رغم الضجيج الشعبي وإعتراض صندوق النقد الدولي..حكومة الأردن تواصل سياسة “الإعفاءات الضريبية” و”تبديل” في أجندة الإصلاح الإقتصاد بعد إعتراضات الشارع

ggggggggggggggg

رأي اليوم- عمان- خاص

بدأت الحكومة الاردنية بوضع خطة بديلة لتحسين  الوعاء الضريبي لخزينة الدولة بعد الوصول لقناعات داخل مجلس الوزراء بأن الفرصة لن تكون متاحة لتمرير مشروع وزير المالية عمر ملحس القاضي بتقليص كبير في الإعفاءات الضريبية وفرض ضريبة دخل على اصحاب الرواتب المتدنية.

وتتجه النية وفقا لما علمت به رأي اليوم لإقرار تدابير قد تؤدي لإلغاء بند خصومات الضريبة على الدخل العائلي في بند فواتير العلاج والتعليم مما سيؤدي لتخفيض سقف الإعفاء من 28 إلى 24 ألف دينار سنويا للعائلة .

 ويضغط الوزير ملحس لتخفيض السقف إلى 18 الف دينار للدخل العائلي مقابل التراجع عن فكرة فرض ضريبة على من دخله اقل من 700 دينار.

وهذه التوصيات ليست نهائية لكن مصدر وزاري اكد لراي اليوم بان الجدال إنتهى بسبب الإنزعاج الشعبي ووجود تقارير أمنية تتوقع إعتراضات بالجملة خصوصا  جنوبي المملكة وسط مؤشرات بان القصر الملكي لا يتحمس لتوصيات الحكومة في هذا الصدد بعد كل الضجة الشعبية.

وكان مسئول بارز في صندوق النقد الدولي قد وجه صفعة لخطة الحكومة على حد تعبير أحد المصادر عندما اعلن بان مؤسسته الدولية لا تطالب بفرض ضرائب وإنما تطالب بخفض عجز الميزانية عبر تحفيز النمو الإقتصادي وهو ملا تقوم به الحكومة الأردنية .

وكان جهاد ابزور مسئول الشرق الأوسط في الصندوق قد صرح بان الحكومة الأردنية سخية جدا في الإعفاءات الضريبية .

 لكن وزير المالية لا يزال يمنح إعفاءات لبعض الأوساط بذريعة تحفيز بيئة العمل خلافا لتوصيات صندوق النقد الدولي وفقا لأخر مداولات الرسميين  المحليين في الوقت الذي حسم فيه على مستوى الحكومة ملف واحد بصفة قطعية يتمثل في صعوبة فرض ضرائب على ذوي الدخول المحدودة بعد الإعتراض الشعبي الحاد.

وحصلت الضجة حول الموضوع عشية إفتتاح الدورة العادية المقبلة للبرلمان ويتوقع ان تثير تعديلات مقترحة للحكومة جدلا صاخبا في هذا الإطار.

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. ما يتم اخذه من ضريبة دخل ومبيعات سلفا عندما تدخل البضائع الى الاردن كافي……ويجب الاكتفاء بذلك…..ورفع كل القيود الضريبية التي تكاد تقضي على ما تبقى من الاقتصاد الاردني…..تحفيز الاستثمارات في الاردن وكبح جماح العشائر التي تبتز الاستثمارات وتأخذ الخاوات وتنفر المستثمرين…..وفتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية هو الحل الامثل للنهوض بالاردن….اما تضعيف القدرة الشرائية للمواطن وتهريب الاستثمارات فهذا حتما سيجعل الاردن في انحدار دائم.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here