الأردن بانتظار خطاب العرش الملكي وافتتاح البرلمان صباح الأحد وخلافات في ملف “التعديل الوزاري

عمان – رأي اليوم – خاص

بدأت بعض التعقيدات  تواجه التعديل الوزاري المرتقب في الاردن رغم اتخاذ خطوات اولية في هذا الاتجاه  وسط نمو حالة الغموض التي تطال الاسماء والتي تمنع الدخول في استحقاق التعديل الوزاري عشية الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان.

يتأخر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في تمتين التعديل الوزاري واقراره لأسباب لا تزال مجهولة .

لكن الرئيس الرزاز اتخذ مساء  الاربعاء الخطوة الاولى اللازمة لاجراء التعديل حين طلب وحسب تقارير محلية من جميع افراد الطاقم الوزاري تقديم استقالاتهم وهو اجراء معتاد في حالات التعديل الموسع

يحصل ذلك فيما تم الاعلان رسميا عن ان الملك عبد الله الثاني سيلقي يوم الاحد المقبل في افتتاح الدورة العادية للبرلمان خطاب العرش الملكي .

الجميع في الاردن يترقب مضمون خطاب العرش الملكي ويريد ان يعرف التوجهات والتوجيهات الجديدة خصوصا لحكومة الرزاز التي تتمنى خطابا ملموسا بعنوان تمدين الدولة .

ويعتقد على نطاق واسع بان خطاب العرش الملكي سيميل الى حسم ملف الدولة المدنية والاصلاح السياسي بالرغم من محاولات تضغط على الرزاز لإرجاء تعديل وزاري تحت اطار سيناريو جديد يفضل بروز التعديل بعد اقرار قانون الضريبة الجديد وليس قبل ذلك .

الغموض يحيط بكل تداعيات التعديل الوزاري ومن المرجح ان التصور الذي في ذهن الرئيس الرزاز يواجه بعض العقبات السياسية والاستراتيجية ويتطلب المزيد من التمهل خصوصا وان المشاورات الضيقة يجريها الرزاز وكما  قالت راي اليوم في وقت سابق مع الرجل الثاني في الحكومة فقط  نائبه الدكتور رجائي المعشر .

يفترض وحسب معلومات ومصادر راي اليوم ان يرسم خطاب العرش الملكي المرتقب خارطة طريق ويوضح التوجيهات العليا في المرحلة المقبلة للحكومة والبرلمان كما يستعرض وفقا للنص الدستوري المنجزات الحكومية

 وعبر خطاب العرش والتعديل الوزاري يسعى الراي العام لفهم المزيد وتوضيح الملابسات في الكثير من الملفات الاساسية في ظل  بوصلة تائهة اقليميا وازمة اقتصادية ومالية خانقة محليا .

Print Friendly, PDF & Email
مشاركة

3 تعليقات

  1. الدائرة هي المحل الهندسي لجميع النقط على المستوى التي تبتعد مسافة ثابتة عن نقطة تسمى المركز. و من صفات الدائرة أننا نعود الى نفس النقطة التي نبدأ منها في هذا المحل.

  2. سيدي الكريم
    قضايا التعديل الوزاري لطالما استخدمت كوسيلة لابعاد الانظار عن الملفات الحفيقية والشائكة، تبدا من خلال اطلاق الشائعات والتكهنات حول من سيدخل ومن سيخرج و كيف ولماذا…يعقبها تفاؤل ربيعي ومن ثم تعود الكرة مرة اخرى الى نهج سياسي لا يبتعد كثيرا عن سابقه…
    سيدي الكريم
    ان وجود مجلس نواب ضعيف و غير سياسي وغير مبني على توجهات سياسية وحزبية بقواعد انتخابية يمكنها من مسألة النائب ومعاقبته من خلال صناديق الاقتراع لن يقدم الحياة السياسية الأردنية قيد انملة، ان تمكين مجلس النواب لا يعد اولوية لكي يستمر مسلسل الحصانة للفاسدين والباقي مجرد كلام انشائي سمعناه منذ عشرات السنين وفي كل خطاب على كافة المستويات…التعديل او تكليف حكومة جديدة ليس حلا بعيد المدى… بل يجب العمل على تمكين طبقة سياسية شابة ونزيهة وهي موجودة ومحاربة فعليا…

  3. يا للجرأة
    كم عمر هذه الحكومة كي يقوم رئيسها بالحديث عن تعديل وزاري.
    هل اخطا في الاختيار؟
    وحتى الوزير الغير كفاء يحتاج فترة اطول لاكتشاف التقصير.
    ثم ماذا نتوقع من حكومة غير حزبية وبدون برنامج سياسي.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here