالجة المشاكل والاختلالات الهيكلية … بل أنها كانت مكلفة جداً على النمو والتنمية الاقتصادية والعمالة).

تحت عنوان (الليبرالية الجديدة تسرع سياسة الخصخصة) وهو عنوان مهم وأشار الباحث إلى البند التاسع من برنامج التصحيح الاقتصادي للأعوام (1992- 1998) المتضمن إجراء اصلاحات لمؤسسات عامة تعاني من عجز مالي، سلطة الكهرباء، سلطة المياه، الملكية الأردنية، سكة الحديد العقبة، وبيع أسهم الحكومة في عدد من الشركات الصناعية.

اعتبر الباحث (الكتوت) أن الخصخصة في جوهر برنامج التصحيح أخطر فصول البرنامج على الاقتصاد الوطني وكانت استجابة الحكومة للبرنامج تفوق توقعات صندوق النقد الدولي ومما ساعد كثيراً في ذلك وصول تلاميذ المدرسة الليبرالية إلى مراكز القرار التي استمرت وبتسارع بالإلتزام بإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين الذي بدأ على أيدي البيروقراطية المحافظة الأمر الذي أوصل الاقتصاد الوطني إلى أزمته العميقة دون اعتبار لأي مصلحة وطنية.

في الفصل الثالث والمخصص ل : ( التنمية الاقتصادية) فإن (الكتوت) يشير إلى أنه برزت في العقدين الأخيرين من قوى عالمية مناهضة للسياسات النييوليبرالية من حركات وأحزاب سياسية ونقابات عمالية وحكومات ديمقراطية وصلت عن طريق صناديق الاقتراع في أمريكا اللاتينية تحت شعار اليسار الاجتماعي لتحرير اقتصاداتها من التبعية وتحقيق تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية وهناك العديد من الدول تطلق على اقتصادها اقتصاد السوق الاجتماعي مثل المانيا، والصين اقتصاد السوق الاشتراكي وما زالت بعض الدول تتبنى الاقتصاد الاشتراكي.

يناقش الباحث (الكتوت) تعريف وأهداف التنمية الاقتصادية اضافة إلى المدرستين الرئيسيتين في التنمية الاقتصادية.

  • الأولى : النيوليبرالية وتقوم على الحاق اقتصاديات البلدان النامية بالاقتصاد الرأسمالي.

  • الثانية: غير الليبرالية (الاشتراكية والاجتماعية بتنوعاتها).

ناقش (الكتوت)  في هذا الفصل اضافة لما أشير إليه (خطط التنمية الاقتصادية) وتحفيز الاقتصاد الأردني وخصوصاً الخطة الخمسية للأعوام (2018- 2022)  وهدفها مضاعفة النمو الاقتصادي. وهناك أيضاً خطة عشرية (رؤية الأردن 2025) والهادفة لتحقيق نمو اقتصادي قدره (4.9% سنة 2017) والنتيجة تراجع النمو الاقتصادي إلى 2% وتخفيض الدين العام إلى 76% ولكنها وصلت إلى 100%.

لم يغفل الباحث عن مسألة مهمة وهي : ( تفاقم الأزمة الرأسمالية يوفر مناخاً دولياً جديداً ) ومن أبرز معالم الوضع الدولي الراهن تفاقم الأزمة الرأسمالية وفشل السياسات النيوليبرالية وتواجه المراكز الرأسمالية اخطار أزمات مالية وتفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية.

في المقابل نجحت الصين وتحولت من دولة مستهلكة للمنتجات الغربية إلى دولة  مصدرة وحافظ الاقتصاد الصيني على نمو مرتفع خلال العقود الثلاثة الماضية ويعد نموذجاً لنجاح الاقتصاد الموجه وهذا يبدد المزاعم المعادية لدور الدولة في الاقتصاد.

إذا هناك مناخ دولي يسود فيه اتجاهين الأول: اقتصاد السوق المستند إلى الحرية المطلقة لرأس المال وهو وحده المؤهل لتحقيق تركز ونمو اقتصادي ورأينا خطل هذا الاتجاه، الثاني: اقتصاد مختلط بقياده الدولة (النموذج الصيني) وما يحققه من معدلات نمو مرتفعة وقدرته على الصمود في وجه الأزمة المالية والاقتصادية.

يوظف الباحث بحثه عند مناقشته لتوفر مناخات دولية جديدة في كيفية الاستفادة من هذه المناخات على الصعيد الأردني داعياً إلى توفر الإرادة السياسية للإستفادة من الظروف الدولية الناشئة بفك التبعية ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية ويعتبر أن المتغيرات التي يشهدها العالم في ظل عالم جديد آخذ بالتشكيل توفر ظروفاً مواتية لبناء شراكة حقيقية مع الدول النامية خصوصاً أن الأردن يتمتع بثروات هائلة تنتظر الاستثمار من فوسفات ومعادن وافاق تطوير الصناعة والزراعة.

جرياً على منهجية المؤلف في توثيق المعلومات الاحصائية توثيقاً علمياً فإنه أورد في هذا الفصل أيضاً العديد من الجداول الاحصائية حول نمو القطاعات الاقتصادية وحجمها في الناتج الاجمالي وسواها من جداول وبتوسع في مناقشته لقضايا الاقتصاد الزراعي الأردني ودوره في تحقيق الأمن الغذائي ووقف نزيف العملات الأجنبية  لشراء الغذاء داعياً إلى وقف تطبيق السياسات النيوليبرالية في الزراعة وتطبيق سياسات حمائية للمنتجات الزراعية.

لا يكتفي الباحث باستخدام المنهجين الوصفي والتحليلي لمناقشة الوضع الزراعي الأردني وإنما يقدم حلولاً لذلك وأورد تحت عنوان :

(من أجل النهوض بالقطاع الزراعي) وما أورده يرقى إلى (سياسة زراعية) ذات مدخلات ومخرجات وأهداف محددة عدا عن وجود استراتيجية لتنفيذ السياسة الزراعية حيث أن الاستراتيجية في  أحد تعريفاتها هي اداة تنفيذ السياسة.

وهذه الاستراتيجية احتوت على بنود محددة سواء من حيث مدخلات الانتاج الزراعي أو التمويل اللازم والجوانب التنظيمية المتمثلة باتحاد المزارعين عدا عن المسائل المتعلقة بالملكية الزراعية وأيضاً التأكيد على دور وزارة الزراعة  الإشرافي الإرشادي وغير ذلك.

خصص الباحث الفصل الرابع لمناقشة السياسات المالية والاقتصادية ومنها السياسات الضريبية ومناقشة الموازنة العامة للدولة اضافة إلى المديونية.

ينطلق الباحث في مناقشة موازنات الدولة من عام (1970-2018) مبيناً أن الموازنة العامة للدولة تعكس السياسات الرسمية تجاه الشرائح والطبقات الاجتماعية وتعتبر الموازنة برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي وهي من أهم القوانين التي تصدرها الدولة وهي ذات تعبير طبقي تجاه الوضع الاقتصادي- الاجتماعي فيمكن لها أن تعبر عن توزيع الدخل بين الطبقات من خلال تطبيق الفجوة المالية بين الطبقات الاجتماعية أو أنها تزيد من اتساعها.

يقرر الباحث أن الموازنة العامة في الأردن تعكس عمق الأزمة المالية والاقتصادية – الاجتماعية في البلاد وأن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة تكشف عن السياسات الطبقية التي يمارسها الحكم في مواجهة الغالبية العظمى من المواطنين.

عند تحليله الدقيق لموازنات الدولة منذ عام 1967 وحتى عام 2018 فيلاحظ قفزات ضخمة فيها فمن 78 مليون دينار سنة 1968 إلى 10.5 مليار دينار سنة 2018 وهذه القفزات الكبيرة اعتمدت كثيراً على الضرائب غير المباشرة والجدولين رقم (1) ورقم (2) في الصفحتين 223- 224 من الكتاب توضيح بنود الموازنة كأمثلة على القفزات الضخمة للموازنات وانفلات النفقات الجارية والأهم من هذا كله اعترف رئيس الوزراء بفشل السياسالت النيوليبرالية المسؤولة عن افقار المواطنين ولكن الحكومة لم تتخذ أي إجراء تجاه هذا النهج المدمر الذي أغرق البلاد في المديونية.

يصل الباحث في صفحة 251 وما يليها  إلى : ( خلاصة السياسات المالية والاقتصادية) والتي تتلخص في الاختلالات الهيكلية للموازنة وزيادة العبء الضريبي غير المباشر وعدم تخصيص نفقات رأسمالية لرفد ودعم القطاعات المنتجة .

ومما فاقم الأزمة السياسات الضريبية التي شكلت خرقاً دستورياً  كونها تتناقض مع النص الدستوري بتصاعدية الضرائب وحتى أن القوانين الصادرة بهذا الشأن تعكس هذه الخروقات الدستورية.

إن تزامن تطبيق السياسات الضريبية والشروع بسياسة الخصخصة وتخلي الدولة عن مؤسساتها لصالح الاحتكارات الرأسمالية الأجنبية ورفع الدعم عن السلع ورفع اسعار الطاقة والخبز كل ذلك أفضى إلى تراجع النمو الاقتصادي.

وهذا قاد إلى أن يناقش الباحث مسألة المديونية والتي في جوهرها تقوم على تعميق تبعية الدول للجهات المقرضة لإخضاع هذه الدول سياسيا واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً للإمبريالية.

ما يتعلق بمديونية الأردن واستناداً لتقارير البنك المركزي الأردني إن رصيد الدين العام كان سنة 1984 قرابه 989 مليون دينار وفي عام 1990 قفز إلى أكثر من 6 مليارات دينار اي أن الموازنات العامة لم تحرك ساكناً تجاه الدين العام وإنما مضاعفته عدة أضعاف وبهذا الخصوص أورد الباحث سلسلة من الجداول الاحصائية وكلها تبين تضاعف ارتفاع الدين وعدم القدرة على السداد واستمرار تعمق الأزمة.

في الخاتمة يستمر الكاتب في طرح الاجراءات الواقعية الممكنة لمواجهة الأزمة وتقديم الحلول أي أنه لم يكتف بوصف الأزمة وتحليلها وإنما يقدم حلولاً اجرائية ومالية ونقداً للسياسات ذات الصلة وتقديم البدائل لها.

في قائمة المصادر والمراجع وهي كثيرة ساعدت المؤلف كثيراً في الاستدلال والاستنباط والاستنتاج والربط ولكنه لم يتبع الطريقة المنهجية المتعارف عليها في ترتيب وتنسيق المراجع والإشارة إليها في متن الكتاب أو في نهاية الكتاب.

وردت بعض الأخطاء المطبعية تعين تصحيحها قبل النشر وإن كانت لم تؤثر على المضمون العلمي للكتاب، فمثلاً ورد في صفحة 216 السطر(5) عبارة (كتشف عن السياسيات الطبقية).

تعين أيضاً أن يتم تخصيص فهرساً لجداول الكتاب لكثرتها حتى يسهل الرجوع إليها.

الكتاب مهم وبذل المؤلف جهداً واضح في تناوله لهذا الموضوع الحيوي لا سيما المصادر والمراجع المحلية قليلة في هذا الشأن وبهذا فالكتاب يمثل اضافة نوعية للمكتبة الأردنية والعربية وعوناً للباحثين والقارئين وطلاب العلم.

* باحث أردني في الشؤون الاستراتيجية

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

3 تعليقات

  1. الثورة الصناعية الألمانية اتت بعد الثورة الزراعية،
    تم تدمير الزراعة ونظمها التطويرية، بشكل منظم او بشكل آخر ليبقى غير منظم،
    الترابط الاقتصادي بين الزراعة والصناعة هي الكفائة لتطوير الموارد التشغيلية، التي تضمن بنجاح تلك المشاريع، استقطاب الايدي العاملة المنتجة.

  2. كتاب الاستاذ فهمي الكتوت يمثل وجهة نظر محترمة وهو ينظر للامور من زاوية مختلفة عن ما يبثه الاعلام عادة، ومع أهمية هذا الكتاب الا اننا بحاجة للتفكير باسلوب وطريقة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي وترابطاته المحلية والاقليمية والعالمية، فانماذج الجاهزة اثبتت عدم فعاليتها كما ان التضييق على الذات عبر التصور الايديولوجي غير صالح أيضاً، ولنا في التجارب التي انطلقت من مراعاة الظروف المحلية عبرة.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here