سوق مُنتعش للاتّهامات في الأردن وبحث حكومي محموم عن “خليفة” لمحمد الذهبي في زنزانته: مشروع السلط الدائري يُوحّد المُعارض شبيلات ورئيس مجلس النواب وإخوته.. وتساؤلات مشروعة بعد بيان الطراونة: لماذا لا يستلم القضاء القضيّة؟ ولماذا استخدم صِفته دِفاعاً عن أُسرته؟ ولماذا أصبحت ورقة “التصفية السياسية” على الطاولة؟ (تحليل سياسي)

برلين ـ “رأي اليوم” ـ فرح مرقه:

يُصعّد رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة بخُروجه عن صمته تُجاه الأخبار التي يتم تناقلها عن “إشكال قضائي متعلق بشبهة فساد” يخصّه وأسرته منذ أكثر من شهرين، ليخرج معه ملفّاً كاملاً تجنّب الجميع الخوض به علناً لأشهر انتظاراً لأي أحكام قضائية (لم تصدر بعد).

وتابع الأردنيون طوال الفترة الممتدة من منتصف إبريل/نيسان الماضي أنباء تفيد بحصر وحجز ممتلكات متعلقة برئيس الغرفة التشريعية الأولى وعائلته الصغيرة واخوته بالإضافة الى استجوابات مختلفة لهم، تكللت الاحد بالقبض على شقيقه الذي شغل منصب رئيس نقابة المقاولين سابقا وتوقيفه على ذمّة التحقيق.

وفي الوقت الذي خرج فيه الطراونة ببيان علني يحمل اسمه ويتحدّث عن “استهداف لاسرته تجاوز الخصومة السياسية”، ظهرت تصريحات مبطنة لمسؤولي الحكومة لا تشير للطراونة مباشرة، كما تداولت وسائل الاعلام المحلية الأردنية بيانا منسوبا لمكافحة الفساد ولكن دون ذكر اسم المصدر المُشار إليه.

واتّهم عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب، في بيانه، حكومة بلاده بـ”استهداف أسرته والتغول على السلطة القضائية”، عقب قرار مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف شقيقه أحمد، الذي يعد من كبار مقاولي المملكة، بعد إسناد النيابة العامة إليه جناية “الغش في أعمال المقاولة وجنحة هدر المال العام”.

وأكّد الطراونة على “أهمية إنفاذ التوجيهات الملكية التي تنادي بمحاربة الفساد، لا أن يتم تحويرها من قبل أجهزة في الدولة نحو استهداف مبرمج لرئيس مجلس النواب وأسرته”.

وقال إن “ما يجري الآن يعد سابقة خطيرة ويتجاوز شرف الخصومة السياسية وصولا لتشويه معيب لأسرة رئيس مجلس النواب”.

واعتبر الطراونة، أن الخطوة الأخيرة برهنت على أن ما يجري “تغطية لأخطاء الفساد الإداري بالحكومات المتعاقبة عبر اتهامات منظمة دون مسوغ قانوني”، دون مزيد من التفاصيل.

 

بين التصفية السياسية والقضية الشخصية؟

ولم يذكر رئيس مجلس النواب أي أسباب مباشرة لما اعتبره “استهداف من الحكومة لأسرته”، كما لم يشر لأي حوادث اعتقال أخرى لأفراد من أسرته غير شقيقه أحمد، إلا أن الأردنيين تابعوا نشر سلسلة من الوثائق والمعلومات التي تفيد بمداهمات وحصر لبيانات الاسرة المالية خلال الأشهر الماضية.

وبينما ظهر الطراونة ببيان عرّف عن نفسه فيه كرئيس مجلس النواب الأردني، رأى منتقدون انه لم يكن عليه الزج بمجلس النواب في ازمة تتعلق باستثماراته وعائلته، في حين تظهر رواية سياسية يصرّ مقربون من الطراونة عليها، عنوانيها: أولا، “خروج رئيس مجلس النواب عن النص” في عدة مجالات من بينها سعيه لتشكيل كيان سياسي جامع بعدما اثبت قوة تأثيره السياسي. وثانيا، الحاجة لكبش فداء جديد يدخل السجن قبل مغادرة رئيس المخابرات الأسبق محمد الذهبي الشهر المقبل حيث يكون قد قضى محكوميته كاملة، وفق معلومات “رأي اليوم”.

في خلافة الذهبي يمكن القول إن السلطات فعلا دخلت مرحلة بحث محموم فجأة عن خليفته ومنذ إدراك قرب انتهاء محكوميته قبل ثلاثة أشهر بالصدفة، وهنا قد يظهر فعلا مبرّر قوي لحالة التضارب في التصريحات والمعلومات وتقاطعات الرغبة في توقيف بعض المشاريع مع ايجاد ذهبي جديد يقبع بالسجون كدليل على محاربة الدولة للفساد.

الرواية بخصوص تصفية سياسية للطراونة، لا يُمكن إثباتها بصورة قطعية ولكن لا مجال لنفيها أيضا في المرحلة الحالية، خصوصا مع استمرار التأجيج ضده واسرته في وقت لا يتم فيه تحويل الملف الى القضاء، وهنا وفي البعد الاجرائي يرى متابعون للملف ان الاستمرار بعدم إحالته للقضاء، قد يوحي فعلا بعملية تصفية ذات بعد سياسي لأبناء الطراونة والمشتبكين بعدة مشاريع اردنية سيادية كبرى ومنها مشاريع طاقة بالإضافة لعطاءات الطرق وغيرها.

كل ذلك قد يمنح المزيد من الذرائع لرواية مضادة لتلك التي يتحدث عنها “مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد”.

 

تصريحات حكومية تمويهية.. ومصدر مجهول يتحدث..

وشهدت ليلة الأحد الاثنين العديد من الفعاليات الداعمة لاسرة الطراونة والتي تحمل نفوذا كبيرا في العاصمة الأردنية والجنوب، بالإضافة لاجتماعات وبيانات من مؤسسات داعمة كنقابة المقاولين التي شغل الموقوف رئاستها لاعوام، في وقت لا تزال فيه السلطات الأردنية تبدو متحفظة في استكمال إجراءاتها وصولا للمحاكم.

وفي تصريحات متتالية للحكومة واذرعها المختصة بالقضية، صرّح رئيس الوزراء ووزرائه بتصريحات عمومية لا تشير لقضية الطراونة بصورة صريحة، إذ قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وفق وكالة عمون المحلية، في اجتماع جمعه بمدراء ورؤساء المؤسسات الرقابية، بحضور وزراء العدل والشؤون القانونية والمالية والدولة لشؤون رئاسة الوزراء، أن الحكومة ماضية في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، داعيا المواطنين إلى الابلاغ عن أي شبهة فساد أو إهدار للمال العام.

وأكّد الرزاز أيضاً أن الحكومة تمكنت في عام 2019 من استرداد 92 مليون دينار، من خلال استيضاحات ديوان المحاسبة، فيما تم تحويل 33 ملفا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و20 ملفا إلى القضاء، واصفاً خلال كلمة موجهة الى الأردنيين بثت عبر صفحات رئاسة الوزراء في مواقع التواصل الاجتماعي، حماية المال العام بـ “المعركة”، مؤكدا أن للمواطن دور هام فيها.

بالتزامن ظهرت تصريحات أيضاً لوزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، وأخرى لمدير عام دائرة الجمارك عبد المجيد الرحامنة، وثالثة لمدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، وكلها تتحدث عن استردادات للمال العام، إلا ان أحدا من كل هذه الشخصيات لم يتطرق لملف الطراونة، ما جعلها تندرج ضمن “التلميح” وبالتالي عدم التوثق ما الهب شغف الأردنيين بالاطلاع واشعل تساؤلاتهم بالضرورة عن السبب وراء عدم إحالة الملف للقضاء بعد اشهر طوال من التحقيق فيه.

وكنوع من الإثارة أيضاً، نشرت وكالة الانباء الأردنية بترا ليل الأحد الاثنين أخيراً تصريحات منسوبة لمصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تفيد أنّ توقيف أحد المقاولين الأحد، على ذمّة التحقيق لمدّة 15 يوماً، يأتي على خلفيّة مخالفات كبرى وصريحة في عطاء الجزء الثاني من مشروع السلط الدائري رقم 47 لعام 2013.

 

توحيد الموالاة والمعارضة..

بهذا المعنى على الأقل ورغم عدم ايراد اسم أي شخص مسؤول عن هذه التصريحات، يمكن على الأقل ادراك ان العطاء المتعلق بطريق السلط والعائد لعام 2013 هو محل الازمة، وهو عطاء يقول الوزير المسؤول عنه آنذاك سامي هلسة  انه بانتظار احالته للقضاء بخصوصه منذ أسابيع في حالة تبدو غريبة على متهم بنوع من أنواع الفساد. والكلام ذاته يكرره أبناء الطراونة.

إلى جانب ذلك وفي ذات المشروع تتساءل نقابة المقاولين عن الالية التي تتيح محاسبة مقاول لمشروع لم ينتهِ بعد، وهو المشروع ذاته الذي كان المعارض الأردني ليث شبيلات قد نشر بيانا حوله بعدما طالت شركاته ذات التهم لمشاركتها فيه.

وبضربة واحدة ومشروع واحد يتوحد اثنين من اتجاهين متناقضين ضد الحكومة حيث معارض تاريخي شرس مثل ليث شبيلات، مع رئيس مجلس نواب اردني لسنوات طويلة مثل المهندس عاطف الطراونة، ما يفتح شهية التساؤلات اذا ما كانت الدولة فعلا تملك بيانات الإدانة المؤكدة في هذه الفترة.

بكل الأحوال، تبدو هيئة مكافحة الفساد تحت مجهر شعبي حثيث ومعها الحكومة التي تتبنى- رغم استقلالية الهيئة المفترضة- رواية الهيئة في المشروع المذكور، وهنا باتت الروايات في “سوق الرواية والرواية المضادة السياسي والشعبي” أكثر من أن يتم تجاهلها ما يجعل لزاما على الهيئة التي ظهر رئيسها مهند حجازي قبل أيام في تصريحات نارية عن مرحلة محاربة فساد جديدة، أن تظهر مدى حيادها وتحول الملف للقضاء للبت فيه، وهنا مؤسسة يكاد الأردنيون جميعا الاجماع عليها.

تهمة “التصفيات السياسية” بمكافحة الفساد تأخذ عمان لمنحنى خطير جدا من اللاثقة حتى بإجراءات مكافحة الفساد ما يعني عجز أخطر بمنسوب الائتمان الشعبي للإدارة الأردنية الحالية، وهنا ينفد الرصيد الشعبي لمؤسسات قد تتجاوز الحكومة.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

20 تعليقات

  1. ليكن عبره لكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام أو الغش واستغلال المنصب المصلحه الخاصه…ليعلم كل منهم أن الأيام ..دول…يوم لك ويوم عليك…

  2. _____________ جدي رحمه الله ،، كان يملك حصان عربي أصيل جميل الشكل ،، حرص كثير من الجيران و المعارف على تلقيح افراسهم من حصان جدي العربي الأصيل ،، للحصول على مهر شبيه بأبيه ،، كانوا يحضروا إلى مزرعة جدي ،، بعد أن يقوم الحصان بتلقيح الفرس ،، كان جدي يطلب ماء بارد يقوم برشقه على صرم الفرس ،، كنت صغيرا ولم أدرك ما الهدف من رش الماء البارد على صرم الفرس ،، لاحقا بدأت أسمع مَثَّل يردده الناس عندما يتم ذِكر صاحب منصب كبير و شاد على اباطه و نفسيته محمضه (شايف حاله) : بكره بيرشوا على صرمه ميه باردة ،، على ايش شايف حاله؟!……

  3. بالنسبه لسميح البطيخي و محمد الذهبي لو كانو أردنيين وورائهم عشائر وعزوه لما تم سجنهم ولكن بسبب عدم وجود غطاء عشائري لهم في الأردن تم سجنهم والتشهير بهم (هم من الشوام المهاجرين الى الأردن في بداية تأسيس الدوله الأردنية)
    في الأردن هناك من اقترف جرائم شنيعة بحق الدوله والشعب الأردني ونهب وسرق وخان الامانه وتاجر بكل شيء ومع ذلك لم يحاكمون ولم يسجنو بسبب انتمائهم لعشائر تعتبر نفسها فوق السلطه وفوق القانون وفوق الأردن

  4. اصبحت ظاهره جديده على الساحه الاردنيه كل من لم يلتزم بماطلب منه سيكون مصيره الجويده . الدكتور البطيخي قاله في مجالسه انا اشيل ملك من مكانه وانصب ملك اخر يقصد ازالت الامير حسن وتنصيب الملك عبدالله وتغول على كل الدوله الاردنييه وعين من يريد في المناصب العليا وعمل فلوس من الصفقات والهبات . ان الدكتور مخمد الذهبي اكل واطعم المثير من الاموال التي دخلت الى الاردن العزيز فكان الرضى ممتاز عليه لما رفض بعض التعليمات لانه موقفه سليم دبرة ضده وزج في السجن سيخلى سبيله الشهر القادم ليعود الى دابوق لياخذ قسط من الراحه ويتوجه الى المطار مغادر الى لندن او امريكيا ليستقر في موطنه الثاني وياخذ الامتياز بس اسكت .اما بخصوص ال الطراونه عرف كم معهم من الاموال وكم كسبوا لازم تشارك اوتدفع والا والله اعلم الجماعه رفضوا قالوا نحنا اولاد البلد وهاي مناقصات وحصلنا عليها وكسبنا ولم نسرق والظاهر موقفهم سليم والدوله بتقول كبروا راسهم وبدنا نكسره وهاي حال الاردن صرنا زي غيرنا حمى الله الاردن العزيز واهل الطيبين .

  5. اذ طبق قانون من اين لك هذا تحل مساءل كثيرة و هو بعض الطرق الصحيحة لمكافحة الفساد .
    حقا الوقت قد حان لعمل جاد وإلا على البلد السلام

  6. @ فلسطين أولاً @

    صدقوا أن كل المشاكل التي تقع في أوطاننا
    هي من صنع العدو المحتل وأعوانه !
    لا يراد لأي بلد عربي أن ينعم بالإستقرار
    لكي يستمر العدو تنفيذ برنامجه الإستيطاني
    ..
    حفظ الله الأردن وشعبه
    .
    عاشت فلسطين حرة عربية
    .

  7. السارق و الحرامي يمكنه أن يحظى بدعم واسع في الاردن ، و تخرج المظاهرات تأييداً له و تنظم به القصائد و القوافي و ترفع له القبعات .

  8. الأساس أن تتبرأ كل عشيرة من مجرميها علناً وتطلب أشد عقاب لهم أسوةً بمحمد (ص): ” لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ” وحدد الشرع عقاب من يسعون للفساد بالأرض ” يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض “. فيجب تشديد عقوبات وعلى الأمن العام تركيب إسوارة إلكترونية على يد كل صاحب سوابق لمتابعة حركته والتعرف عليه. ولأن تكاليف السجون عشرة آلاف دينار سنوياً للنزيل فيغرم ذلك بمصادرة أمواله وأملاكه وأموال وأملاك من تبرع لهم وإن كان ينفق على حاضنة جهوية أو متنفذة تحميه فيجب ملاحقتهم

  9. طريق السلط الدائري ذريعة لتصفية حسابات بين هوامير السوق، الغير متوج م.ي طرف في الصراع وجهات رسمية تنفذ مآربه، بلد تقاسمه مجموعة من الفاسدين.

  10. .
    — بيكفي هوبره ،،، اللي بينصنع مجده بقرار بينتزع مجده بقرار ،،، هاي غابت عن جماعه رامي مخلوفنا اللي كانوا مطمئنين و ساندين ظهرهم فيه.
    .
    — رامي مخلوفنا حسبها هو كمان غلط لان ابن اخته الشاب ما طلع ثلثينه لخاله بالعكس هو اللي متولي ملفه وملف جماعته وابوه سانده .
    .
    .
    .

  11. عندما تسلم الملك عبدالله الحكم بدأت خطوات الثورة البيضاء وبالفعل كانت ثورة ملكية أطاحت برموز لايخطر ببال أردني او حتى عربي أن تطال رؤساء أعلى الأجهزة الأمنية وغيرهم وينتهي بهم الأمر في السجن بحكم قضائي عادل.
    وكان الشارع الأردني في قلق مما قد يثير اعتقال هكذا رموز على استقرار البلاد لكن الثورة الملكية والتي ما زالت على خطواتها نجحت وأفرزت توجه شعبي قوي مؤيد لهذه الثورة.
    وكذالك أفرزهذا وقف الأيدي التي كانت تعتقد أنها محمية بحكم المنصب أو محمية شعبيا وقبليا من العبث في مقدرات الدولة أو المال العام أو بسط اليد
    فتراجعت قوة الواسطة والمحسوبية والشللية.
    لكن هذه الثورة الملكية واجهت الكيد والخبث والصد بنشر الدعاية والأكاذيب والاساطير في الإعلام المضاد الهارب المدعوم داخليا وبدأت بتوجيه الاتهامات الغير مبنية على البرهان أو الدليل ضد شخصيات وطنية أمثال باسم عوض الله او مجد الياسين الذي لم يثبت بحقهما اي دليل يستند عليه المواطن أو القضاء كما لم يثبت بحق غيرهما من الوطنيين الشرفاء.
    الصراع الموجود الان ليس صراعا سياسيا أو تصفية الحسابات ولا صراعا انتقاميا إنما هو إحقاق للحق ونحن كاردنيين نعرف انا لدينا قضاء عادل مستقل غير مسيس أو موجه.
    بما ان التهم وجهت من قبل القضاء كان على الطرف الاخر تقديم ماينفي هذه التهم وليس تحويل القضايا إلى قضايا جماهير وراي شعبي وتوجيه الرأي بأنها قضايا انتقامية.
    نحن نعرف جيدا من هم الحيتان ومن هم المتنفذين ومن هم المنتفعين وكذالك في الجانب الآخر نعرف من هم ضحايا هؤلاء من البسطاء بحجج جغرافية او قبلية تريد أن تعلو فوق القانون.

  12. ارى انها زوبعة في فنجان
    مظاهر الفساد ترنو على قدم وساق لمن هم في المناصب ولمن تركوها
    لو صحيح الحكومة جادة….كانت ابتدت من عند امانة عمان من القيادات المتعاقبة
    بعدين البلديات و مشروع الباص السريع من بدايته لغاية النهاية
    وبعدين البورصات واللعب باموال الناس
    وتفعيل قانون التهرب الضريبي من طق طق الى سلام عليكم على الكبير قبل الصغير
    وكمان فتح ملفات الطاقة…كاملة وبالتفصيل الممل
    وقضية تسعير المحروقات وملف المصفاة وتعميم جلب المحروقات من السوق العالمي والسوق اللي بلاش نحكي ضربت السيارات عندنا
    وملف الميديونية وارتفاع التضخم والرواتب الخيالية لمن هم خريجي امس!!!!! ورواتب القائمين على الضمان وسلطة العقبة والمفوضيات والهيئات المستقلة والشركات التنموية تحت اسم الحكومة واو واو واو …والله ياجماعة الخير القائمة تطول واللي انكتب غيض من فيض

  13. البطيخي والذهبي والان الطراونه، مصير كل من يتجاوز حدوده ولا يحترم الخطوط الاحمراء

  14. الظاهر ان الشعب لما كان يطالب بمكافحة الفساد كان يقصد بها دول اخرى … لا نعلم اين تقع

  15. إلى متى ستبقى هيمنة العقلية العشائريه والتي أحد الأسباب الرئيسية التي تحد من تطور المجتمع ونمو البلد. وإذا كان الكبار يهزون بسيف العشيرة فماذا أبقوا من حيلة للإنسان البسيط..ليجد له موطيء قدم في هكذا وضع…!؟

  16. توقيف المدعي العام التابع إلى سلطة مجلس القضاء» يأتي «بناء على قرائن وأدلة»، ولا يأتي «بناء على خصومات»،
    وللتأكيد المدعي العام لا يتبع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

    كيف يكون استهداف لفئة، والمتهم الموقوف شخص واحد ؟

    عدد سكان الأردن أكثر من 10 مليون وخروج ثلة مدافعة لا تنفي سيادة القانون، والقضاء هو الفيصل والمتهم بريء حتى تثبت ادانته

    المتغطي بالباطل عريان، وصوت “الثلة” بالباطل لا يستقطب :
    «طمس القانون وتهميش دور المجلس القضائي» ! ؟؟

    إستدامة عمل الشركات مع كوادرها بمختلف أنشطتها وأحجامها غير مرتبط «بتوقيف/إدانة أي من اصحابها المتهمين» بقضايا تكسب وفساد وتهرب وغسيل أموال؛ «الدولة» قادرة على إيجاد بدائل لإدارتها بكفاءة وذلك بالتعاون مع جهات متخصصة كالجيش العربي، النقابات، ..

  17. هل ما يجري عبارة عن استهلاك اعلامي أم هو زوبعة في فنجان ؟
    الطراونة خدم الحكومة خدمات جليلة من خلال تكميمه لأفواه النواب المعارضين للحكومة أثناء كل جلسة كانت تعقد وتغاضيه وتمريره لقرارات مريرة مازالت مرارتها في حلوقنا … التسويات المالية والتغطيات والطبطبات ستتم وهذا ما تعودنا ان نتعايش معه وعلينا الصبر حتى القبر لأن الفساد لا يكبح جماحه الا الله الواحد القهّار الواحد القهّار الواحد القهّار وآااااه يا وجع قلبي وبس .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here