رئيس الحكومة المكلّف في تونس يعرض خطة عمل لدعم الوضع الاقتصادي الصعب ويطالب الأحزاب السياسية بالمصادقة عليها

تونس – (أ ف ب) – عرض رئيس الحكومة المكلّف في تونس الجمعة خطة عمل تعطي أولوية لدعم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب في البلاد وطالب الأحزاب السياسية بالمصادقة عليها قبل عرض تشكيلته على البرلمان.

وأكد الياس الفخفاخ في مؤتمر صحافي الجمعة ان “عشرة أحزاب تدعم الحكومة بما يمثل ثلثي البرلمان” ومن المنتظر ان توقع السبت على برنامج عمله الذي من أولوياته الحد من نسبة التضخم ودفع النمو واعادة “هيكلة مؤسسات الدولة” في مجالات التعليم والصحة أساسا.

وقال الفخفاخ انه تمكن من جمع دعم حزبي “يمثل كل العائلات السياسية في البلاد” من حزب “النهضة” ذي المرجعية الاسلامية وأحزاب ليبرالية أخرى على غرار حزب رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد “تحيا تونس” وحزب الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي”نداء تونس”.

وعيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ رئيساً للحكومة وكلّفه ان يشكّل في غضون شهر واحد حكومة تحظى بثقة البرلمان المنقسم بشدّة، وهي مهمّة فشل فيها سلفه حبيب الجملي مرشّح حزب “النهضة”.

وكان استثنى الفخفاخ كلا من “قلب تونس” والحزب الدستوري الحرّ” من مشاورات تشكيل حكومته التي تنطلق الأسبوع المقبل لتحديد أسماء الوزراء.

يقوم برنامج الفخفاخ على “ارساء العدالة الاجتماعية” بالحد من الفوارق الاجتماعية بين المناطق الاجتماعية ومحاربة الفقر والفساد وتحييد الادارة التونسية عن التجاذبات السياسية ودعم المنظومة الأمنية.

لم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وركزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديموقراطي السياسي بينما تأجلت الاصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية بالاضافة الى توجيه القروض الخارجية الى الاستهلاك وسداد رواتب القطاع الحكومي بدلا من تخصيصها للاستثمار.

كما أكد رئيس الحكومة المكلّف على “اعادة آلة الانتاج الى العمل” خصوصا في ما يتعلق بمشكلة انتاج الفوسفات في الحوض المنجمي (غرب) والذي تراجع انتاجه في البلاد منذ ثورة 2011 بسبب الاضرابات والاحتجاجات المتواصلة المطالبة بالوظائف.

الى ذلك، ركز الفخفاخ في برنامجه على انجاز مشاريع استثمارية كبرى على المدى المتوسط سيبحث لها عن تمويلات عبر قروض جديدة من الخارج.

وفي رده على سؤال في خصوص علاقة بلاده بصندوق النقد الدولي، أوضح الفخفاخ انه سيواصل التعامل مع الصندوق “لأن لنا جدية في الاصلاح”.

ومنح صندوق النقد الدولي العام 2016 قرضا لتونس بقيمة 1,6 مليار دولار على أربع سنوات مقابل القيام باصلاحات اقتصادية واسعة على ان يتم سداده اعتبارا من 2020.

ويتطلب منح الثقة لحكومة الفخفاخ تأييد 109 نواب والا يعطي الدستور التونسي في فصله 89 امكانية لرئيس الجمهورية بحلّ البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here