رواتب مجانية “إلى حين تدبير وظيفة” تنهي إعتصام المتعطلين عن العمل من ابناء معان الأردنية وخلافات داخل “الوزراء” بعدما إتجه الرزاز لوضع خطة بإسم” الإصلاح السياسي” و”نمو” كبير في نقاشات “قانون”جديد للإنتخاب

عمان- رأي اليوم- خاص

بدأ رئيس الوزراء الاردني وسط جدل ونمو نغمة التعديل أو الرحيل الدكتور عمرالرزاز يخطط لخطوات على صعيد الاصلاح السياسي يقدم عبرها حكومته كتجربة قادرة على الخوض في هذا الملف بعد إحتواء المشكلات المالية والاقتصادية.

 وتحدث الرزاز في عدة ادبيات سابقا عن مشروعات سياسية الطابع منها التحول إلى دولة إنتاج ومشروع النهضة الوطني .

 وبدأت خلية وزارية مقربة من الرزاز العمل على تصور للتنمية السياسية وقانون جديد للإنتخاب.

 ويخطط رزاز من وراء هذا الاهتمام لمرحلة جديدة تفتح فيها حكومته ملف الاصلاح السياسي بعد الانتهاء من جدل قانون الضريبة والتعاطي مع مشكلات صندوق النقد الدولي والنجاح في تحقيق علاقات تجارية مع العراق والكويت والانفتاح على تركيا ولبنان.

ويضغط طاقم مسيس من داخل الحكومة على رئيسها في هذا الإتجاه.

وقبل نحو اسبوعين فقط تقريبا أوعز الرزاز بالاستعداد لمرحلة تقدم فيها حكومته تصورها للتنمية السياسية ولبرنامج اصلاح سياسي في المرحلة اللاحقة رغم ان  الملك عبدالله الثاني كان قد اعلن بان الاولية لمواصلة الاصلاح السياسي .

ولم تتبلور بعد ملامح الخطة الحكومية في هذا الإتجاه .

لكن من الواضح ان خلافات داخل مجلس الوزراء تعرقل اي تفاهم على  مشروع جديد بعنوان الاصلاح السياسي.

 ويحصل ذلك بالتناغم مع نمو مفاجيء في الحديث عن قانون جديد للإنتخاب في الأردن قد تبرز الحاجة إليه  في الايام القليلة المقبلة رغم جدل التعيينات والوظائف والمتعطلين عن العمل الذي يملأ صخبه الأجواء .

وفي غضون ذلك عولجت أزمة المتعطلين عن العمل الذين يمثلون محافظة معان جنوبي البلاد والمعلنين للإضراب على اسوار الديوان الملكي منذ ثلاثة اسابيع.

واعلن ابناء معان المعتصمون في عمان إنهاء إعتصامهم بعد توقيع رجال اعمال من القطاع الخاص و”برعاية رسمية عن بعد” لتعهد بتدبير وظائف لبعضهم وبمنح الاخرين  راتبا ماليا بمقدار 300 دولار إلى حين تدبير وظيفة لهم .

Print Friendly, PDF & Email

12 تعليقات

  1. الى Al-mugtareb
    اخي الكريم
    انني جاهز العوده الى الوطن و اتدحرج معهم

  2. هذا الحل “اللامسؤول” يفرض اتخاذ إجراءات فورية أخرى أتخذت صفة “الإستحقاقات” منذ لحظة اعتماد هذاالحل رسميا ,من مثل:
    1. مثل هذا “الحل” يشكل سابقة “استحقاق ” لكل معطل او تعطل العمل لراتب مماثل .. وإلا قامت قطاعات عديدة أبناؤها بلا عمل باحتجاجات كهذه وأشد وأخطر, لأن التفرقة بين الأردنيين وتقسيمهم ل “يرث ولا يرث” أخطر حتى من توحد المطالب السليمة الصحية المتمثلة بإيجاد فرص عمل.. مع أنه في النهاية القريبة , ما جرى ويجري ,سيؤدي لتوحد كل المعطلين وليس المتعطلين كسلا أو طمعا بالحصول على امتياز وليس على استحقاق . والمعطلين الراغبين فعلا بعمل هم الجادون والواعون الذين يصنعون الفارق السياسي.
    2. الإجراء يوجب رفع الحد الأدنى من الأجور لأكثر بكثير من 330 دينار , كون الذي يعمل تترتب عليه كلف لا تقل في حدها الأدنى ومع التقتير عن 15-20% بالمئة نفقات من مثل نفقات مواصلات وثمن سندويشة وشاي أو قهوة واستهلاك ملابس وأحذية..الخ, أثناء العمل .. وهذا للأعزب, فيما المتزوج تترتب علية كلف أخرى لجهة رعاية الأطفال وكلف توفيرمستلزمات منزلية كان يتولاها. فلا يعقل أن يقبل من يتلقى 225 بلا مقابل سوى أن يقبل بان لا يتظاهر, عملا براتب لا يزيد على هذا المبلغ بشكل فارق .
    3. هذا الذ جرى يوجب أيضا رفعا مماثلا لكافة التقاعدات التي تصرف لمتقاعدين او ورثتهم والتي تقل عن 300 دينار.
    4. يبقى ان هكذا إجراء ونتائجه ستؤدي لمزيد من البطالة , كون المتعطلين سيرفضون أي عمل لا تزيد اجرته عن 330 دينار بفارق مجز, لكون الفارق هو مردود الجهد اليومي المبذول, إلا أن يكون التعيين في وظيفة حكومية تتيح التهرب من العمل والإنتاج الحقيقي وتضمن تقاعد وامتيازات أخرى لا يستبعد منها الفساد الذي عم المؤسسات الرسمية.
    5. كل ما سبق سيؤدي لمزيد من إحجام القطاع الخاص عل توظيف الأردنيين باستثناءالمؤهلين عاليا ( والأخيرين بطالتهم لا تطول ,كونهم يجدون عملا في الداخل أو الخارج .. والثاني يفقد البلد كفاءات أساسية كثيرة ) وتوظيف العمالة الوافدة واللاجئين (سوريين وغيرهم المصنف هكذا فقط عند الحديث عن حقوق مواطنه وحقوق إنسان).. أما محاولة فرض كوتا عمالية أردنية على القطاع الخاص(جرت تجربته وفشل) سيزيد من هروبه الكبير وسحب استثماراته الذي بدأ يتعاظم مؤخرا .. وهذا السحب زاد وسيزيد أكثر أعداد المتعطلين عن العمل والذين رفع الإجراء الأخير ليس فقط توقعاتهم, بل يقينهم بوجود جهات رسمية مترفة تكتنز المال العام وتتصرف به بحرية ولا تلتزم بقانون أو باستحقاقات قانونية.. هذا لو توفرت مظلة قانونية بتعريفها الدولي السليم. والمتظاهرين أفهموا هذا الواقع عبر الإجراء الأخير.

  3. بدون اجحاف بحق احد ، فقط قانون انتخاب متوازن عادل ممثل لكل مواطق بالغ في المجتمع حيث سيشعر كل مواطن ان له سهم في الحكومة، هذه واحدة، والاثانية هي حكومة منتخبة صاحبة ولاية 100% وليس بتخريجة سيدنا وشيخ قبيلتنا .
    اما ان يحكم البلاد شخص ورث الدولة كانها مزرعة عن لبيه والانكى انه بحكم القانون لا يسائل ولا يتحمل اي مسؤولية عن افعاله واحكامه فهذه لا تصلح لادارة دكان بقالة نا هيك عن دولة .
    من يحكم يجب ان يكون عرضة للمسائلة وللمحاسبة وللعزل ولاعادة التدوير ، ويجب عليه ان يصل لموقعه بعد عملية شاقة من الحملات الانتخابية ليرى كل صاحب صوت اين سيذهب صوته بعد الاستماع والاقتناع.
    طبعا فصل السلطات بشكل واضح ومحاربة الفساد واعلام حر محترف وليس ما لدينا من عاهات اعلامية لا يشاهدها ولا يقرأ لها احد في عصل الانترنت .
    عدا عن ذلك ضرب من الخيال ومضيعة للوقت وفي النتيجة مضيعة للبلاد والعباد.

  4. من اين تاتي هذه الرواتب، وهل العاطلون عن العمل في عمان يمكنهم الحصول على امتيازات مشابهة؟

    امتيازات في القبول الجامعي وفي التوظيف هدمت انجازات البلد الذي يسير باتجاه الهاوية بسبب هذه الاعتداءات على الحقوق الدستورية للأغلبية في الاردن

  5. ومتعطلين باقي المحافظات هل هم اولاد القطه
    غريب ما يحصل بالاردن
    هل هي خطه لزرع فتنه جديده بين حراك المطالبين بفرص العمل لاجهاظه

  6. اعتقد ان رجل القطاع الخاص الذي تعهد بالدفع معروف، فهو يستحوذ على كثير من القطاعات بسطوة رأسماله،

    إنه يشكر على تبرعه لانه يستطيع ذلك واتمنى يسير على طريقه القطط السمينه الاخرى، على الاقل بدل التهرب الضريبي او اعتباره زكاة اموالهم،

    وثانيآ اعتقد انه جزء من خلق الازمه باستحواذه وسطوته في السوق وبالتالي منافسة ايآ كان يريد ان يعمل او يستثمر بنفس القطاع،

    الاحتكار وسطوة المال والتنوع في الاعمال التجاريه ليس لها قوانين منظمه في الاردن، او انها توجد ولكن غير مفعله بقوة المال،

    بيل جيتس اجبرته محكمة بلاده على الاستقاله من شركته ومنعته من الاستثمار بغير اختصاصه كي لا يحتكر السوق ولكي يترك مجالآ لغيره كي يبحث عن رزقه،

  7. اهم شيء إلا يكونوا من غالبيه المواطنين الذين عليهم تسديد الديون على الدوله للجهات الدوليه وذلك بتحملهم للأسعار العاليه بالخدمات والضرائب.
    لا زالت العشائرية هي من يتحكم بتسيير الأمور ولفلفه المواضيع.
    لا يمكن لدوله تعتمد على المحاصصة والعشائرية أن تتقدم خطوه الى الأمام ويتم توزيع المكرمات على من لا يستحقها وعلى حساب خزينه الدوله وتتراكم الديون والمطلوب من المواطن العادي تسديدها.
    اي وطن واي دوله بالعالم تدار بهذه الطريقة وبهذه العقليات البعيده عن المنطق.
    عشرات آلاف الوظائف بالقطاع الخاص يشغلها الوافدين لماذا لا يتم تأهيلهم لها بدل المطالبة بوظائف هي بطاله مقنعه. نريد ناس مبدعين لقياده الدوله ولكن ليس هؤلاء
    الذين تسببوا بهذا الانحدار بكل مناحي الحياه

  8. ترقيع …
    ترقيع …
    ترقيع …
    سياسات التوظيف في البلاد عبارة عن ترقيع …
    الأردنيون تعودوا على الحصول على وظائف في مؤسسات محددة غير منتجة والشرطة والدفاع المدني والجيش والوزارات المختلفة.. بعضهم لا يداوم على عمله ومع ذلك يصله راتبه كل شهر دون أن يذهب حتى ولو ليوم واحد إلى مكان عمله … أعرف شخصا يعمل في وزارة منذ 21 سنة لكنه لا يذهب إلى العمل إلا يوم استلام الراتب ونشاطه كله خارج العمل …
    البعض الآخر لا يريد العمل بل استلام راتب دون بذل أي جهد …
    البعض الآخر يعتبر نفسه أميرا لا يريد أن يسوق الحميرا … يريد أن يضع رجلا فوق رجل أو يتربع منتظرا الراتب في نهاية الشهر …
    هل هي صدفة أن العديدين من أصحاب العمل يفضلون تشغيل المغتربين الأشقاء المصريين والسوريين بل حتى الهنود لأنهم أكثر جدية وإنتاجا؟؟ كلنا نعرف أن الكثيرين من الأردنيين لا يريدون حقا أن يعملوا وأن فكرتهم عن العمل تتلخص في توظيف الدولة لهم ك” بطالة مقنّعة”. أناس يقبضون دون أن يعملوا … الدولة درّبتهم على ذلك خلال عقود وهي تشغّلهم بغرض الحصول على ولائهم حتى عوّدتهم على الكسل وتوقع الراتب دون عمل أي شيئ على طريقة دول الخليج. الفرق أن دول الخليج تملك ما يكفي من المال لتوزيعه على مواطنيها. أما الأردن فكل شيء يذهب لأناس محددين لم يشبعوا حتى اليوم وهم يأكلون كل ما في البلاد من أرزاق وأموال وخيرات.
    البلد يمر بأزمة اقتصادية خانقة دفعت بكل ذلك إلى السطح. الكثيرون من الأردنيين يعتقدون أن من حقهم على القطاع العام أن يحصلوا على عمل يساعدهم في تحصيل قوت يومهم وأبنائهم، لكن أين القطاع الخاص؟ أليس القطاع الخاص هو المشغّل الأكبر للناس في أي بلد من البلاد؟
    لماذا يرفض الكثيرون من الأردنيين العمل في وظائف يعتبرونها “متدنية” و “أقل من موقعهم الاجتماعي”؟ لماذا تستورد البلاد العمال من الخارج للعمل في البناء وخدمة المنازل والتنظيف وغيرها؟ هل يمنعنا شرفنا وقيمنا ومنزلتنا الاجتماعية من العمل لكسب قوت يومنا؟
    هناك الكثير من فرص العمل في البلاد لكن العمال الأردنيين لا يريدونها لأنها “أدنى منهم”.
    العمل ليس عيبا مهما كان … العيب هو الترفّع عن العمل وازدرائه ورفضه لأنه “دنيء”.
    مشكلة البلاد الكبرى في قيادتها وحكمها غير الرشيد … فساد … فساد … فساد … ضرائب عبارة عن تشليح. الغرض منها تجويع الناس كما كان يفعل الاحتلال العثماني أيام “سفر برلك”. التخطيط غير موجود حقا … التنسيق بين القطاعين الخاص والعام معدوم … الخطط الاقتصادية نظرية لا تطبق في الواقع … حكومات لا يهمها المواطن حقا.
    أنا شديد التشاؤم لأن البلاد ما زالت تتراجع عقدا بعد عقد، سنة بعد سنة، شهرا بعد شهر وليس هناك حلول في الأفق

    أرى البلاد تسير نحو الفشل. فشل اجتماعي، سياسي، حياتي، أخلاقي، معنوي … الجميع يريد أن يهجر البلاد إن استطاع .. أغنياء البلد يستمرون أموالهم في تركيا ويخسرون هناك وهنا. بلد يتجه نحو الأسوأ. أنا لست متفائلا. أسفي على بلد كان يمكن أن يكون سنغافورة الشرق الأوسط والعالم العربي لو كانت قيادته مخلصة وحكيمة وكأن شعبه أكثر وعيا ومسؤولية.

  9. هلا عمي !!! الاردن اليوم مقسم حسب مناطق و ابن عشيره وابن فلان ، اتباع اُسلوب منح الرواتب و المكرمات و الكوتات العشائريه وغيرها اثبت فشله بداًمن الجامعات الى غيرها من الامور ثم الاتجاه الى اغراق كافه موسسات الدوله بهم سواء في القطاع الأمني او العسكري او الحكومي لن يساهم في حل المشكله الاقتصاديه بل العكس سوف يزيد من عبء المديونية ويفشل الخدمات و تكون النتيجه موسسات متهالكه و مديونيه و تكون الحل الاتجاه الي جيوب المواطنيين ورفع الضرائب على القطاع الخاص لتعويض النقص والفقد في المحافظات ومناطق العشائر ، الاردن ليس بلد نفطي و مثل هذه الإجراءات تزيد العبء على المديونية وتساهم في توزيع غير متوازن للأعباء الاقتصاديه ، كان من الاولى التفكير في مشاريع إنتاجيه او خدماتية تساهم في تشغيلهم او اعفاء المشاريع في مناطقهم بشرط تشغيل عدد منهم ، مثل هذا التصرفات وغيرها من الامور التي تميز جهه عن اخرى هي ليست فقط طارده للاستثمار بل أيضا للحياه او اختيار العيش في الاردن . عندما تختفي الكوتات العشائريه و مبدأ ابن العشيره وابن فلان وابن منطقه عندها فقط يتحسن الاقتصاد في الاردن و تختفي بؤر الفساد المتاصله في كل مفاصل الدوله .

  10. .
    — من هم رجال الاعمال الذين سيدفعون رواتب لأشخاص لا يعملون وماذا سيأخذون بالمقابل ، طيب،،، اذا اقتفى شباب من منطقه اخرى نفس الاسلوب واعتصموا امام ابواب الديوان الملكي وكانوا عشره اضعاف العدد الحالي ماذا سيكون الحل حينها .
    ،
    — هذا الترحيل للمشاكل وتدخل الديوان كمنقذ هو ما أوصل الاردن لحاله الراهن حيث يعاقب المنتج والمثابر الصامت ويتم ارضاء الأعلى صوتا .
    .
    — مشكله ابناء معان المعتصمين امام الديوان بدات بمشهد مزاوده من الديوان على الحكومه نظمها بعضهم لشباب طيبون من العقبه وتم الإيحاء لهم ببرنامج جعلهم يتجهون بمسيره لعمان استقبلها رئيس الديوان الجديد على طريقه ( ما بالكم يا قوم ) وأمر لهم بالوظائف على اساس ان الديوان برايه سلطه فوق السلطات وكان المقصود ان ينبهر القادمون بقدرته وحزمه وعزمه وفراسته ،، واذا بالمشهد يؤخذ بجديه من شباب باقي المناطق ويصبح كره متدحرجة تكبر مع كل انزلاق .
    .
    .
    .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here