سابقة” غامِضَة لصندوق النقد الدولي بعُنوان”التشدد” دفعت بقانون الضريبة الأردني إلى حُضن السلطة التشريعيّة.. وحكومة الرزاز باتِّجاه “تسوية” وخُطّة تسويق على قاعدة” أقل الأضرار”

عمان- خاص “رأي اليوم”:

مع المجازفة الفعلية بإلحاق قانون الضريبة الجديد والمثير للجدل بالدورة الإستثنائية للبرلمان الأردني يمكن القول أن مواجهة جديدة ستبدأ بين الحكومة قريبا وبين مجلس النواب على خلفية التفاصيل قبل ظهور ملامح “تسوية ” مع خطة لاحتواء الجدل الشعبي.

وصدرت في عمان مساء الإثنين إرادة ملكية بضم قانون الضريبة إلى جدول أعمال دورة صيفية طارئة للبرلمان.

 وسرعان ما قرر رئيس مجلس النواب عاطف طراونة دعوة المجلس للانعقاد غدا الأربعاء في استجابة سريعة.

 ويعني ذلك أن القانون الذي أسقط الحكومة السابقة برئاسة الدكتور هاني الملقي عاد للواجهة مجددا بعد حوار وطني مثير للجدل وبتعديلات طفيفة.

كما يعني أن مجلس النواب سيقرر تحويل القانون إلى لجنته المالية لتولي دراسته قبل مناقشته والتصويت عليه.

 وكان ضغط صندوق النقد الدولي قد بلغ حدًّا غير مسبوق على الحكومة الأردنية لإقرار القانون بالرغم من الاعتراض الشعبي العارم عليه.

 وطلب صندوق النقد ولأول مرة في تاريخ مفاوضاته مع الدول حسب مصادر برلمانية ضمانات خطية من الحكومة بإقرار القانون من البرلمان وليس فقط تحويله للسلطة التشريعية، الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بحدة وفقا لما كشفه نائبه الدكتور رجائي المعشر.

 ورصدت “رأي اليوم” في السياق ملامح خطة حكومية لإقرار القانون سيء السمعة والصيت وتتضمن ترك هامش مناورة أمام النواب لإجراء بعض التعديلات خصوصا على صعيد  سقف شرائح الضريبة ومساومة النقابات المهنية وتمرير بعض تعديلاتها والاحتفاظ بالنصوص التي ترضي تشدد صندوق النقد الدولي حيث شهدت المفاوضات حالة توتر غير مسبوقة .

وكان رئيس مجلس النقباء إبراهيم طراونة قد صرح بأن الحكومة أخذت ببعض تعديلات واقتراحات النقابات المهنية في إشارة إلى أن المجمع النقابي قرر ضمنيا أن لا يلجأ إلى التصعيد بما في ذلك دعوات الإضراب العام أو التحشد في الشوارع.

وهندست هذه التسوية ضمن اتصالات حوارية مكثفة أجراها طاقم حكومة الرزاز مع العديد من رموز الفعاليات وعلى اساس الحرص على اقل الاضرار ومع جميع الأطراف.

Print Friendly, PDF & Email

4 تعليقات

  1. هاجر يا قتيبة، البلد لم تعد لك و لشعبك، حرية الرأي و التفكير في البلد ممنوع، و الكل من فساد المسؤولين ملسوع، و الكذب على اللحى صار الكلام المسموع ، و الشعب المسكين بضريبة تأكل دخله اكراما للفاسدين موجوع.

  2. حسبي الله ونعم الوكيل، بهذا القانون، البلد إنتهت تماما، سوف يحل كساد اقتصادي مقيت وعجلة الاقتصاد سوف تتحطم بالتالي البطالة سوف تزيد والفقر سوف يعم شريحة كبيرة من المجتمع، لا يوجد تجارة ولا صناعة وسوف تبقى البلد تحت رحمة المساعدات الخارجية المشروطة المذلة سواء من الدول الصديقة والشقيقة وايضا من البنك الدولي، بالمختصر لا سيادة للدولة، وسوف تكثر الجرائم الاجتماعية وانفلات الأمن وتلاشى الاستقرار الأمني الذي نتغنى به،

  3. باختصار هناك ضغط غير مسبوق أمريكي على الاْردن، فصندوق النقد الدولي يخضع كليا لسلطة أمريكا والصهيونية، فاكبر مساهم فيه عائلة روتشلد الصهيونية. امريكا والصهاينة يريدون حل القضية الفلسطينية على حساب الاْردن، ويظهر ان الدولة في الاردن تعمل حاليا في الوقت الضائع.

  4. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من طغى وتجبر !!

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here