د. عبد الحميد فجر سلوم: الفنان دريد لحام في آخر لقاء له قبل بداية العام الجديد .. مين بدّو يحاسب مين؟

 

 

 د. عبد الحميد فجر سلوم

الحديث عن الفساد في سورية لم يتوقف في أي وقت، ولكنه يزداد في هذه الأيام نتيجة الأوضاع الاجتماعية المريرة التي تمرُّ بها الناس عموما.

سورية احتلّت عام2018 المرتبة 178 من أصل 180 في مؤشر الفساد العالمي، وسبقتها الصومال فقط  حيث شغلت المرتبة 180 بالفساد..

الأحاديث عن مكافحة الفساد كثيرة وقديمة ولكن درجة الفساد لم تنخفض وإنما العكس فقد كان يزداد..

في 22 تشرين ثاني/ نوفمبر 2017 ، صرّحت رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سورية السيدة آمنة الشماط، في مجلس الشعب، أن هناك 77 مليار ليرة من المال العام ضائعة عبر ملفات التفتيش، وتمكنت الهيئة من تحصيل نحو 2,1 مليار ليرة من المال الضائع خلال 2016 .

في عام 1977، وبعد انفضاح الفساد، صدر المرسوم التشريعي رقم 60 لتشكيل لجنة للتحقيق في الكسب غير المشروع، ولكن لم يصدر عنها أي شيء، وطوي موضوعها، لأن الفاسدين هم من كبار المسؤولين أو المدعومين أو أصحاب النفوذ.

في أواسط الثمانينيات تمّ الحكم بالإعدام على مجموعة من التجار من طرف محكمة الأمن الاقتصادي بتُهم الفساد، ولكن سُجِنوا لسنوات وخرجوا ولم يُعدَموا، لأن مسؤولين مهمين كانوا متورطين معهم، حسب ما كان يُتداوَل..

ولذلك ليس غريبا أن يتساءل السيد دريد لحام: مين بدو يحاسب مين؟. وذلك خلال لقائه الصحفي في 30/12/2019 ، والذي جاء فيه ما يلي:

ــ أرغب أن أرى مسؤولا يقف بين الناس للحصول على اسطوانة غاز ليشعر فقط بوجعهم ومعاناتهم علّه يجد طريقة أخرى لحل هذا الموضوع …

ــ كيف لإنسان يتقاضى ٥٠ دولاراً، أن يفكر بقضايا وطنية وقومية، وهمّه الوحيد تأمين متطلبات أسرته …

ــ الفساد لن ينتهي في سوريا إن لم يكن هناك قرار صارم من الدولة بمحاربته، هناك مشروع لمحاربة الفساد وقد بدأ، لكن في بعض الأوقات نسأل أنفسنا (مين بدو يحاسب مين ؟.. ) ..

ــ معظم الحكومات تركز اهتمامها على المدن وتنسى الأرياف…

ــ ظاهرة الطبقات الاجتماعية أصبحت حادة في سوريا، بينما تُعالِج دول العالم هذه الظاهرة بدفع رواتب للعاطلين عن العمل، أما نحن فقبل أن نفكر بدفع رواتب للعاطلين عن العمل، على الجهات المعنية أن يدفعوا رواتب تكفي حياة المواطن فالحد الأدنى اليوم للمعيشة ٣٠٠ ألف ليرة سورية أي تقريباً ٦٠٠ دولار فما رأيك بالـ ٥٠ دولاراً راتباً للموظف اليوم؟.

ــ السكوت عن الفساد وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو أكبر خطأ ترتكبه السلطة في سورية ..

إذا هذه كانت خلاصة آراء الفنان دريد لحام..

كلام السيد دريد لحام  في محلِّهِ ، حتى لو كان ينطوي على إدانة واضحة للحُكم ، ولحزب البعث( وهذا حزبيْ الذي انتسبتُ له منذ العام الدراسي 1968 ــ 1969 وأنا في المرحلة الثانوية وناضلت في صفوفه طويلا في مرحلة الجامعة وفي المنظمات الخارجية)..

الفوارق الطبقية الحادّة التي تحدث عنها السيد دريد لحام، قد حصلت في ظل دولة البعث العَلماني التقدمي، حزب الجماهير الفقيرة والكادحة من عمال وفلاحين(كما هي الشعارات التي آمنّا بها)، وليس في ظل حزب آخر يميني أو رجعي.. مع أن شعار الاشتراكية ما يزال ضمن الشعارات الثلاثة إلى جانب الوحدة والحرية، لحزب البعث .. وأحزن عليه لأنه اُتخمَ منذ عقود طويلة بالمنافقين والانتهازيين والمتقلبين والمزايدين (وحتى الطائفيين والحاقدين) حتى بات البعثي الحقيقي منذئذٍ يشعر أنه غريبا داخل هذا الحزب، بل بمقدار ما يكون بعثيا صادقا قلبهُ على الوطن بمقدار ما كان يُحارب من تلك النوعيات التي لا تجيد إلا فنون التملق والانتهاز والمزايدة لأجل الحفاظ على المكاسب، أو بأمل تحقيق بعض المكاسب.. بل حتى داخل الحزب أصبحت المحاصصات مسألة معمول بها، وتفشّت كل أمراض المجتمع، وبات المسؤول يُفضِّل عدو البعث على(الرفيق البعثي) إن كان من مدينته أو منطقته، أو أقاربه ,أو أحبته..

**

الفوارق الطبقية الفظيعة التي تحدث عنها السيد دريد لحام كان محور مقال لي سابق في 11/12/2019 في هذه الصحيفة الغرّاء ” رأي اليوم” ، إذ أن هذه الفوارق تجلّتْ منذ عقود مع تحالُف أهل السُلطة مع أهل رأس المال منذ أن طُرِح شعار التعددية الاقتصادية (قطاع عام وخاص ومشترك) في أوائل السبعينيات، ومن ثم تعزّز مع صدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ..

لم تكن تلك التوجهات الاقتصادية خاطئة، بل كانت صحيحة ومطلوبة، ولكن المشكلة أن هناك من استغلوا الوضع وهُم في قلب السُلطة ومواقع المسؤولية، واتّجهوا هُم، أو أبنائهم( وهم معروفون للجميع) نحو البزنس والتجارة، مُستغلين سلطتهم ونفوذهم للثراء بممارسة كل أشكال الفساد، وشكّلوا طبقة يُطلَق عليها اقتصاديا طبقة ” الأثرياء الطفيليون” أو ” البورجوازية الطفيلية” ثم تحالفت مع البرجوازية التقليدية من أبناء المدُن، وانخرط الجميع بالفساد، وبدأت رأسمالية المحسوبيات القائمة على المحسوبية والمصالح الخاصة والمنافع المتبادلة، والاحتكار، والشراكات، وتفضيل المحاسيب والمقرّبين على غيرهم في المشاريع التجارية والصناعية والخدماتية وغيرها.. وحاصروا لقمة عيش المواطن باحتكار الأسواق .. ورسموا القوانين كما تقتضي مصالحهم، مع التهرب من الضرائب.. وفرضوا الأسعار والأرباح كما يشاؤون.. في ظل غياب المحاسبَة والمساءلة، وغياب المؤسسات التي تتابع وتراقب وتحاسب..

فالمشكلة لم تكن بالاتجاه نحو اقتصاد السوق الخاضع للعرض والطلب، وإنما في سوء استخدام هذا النموذج بلا ضوابط  أو أسس اقتصادية صحيحة وتسخيره للأرباح الكبيرة على حساب الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود، وحتى على حساب الدولة..

خلال الحرب وبعدها، انضمّت للبرجوازية الطفيلية والبرجوازية التقليدية، شريحة جديدة من الأثرياء الجدد ، المعروفين بأثرياء الحرب.. وبين هؤلاء  من جمعوا ثرواتهم عن طريق التهريب والخطف والفدية والسرقات والرشاوى.. وكل هذه الأساليب المافيوية.. وهم معروفون في كل مدينة ومنطقة وقرية.. وبعضهم معروفون من حثالات المجتمع،  مِمّن كانوا صائعين وبلا عمل، وقد وجدوا في الحرب ضالّتهم للثراء، لاسيما بعد أن احتاجتهم الدولة لِحمل السلاح إلى جانبها، فاستغلوا ذلك أسوأ استغلال..

**

حديث السيد دريد لحام عن إهمال الريف هو بمكانه.. حينما نتحدث عن الريف فنحن نتحدث عن أوسع طبقة اجتماعية في سورية وهي الفلاحين.. هؤلاء زهدوا بأراضيهم الزراعية وبات الأبناء يهجرون الريف إلى المدن بحثا عن فرصة عمل لأن تكاليف الزراعة الباهظة، والأتعاب والشقاء على مدار السنة والساعة، وندرة اليد العاملة، وغلائها، مقابل مردود زهيد جدا لا يتناسب مع 5% من الجُهد، ولا يسدُّ الرمق، جعل هؤلاء الفلاحون يهجرون الزراعة ويبحثون عن فرص عمل بالمدن و في لبنان.. هؤلاء الفلاحون كانوا أكثر الداعمين لحزب البعث، والكثير منهم انقلبوا عليه في 2011 ..

**

السيد دريد لحام ينتقد عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذه كانت مصيبة المصائب في الدولة السورية..

ما بالكمْ بشخص كان سائقا ولم يقطع المرحلة الإعدادية، يشغل مدير مكتب وزير في وزارة مهمة جدا، وكان أكبر صاحب قرار في تلك الوزارة لمدة ثمان سنوات، وكلامه كان عند الوزير قرارا لا يناقََََش به؟!.. حتى جاءت أوامر من أعلى جهة بالدولة بإبعاده بعد أن شكَتْ غالبية الوزارة من هذه الظاهرة الشاذّة والفضائحية..

**

حينما يَسأل السيد دريد لحام نفسه: مين بدّو يحاسب مين؟. فهو على حق تماما، لأن الجميع متورط بطريقة أو بأخرى، وبالتالي فِعلا (مين بدو يحاسب مين؟. ) .. وحتى لا يكون الكلام إنشائيا، فسوف نتطرق لمعاني الفساد وتعريفاته وأشكاله علميا، لنرى أنه ينطبق على كل من أصبحوا أثرياء من خلال المناصب(في مُختَلف الميادين) أو استغلال السُلطة، أو استغلال النفوذ، نفوذ أقاربهم وأصحابهم وشركائهم ..الخ ..

فالفساد له أشكالٌ متنوعة وكلٍّ منها يحتاج إلى بحث مستقل.. منها الفساد السياسي (وهذا له عوامله وأشكالهُ أيضا وأولها استغلال المنصب، وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب..الخ.) وكذلك الفساد الإداري، والفساد المالي، والفساد الأخلاقي ( وهذا يتجلّى في تحويل المؤسسات إلى مزارع، وفي المحاباة، وانعدام المعايير وتكافؤ الفرص، وفي ممارسة الظلم، وكل أشكال المحسوبيات والشخصنات والدعم والواسطات، والمزاجية، وازدواجية المعايير، وإدارة المؤسسة بطريقة كيدية ولؤم وتصفية حسابات، وعدم احترام الأقدمية والتراتبية والكفاءات العلمية .. الخ) ..

أما الفساد الإداري، والفساد المالي، فلكلٍّ أيضا أشكاله ومواصفاته، وتحتاج إلى بحوث مستقلة.. وقد يكون الفساد سياسي وأخلاقي بذات الوقت، ويكون إداري ومالي وأخلاقي.. فأشكال الفساد أحيانا متداخلة جدا..

**

*الفساد في معاجم اللغة هو من (فسَدَ) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، لغة الزور والبهتان، وانعدام الائتمان، فيقال فسدَ الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويشتمل التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه.

*التعريف العام لمفهوم الفساد عربياً بأنه اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً من دون وجه حق ..

* “منظمة الشفافية الدولية” عرّفت الفساد السياسي بأنه : ” إساءة استخدام سلطة مؤتمنة من قبل مسؤولين سياسيين من أجل مكاسب خاصة بهدف زيادة السلطة أو الثروة. ولا يشترِط تبادلا للمال فقد يتّخذ شكل تبادل النقود أو منحِ تفضيل معين” .

*صندوق النقد الدولي عرّف الفساد بأنه سوء استخدام السلطة العامة من أجل الحصول على مكاسب خاصة..

*موسوعة العلوم الاجتماعية تُعرف الفساد بأنه ” استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح و منافع خاصة” .

*اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد United Nations Convention against Corruption (UNCAC)

لم تعطي تعريفا واضحا للفساد، واكتفت بتجريم مجموعة من الأفعال التي يقوم بها الموظفون العموميون الفاسدون وهي : جرائم الرشوة، اختلاس الأموال العامة، الإثراء المعتمد غير المشروع للموظف العمومي، إساءة استعمال الموظف العمومي ٍلوظائفه ومهام منصبه،المتاجرة بالنقود،الرشوة في مجال القطاع الخاص، غسيل العائدات الإجرامية.. كل هذه تندرج تحت عناوين الفساد..

*معجم أوكسفورد الإنكليزي يُعرِّف الفساد بأنه “انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة”.

*موسوعة الـ “ويكيبيديا ” عرّفت الفساد باللغة الإنكليزية وفيما يلي الترجمة: ( إنه شكل من أشكال خيانة الأمانة أو جريمة جنائية يرتكبها شخص أو منظمة مكلّفة بمركز سلطة ، لاكتساب منفعة غير مشروعة أو استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة) ..

*الفساد في الشرع الإسلامي هو جميع المحرمات والمكروهات شرعا.. كما عرّفه جمهور الفقهاء على أنه مخالفة الفعل الشرع ..

*صامويل هنتنغتون ( صاحب كتاب صدام الحضارات) يُعرّف الفساد بأنه : “سلوك الموظف العام عندما ينحرف عن المعايير المتفق عليها لتحقيق أهداف وغايات خاصة” .

كما عرّف الأمريكي ( هربرت أديلهرت (  Herbert Edelhertz ، وهو من أوائل الفقهاء الذين قدموا تعريفا للفساد الإداري، عرّفه كما يلي:” فِعلْ غير قانوني أو صور من الأفعال غير القانونية التي تم ارتكابها بأساليب غير مادية ومن خلال أساليب سرية تتسم بالخداع القانوني والاجتماعي وذلك للحصول على  أموال أو ممتلكات أو تحقيق مزايا شخصية ” ..

*وعند الفقهاء العرب، عرّف الدكتور المصري احمد رشيد في كتابه “الفساد الإداري” ،عرّف الفساد بأنه : ” تصرُّف وسلوك وظيفي سيء فاسد خلاف الإصلاح ، هدفه الانحراف والكسب الحرام والخروج عن النظام لمصلحة شخصية ” ..

*ويعرف جوزف ناي Joseph Nye ، أستاذ العلوم السياسية الأمريكي، الفساد الإداري بأنه سلوك مخالف للواجب الرسمي بسبب المصلحة الشخصية مثل العائلة أو القرابة أو الصداقة، أو الاستفادة المادية واستغلال المركز، ومخالفة التعليمات بغرض ممارسة النفوذ والتأثير الشخصي ، ويدفع هذا السلوك إلى استعمال الرشوة أو المكافأة لمنع عدالة شخص معين في مركز مهم، وكذا يشمل على سوء استخدام المال العام مثل التوزيع غير القانوني للموارد العامة من أجل الاستفادة الخاصة..

وهناك من عرّف الفساد بأنه استغلال الوظيفة العامة والمصادر العامة، أو السُلطة والنفوذ، لتحقيق منافع شخصية أو جماعية بشكل منافٍ للشرع والأنظمة الرسمية ، سواء كان هذا الاستغلال بدافع شخصي من الموظف بذاته أو نتيجة للضغوط التي يمارسها عليه الأفراد من خارج الجهاز الحكومي ، سواء كان هذا السلوك تم بشكل فردي أو بشكل جماعي .

إذا الفساد مفهوم واسع (سياسي وإداري ومالي وأخلاقي.. الخ) ويبقى كما السرطان إذا تفشّى في جسد الدولة فإنه يدمرها، وإن تفشّى بالمجتمع، فإنه يقضي على كل قيمهِ ومنظومته الأخلاقية، وإن تفشّى في الجانبين ( الدولة والمجتمع) فعلى البلد (أي بلد) السلام..

ومن هنا يمكن سؤال كل من تبوّأ المناصب وموقع المسؤولية وأثرَى بعد ذلك، في أي مجال من مجالات الدولة، مِن أين وكيف جمعت ثرواتك؟. أليس بالطرُق الآنفة الذكر والتي تنضوي جميعها تحت عناوين الفساد؟.

لقد أضحى الفساد في ظل الظروف المعيشية القاسية شكلا من أشكال الشطارة والالتفاف على صعوبات المعيشة والحياة اليومية لتوفير سبُل العيش والمصاريف اللازمة، بغض النظر عن الوسائل والأساليب والكيفيات في الحصول على المال ..

وهكذا ، كما قال السيد دريد لحام، كيف للمواطن أن يفكر بقضايا وطنية وقومية، وهمّه الوحيد تأمين متطلبات أسرته؟!.. يقبض ما يعادل 50 دولارا بالشهر بينما يحتاج لما يعادل 600 دولارا!.

يقول أحدهم: أكبر هزيمة، أن يُهزَم المواطن من خلال لقمة عيشه.. فهل يا ترى وصلنا إلى ذلك؟!.. نتمنى أن لا نصل..

كاتب سوري ووزير مفوض دبلوماسي سابق

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. هذا هو أحزاب الاشتراكي العالمي أينما كانوا أو حالو وجدة الفساد و الدمار للدولة المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية انضر لأمريكا الجنوبية إلى فنزويلا خصوصا كيف كانت و كيف صارت عندما اتحد الفساد السياسي وعلى ذكر الاحزاب السياسية انا حزب الحاكم في فنزويلا هو من فصيلة حزب البعث (النعث )

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here