رغم ضجيج الخطابات والتصعيد اللفظي..برلمان الاردن يمرر “ميزانية 2020  بأغلبية معقولة: تفويض جديد لمشروع الرزاز الاقتصادي وخطة الوزير العسعس حظيت بالشرعية الدستورية وفي الانتظار  تخفيض ضريبة المبيعات على سلع غذائية

عمان- راي اليوم- خاص

تماما كما يحصل بالعادة  نفذت حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز في الاردن من كمين مناقشات الميزانية المالية التي عبرت فعلا وأقرها المجلس بأغلبية ملموسة بالرغم من الخطابات الساخنة والحادة.

بالتالي حصلت خطة الرزاز الاقتصادية على  تفويض شرعي من سلطة البرلمان.

والاهم حصل وزير المالية الدكتور محمد عسعس على شرعية لإكمال برنامجه في الانفاق بالرغم من ملاحظات اللجنة المالية التي حذرت من الانفاق المرتفع في الوقت الذي يؤكد فيه العسعس بان تحريك المناخ المحلي الاقتصادي يتطلب ضخ بعض الاموال في السوق المحلية وجذب الاستثمارات.

 ويفترض ان تبدأ بعد اقرار الميزانية الحكومة بالتفكير في خطوتها التالية تحت عنوان خصم ضريبي  لحماية نفقات الأقل حظا من المواطنين.

وكان العسعس قد ابلغ راي اليوم بان الحكومة تفكر بخفض ضريبة المبيعات على بعض السلع الاساسية جدا .

مصادر راي اليوم تؤكد بان خفض ضريبة المبيعات سيكون “محدودا جدا” ومعنيا بعدة مواد غذائية يرى العسعس انها ضرورية للمواطنين بسبب استفادة الغني والفقير من نفس المسار الضريبي.

ويعني عبور الميزانية بان الرئيس الرزاز حصل ضمنيا على ثقة جديدة من سلطة البرلمان تساعده في إكمال مسيرته السياسية على الاقل لسقف زمني  مقارب لسقف الدورة الاخيرة في عمر البرلمان.

وتغيب عدة نواب عن جلسة التصويت وحجب الثقة عن الميزانية نحو 84 نائبا فيما وافق عليها بالاجماع وبدون تفاصيل وبعد اقرار ملاحظات اللجنة المالية نحو 63% من اعضاء مجلس النواب وهي نتيجة لا يحتاج الرزاز  والعسعس لأكثر منها لتمرير خطتهما في المرحلة اللاحقة.

وكان مواطنون قد توقعوا على نطاق واسع بان يقر النواب الميزانية بالرغم من الخطابات النارية ضد الحكومة وسياساتها الاقتصادية والتي ابتعدت في غالب الاوقات عن مضمون خطاب وقانون النفقات والميزانية.

وتعتبر الميزانية متقشفة لكن العسعس تقصد ان تنطوي على مصداقية  عالية خصوصا في بند الواردات المتوقعة والنفقات المحتملة وبدون مبالغات رقمية في بندي المنح والمساعدات.

وتوحي النتيجة بان حكومة الرزاز حصلت على التفويض الذي يلزمها في المرحلة المقبلة وتستطيع الانتقال في خطتها بعنوان حماية الاقتصاد الوطني إلى  الحزمة الخامسة من التسهيلات الخاصة بالقطاعات المحلية.

Print Friendly, PDF & Email

7 تعليقات

  1. با عيب العيب أحدهم استخدم اللغة العبرية و آخر تحدث باللغة الشيشانية ،، و اخر بلهجة شامية و اخر بلهجة فلسطينية ووووووو و وزير يبيع مواد تموينية حلاوة لبن رسائل ،، منتهى العيب ،، لو خغضوا الضريبة على المحروقات أو على بطاقات الخلوي أو على اللحوم و الدواجن

  2. عن أي برلمان يتحدث كاتب المقال؟ وهل توجد برلمانات عربية أصلآ؟ كفاكم استخفافا بعقول الناس.

  3. نفس المسرحيه كل مناسبه , ضجيج في ضجيج , ومشاهدة أي فلم كرتون افضل من هذه الخطب الطنانه والنقاشات التي تعرف نتيجتها سلفا .

  4. وشو مستفيدين من هالحكي
    ولكوا ارحموناااا
    يالله يالله يالله شو كرهت الحياة الاقتصادية والسياسية في الاردن
    دولة مارقة وشعب معمي بارد الاحساس
    يالله كم قرانا تاريخ الامم والشعوب
    اما الشعب الاردني فهو في كوكب بعيد
    الم والن يستيقظوا

  5. ما المفاجيء بتمرير البرلمان الأردني للموازنة . الجميع بالأردن يعلم ان أعضاء البرلمان غالبيتهم العظمى عبارة عن مخبرين تم وضعهم كشهود زور لتمرير القرارات التي يتم اسقاطها على ما يطلق علية بالدول الأخرى الحكومة , ولكن بالأردن أيضا الحكومة عبارة عن ممثلين لجهات اجنبية تحكم فعليا البلد من خلال ممثليها , وأعضاء الحكومة فعليا لا راي ولا قرار لهم بل هم كالبقية من النواب والاعيان شهود زور يتم تعيينهم برواتب خيالية لتحمل اللوم على أمور نفسهم لا يعلموا بها وقرارات لا راي ولا علم لهم بها تمرر تحت مسمى قرارات وقوانين

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here