ردا على الدكتور محيي الدين عميمور: تعالوا نناقش بعض النقاط بهدوء

sami-salami.jpg4444

سامي السلامي

مقالنا اليوم لن يكون تبنيا لوجهة نظر أو ترجيحا لها، بقدر ما سيكون تعقيبا موضوعيا لتوضيح بعض النقاط التي جاءت في مقال للدكتور محيي الدين عميمور الذي نحترمه ونقدره كوطني وعربي فذ، تحت عنوان “نحن والمغرب: الجراح المتقيحة” بصحيفة “ رأي اليوم” المؤرخ بتاريخ الجمعة 12 سبتمبر 2014، تدعوننا لمناقشتها بهدوء وروية.

لن ينكر أحد منا ضرورة تجاوز الخلافات المغربية ـ الجزائرية لما لها من آثار سلبية على وحدة المغرب العربي وعلى الوحدة العربية ككل، ولن يجادل آخر في الحديث عن حل الخلافات المذكورة دون رفع المس بسيادة الدول، وهو ما اعتادت جارتنا الحبيبة على عمله في خرق سافر لأحد القواعد الآمرة في القانون الدولي التي تضمنتها الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق سان فرانسيسكو، والتي نصت صراحة على: “ليس في هذا الميثاق ما يسوغ .. التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما”.

كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت واضحة في تحديد بعض الأفعال اللامشروعة المتمثلة في التدخل في الشؤون الداخلية للدول في قراراها  103/36 المؤرخ في 9 ديسمبر 1981، حينما نصت على:

“واجب الدولة في الامتناع عن القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي”.

و”واجب الدولة في منع تدريب المرتزقة وتمويلهم وتجنيدهم في إقليمها، أو إرسالهم إلى إقليم دولة أخرى، وعدم تقديم ما يلزم من تسهيلات، بما في ذلك التمويل، لتجهيزهم وعبورهم”.

 سيقول قائل: الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب وإنما تدعم الجمهورية الصحراوية؟ والصحراء غربية لا سيادة للمغرب عليها؟

نجيب بكل حب ومودة ونقول، أن القرار 1514 الذي إستند عليه الدكتور محيي الدين في مقاله مشيرا إلى أنه جاء لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، هو قرار للجمعية العامة صدر في 14 ديسمبر 1960 لمنح الشعوب حق تقرير مصيرها بما لا يتنافى مع القواعد الآمرة للقانون الدولي ومنها احترام سيادة الدول، أي أنه جاء عاما وليس خاصا بقضية الصحراء كما أشار الدكتور، وعموما قرارات الجمعية العامة هي غير ملزمة قانونيا لأطراف النزاع.

سيجادل أحدنا ويقول: طيب، محكمة العدل الدولية أقرت بأنه لا سيادة للمغرب على صحرائه في رأيها الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر 1975؟

سنجيب عكس الدكتور ونقول، أن الحقوق التاريخية لا تنتزع وأن توقيع المغرب فيما مضى على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية كعضو مؤسس، الذي اعتمد مبدأ الحدود الموروثة عن المستعمر لا يلغي التحفظ الذي قام به المغرب والذي يعني قانونيا أن تلك النقطة بالذات لا تهم المغرب، دون أن نتحدث عن إنسحاب المغرب من المنظمة سنة 1984 احتجاجا على إنضمام البوليساريو كعضو، والسيد عميمور رجل قانون دولي وأكثر علما وأوسع معرفه بذلك.

علاوة على ذلك ، المغرب تعنت وقام بدعم الجهاديين في الجزائر ضاربا عرض الحائط مطالب فرنسا الداعية لوقف ذلك، ما جره لحرب إيسلي (1845) التي إندحر فيها على يد القوات الفرنسية، ما أدى إلى توقيع معاهدة لالة مغنية والتي كان من أهم بنودها “رسم الحدود بين المغرب والجزائر المستعمرة”، ونشدد على كلمة “الجزائر المستعمرة” للتفريق عما جاء به الدكتور حينما قال ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر سنة 1845 وهناك فرق كبير في الوضعية القانونية بين التعبيرين.

 سيواصل القائل تشبثه برأي محكمة العدل الدولية ونحن لنا وجهة نظر أخرى تتمثل في إسترجاع المغرب لحقه المشروع من إسبانيا ولو جزئيا، وسنتفق معه جدلا ونطالبه بأن يوضح لنا أي إلزامية لذلك الرأي الاستشاري، ونحن خير العارفين أن تلك الفتاوى أو الآراء لا إلزامية لها عكس الأحكام.

وبما أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة قانونيا، وفي حال امتناع أي طرف عن التنفيذ يتم تفعيل المادة 94 من الميثاق الأممي التي تعطي الحق لمجلس الأمن في إتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتنفيذ تلك الأحكام، فلما لم تتقدم الجمهورية الصحراوية للمحكمة قصد إستصدار حكم ملزم قانونيا بدلا من التمسك برأي إستشاري غير ملزم؟ أليس هذا ضعف في الإيمان بقوة موقفها في حال الإقدام على ذلك؟

لا نريد الخوض في الحديث عن اتفاقية مدريد سنة 1975 فالمسيرة الخضراء التي أعادت الصحراء لوطنها وشعبها وإن جزئيا خير رد، ومن يريد مراجعة الصراع المغربي الجزائري، عليه العودة للتاريخ الذي من الصعب تزييفه، وعليه الرجوع إلى القانون الدولي دون مغالطات.

البوليساريو أو جمهورية الوهم لن تفعل أكثر مما فعلت وقبولها لحل النزاع تحت كنف منظمة الأمم المتحدة بناء على الفصل السادس من الميثاق الأممي، يفرض عليها قانونيا الرضوخ إلى التسوية بالطرق السلمية.

يجب أن نترفع عن لعبة عض الأصابع بين الجاريين الشقيقين، فقضية الصحراء لن تحل بالجدل، وإنما بالحوار البناء والنقاش المنتج والقبول بالحكم الذاتي كحل واقعي لا غنى عنه.

 كاتب مغربي                                                   

Print Friendly, PDF & Email

33 تعليقات

  1. الحقيقة هي أن النظام الجزائري أراد إلهاء المغرب عن مطالبه في الصحراء الشرقية فافتعل قضية الصحراء الغربية ، ففي سنة 1974 سارع وزير خارجية بومدين السيد عبدالعزيزبوتفليقة إلى تبني أطروحة حكومة نافارو الفرنكاوية حيث إتفق مع نظيره الإسباني كورتينا إي ماوري على الضغط على المغرب في هييئة الأمم المتحدة حتى يتسنى للمحتل الإسباني خلق دويلة تابعة له وقريبة من جزر الكناري في مقابل إعطاء الجزائر شطرا من الجزء الغربي الذي يربط الصحراء الشرقية بالمحيط الأطلسي إلا أن دهاء الراحل الحسن الثاني أفشل هذا المخطط الرهيب وطالب الأمم المتحدة بوقف الإستفتاء الذي كانت حكومة فرانكو تنوي القيام به في غضون سنة 1975 ورفع الملف إلى محكمة العدل الدولية لتنظر في سؤالين فقط :
    1 هل كانت الصحراء الإسبانية (وهذا هو إسمها الأول ) أرضا خلاء لحظة إحتلالها سنة 1884 كما تدعي إسبانيا أمام اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الإستعمار ؟
    2 إذا لم تكن الصحراء أرضا خلاء فمن كان يقطنها وما علاقته بالمغرب ؟
    لقد كان الرأي الإستشاري الذي أصدرته المحكمة حمّال أوجه كما يقول البلغاء حيث أقر بأن الصحراء لم تكن أرضا خلاء وأن بعض قبائلها كانوا يدينون بالولاء للسلطان المغربي وقد قدم المغرب كل الدلائل لإتباث حقه الشرعي في الصحراء سواء أتعلق الأمر بمراسيم تعيين القضاة أو الشيوخ الملكفين بضبط أمور القبائل أو تعلق الأمر بالعملة المغربية المتداولة بين أهالي الصحراء ..
    لكن المحكمة ولكي تخدم مصالح القوى الكبرى ( الإتحاد السوفياتي وأمريكا ) قالت بأن المغرب لا يتوفر على السيادة رغم ما قدمه من دلائل ورغم إقرار قضاة المحكمة بوجود روابط تاريخية وقانونية شرعية (البيعة ) تؤكد مغربية الصحراء وهنا أضحى كل طرف ( المغرب وموريتانيا من جهة وإسبانيا والجزائر من جهة ثانية وأؤكد مرة أخرى المغرب وموريتانيا من جهة وإسبانيا والجزائر من جهة ثانية ) يأخد من رأي المحكمة ما يناسبه حيث سارع المغرب إلى التفاوض مع إسبانيا مباشرة بينما راحت الجزائر تروج لأطروحتها التي تقول بأن المغرب لا يملك السيادة على الصحراء وبالتالي فليس من حقه المطالبة بها ويجب عليه أن يستفتي سكانها لكن آماني النظام الجزائريوالإسباني تحطمت أمام صخرة قوية إسمها المسيرة الخضراء التي أبهرت العالم وأعادت المحتل الإسباني إلى حجمه الطبيعي وخصوصا وأنه يعلم جيدا أنه غرق في وحل النظام الجزائري والنظام القدافي مما حتم عليه الجلوس إلى مائدة المفاوضات التي أقفلت موضوع الإحتلال الإسباني حيث أنهى آخر مظهر من مظاهر إحتلاله يوم 26 فبراير 1976 وفي اليوم الموالي أي 27 فبراير من نفس السنة سيعلن كل من بومدين والقدافي وكاسترو عن ميلاد جمهورية رملية وهمية فوق أرض الصحراء الشرقية التي لازال المغرب لم يحسم في أمرها نهائيا وهنا أحيل القارئ الكريم على ماجاء في مذكرات الممثل الخاص لكورث فالدهيم الملكف بنزاع الصحراء السيد أندري لوين :
    (( يوم 16 أكتوبر في لاهاي أعلن رئيس محكمة العدل الدولية عن الرأي الإستشاري لهذه الأخيرة وهو الرأي الذي إغترف منه كل طرف ( المغرب وموريتانيا من جهة وإسبانيا والجزائر من جهة ثانية ) العناصر التي تؤيد أطروحته لكن خلاصات الرأي الإستشاري حول الروابط القانونية بين سكان الصحراء والمملكة الشريفة وموريتانيا و””بيعتهم “” لسلاطين المغرب دعمت على وجه الخصوص موقف الرباط ونواكشوط وذلك رغم تشديد المحكمة على عبارة ” تقرير المصير ” وفي اليوم نفسه أعلن ملك المغرب عبر خطاب للأمة نقله التلفزيون أنه سيقود شخصيا وقريبا مسيرة خضراء سلمية وبدون سلاح إلى العيون وأنه سيتم إجتياز الحدود يوم 28أكتوبر ويوم 18 أكتوبر سيوجه مندوب إسبانيا لدى الأمم المتحدة السيد خيمي دي بينييس رسالة إلى رئيس مجلس الأمن حينها سفير السويد السيد أولف ريدبيك يطلب منه عبرها دعوة مجلس الأمن لإجتماع طارئ قصد مواجهة ما وصفه ب ” الإحتلال ” )))
    إنتهى كلام أول مبعوث أممي للصحراء ويظل السؤال معلقا : هل النظام الجزائري ونخبه جادون في خلق دويلة وهمية فاشلة في جنوب المملكة المغربية ؟ ألا ينظرون إلى ما يجري في منطقتنا ؟ ألا ينقلب السحر على الساحر في منطقة القبائل التي لها حكومة في المنفى وفي منطقة الجنوب المتاخم لشمال مالي حيث يعيش الطوارق الجزائريون كمواطنين من الدرجة ” د” ؟
    أتمنى أن يتغلب العقل على العاطفة ويعترف النظام الجزائري بأخطاءه إتجاه جاره المغرب لأن هذا الأخير عازم على الدفاع عن صحراءه وبأي ثمن وهذا ما يعرفه المجتمع الدولي بإستثناء النظام الجزائري

  2. في تعليقي نسيت ان اذكر اسم الصحفي الذي اشرت اليه وهو التونسي بشير بن يحمد صاحب مجموعة جون افريك …..وعذرا

  3. ان مقال الدكتور عميمور و مقال السيد سالمي فقط يرددان المقف الرسمي للطرف الذي ينتمي اليه
    المشكل طال اكثر من اللازم .والاطالة تنفع المغرب والجزاءر وقيادة البوليزاريو وبعض الاعيان الصحراويين.الضحية شعوب المنطقة
    من يظن ان المغرب سيهنئ في الصحراء غالط ومن يظن انه سينسحب يوما من الصحراء واهم اما موقف الجزاءر فهو ليس من اجل عيون الصحراويين وليس حتى من اجل منفذ الى الاطلسي لان المغرب لا ولن يحرمها من ذالك لو كان هذا هو البديل…الا تبيع غازها عن طريق المغرب.موقف الجزاءر من باب ولو طارت معزة كما قال احد المعلقين …لمذا هاذ العكسات اتجاه المغرب ؟ ستجدون الجواب اذا ما وجدتم معنى لما قاله صحفي مخظرم ومطلع عند وفاة المرحوم بومدين حيث كتب في حينه : Boumedienne est mort sans qu il sache pourquoi Hassan II a porté le dossier du SAhara devant la CIJ
    الذي تكلم عن غذر سلطان المغرب للامير عبد القادر اما انه لا يفقه في العلاقات الدولية او يخاطب وجدان العامة من اجل المغالطة..هل صدام حسين غدر بالخميني حين طرده من بغداد وهل سوريا خددلت عبدالله اجلان التركي الكردي ؟

  4. الكاتب ألجمكم جميعا وجعلكم في حيرة من أمركم الله يكثر من أمثالوا

  5. تحية إحترام وتقدير للأستاذ سامي، مازال المغرب يلد رجال قانون ومفكرين ورده كان في الصميم وضرب بكل مزاعم الدكتور عميمور، أما ما قلته أنت أخي مصطفى فالسيد سامي أدرى به أحسن منك وأشار له إلا أن فهمك خاطئ سبحان الله تفهمون بالعكس.. الله يعطيك الصحة أستاذ سامي

  6. المرجو منك ان تجبني بصراحة، لماذا قسم المغرب الصحراء مع موريتانيا وهل هذا يعقل ولكم جزيل الشكر .

  7. كان على المغرب ان يطالب بمدينتي سبته ومليلية و jozor leila قبل ان يطالب بالصحرا الغربية

  8. حقيقة اذا اردنا فهما واقعيا للقضية الصحراوية،التي احتلها المغرب في منتصف السبعينيات هو طرح اسئلة بسيطة على الاستاذ سامي: اين كان المغرب سنة ١٨٧٤ حين استعمرت اسبانيا السواحل الصحراوية ولم يقدم السلطان المغربي على رفع راية الجهاد بسبب احتلال ثغور مسلمة ثم لما حصل المغرب على استقلاله لماذا لم يرفع محمد الخامس ايضا راية الجهاد،وفي سنة ١٩٦٥ ألقى الحسن الثاني خطابا بمناسبة عيد العرش في الثالث من مارس يؤكد فيه ان المغرب على استعداد في مساندة الاخوة الصحراويين في محاربة الاحتلال الاسباني ونيل استقلاله وهذا الخطاب موجود ثم لماذا المغرب يقبل بالتقسيم مع موريتانيا للصحراء الغربية سنة 1976 اسئلة اتمنى من الاخ المغربي سامي ان يجيبني عنها

  9. مشكلة الجزائر والمغرب -ان وجدت أصلا- ستحل بسهولة يوم يختار الشعبين من يحكمهما أما عدا ذلك فهي مسرحية لتلهية الشعبين … أرجو من جميع الأشقاء العرب ليس الجزائريين والمغاربة فحسب أن لا ينساقوا وراء خصومات الحكام الوهمية

  10. اقول للاخ سامي انه كان على المغرب ان يطالب بمدينتي سبته ومليلية قبل ان يطالب بالصحرا الغربية

  11. لماذا لا تريد الخوض في الحديث عن اتفاقية مدريد سنة 1975………لأنك يا سيدي المغربي لا تسطيع فهذه الاتفاقية تضرب كل الاطروحة المغربية في عرض الحائط,,,,و هي الدليل على أن المغرب الذي رضي بتقاسم الصحراء مع موريتانيا لا يمكن أن يقنعنا اليوم بمغربية الصحراء,,,,,,,,الصحراء الغربية كانت بالنسبة للمغرب مجرد غنيمة و أرض غنبة بثرواتها همه الوحيد الحصول على بعض من منافعها,,,,,,,,,,يجب ان يفهم هذا المغربي اننا كصحراويين لا نعتبر أنفسنا الا صحراويين و سوف نحرر وطننا الصحراء الغربية من استعمارهم المقيت’’’’’’’’’و نوجه الشكر و الثناء للجزائر شعبا و جيشا و قيادتا لدعمها لنا و كرم استضافتها لجموع شعبنا المهجر من بلاده قصرا هربا من الغزو المغربي ,,,,,,

  12. قضية الصحراء لن تجل الا بالسلا ح وما عدى ذلك فهو مضيعة للوقت

  13. لا يا سامي لا تمجد الظلم والاحتلال واترك المغالطات لمخزنها وتعلم من الدكتور محي الدين الذي هو كنز من المعرفة قل مثله ومشهور بقول كلمة الحق وبالدلائل القاطعة.

  14. عزيزي الكاتب لاتتمادى في نشر المغالطات فكل شئ بالنسبة لهذه القضية واضح ومؤثق لدى هئيات أجنبية محايدة وليست الجزائر التي يتهمها المغرب بتسويق النزعة الإنفصالية أو محاولة إشعال المنطقة توترا , أخي أنت تحاول إنتقاء مبيت لبعض مما جاء في مقال الدكتور عميمور وتقدمه للقاري الكريم على أنه حقائق تاريخية من دون حجج مقنعة , ونسيت أو تناسيت ماقاله السلطان المغربي في خطابه الشهير بأن حدوده تنتهي عند واد نون , إلأ أذا كنتم لا تبايعون جلالته وتعصون أمره وهذا مخالف للإحترام الواجب للملك , والحسن الثاني أعلنها صراحة في خطاب مسيرته , غدا سنخترق الحدود وللمعلومة الحدود هي نقطة “طاح ” وهذا إعتراف كافي ويفند كل الذرائع المغربية
    أما الخدعة التي بقيت عالقة بأذهان بعض المغاربة بأن المغرب نظم مسيرة خضراء ” إسترجع بها أقاليمه الجنوبية ” فحبذا لو تكرم الكاتب ووضح للمغاربة أولآ ثم للعالم أين وصلت هذه الجموع وكيف رجعت أدراجها وأستبدلت عند منطقة طاح الحدودية هذه المسيرة الخضراء المسالمة ظاهريا الى طوابير من الدبابات والجند والطائرات بعد إجتياحها مباشرة للحدود التي أبادت بالنبالم والفسفور الابيض المحرمين دوليا قرى ومداشر صحراوية عن بكرة أبيها ومنطقة أم أدريكة الصحراوية خير شاهد على ذالك , عزيزي ضع الحروف على النقاط فالحقوق لاتسقط بالتقادم أو محاولة فرض الأمر الواقع على شعب صمد لأكثر من100 سنة ضد الإستعمار الإسباني

  15. المغاربة والجزائريين اخوان قبل الحكومات وبعدها والخلافات مفتعله للالهاء عن مشاكل داخليه مزمنه.وشائج القربى بين الشعبين باذن الله اقوى وإلا فانظروا ما حدث ويحدث بالمشرق

  16. الجارة الشقيقة للمغرب لايهما لا حق الشعوب في تقرير المصير بل تسعي لتمزيق المغرب وإضعافه وانا اقول لكم نحن المغاربة لن نفرط في شبر من ارضنا مهما دفعنا من ثمن ومهما سخر النظام الجزايري من ملايير في معاكسة المملكة

  17. الأخ سامي أود أن أؤكد لك أنك لست مطلعا بما فيه الكفاية على قضية الصحراء وهذا ملخص للرأي الإستشاري لمحكمة لاهاي:
    تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم). وبعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي، أحالته على محكمة العدل الدولية المذكورة والتي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو/ حزيران ولغاية 30 يوليو/ تموز 1975 وأعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة، بعد تفكير عميق وجاد تناول بالفحص والتدقيق كل حيثيات الموضوع – في حدود الادعاءات والوثائق المقدمة إليها- مرفقا بالكثير من الآراء الشخصية للقضاة وفيما يلي خلاصته :
    الجواب على السؤال الأول : غداة استعمارها من طرف إسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا واجتماعيا في قبائل وتحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. وإسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين.
    وقبل الإجابة على السؤال الثاني (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة والمملكة المغربية والمجموعة الموريتانية؟)، فإن المحكمة حددت ” كروابط قانونية ” كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وحول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار :
    1- أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم.
    2- أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية.
    و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية (تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة وحملات السلاطين…) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، والأحداث الخارجية (معاهدات، اتفاقات، ومراسلات دبلوماسية) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخ
    توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية، بالرغم من وجود علاقات تبعية ( روحية ، دينية) بين بعض قبائل المنطقة و السلطان . و خلصت إلى القول ” بأن جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى .
    و عليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار (XV)1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء المغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة “.
    وأوضح لك مغالطة أشرت إليها في مقالك وهي كالتالي: “فلما لم تتقدم الجمهورية الصحراوية للمحكمة قصد إستصدار حكم ملزم قانونيا بدلا من التمسك برأي إستشاري غير ملزم؟ أليس هذا ضعف في الإيمان بقوة موقفها في حال الإقدام على ذلك؟” إن الجمهورية الصحراوية لم يعلن قيامها إلا في سنة 1976 أي يعد صدور رأي المحكمة بأزيد من سنة ، حيث أن الأمم المتحدة بعد صدور الحكم المذكور أفادت لجنة لتقصي الحقائق للصحراء وتحدد من يمثل الشعب الصحراوي ليكون هو الممثل الوحيد أمام المنتظم الدولي، وبعد زيارتها ولقائها مع الساكنة والشيوخ والقبائل أعدت تقريرها الذي خلصت فيه أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “البوليساريو” هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي وهو ما أكسب الجبهة شرعية التمثيل على المستوى الدولي وهو الأمر الذي مازال إلى يومنا هذا، أما في مايتعلق بالجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية فلم يتم الإعلان عنها إلا في سنة 27 فبراير1976 بعد خروج اسبانيا بموجب الإتفاقية الثلاثية أواتفاقية مدريد والتي بموجبها اقتسم المغرب وموريتانيا الصحراء على أن تحتفظ اسبانيا بمصالح اقتصادية في الإقليم، والإلتفاف على مطالب الأمم المتحدة بشأن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير موضوع القرارت والتوصيات عدد 1514 لسنة 1965 وجاء عاما لكافة الأقاليم المستعمرة والتوصية 2072 لسنة 1965 وكانت خاصة بالصحراء الغربية وكذلك 2229 لسنة 1966 و2590 – 1969 و2711-1970 و3162- 1973 كل هذه قرارات خاصة بشأن قضية حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وأؤكد لك كذلك أن الأمم المتحدة لم تعترف باتفاقية مدريد. وكذلك أحيلك على قرار مجلس الأمن عدد 380-75 لسنة 1975 والذي شجب فيه قيام المغرب بالمسيرة الخضراء ودعاه إلى سحب المشاركين فيها وكذلك القرار الصادر عن الجمعية العامة عدد 39-41 لسنة 1984 والذي اعتبرت فيه أن مشكل الصحراء هو مشكل تصفية استعمار… وغيرها من القرارات. لذا أطلب منك أخي سامي أن تتقصى وتبحث وتدقق حيث أنه يبدو من حلال ما كتبتت أنه أخدتك الحماسة حتى لويت عنق الحقائق وهذه ليست من صفات الباحث.

  18. نحن في صحرائنا و صحراؤنا في مغربها و مغربنا تحت قيادة ملكه و ملكه محاط بشعبه و شعبه فخور بتاريخه و حاضره متشبث بدينه متوكل على ربه في حفظ وحدته و استقراره محتضنا أبناءه من صحراءه إلى بوغازه.

  19. الاخ صاحب المقال في الققرة 9 ذكر كلمة الجهاديين في الاشارة الى مجاهدي الثورة انذاك والاصح ان يقول المجاهدين

  20. يا لمغاربة،الحكم الذاتى ولى ماهوا ذاتى ،الصحراويين لن يقبلوا الى بالا ستقلل التام على كل شبر من الصحراء الغربية، تموا الا احملوا عنكم لاهى تحكموا الصحراء،

  21. ،/ من حسن حظ الباحثين أن الأرشيف الموثق و المكتوب و لا سيما منه المرئي محفوظ و مسجل في وقت لم تبتكر فيه بعد تكنولوجية تركيب و فبركة الصور ، و خصوصا في وقت كان الإعلام رسالة قبل أن يتحول إلى مهنة و أكل عيش أو كسب ريش .

  22. مشكور ألاخ المغربي والدكتور عميمورعلى فتح هذا الحوار الراقي والذي نتمنى من قلوبنا ان يدوم ويستمر حتى يرتقي للمستوى السياسي والمؤسسات المختصة لتحريك الجمود والركود الموجود بين البلدين وتجاوز ازمة الثقة التي تطبع العلاقات منذ اكثر من نصف قرن .وانطلاقا من ان الفكرة لاتموت الا بالفكرة كان لزاما على الاخ المغربي ان يرد بشكل واقعي وبادلة دامغة وموثقة على ماذكره الدكتور في موضوعه وبالتالي يعتبر رد على تساؤولات ملحة وموثقة ذكرها الدكتور عميمور لاننا لا نريد كلام انشائي واجترار الاسطوانة المشروخة اي وجهة نظر المغرب للقضية وحلها هي الواقعية وهي الوحيدة .فقط اريد ان يجيبني الكاتب على بعض الاسئلة
    -لماذا قبل الحسن2 الاستفتاء ولماذا تراجع عنه
    -ولماذا قبل التقسيم مع موريتانيا وهذا موثق
    -ماهو تفسيرك لكل القرارات الدولية التي صدرت بحق هذه القضية
    -وما هو تفسيرك لاعتراف اكثر من 80 دولة بالجمهورية الصحراوية في حين ولا دولة اعترفت بحق المغرب في الصحراء
    -ثم ماهو تفسيرك لحضور المغرب للمفاوضات مع الطرف المعني وهو اعتراف صريح بالبوليزاريو
    زد على ذلك لماذا لاتكون للمغرب الشجاعة ويقبل بالاستفتاء اذا كان معضم سكان الصحراء مع الطرح المغربي حسب ما ذكرت في مقالك .اما كلامك عن ما يسمى بالمسيرة التي حولتوها الى مطية لاحتلال بلد شقيق فما كانت لتتم لو لم يعلم الحسن 2 علم اليقين ان فرانكوا مات اكلنيكيا في مدريد .

  23. للاسف الاخوة المغاربة لم يستطيعوا بعد التخلص من تكرار الاستطزانة المشروخة التي يكررها النظام المخزني المغربي ، من قبيل : ” المغرب في صحرائه شاء من شاء وكره من كره ” ، ” الحكم الذاتي الذي اقترحه جلالة الملك هو المبادرة التي تحظى باجماع دولي وقبول ” وغيرها من المواقف والعبارات المقززة التي لا تقدم ولا تفيد ، كلما التقيت بمثقف مغربي وطالبته النقاش خارج اطار هذه الاسطوانة يرفض تماما لانه تعوزه الحجة المقنعة .
    علينا كمثقفين صحراويين ومغاربة ان نتحرر من هذه العقدة عقدة الخطوط التي يرسمها النظام الرسمي وننقاش بناء على تفكيرنا وتصورنا للامور ، ولن نندم اذا سلمنا بان حقوق الشعوب مقدسة اي كانت هذه الشعوب ، من ذلك ربما نتوصل الى بلورة رؤيا مشتركة حول مجمل قضايانا بدلا من ان نبقى نصطف وراء مواقف جامدة .

  24. أعزاك الله أخي سامي السلامي لقد أعدت الأمور لنصابها وأقول الأخ الجزائري الدي قدم معلومات كلها أكاديب و أن مقاله كله الحقد والحسد والظغينه والتجريح في حق الشعب المغربي الدي قدم الغالي والنفيس من أجل إستقلال الجزائر.
    عاش المغرب من طنجه للكويره

    المرجو النشر

  25. لعلي أتطاول هنا على أستاذنا الدكتور عميمور وأقول أن الرد يتطلب وقفة.
    يقول الكاتب أنه لا إلزامية لآراء محكمة العدل الدولية، وهنا نذكره بأن المغرب هو الذي طلب الرأي الاستشاري وليس الجزائر، التي وافقت على طلب المغرب بتعيين قاض متخصص (Juge adhoc) اختاره المغرب ، وبالتالي فإن النية كانت الالتزام فقط برأي المحكمة إذا كان منسجما مع إرادة النظام المغربي، أي أن النية كانت مبيتة لرفض الاستقلال الصحراوي إذا أقرت به المحكمة، وبكل احترام، أرى أن هذا عبث بالقانون.
    يؤكد هذا موقف الملك الحسن الثاني بقبوله الاستفتاء في نيروبي 1980 أو 1981 لأن الملك قال حرفيا :
    Le Maroc accepte un referendum qui confirme SA CONVICTION de ses droits أي لأن المغرب يقبل الاستفتاء إذا أكد مفهومه لحقوقه وليس للحقوق نفسها.
    والذي حدث هو أن الرئيس الشاذلي بن جديد فضل يومها إعطاء فرصة للمغرب وقال بأن الخطاب خطوة للأمام.
    وتبقى حكاية المسيرة الخضراء التي تناولها كل من الدكتور والسيد سامي، ويمكن العودة لصحيفة لو موند الدولية لنكتشف أن المسيرة لم تدخل أي مدينة صحراوية، وهناك من شكك أساسا في اجتيازها لحدود الصحراء الغربية، استنادا لما قاله الملك الحسن في خطابه من دعوته السائرين إلى عدم الاصطدام بالقوات الإسبانية، أي أنها كانت مسيرة شعبية مغربية لا تلزم غير المغرب.
    يبقى أخيرا بأن المغرب يقول بأن معظم الصحراويين يريدون الانضمام للمغرب، وكل ما تقوله الجزائر في حدود علمي أن هذا يؤكد أن الاستفتاء سيكون لصالح المغرب، وبالتالي فلماذا لا يضم مقترح الحكم الذاتي إلى مقترحي الاستقلال والانضمام الكامل للمغرب، ويا دار ما دخلك شر.
    والأستاذ في رده يطالبنا بقبول الحكم الذاتي كحل واقعي لا غنى عنه، وهذا يسمى فرضا للأمر الواقع، وهو أساس المشكل منذ البداية.
    وأخيرا ، أحيي الدكتور عميمور والأستاذ سامي السلامي على المستوى المرتفع للحوار، والذي أرجو أن يقتدي به الساسة في تناولهم لقضايانا المشتركة.

  26. ارى ان الكاتب عوض المناقشة بالحجة الدامغة لجأ الى المناكفة وهو اعتمد على حقائق في ذهنه هو وفريقه فقط تمثل حقائق مطلقة فهو يستشهد بالقانون الدولي القاضي يتحريم الخل في الشؤون الداخلية للدول وهذا صحيح لكن ما نختلف حوله هو ان قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار ولا توجد اي دولة في العالم تعترف للمملكة المغربية بحق السيادة على هذا الاقليم المسجل في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار فالمملكة المغربية عضو بالامم المتحدة وحدودها المعترف بها معروفة ومساحتها 445000 كلم مربع وليس شبرا زيادة وكل ما هو خارج ذلك احتلال غير شرعي حسب شريعة الامم المتحدة التي يحب ان يتحجج بها كثيرا كاتب المقال اما القول بأن المغرب دفع ثمن وقوفه في وجه الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر فهذه لعمري مغالطة اخرى واستخفاف بالعقول والوثائق التاريخية تتحدث عن الدور المشبوه لسلطان مراكش في تضييق الحصار على الامير عبد القادر …واتوقف هنا تجنبا للحرج لأن هذا موضوع اخر

  27. نشدد على كلمة “الجزائر المستعمرة” للتفريق عما جاء به الدكتور حينما قال ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر سنة 1845 وهناك فرق كبير في الوضعية القانونية بين التعبيرين. هاد تضليل الكلام عن جزائر 1845 وليس 1889 حين استعمرة الجزائر بي الكامل من طرف فرنسا لي يتم لها لاحقا استعمار كل افريقيا تقريبا – لان الجزائر كانت تواجه الاستعمار ولم تكن فرنسا تستعمر الا جزئا من الجزائر التى كانت عاصمتا معسكر بقيادة محي الدين فالقفز بخطوات يجعل كلمة الجزائر المستعمرة هي مدينة الجزائر والشمال القسنطيني وليس كل الجزائر والا لما كان ممكن ان توقع الاتفاقية بين الجزائر وسلطان مراكش سنة 1845 وكانت قد اسست دولتهابعد اتفاق هدنة مع جنيرالات فرنسا فكفي تشويه لحقائق تاريخية وتصوير سيطرة فرنسا علي الجزائر يلغي معاهدات الجزائر ماقبل واتناء الاستعمار ليجر الكاتب في الاخير ان يلغي ماتم حتي ما بعد الاستعمار لدالك تناسي اتفاق سنة 1975 وهو ترسيم نهائى رسم الحدود بين بلدين مستقلين موتق بهيئة الامم فلماد تبرير الكلام عن الصحراء الشرقية والتحجج بي اتفاق سنة 1845 والادعاء ان الجزائر كانت مستعمرة انه تضليل عقيم

  28. الاستاذ عميمور طلب من يرد عليه موضوعيا و بالادلة الواقعية فلم ينتظر كثيرا لان الحق يعلو ولا يعلى عليه

  29. .. بعد تمعن في صورة الكاتب المرفقة بالمقال يبدو أن العبد لله و الكاتب المحترم الأخ سامي السلامي من جيل واحد أي من مواليد 1974 ، معلوماتي المتواضعة في القانون الدولي التي عرفتها عبر المتابعة و المطالعة لمسائل حل النزاعات الدولية بين الدول تقول بضرورة اللجوء إلى التحكيم القضائي أو الطرق السياسية و الدبلوماسية مثل المفاوضات و غيرها التي تعطي مساحة للحل السلمي بين الطرفين المتنازعين أو الاطراف المتنازعة – إذا أخذنا موريتانيا في الحسبان قيل إنسحابها من النزاع – لكن المغرب لم يلتزم بالقانون الدولي و لا بنصوصه الملزمة و غير الملزمة بل لجأ مباشرة و مع سبق الإتفاق و الترصد مع إسبانيا إلى غزو أو إجتياح الصحراء الغربية تحت غطاء ” المسيرة الخضراء ” التي زينوها بأعلام أمريكية و بريطانية و فرنسية للحصول على تأييد أو غض طرف .
    كل اللوائح و كل النصوص و كل القرارات الاممية ذات الصلة بنزاع الصحراء الغربية تصنف أو تكيف هذا الملف على أنه من طبيعة قانونية مرتبطة بتصفية إستعمار و هو رأي كل المنظمات الدولية ( الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي ) على حساب الحصر .
    دخول المغرب في مفاوضات و مشاورات شاقة مع الجانب الصحراوي ممثلا في جبهة البوليزاربو معناه أن الطرفان يتبادلان الإعتراف ، يبقى الخلل هو في الإختلاف بين 1 تقرير المصير 2 الإنضمام عبر إستفتاء شفاف تشرف عليه الامم المتحدة 3 الحكم الذاتي مقبول من الشعب الصحراوي ، خارج هذه الحلول فإن القانون الساري اليوم هو قانون ” معزة و لو طارت ” و هو قانون لن يلتزم به أحد .. حتى و لو قنن في القانون الدولي .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here