رغم قرار قضائي بوقفه.. معلمو الأردن يعلنون مواصلة الإضراب ورئيس الوزراء يدعو إلى احترام تطبيق القانون والالتزام به (فيديو)

عمان- الأناضول- (د ب أ): أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين، الأحد، مواصلة إضرابها المفتوح، رغم قرار اتخذته المحكمة الإدراية بوقفه مؤقتا؛ بناء على دعوى تم رفعها بحق النقابة ووزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك وفق تصريحات صحفية، لنقيب المعلمين بالوكالة، ناصر النواصرة، عقب وقت قليل من مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من أعضاء فريقه الحكومي، دعا فيه لاحترام تطبيق القانون والالتزام به.

وقال النواصرة: “نحترم القانون والسلطة القضائية وثقتنا بها عالية.. الإضراب مستمر وهو حق دستوري ومحمي بالقانون، ومجلس النقابة يتحمل المسؤولية القانونية كاملة”.

وأعلنت نقابة المعلمين، السبت، استمرار إضرابها، رافضةً قرارا حكوميا، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، بحسب نظام الرتب الخاص بهم، في وزارة التربية والتعليم.

وتتراوح قيمة العلاوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء عمر الرزاز في وقت سابق السبت ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حسب رتبهم.

والرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.

وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتطالب النقابة بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

ولم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين، في التوصل لاتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي دخل اليوم، أسبوعه الرابع.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق مساء الأحد برفقة عدد من الوزاء، أكد الرزاز أن الحكومة اتخذت قرارا بشكل منفرد السبت بزيادة العلاوات للمعلمين حسب نظام الرتب، بعد عدة لقاءات مع مجلس النقابة لم تحصل فيها الحكومة على أي مقترح أو تصور.

وقال الرزاز إن النقابة مصرة على مطلب علاوة الخمسين بالمئة وهي نسبة لم تتعهد بها أي حكومة لأن الوضع الاقتصادي للمملكة لا يتيح ذلك.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك فئات أخرى في المجتمع تطلب تحسين وضعها المعيشي وهذه طموحات مشروعة، لكن التعامل معها لا يكون بفرض الرأي ولي الذراع.

وشدد الرزاز على ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الإدارية في القضية المرفوعة من قبل أولياء أمور على النقابة ووزارة التربية والتعليم، لأن هذا قانون لا يقبل الاجتهاد.

واعتذر رئيس الوزراء من أولياء الأمور على ما ضاع من أيام دراسية على أبنائهم، واعدا بتعويضها خلال فترة العطلة بين الفصلين والفصل الدراسي الثاني، كما دعاهم إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحكم القضائي الصادر اليوم يلزم نقابة المعلمين بوقف الإضراب، إلا أن معلمين في مناطق مختلفة بالأردن شاركوا في مسيرات احتجاجية الأحد.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات الأحد أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء “تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية”.

وأكدت: “لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى”.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here