سعيد يبحث مع رئيس “النهضة” عدم منح الثقة لحكومة الجملي وتفعيل الإجراءات الدستورية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة

تونس / يسرى ونّاس / الأناضول – التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، السبت، رئيس “حركة النهضة” راشد الغنوشي، وبحث معه عدم نيل حكومة حبيب الجملي، الثقة في البرلمان، وتفعيل الإجراءات الدستورية من طرف رئيس الجمهورية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن حزب “حركة النهضة” (إسلامي ـ 54 نائبا من 217)، اطلعت عليه الأناضول.
وشدد الغنوشي، وهو رئيس البرلمان، حرص “النهضة” على تجاوز الوضع الراهن، و”الانتقال إلى الاستقرار بحكومة تستجيب لتطلعات الشعب”.
ومساء الجمعة، صوت البرلمان في جلسة عامّة امتدت أكثر من 10 ساعات، على عدم منح الثقة لحكومة الجملي المقترحة، وهو ما يعني إسقاطها.
وبحسب النتيجة التي أعلنها الغنوشي، فقد صوت 134 نائبا على عدم منح الثقة للحكومة، مقابل موافقة 72 نائبا، فيما تحفظ 3 نواب عن التصويت.
وبينما عُرضت حكومة الجملي على أنظار الجلسة العامة لنيل الثقة، أعلنت أغلب الكتل داخل البرلمان عدم نيتها التصويت لها.
وهذه الكتل هي “قلب تونس” (38 مقعدا) و”تحيا تونس” (14 مقعدا) و”المستقبل” (9 مقاعد) و”الكتلة الديمقراطية” (41 مقعدا) و”الإصلاح الوطني” (15 مقعدا) و”الحزب الدستوري الحر” (17 مقعدا).
فيما أعلنت كتلة “حركة النهضة”، و”ائتلاف الكرامة” (21 مقعدا)، أنهما سيمنحان الثقة لحكومة الجملي.
ويقر الدستور التونسي أنه في “صورة عدم نيل الحكومة التي يكلف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان، يتولى رئيس البلاد تعيين شخصية مستقلة، يكلّفه بتشكيل حكومة جديدة”.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، كلف سعيد، الجملي، بتشكيل الحكومة بعد طرح اسمه من جانب “حركة النهضة”، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. إذا عُرف السبب بطُل العجب ، لذا من حقنا ان نعرف سبب المعارضة ، فإن كانت لميول اسلامية فليتذكروا ان الامبراطورية الاسلامية امتدت من حدود الصين الى شمال فرنسا اي الى مدينة بواتييه تور يوم كنا مسلمين . وغذا كان الاعتراض لعدم ميول الجملي للتطبيع مع اسرائيل فليتذكروا أن هؤلاء الصهاينة يغتصبون فلسطين ، وكل شخص يؤيد اغتصاب اراضي الغير هو خائن في عرف كل البشرية . اما إذا كان الاعتراض لوجود فاسدين في الحكومة الجديدة فأنا اضم صوتي اليهم واعارض تعيين وزراء ثبت فسادهم .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here