سحب الأسلحة من المواطنين وصُنع الأزمات

موسى العدوان

تتفجّر في الأردن بين حين وآخر أزمات مختلفة، منها ما هو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي يلمسها الجميع. ومعظم تلك الأزمات هي من صنع أيدي بعض المسئولين، الذين لا يفكرون في عواقب قراراتهم غير المدروسة. وهكذا يورطون البلاد في قضايا شائكة، يدفع المواطنون ثمنها دون حساب لفاعليها.

آخر هذه الأزمات هي تلك التي بدت تلوح في الأفق، وتؤشر لاقتراح وزير الداخلية المتضمن تجريد المواطنين من أسلحتهم، سواء كانت مرخصة أم غير مرخصة، خلال الأشهر الستة القادمة تحت ذريعة :  ” الحد من الجرائم التي تقع نتيجة لاستخدام الأسلحة النارية “. لا أعرف ما هي الفكرة العبقرية التي تقف وراء هذا الاقتراح، الذي تفوق سلبياته كل إيجابياته ؟

 لقد اعتاد الشعب الأردني على امتلاك أسلحته الشخصية منذ تأسيس الدولة، وخاصة العشائر التي تعتبر السلاح الشخصي، جزءا من تقاليدها العريقة وعرفا متمما لزيها العربي. هذا بالإضافة لكونه وسيلة للدفاع عن النفس، فأصبح حقا شخصيا لكل مواطن، تحترمه معظم دول العالم ومن بينها الأردن حتى الآن.

فالولايات المتحدة الأمريكية تأتي على رأس تلك الدول، التي تسمح لمواطنيها بحيازة سلاح شخصي يمكن شراؤه من المحلات التجارية، ويستطيع أي شخص أمريكي أتم 18 عاما من عمره، شراء مسدس وبندقية صيد، وعند بلوغه 21 عاما يسمح له أيضا بشراء بندقية نصف آلية.

ففي صباح كل يوم يحمل مليون مواطن أمريكي سلاحه الشخصي معه طيلة النهار، ويحتفظ مليوني شخص آخرين بأسلحتهم الشخصية في سياراتهم، علما بأن 12 % فقط من الأسلحة الموجودة مع الأشخاص مرخصة و 88 % غير مرخصة.  وعندما حاولتْ بعض الولايات الأمريكية تحجيم حق الأفراد في حمل السلاح، تزايدت الجريمة بنسبة 300 %.

 توماس جفرسون، الرئيس الثالث للولايات المتحدة خلال الأعوام (1801 – 1809)، والذي نادى بمبادئ الجمهورية وحقوق الإنسان قال : ” إن أقوى الأسباب التي تجعل الناس يحملون السلاح، هو حماية أنفسهم من طغيان الحكومة “.

وفي الدول المتقدمة كسويسرا مثلا، تُعتبر حيازة السلاح من قبل المواطنين تقليدا شعبيا قديما، وقد رفض مواطنوها في استفتاء شعبي عام 2011، أية قيود على امتلاكهم للأسلحة. ولهذا نجد أن ما يزيد على نسبة 45 % من الشعب السويسري، يملكون أسلحة شخصية. وكذلك في فنلندا 45 % يملكون السلاح، وفي آيسلندا 30 %، وفي النرويج 31 %، وفي كندا 30 %، رغم أن القانون الكندي يحظر ذلك.

 وبالنسبة لبريطانيا وفرنسا، فهنالك قيود مشددة في امتلاك السلاح من قبل المواطنين. وفي إسرائيل يُسمح لكل من اجتاز تدريبا عسكريا، ولائقا صحيا وليس لديه ماض جنائي، بالحصول على سلاح مرخص. علما بأن معظم الشعب الإسرائيلي رجالا ونساء مدربون على الأعمال العسكرية، ولم نسمع أن الحكومة الإسرائيلية جردتهم من أسلحتهم الشخصية، كما ينوي رئيس الحكومة ووزير الداخلية فعله.

أما قدماء العرب فكانت أسلحتهم – سواء السيف أو البندقية – جزءا من تقاليدهم العريقة، ويعتبرونها كالشرف الذي لا يمكن التفريط به، اعتمادا على مقولتهم المعروفة : ” ثلاثة لا تُعار للغير: الزوجة، والسلاح، والفرس “. فالسلاح لا يتم التخلي عنه بسهولة، حتى لو كان بالإعارة المؤقتة لصديق، لأنه يُعتبر مصانا كالشرف. كيف يمكن في هذه الحالة التسامح مع حكومة تسعى لتجريد المواطنين من أسلحتهم الشخصية، التي يدافعون بها عن أنفسهم وعن أعراضهم عند الضرورة.

 فهل أصبحنا في المدينة الفاضلة، التي يعم بها الأمن والسلام ؟ ثم كيف تتناسى الحكومة التهديدات الظاهرة والمستترة، سواء من العدو الإسرائيلي أو من داعش والجماعات الإرهابية الأخرى؟ وبعكس ذلك كنت أعتقد أن رئيس الحكومة / وزير الدفاع، سيقوم بتدريب وتسليح المواطنين، من خلال مؤسسات المقاومة الشعبية المنظّمة، بدلا من تجريدهم من أسلحتهم الشخصية.

 وإن كانت حوادث إطلاق النار قد أودت بحياة العديد من المواطنين، فما رأي رئيس الحكومة ووزير الداخلية في حوادث السير التي تحصد العديد من الضحايا كل يوم ؟ لقد أظهرت إحصائية مديرية الأمن العام لحوادث السير خلال عام 2018، أن مجموع الإصابات بتلك الحوادث بلغت 16,774 منها 571 إصابة مميتة، و 1021 إصابة بليغة، و 3746 إصابة متوسطة. ألا تستحق هذا الحوادث اهتمام رئيس الحكومة و وزير الداخلية، قبل أن يتوجها إلى تجريد المواطنين من أسلحتهم الشخصية ؟

يقول وزير الداخلية في اجتماع نيابي مع الحكومة خلال الأسبوع الماضي، بأن 92 % من الجرائم التي ارتكبت في الأردن، كانت بأسلحة غير مرخّصة. فلماذا إذاً يتم تجريد كافة المواطنين – حتى الملتزمين منهم  بالقانون – من أسلحتهم الشخصية ؟

ولا بد أن أذكّر بهذه المناسبة بالمثل الشعبي القائل : ” إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع “. ولكن حكومتنا الموقرة تطلب من المواطنين غير مستطاع لكي تصنع أزمة جديدة، يُجبر بها المواطنون على عدم الاستجابة لطلبها، للأسباب التالية :

  1. لن تستطيع الحكومة إحصاء أعداد الأسلحة غير المرخصة الموجودة بأيدي المواطنين، وسيكون التجاوب في تسليم السلاح محدودا مع احتمال وقوع الحوادث.

  2. إذا قامت الحكومة بمصادرة الأسلحة المرخصة، فسيعتبر أصحابها بأنهم تلقوا العقاب لتقيدهم بالقانون، وترخيص أسلحتهم الشخصية بصورة رسمية.

  3. لابد للحكومة من دفع أثمان الأسلحة المصادرة لأصحابها، ورغم أن أثمانها ستقل عن سعرها الحقيقي مما لن يرضى أصحابها وسيسبب حنقهم على الدولة، إضافة بأنها ستشكل عبئا ماليا يثقل كاهل الموازنة.

  4. سترتفع قيمة الأسلحة غير المرخصة، وستشجع على عمليات التهريب من خارج البلاد إلى داخلها.

  5. سيتوقف المواطنون عن ترخيص أسلحتهم مستقبلا، الأمر الذي سيخفض دخل الخزينة.

  6. هذا التصرف سيبعث الشك في نفوس المواطنين حول نوايا الحكومة، بخدمة أغراض سياسية ليست في صالح الوطن.

وبنا على ما تقدم، أرجو أن تعيد الحكومة التفكير في مشروع قانون سحب الأسلحة من المواطنين، لما له من آثار سيئة على الأمن والاستقرار، ووقوع ما لا تحمد عقباه من خلال إتباع النواحي التالية :

  1. الإبقاء على الأسلحة الشخصية الصغيرة ( المسدس والبندقية العادية وبندقية الصيد ) مع المواطنين، والسماح بترخيص أمثالها في المستقبل.

  2. استرداد البنادق الرشاشة أو أية أسلحة أثقل من ذلك من المواطنين، حتى وإن كانت مرخصة، مقابل دفع الثمن لمالكيها.

  3. لا يرخص السلاح إلا لمن يبلغ عمره 20 عاما فما فوق، بعد التأكد من حالته النفسية ودراسة تاريخه السابق.

  4. إيلاء حوادث السيارات الذي يشكل حربا غير معلنه بين المواطنين، اهتما أكبر للحد منه مستقبلا.

كاتب اردني

Print Friendly, PDF & Email

10 تعليقات

  1. المشكلة الحالية ليست في اقتناء السلاح بل في انفلات استخدامه بطريفة غير منضبطة من قبل فئة قليلة من المجتمع الاردني، فالسلاح متواجد في ايدي الار دنيين جميعا منذ نشأة الدولة حيث لم يرفع الاردنيون سلاحهم في وجه الدولة ابدا. وعليه، لم تفكر اي حكومة بمصادرة السلاح من ايدي المواطنين لاسباب منها ما اورده الباشا في معرض كلامه، الا ان تراجع هيبة الدولة بسبب الربيع العربي واحجام اصحاب القرار عن اتخاذ الاجراءات ضد المنفلتينرغم توجيهات جلالة الملك في هذا الشأن لأسباب متعددة معروفة للجميع هو ما اوصلنا الى ما نحن عليه. يذكرني القرار بايام المدرسة عندما كان (يتحفظ) المعلم على توبيخ طالب معين فيقوم بتوجيه كلامه لكامل الصف . نحن مع الحفاظ على امن واستقرار الاردن وهو هدف لا يختلف عليه المواطن والمقيم لأنه اما مصلحة دائمة أو مؤقتة لدى البعض ما دام يقيم على هذا الثرى. ادعو الى التشدد في عملية ضبط استخدام السلاح وليس مصادرته ، فالمكلفون بتنفيذ القرار اذا ما كتب له ان يرى النور هم ابناؤنا ، واذا ما اخذنا طبيعة الاردني ونظرته الى السلاح سيكون ذلك مدعاة للصدام بين المواطن والشرطي الذي هو ابننا والذي سيجد نفسه بين نار الاخوة ونار الواجب . اللهم احفظ الاردن وسدد خطانا.

  2. أن كانت الحكومة تضع في نصب عينيها الخوف من كثرة الجرائم تغليظ العقوبات على من يستعمل السلاح ومصادرته .

  3. هاذا الاعتراض على سحب السلاح من المواطنين جميعا ؟؟؟؟؟
    او ان الاعتراض عل سحب الاسلحة من فئة من المواطنين تحت اعذار وتبريرات واهية وكان الكاتب يؤيد مزايا لمواطنين عن مواطنين اخرين ؟؟؟؟
    وهل الحكومة رخصت الاسلحة الالية او نصف الالية التي تظهر في المناسبات المختلفة ؟؟؟
    ام جميعها غير مرخصة وبالتالي مهربة وهيى متوفرة جهارا بين ايدي فئة من المواطنين بينما قد يحاسب مواطن ان وجد في سيارته خوصة ؟؟؟؟
    البيس المواطنون متساوون حسب الدستور في الماد 6 ؟؟؟؟
    ولما يصير مشكلة لا سمح الله او اعتداء تقوم الدولة بتسليح المواطنين وعمل جيش شعبي
    الانتماء من كل مواطن للدولة والوطن الاردني … حق وفرض وواجب … وحماية الوطن فرض عين
    …..
    لما يقول الكاتب المحترم ان مليون او مليونين شخص يحملون سلاح او في سياراتهم .. تذكر سيدي ان القانون يسمح للجميع دون تفريق بين المواطنين الا . وثانيا تذكر يا سيدي ان الامريكان عددهم 340 مليون .
    …………
    السيد وزير الداخلية ذكر امس ان 10 ملايين قطعة سلاح بين ايدي المواطنين في الاردن … و اي بحسبة بسيطة ان 6 ملايين اردني رجل او امرأة او طفل له تقريبا قطعتين .
    …………………
    هل يقبل الكاتب المحترم السكوت عن سلاح لفئة من الشعب من الاسلحة الاوتوماتيكية ( غير المسدس وخرتوش الصيد المرخص ) . اي اقف بسيارتي بجانب سيارة اخرى ويرفع في وجهي اسلحة مسجاة في سيارته .. ويقول لي انا مسموح لي ؟؟؟؟وانت لاء .. لانني ابن عشيرة ….؟؟؟
    اتمنى الخير والامن لهذا البلد وتطبيق القانون والقوانين بعدل ومساواة على الجميع .
    واتمنى ان لا نرى الاسلحة الكبيرة في يد اي مواطن … ايا كان . احترامي لجميع الاراء

  4. انا ليس مع سحب السلاح من اي مواطن بل من حق اي مواطن ان يملك السلاح و السلاح مسؤولية قانونية و القانون على الكل و يجب على الكل ان يحترم القانون العادل هو غير موجود في الحكومات العربيه و الحكومات العربيه خارجيه عن القانون العادل اللأسف

  5. لمن لا يفهم عقلية المكونات الأردنية الشعبية وعقلية تجار الأسلحة أو المهتمين بالأسلحة بشكل عام بأن قرارا مثل هذا سيرفع من وتيرة الرغبة بالحصول عليه بطريقة غير مشروعة وتخزينه!!
    ولعل من يملك سلاح غير مرخص لا تعنيه من قريب ولا من بعيد مثل هذه التشريعات!!
    وهنا الشيء بالشيء يذكر ولم أجد أحدا من الذين أثاروا أو علقوا على الموضوع تطرقوا إلى نقطة قد تكون الدافع القوي لقرار مثل هذا، كلنا يذكر كلمة الملك عبد الله الثاني عن ظاهرة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات عندما قال (حتى لو كان إبني) وكيف تعامل البعض من المجتمع العشائري بكثير من التجاهل والاستخفاف بخطورة هذه الظاهرة، وقد مس هذا الاستخفاف هيبة القصر، وكلنا يعلم أن التوجه العام بقدوم سلامة حماد  وبعض التنقلات في الدولة ياتي في إطار تعزيز هيبة القصر وحيويته في الحياة الأردنية؟؟!

  6. الكاتب المحترم، المشكلة ليست في السلاح نفسه وإنما بشخصيات من يحملون السلاح
    سواء شخصية، نفسية، جرمية،او تراثية. لقد ثبت يقينا ان من يريد ان يرتكب جرما ما
    يستطيع ان يحصل على السلاح، فتجارة السوق السوداء موجودة في كل أقطار العالم.
    بالنسبة لتوفر السلاح للافراد في المجتمعات الأمريكية، القوانين تختلف من ولاية الى اخري.
    وباختصار الأمور ليست بلا قيود كما يعتقد الناس خارج امريكا.
    للحصول على السلاح رسميا يجري مسح امني وجنائي للشخص قبل تملكه السلاح.
    وإذا كان قيود الشخص نظيفة، يستطيع ان يحصل على اَي عدد من الأسلحة الفردية.
    وهناك قوانين معينة تنظم حمل السلاح حسب الغاية من اقتنائه. وكذلك يوجد ميادين رماية
    خاصة للتدريب وممارسة هواية الرماية سوا للهواية او للصيد او للدفاع عن النفس او لاعمال حراسة.
    واخيرا لا اجد مقارنة حقيقية او عادلة او حتى مقبولة بالمقارنة بين المجتمع الأمريكي والمجتمعات العربية.
    الأمريكي يفهم ان السلاح اداة قتل وليس للبهرجة والرجولة الفاشلة في مناسبات الأفراح.
    الأمريكي يفهم ويوءمن بالقانون الذي يحرم استعمال السلاح في غير الأماكن المسموح فيها وللغاية
    من حمل السلاح، والقانون يطبق عادلا على جميع الناس. ما في ابن فلان وعلنتان؟
    كنت اتمنى على الكاتب المحترم ان يتناول موضوع المقالة بطريقة أعمق للضروف التي تحيط بالمنطقة العربية!
    المواطن العربي عموما لا يثق بقرارات الحكومات الشمولية المطلقة ويعلم مدى فسادها،
    ولذلك يخشى من ترخيص سلاحه! والقانون لا يطبق بعدالة! فكيف يحمي المواطن نفسه واهله وعرضه وماله؟
    الشعب الاسرائيلي كله(رجال وإناث) خدم وتدرب في الجيش والكل يحمل السلاح في المستعمرات.
    وهم مستعدون ومدربون لحماية المستعمرات واهلها.
    كنا قد سمعنا من أهل فلسطين ان السلطات البريطانية كانت تحرم على العرب حمل مجرد موس(خوصة)
    ايام الانتداب، بينما المستعمرين الصهاينة يحصلون على السلاح والتدريب استعدادا لقادم الأيام.
    ولقد سمعنا منهم أيضا ان الدولة الاردنية جمعت سلاح الناس قبل حرب ١٩٦٧؛ وذلك استعدادا لقادم الأيام!
    وانا اتساءل هنا،
    هل دولة الاحتلال تحترم الاتفاقيات الموقعة الا لما فيه مصالحهم وانتقال من مرحلة الى أخرى؟
    وأريد هنا ان اساءل الكاتب المحترم وأرجو ان لا يجده سوءال سخيفا رغم أني اتمنى ان يكون سخيفا. .
    فهمت من مواطن اردني انه لا يوجد مخيمات للاجئين والنازحين الفلسطينين على امتداد حوض نهر الاْردن
    وكذلك في محافظات الكرك وعجلون والبلقاء ومنطقة ام قيس المشرفة على حوض نهر الاْردن؟
    وهل ذلك استعدادا لقادم الأيام؟
    ولك تحية واحترام.

  7. ١. أتقدم بجزيل الشكر لأخي معالي المغترب الذي يعرف طبيعة الأردن وأهلها من أبناء العشائر والحضر، والذي يطوق عنقي بلطفه الدائم وتعليقاته البليغة ليس على مقالاتي فحسب، بل على مقالات الكثير من القراء.
    ٢. وضع الأردن يختلف عن وضع الكثير من الدول سواء أمريكا أو الدول الأوروبية، لأنها تواجه أطماع العدو الإسرائلي- بغض النظر عن اتفاقيات السلام الكاذبة – وبالمقابل فالإسرائيليون لم يجردوا المواطنين من أسلحتهم، بل يعززونها لدى سكان المستوطنات، ويسمحوا للمواطنين بحمل السلاح المرخص. ونذكر أنه قبل عم ١٩٦٧ تم تجريد سكان الضفة الغربية من السلاح، فلم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم عند وقوع الحرب.
    ٣. الأردن مستهدف أيضا من قبل المنظمات الإرهابية وما حدث في الكرك والسلط والبقعة وإربد، وكان للمواطنين دور في مساعدة قوات الأمن في القضاء عليها.
    ٤. يمكن سحب الأسلحة الرشاشة والثقيلة إذا وجدت لدى المواطنين، وترخيص الأسلحة الشخصية ( مسدس، بندقبة عادية، بندقية صيد ).
    ٥. تشديد العقوبة على من يخالف ذلك او يطلق النار في المناسبات أو خلافها ومصادرة سلاحه.
    ٦. أما تجريد المواطنين من أسلحتهم الخفيفة المرخصة وغير المرخصة في مثل هذه الظروف، بوجود أعداء ظاهرين ومستترين فهي جريمة بحق الوطن والشعب.
    ٧. المطلوب فعله الآن هو ضبط السلاح ضمن إجراءت صارمة، وقد أوردت بعضا منها في سياق المقال.

  8. مع احترامي الشديد للدكتور الذي اقدر الا انه قد فاته امرين الأول ان أمريكا هي الأولى في نسبة الجرائم والقتل وكم حاول المشرع الأمريكي وضح حد لقوانين حيازة الأسلحة وقد نجح ذلك في العديد من الولايات الا ان لوبي تجار السلاح ومنهم الرئيس ترامب نفسه كان دائما بالمرصاد لمنع صدور أي تشريع يقنن حمل السلاح فهل نريد وبعد ان راينا ما جلبه علينا تهريب السلاح من جهة سوريا من ويلات وبلاوي في اخر 5 سنوات أتوقع اننا لا نريد ان تتكرر او نصبح مثل أمريكا ….ثانيا….مع كل ما ذكرت عن السلاح في أمريكا الا انه تبقى هناك حقيقة لا يمكن لاحد انكارها الا وهي انك لا تجد امريكي داخل منطقة سكنية يقوم بإطلاق الاعيرة النارية تعبيرا عن الفرح او النجاح او الزواج او مولود او مشروع طهور اليس كذلك بل ان المجرم الأمريكي الذي ينتمي لعصابة يرفض اطلاق العيارات النارية في الهواء بعكس ما يحصل في بلدنا وكم من بريء ذهب نتيجة هذه الظاهرة المتخلفة والذي يرتكبها متخلف

  9. .
    — كاتب المقال ليس شخصا عاديا بل هو فريق ركن عسكري متمرس وناشط للدفاع عن البسطاء والمحرومين بعد تقاعده حتى استحق لقب ( ضمير الوطن )
    .
    — وهو ايضا ابن عشيره العدوان المهابه التي اشار لها الكلبي في كتابه جمهره النسب وتمتد بنفوذها في وادي الاردن الى فتره سبقت السيد المسيح بخمسمائة عام .
    .
    — انا من متابعي موسى باشا القيادي الصلب ضد الباطل الضعيف امام الحق لاتعلم منه واقتدي به , هو من اعمده حراك المتقاعدين العسكريين القابضين على الجمر اكراما للوطن واهله ، حفظه الله ذخرا للاردن فهو احد ثرواتها .
    .
    .
    .

  10. السلاح لا يرتكب الجريمه …..سوال لمذا لا يصدر قرار بقطع العضو الذكري او اخصائهم للاردنيين كونه يتسبب بجرائم الاغتصاب…. عاش الهاشميون ملك وملكة عموم فلسطيين . وقد استقبل الاردنيون وحمو الهاشميون وهم على خيولهم وباسلحتهم الشحصيه ….شو تشليح اسلاح واخصاء رجل بني هاشم ..ديرو بالكم للقاديين للاردن على البتاع ….ياعيب الشوم على العقل المدمر لرجال الاردن ويريد ان يلصقها بوزير داخليه محترم ومن عائله يفتخر بها كل رجل محترم

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here