شريحة المهندسين في القطاع العام الاردني بإتجاه “تصعيد مطلبي” مسيس ومنهجي والاحتجاج الاول امام وزارة الاشغال والخلاف على “علاوات الرواتب” و”نقاش” خلف الستارة في وزارة التربية و”تململ” مجددا في صفوف المعلمين

عمان – راي اليوم- خاص

تقدمت شريحة المهندسين في القطاع الاردني العام بالبروفة الاولى في التصعيد المطلبي عبر اعتصام شارك فيه المئات من اعضاء نقابة المهندسين اعتراضا على العلاوات التي قررتها الحكومة للمهندسين.

 واعلن عن الاعتصام نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي في الوجبة الثانية من حراكات شرائح الموظفين في القطاع العام بعد الحراك الشهير للمعلمين.

وتحشد مئات المهندسين بقيادة رموز النقابة في تفاعل نادر ومسيس لأول مرة يوجه رسالة تحذير للحكومة بين النقابات المهنية واعضائها العاملين في القطاع العام.

وبدا ان نقابة المهندسين وهي من اضخم النقابات المهنية في الاردني تحاول تسييس تصعيدها وضبطه بطريقة اقل صخبا من نقابة المعلمين وبدون الدعوة لاعتصامات مفتوحة على اساس المطالبة بالعلاوات.

وظهر ذلك من خلال تنظيم الاعتصام الاول امام زارة الاشغال حصريا وليس في الدوار الرابع وسط العاصمة او امام البرلمان او في الميادين العامة وهي رسالة تعني ان القطاع مستعد للتصعيد المطلبي وبدون اجندات سياسية خشنة كما حصل مع المعلمين.

وتقدمت الحكومة بقائمة علاوات مهنية للمهندسين العاملين في مؤسساتها وعددهم بالالاف.

 لكن النقابة قررت تبني المطالب وبدون تصعيد او صدام  سياسي وان كانت الحركة منظمة جدا ومفتوحة على التصعيد لاحقا.

وخلافا للمعلمين ايضا لم تطرح شعارات او هتافات سياسية بل مطلبية وتتعلق بالرواتب والعلاوات فقط.

وفي غضون ذلك تحاول نقابة المعلمين وبعدما اجبرت الحكومة على رفع علاواتها بالحد الذي تريده عقد اجتماعات داخلية لاعادة تقييم مستوى ومنسوب تفاعل الحكومة مع الالتزامات المقررة بخصوص حراك نقابة المعلمين الشهير حيث تعطلت الدراسة لمدة شهر واحد وكامل.

ويبدو ان بعض اعضاء هيئة نقابة المعلمين يلوحون بالعودة مجددا للتصعيد بين الفصلين الدراسيين بسبب مماطلات حكومية محتملة في تنفيذ المتفق عليه سابقا.

ويرى نشطاء في نقابة المعلمين بان التململ محتمل مجددا في صفوف المعلمين لإن وزير التربية والتعليم الجديد لا يبدو متحمسا للإلتزام بما قررته الحكومة في وقت سابق.

 ولم يصدر عن المعلمين بيانات تصعيدية ولا عن وزارة التربية والتعليم .

ويتعلق الخلاف بتفسير نصوص وردت في اتفاقيات وقعها وزيران في الحكومة الحالية مع النقابة في وقت سابق.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

2 تعليقات

  1. المراقب للمستوى المتدني للمنشئات الهندسية التي ينفذها أو يشرف على تنفيذها مهندسو القطاع العام يتبين له عدم الكفاءة الهندسية لهؤلاء المهندسين الذين أصبحوا مجرد موظفي خدمة مدنية يحملون شهادة هندسة.

  2. مع الأسف , لمست ان القدرات الفنيه والهندسيه (سواء لحملة الشهادات أو للمهنيين ) هنا بالذات , متراجعه في الأردن وأقل بكثير مما يتقنه المهندسون الأردنيون في الخارج , ولا الوم المهندسين والعماله الفنيه , فالوضع الاقتصادي الصعب وعدم وجود مشاريع على مستوى عالي وضعف المدخول , كلها تؤدي الى هذا التراجع .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here