د. محمد بريك: هل ثمة حل عسكري لأزمة سد النهضة؟ منطق التعامل الاستراتيجي وتهاوي الدولة المصرية

 

د. محمد بريك

 مع خطاب آبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا الذي ألمح فيه لفكرة الحرب واستعداد لتجييش الملايين، وأن الصورايخ ستقابلها القنابل، بدأ تساؤل يغلب عليه رد الفعل الانفعالي، وبالأخص بسبب التأكد من فشل إدارة النظام المصري الحالي للأزمة: هل هناك جدوى من ضربة عسكرية مباشرة لأثيوبيا .. وهل قصف السد جويا مُجدٍ، هذا على فرض أصلا توفر الامكانيات لذلك؟

كذلك اشتبك الرئيس المصري مع تلك الحالة في إشارة جانبية أن انهيار الدولة المصرية – كما فسره كنتيجة لثورة يناير 2011 – هو المتسبب خلف تلك الأزمة.

وأعرض هنا تناولا سريعا لتلك النقطتين؛ الخيار العسكري، وانهيار قوة الدولة المصرية مع ثورة يناير – قبل إطلالة موجزة على خلفية الأزمة، والفشل في إدارتها عبر الأنظمة المتعاقبة مع إشارات للتعامل الاستراتيجي الأمثل.

بداية، مهم أن نموضع خطاب آبي أحمد – في خانة الاستهلاك السياسي المحلي، ولايخلو من السخافة (أي حرب يحشد لها تلك ولاتوجد حدود مشتركة؟ جيشه بإمكاناته المتواضعة سيطير في الهواء؟! وأي صواريخ أرض-أرض عند مصر يمكن أن تصل إليه، و يقابلها بقنابل ؟!)،

وفي المقابل، مهم أن نستوعب مايمثله مشروع سد النهضة من أداة للشرعية السياسية بدأت مع مليس زيناوي وتطوير حلم شعبي يتجاوز بشكل ما – وقد يخالف – استحقاقات التحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي المنهجية – في تشابه ما مع حالة السد العالي في العهد الناصري، وإن كانت الأخيرة أكثر جدية كنظر استراتيجي وتنموي بغض النظر عن تقييم مآلها.

وفيما يتعلق بالخيار العسكري – فبالتأكيد، مع وجود طائرات الرافال ووضاعة الدفاع الجوي الأثيوبي (منظومات سام قديمة)، أو عمليات سرية تخريبية، مع ضعف إمكانية عقابية للخصم، وعدم وجود تماس جغرافي يمكن أن يقود لحرب مباشرة..

لكن!

لا يوجد سياق استراتيجي أصلا يسمح بتلك الخطوة التصعيدية. الإمكانية التكتيكية والعملياتية ليست هي فقط ماتحكم الخيارات الاستراتيجية ؛ فلا وضع إقليمي أو دولي، ولا غطاء قانوني، أو حتى نضال قانوني وديبلوماسي متصاعد يقدم غطاء ما، أو دراسة موضوعية لحجم الضرر الإنساني المصاحب لهكذا عملية، ولا وصول مستوى التهديد لمصر لحيز الخطر الذي يُمكن أن يضمن تأييدا شعبيا ودوليا، ولا تماسك للدولة المصرية وقوة حركتها داخليا وإقليميا ليسمح بإدارة هذا التصعيد ومتوالياته(وهذه النقطة الأخيرة هي عصب تفسير تلك الأزمة بالأصل)..

المشكلة الأساس هي أن انهيار وزن الدولة المصرية وقدرتها على التحرك الإقليمي في المساحات المختلفة

(السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستخباراتية)، بالأخص بعد ثورة يناير 2011، أعطى الضوء الأخضر لأثيوبيا لحسم الإشكال المزمن مع مصر منذ السبعينات حول نقطتين: أن الاتفاقيات السابقة التي تضمن حصة ثابتة لمصر من النهر لاقيمة لها، وأنه بالتالي لاقيمة لموافقة مصرية على أية مشاريع سدود.

هل انهار وزن مصر وقوتها الإقليمية بعد ثورة 2011 كما يقول الجنرال السيسي؟!  وهنا ندلف للنقطة الثانية:

بكل تأكيد ولكن السبب ليس كما يدعيه أنه الثورة بذاتها! ؛ فالثورة بالأساس قامت على نظام مترهل وفاسد وفاشل وظيفيا (الفشل الوظيفي تحديدا في ملف أفريقيا بدأ منذ السبعينات مع السادات وتفاقم مع سلوك مبارك الانسحابي والمُتعالي في أفريقيا).

المأزق أن حساسية المرحلة الانتقالية في التحول الديمقراطي بما تحمله من هواجس معلومة على وظيفة الدولة كانت تفرض استحقاقات محددة عاكسها المسار الفعلي. كانت هناك ضرورة أن تنشأ حكومة وطنية انتقالية، ليس فقط لتنجز الحد الأدنى من ملفات التغيير وإعادة الهيكلة المؤسسية وتحقيق الحد الأدنى من ملفات الدمقرطة وتتفق على العقد السياسي الجديد بما يمنع العودة للاستبداد مثل ما حصل – كما تنص أدبيات وتجارب أي تحول ديمقراطي، ولكن لأن  تلك المرحلة بما فيه من الخلل الوظيفي المتوقع مع إعادة هيكلة المؤسسات والتي لم تحصل بالأصل– تقتضي الحكومة الوطنية والدعم الشعبي والخبراتي الجارف خلفها، بما يُقدم تعويضا وظيفيا، وكذلك في الصورة الإقليمية لقوة الدولة.

لماذا لم تحصل هذه الدينامية الضرورية ودخلنا في حكم المجلس العسكري والاضطراب السياسي الحاد، والذي قاد لنظام شديد التشوه كشرعية سياسية ووظيفة (فترة مرسي)، تلاه انقلاب عسكري وإن دعمته قاعدة شعبية ضد قاعدة أخرى في حال استقطاب سياسي وشعبي حاد، ثم نظام استبداد وفشل؟

المسئول كما نعلم القوى السياسية المدنيةـ وعلى رأسها الإخوان، ولكن المجلس العسكري – وكان في القلب منه وأداته في التعامل مع الوضع المدني الجنرال السيسي حينها – وطريقة إدارته العقيمة وعديمة الخبرة لمصر هو المسئول الأكبر.

فترة حكم مرسي -رحمه الله، كذلك أسهمت بشكل فعال في تداع أكثر لقوة البلد، وخصوصا في طريقة التعامل مع ملف السد كما سيأتي.

ثم فترة السيسي ضاعفت هذا الانهيار، بكل ما اعتملت عليه من ضرب الإجماع الشعبي، وخنق القوة السياسية والقابلية الاستراتيجية للدولة، وضعف أكبر في الحركة الإقليمية تبعا للضعف الذاتي وأيضا للتبعية والالتصاق بالخليجي والأمريكي (ترامب) والإسرائيلي!

من سخريات الأقدار، وهذا مايؤكد الغباء النكد للقيادة المصرية الحالية أكثر من إشكال ضميرها الوطني، هو الالتجاء للإسرائيلي كوسيط في سد النهضة، مع أنه وإن أفاد في تفصيلات فرعية هنا أو هناك في تلك المرحلة، فإن الخنق الاستراتيجي لمصر بهذا الملف وغيره، هي أساس (الاستراتيجيته الطرفية) التي بدأها منذ الخمسينات.

والسيسي الذي ينعي على القوى المعارضة – بحق بالمناسبة – عدم فهمها للدولة (التي يدرسها منذ خمسين عاما!)، وبالتأكيد هي دولة مبارك الفاشلة و التي لم يفهمها حتى بشكل دقيق ويحافظ على أدنى سمات الوظيفية والأهلية السياسية لها، هو أهم علامات العبث والضعف لما وصلت له حال رأس الدولة المصرية (ما يبزّ الملهاة التي حصلت في عهد مرسي في اجتماع القوى السياسية الحليفة له والذي أُذيع على الهواء دون علمهم، هو طلب السيسي من آبي أحمد أن يُقسم له أنه لن يمس مصر بأذي!)

ولكن ماهو محور الأزمة في سد النهضة الإثيوبي وكيف كرست الأنظمة السياسية بمصر الفشل في إدارتها حتى وصلنا للنقطة الحالية؟

مشكلة سد والمياه عموما من أخطر مشكلات الأمن القومي، وتناولها أوسع من التعامل مع ملف السدود (كسياسة مائية لابد من وضع استراتيجية من حيث توسيح البدائل وتقليل الاستهلاك، والتعامل مع مشكلة أثيوبيا باستراتيجية متكاملة تجمع بين الردعي والدفاعي والمخابراتي والسياسي والديبلوماسي والشعبي والدعم الاقتصادي والفني والقَبَلي والتطويقي جيواستراتيجيا).

مشكلتنا المزمنة منذ السبعينات مع أثيوبيا كانت في غياب اعترافهم بالإطار الحاكم للاتفاقيات المنظمة للحوض والتي تقر بحق ثابت لمصر في مدخول مائي محدد وفي موافقتها على مشاريع السدود.. ولم تكن بالأساس حول بعض التفصيلات هنا أو هناك. هذا كان واضحا حتى أيام مبارك.

كذلك هناك مزاج سياسي عند دول الحوض استغلالا للضعف المصري  يهدف لتغيير المعادلة والانفتاح في مشاريع السدود – ودون إلزامات قانونية مدعومة بمزيج من الاقتراب والاستيعاب والردع. فاختزال المشكلة في سد النهضة غير دقيق (هناك مشاريع سدود أثيوبية أخرى وكذلك من دول الحوض ستلي ذلك)، ولايوجد ضمان في ضبط الجوانب الفنية ولاحتى إطار كلي أو مرجعية ملزمة للفصل في النزاع.

 لذا – فالنزاع مع أثيوبيا ليس حصرا في التفاصيل الفنية لمشاريع السد، ولكن في منهجها في التعامل مع هذا الملف، والدليل أنها لم تنتظر حتى لانتظار تقارير اللجنة الثلاثية للإسراع في بناء السد منذ 2013، ولا اكترثت بمُعطيات اتفاق المباديء أو قبلت وساطة حقيقية.. هي لاتعترف بالأساس بحقانية الحق المصري كدولة مصب، ولم تقبل بإعلان حوض النيل في 1997 الذي أقرته الأمم المتحدة، ورفضت الاتفاقيات السابقة (اتفاقيات 1902، و1925 بين انجلترا وإيطاليا المستعمِرتين لمصر وأثيوبيا حينها، ولا بالطبع الثنائية بين مصر والسودان 1959).

وماذكرناه من تضعضع قوة الدولة المصرية في 2011، كان السبب المباشر في إسراع أثيوبيا وتحديها في مشاريع السدود (تطور تصور السد من 11 مليار ل63 في سد الألفية ليتحول ل 74 في النهضة – كلها نفس المشروع) في فترة مابعد الثورة تحديدا..

وبالإضافة للفشل الكبير الذي أحدثه نظام الإخوان في استعادة قوة الدولة المصرية بشرعية سياسية داخلية وخارجية متماسكة، وحيازة إجماع سياسي، وبناء لمؤسساتها المعنية بالأمن القومي بناء احترافا، وتطوير جذري في سياسات مصر الخارجية والدفاعية، وهو فشل لايتحمل فقط الإخوان وحده، بل يشترك فيه معهم المعارضة وبالطبع القيادة العسكرية، فإن الفشل في التعامل مع إسراع إسرائيل في التحويل المائي أثّر كثيرا فيما بعده. هذا التحويل استباقا لتقرير الثلاثية كان محاولة فرض أمر واقع وفرض قواعد جديدة في إدارة الأزمة، وكان يستدعي تصعيدا مصريا بالطبع ، مع تكامل بين أدوات الردع والقوة الناعمة والاحتواء.  ولم يكتف النظام المصري بالصمت، ولكن تبنى الموقف السياسي المصري الرسمي – بيان الرئاسة ووزير الري والسفير المصري بأثيوبيا – ومن يحالف السلطة في تلك اللحظة موقف (التهوين من خطر الأثيوبي، أو قبوله كأمر واقع، والتركيز على جوانب أخرى من مشكلة المياه، بل والدفاع عن الحق الأثيوبي كأننا نستمع لسفيرها بمصر!). وكان هذا تعد حقيقي على جناب الأمن القومي المصري فضلا عن كونه في فشل في استيعاب وتطبيق بديهيات التفاوض السياسي. وموقف المعارضة الانتهازي حينها لتحقيق مكسب سياسي هو غير وطني كذلك. 

 

ثم جاء نظام السيسي وقام بخطوات إيجابية أول الأمر في تطوير علاقات استيعابية وانفتاحية مع أثيوبيا، وكذلك في السعي الجاد للوصول لاتفاق، ولاأستطيع حتى أن أفصل مسألة شراء طائرات الرافال، حتى لو لم يوجد تكييف استراتيجي أو عملياتي لها محدد في المخيال الاستراتيجي للقيادة المصرية، فتبقى داعمة لرسالة ردعية وإن مبطنة.

واتفاق المباديء الذي عقده في 2015 يمكننا قبوله مبدئيا، بحيث يكون هناك عذر واضح – لأي تصعيد سياسي وقانوني وغيره إذا لم تلتزم أثيوبيا بمسألة عدم الإضرار بمصر (بمعنى هو تأكيد لحسن النية المصرية)، هذا إذا كان المصري يعي ذلك جيدا ويضعه ضمن استراتيجية شاملة.  ولكن مشكلة الاتفاق الجسيمة ثلاثة أمور – كرر فيها أخطاء سابقه مرسي  بشكل أو آخر وزاد عليها :

أ – اختزال مشكلة غياب الإطار والمرجعية في مشكلة سد النهضة – والأولى هي المهددة يقينا للأمن المائي المصري – أما الثانية فكان احتمال يخضع للتفسيرات الفنية والنوايا السياسية الأثيوبية (لاعتبارات عديدة هناك جزم بسلبيتها وهذا منطق انكماش القوة وتمددها إقليميا وهو شيء طبيعي بالرغم من لا أخلاقيته ، فالدول وسياساتها لاتبني بالحب!)

ب – يأتي الاتفاق في ظل إقرار مصري صريح لأول مرة بعد نزاع استمر أربعين سنة لمسائل: بناء السدود دون اشتراط موافقتها ودون تأكيد على إلزامية الاتفاقات السابقة كإطار مرجعي أو حتى جزء من هذا الإطار ودون التأكيد على حصة حد أدنى .. دون أن يكون هناك في المقابل أي شيء يلزم الطرف الآخر

ج – مسألة الالتزام بحل النزاع سلميا أن تكتب في الاتفاق دون تحديد آلية للفصل الإلزامي لتفسير وحل النزاع – هو مسألة خاطئة استراتيجيا وحتى كقانون دولي.

وبناء على كل ماسبق، هل الحل مع أزمة سد النهضة وماتحمله من هواجس ومخاطر، أوسع من الآثار الجانبية للسد نفسها، يرتبط بملف التحول السياسي الجذري في مصر، والاستعادة المنهجية لقوة مصر الداخلية أولا، لأنها الضامنة لقوتها الإقليمية؟

بشكل جذري، نعم والنظام الحالي بالتأكيد هو المسئول أولا وآخرا عن قتل فرص تلك الإفاقة الحقيقية لمصر..

ولكن –التحول الديمقراطي بحد ذاته ليس ضمانة، دون تعديل جوهري في مؤسسات صياغة وتطبيق استراتيجية الأمن القومي المصري، ودون وعي ينحاز لاستراتيجية شاملة تُزاوج بين أدوات الاستيعاب والضغط (الردع الدفاعي المُبطن والحصار الجيواستراتيجي الهاديء) والتفاوض، وبناء القوة الناعمة الداعمة اقتصاديا وشعبيا داخل أثيوبيا، ثم التصعيد الدولي والقانوني، مع فرض خط أحمر واضح للتصعيد العسكري وفقط يرتبط بحد المجاعة المائية. فضلا، عن استراتيجية البدائل المائية والترشيد كأمر مطلوب في ذاته كسياسة حكومية وأمن قومية، وأيضا لبناء الصورة الدولية قانونيا ودبلوماسيا التي قد تدعم أي تصعيد مستقبلي.

ولكن حتى النظام الحالي، بكل عواره، كان أمامه خيارات، وأعتقد  لاتزال..

منطق التهاوي في التعامل الديبلوماسي المُراهق مع الملف لابد أن يتوقف، ويتم المزج بين التعاطي الإيجابي واليد المدودة، مع الحسم في التعاطي مع عنصر الوقت والمطالب المحددة مع أثيوبيا، والتصعيد القانوني والدولي الفوري، ورسالة ردعية غير تصعيدية ولكن واضحة

explicit

(هناك خط أحمرمُحدد، كل الخيارات عند تجاوزه متاحة)

مع وسائل أكثر تصديقية وإتاحية لهذا الردع (عمليات تدريبية مشتركة وطلعات جوية قريبة، وتداخل في قواعد عسكرية في دول جوار ومنها لأنظمة  حليفة!)، و بناء ضغط في مساحة التحالف الإقليمي (الأفريقي والروسي والخليجي – وترك تلك السياسة الساقطة فيما يتعلق بالوساطة الإسرائيلية، والاستفادة من التطور السياسي الحاصل في السودان بتنويع مساحات التفاعل السياسي مع كل المكونات وليس فقط المجلس العسكري وتأكيد دور الوساطة – لحرف السودان لموقع أكثر تأييدا للدور المصري)..

فضلا  كذلك– عن فتح الملفات لنقاش خبراتي ومجتمعي وسياسي (شيء من الصعوبة بمكان بالنظر لطبيعة النظام الحالي، ولكن على الأقل كحد أدنى) للمضي في استراتيجية مائية بديلة، وفعلا النظام بدأ في بعض جوانبها، ولكن ليس هناك في أيدينا أي مؤشرات صادقة وموضعية (بسبب غياب المؤسسية والرقابة السياسية والبرلمانية) عن مدى نجاعتها.

[1] ماجستير ودكتوراة في الدراسات الاستراتيجية (جامعة ريدنج)، واستشاري عيون

Print Friendly, PDF & Email

2 تعليقات

  1. شكرا أ. سعد على مرورك وتعليقك
    أعتقد أنك لو أعدت المقال ثانية، وبالأخص شق (اللت والعجن) به، فستجده يلقي جزءا معتبرا من المسئولية عن تضعضع قوة الدولة المصرية، وأيضا الفشل في إدارة أزمة سد النهضة على فترة حكم المجلس العسكري، وبشكل أشد حدة في النقد – وإن كنت أعتقد أنه لم يغادر الموضوعية – على فترة حكم السيسي، ولم يحمل فترة حكم الإخوان المسئولية ولا جلها، ولكن شطرا معتبرا منها بلاشك.
    ولكن الهوى السياسي يجعل الشخص لايرى إلا الجزء المرتبط بتحيزه مع أو ضد.
    كذلك – غرض المقال الأساس، هو وضع الخيار العسكري ضمن منطق النظر الاستراتيجي الشامل، وتبيين الأخير.
    تحياتي

  2. مقال لت وعجن دون الإشارة إلى انهيار جيش الكفتة الذي صار همه الأول خطوط الجمبري.
    إلقاء التبعة على مرسي وما يسمى نظام الإخوان لكلام سقيم لا يستقيم!

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here