رفض جزائري واسع لتدويل الأزمة السياسية… وقائد الجيش الجزائري يؤكد رفض التدخل الأجنبي ويتوعد “العصابة” المتواطئة مع أطراف خارجية معادية بـ “العقاب”

الجزائر ـ “رأي اليوم” ـ ربيعة خريس:

جدد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، ” تحذيراته من وجود أطراف خارجية معادية تتربص بالبلاد وتحاول التدخل في شأنها الداخلي”، وقال إن هذا الأمر يحدث “بتواطؤ مفضوح مع العصابة في الداخل”، وحذرها من اللعب بالنار.

ووصفها صالح بـ “محاولات يائسة تهدف بالأساس إلى زعزعة استقرار وأمن الجزائر وشعبها”، وأشاد في هذا بما اعتبره “فطنة شعبه منذ بداية الأزمة لهذه المناورات المشبوهة، وعبر من خلال مسيراته السلمية عن رفضه القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤون بلاده الداخلية، وأنه لن يقبل أن تملى عليه أي دروس من أي جهة كانت، كونه سيد قراراته”.

وتوعد صالح ناشطين وقادة أحزب سياسي محسوبين على من وصفهم بـ “العصابة” بالعقاب، بسبب محاولتهم عرقلة الانتخابات الرئاسية التي وصفها بـ “العرس الانتخابي الواعد والمفصلي في تاريخ الجزائر” وأكد على “تجسيد هذا الكلام فعليا وميدانيا على أرض الواقع”.

وبرر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أوامره التي أصدرها إلى القوات الأمنية بالتحرك العاجل مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية، بكون الجزائر ” تعيش وضعًا استثنائيًا “..

وقال صالح: “أؤكد أنني أسديت تعليمات إلى قادة النواحي والقوات ومختلف المصالح الأمنية للشروع فورًا باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية عبر كافة التراب الوطني، حتى يتمكن شعبنا من أداء واجبه الانتخابي في ظروف يسودها الأمن والسكينة”.

وذكر إن “تحقيق هدف إجراء الانتخابات بموعدها يستوجب بالضرورة تحقيق المطلب الأمني، فالأمن هو مبعث الأمل ومنبع الطمأنينة، لهذا السبب بالذات يأتي الاهتمام الشديد بالمقاربة الأمنية”.

ورفضت الأحزاب السياسية وقطاع عريض من النشطاء المشاركين في فعاليات الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، مضمون البيان الصادر عن لجنة حقوق الإنسان الأوروبية وأجمعوا على أنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد.

ورد المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، على البيان الصادر عن لجنة الحقوق في الهيئة النيابية الأوروبية، وأعلن رفضه كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وقال أن ما يجري بالبلاد هو أمر داخلي بين الجزائريين.

وشدد البيان على أن “حراك الجزائر الذي أبهر العالم بسلميته وحضاريته قادر على المضي نحو الحل الأمثل والأسلم والآمن في حل مشاكله، ولا يحتاج إلى إملاءات خارجية مغرضة ومستفزة”.

ودعا كذلك رئيس حركة مجتمع السلم ( أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد )، اللجنة البرلمانية الأوروبية إلى ” الاهتمام والتفرغ لمشاكل دول أوروبا وعدم الزج بنفسها في المسائل التي لا تعنيها “.

وقال مقري في رده: “لا نريد من الاتحاد الأوروبي ولا غيره من القوى السياسية والبرلمانية، أن يتدخل في شؤوننا الداخلية، الأمر يتعلق بالجزائريين وسيُحلّ بين الجزائريين، وندعوهم إلى الالتفات إلى مشاكل بلدانهم ومواطنيهم”.

وكانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، قد أعلنت دعمها للمتظاهرين الجزائريين، وأشادت بالطابع السلمي للاحتجاجات السياسية، ونددت بحملة الاعتقالات والتضييق الذي تشهده الساحة السياسية والإعلامية.