دمشق تجيز للصناعيين استيراد الفيول والمازوت لثلاثة أشهر جراء أزمة الوقود

دمشق – (أ ف ب) – سمحت الحكومة السورية الإثنين للصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت لمدة ثلاثة أشهر لتلبية احتياجاتهم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، في خطوة من شأنها التخفيف من حدة أزمة النقص في الوقود تشهدها البلاد.

وتواجه سوريا، حيث للسلطات حصرية استيراد المشتقات النفطية، أزمة محروقات خانقة منذ مطلع العام، أدت الى خفض الكميّات الموزعة من الغاز والمازوت على كافة المناطق. وتزامنت الأزمة مع زيادة في الاستهلاك مع اعتماد كثير من العائلات على الغاز كوسيلة رئيسية للتدفئة خلال فصل الشتاء.

وذكرت الوكالة أن رئيس الحكومة عماد خميس “أصدر قراراً يسمح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً لمدة ثلاثة أشهر”.

ويتيح القرار للصناعيين بحسب سانا “تلبية احتياجاتهم الصناعية وكذلك دعم توريدات المشتقات النفطية وتأمين كميات إضافية تعزز استمرار العملية الإنتاجية وتأمين حاجة المواطنين”.

وتواجه دمشق منذ اندلاع النزاع في العام 2011 عقوبات غربية صارمة تطال قطاعات عدة بينها النفط.

وتكرر منذ مطلع العام وقوف السكان في طوابير طويلة للحصول على أسطوانات الغاز خصوصاً. وربط وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم خلال جلسة لمجلس الشعب في 22 كانون الثاني/يناير الازمة بـ”الاجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة” على سوريا والتي “تسببت بتعثر وصول المشتقات النفطية”.

وقال المحلل الإقتصادي في دمشق شادي أحمد لوكالة فرانس برس إن القرار “إيجابي لأنه يحقق نوعاً من المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتأمين المستلزمات الأساسية”.

كما “يمنح القطاع الخاص فرصة كبيرة للوصول إلى مصادر طاقته الأساسية”. وأضاف “نراهن في سوريا على أن السبيل لتفادي الحصار الإقتصادي هو تدوير عجلة الاقتصاد”.

ويتيح القرار وفق أحمد للحكومة “أولوية” تأمين مستلزمات السكان من الوقود، بينما يُمكن للصناعيين “التعاون تحت مظلة غرفة الصناعة من أجل التوصل إلى حل أمثل لتجنب العقوبات واستجرار مصادر الطاقة”.

وقبل اندلاع النزاع، بلغ عدد المنشآت الصناعية في سوريا 135 ألفاً، وفق أحمد، تعتمد بمعظمها على المازوت والفيول كمصدر أساسي للطاقة. وقد تدمّر أكثر من 50 ألفا منها بشكل كلي أو جزئي، بينما تمكنت الحكومة السورية من استعادة 35 ألف منشأة منها، إلا أنها لم تستطع أن تؤمن مستلزماتها الأساسية.

ومني قطاع النفط في سوريا بخسائر كبيرة خلال سنوات النزاع، تقدرها السلطات بما يقارب 74 مليار دولار أميركي. ولا تزال حقول النفط والغاز الرئيسية في شمال وشمال شرق البلاد خارجة عن سيطرة القوات الحكومية.

ولوّحت وزارة الخزانة الأميركية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر بفرض عقوبات على كل الجهات أو الأشخاص المنخرطين في عملية شحن النفط الى سوريا. وتزامن ذلك مع تحرك واشنطن لتعطيل شبكة دولية “وفّر من خلالها النظام الإيراني، بالتعاون مع الشركات الروسية، ملايين براميل النفط للحكومة السورية”.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here