روحاني يقدم مشروع ميزانية اقل اعتمادا على النفط ويطالب برفع إنفاق ايران العسكري إلى 10 مليارات دولار

rohani-new-new.jpg88

طهران ـ الأناضول ـ ا ف ب:

طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، زيادة الإنفاق العسكري في البلاد بنسبة 32.5% مقارنة بالعام الماضي، وذلك في مشروع الموازنة التي قدمها  للبرلمان.

وبحسب مشروع الموازنة للعام المقبل الذي سيبدأ اعتبارًا من آذار/ مارس 2015 بحسب التقويم الإيراني، فإن الإنفاق العسكري سيرتفع إلى قرابة 10 مليارات دولار بعد أن كان 7.5 مليار دولار عام 2014.

وقدم روحاني الاحد الى مجلس الشورى (البرلمان) مشروع ميزانية “حذرا” للسنة المالية المقبلة (من اذار/مارس 2015 حتى اذار/مارس 2016)، اعد تحت “ضغط” تراجع العائدات النفطية.

وتسعى ايران التي تملك رابع احتياطي نفطي في العالم، منذ سنوات الى تقليص تبعيتها للذهب الاسود الذي يبقى اول مصدر لعائداتها من العملات الصعبة.

وبسبب الحظر النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة واوروبا في العام 2012 بهدف وقف طموحات طهران النووية، تراجعت صادرات الخام الايراني من اكثر من 2,2 مليون برميل يوميا في 2011 الى حوالى 1,3 مليون برميل في اليوم حاليا.

لكن تدهور اسعار الخام الذي خسر اكثر من 30% من قيمته منذ حزيران/يونيو، ليصل الى 70 دولارا سيتسبب ب”ضغط” اضافي على الميزانية، كما اكد روحاني امام النواب الذين سيناقشون النص ثم سيصوتون عليه.

وقال ان “مثل هذا الانخفاض غير مسبوق. وستكون الحكومة التي يأتي جزء من ميزانيتها من بيع النفط، تحت الضغط”.

واضاف في خطاب نقله التلفزيون الرسمي ان “اقتصادنا يجب ان يتوجه الى اقتصاد الصادرات غير النفطية. فانخفاض اسعار النفط يشكل فرصة جديدة لتسريع هذا التوجه”.

واوضح ان “حصة العائدات غير النفطية سترتفع من 47% (هذه السنة) الى 53% خلال السنة المالية المقبلة”، مؤكدا انه ادخل 24 مليار دولار من العائدات النفطية في مشروع ميزانيته.

وتشير وسائل الاعلام الى ان سعر البرميل يحتسب على اساس 72 دولارا، مقابل مئة دولار هذه السنة، مع سعر صرف رسمي ب28500 ريال للدولار .

فضلا عن ذلك، فان 20% من عائدات الصادرات النفطية ستدفع للصندوق السيادي الايراني مقابل حوالى 30% هذه السنة.

واحتسبت ميزانية الحكومة التي ستكون متوازنة ب2673573 مليار ريال (93,8 مليار دولار بالسعر الرسمي المعلن)، اي 32% من الميزانية الوطنية التي يتمثل معظمها بالقطاع الاقتصادي التابع للدولة (مصارف، صناعات، منظمات قريبة من الحكومة).

كما توقعت الحكومة ايضا ارتفاع رواتب الموظفين بنسبة 14%، فيما بلغ معدل التضخم حاليا 17 و18% ورفعت ضريبة القيمة المضافة من 8 الى 10%.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here