“دمج” الوزارات سيطيح ببعض رموز الحكومة الاردنية.. ورقة التعديل الوزاري تتفاعل وخطة الرزاز “تقليص” الطاقم وعشرة وزراء على الاقل حجزوا بطاقة المغادرة “تفاصيل”

عمان ـ خاص بـ “راي اليوم”:

يتجه رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز الى تعديل وزاري مبرمج ومنهجي قد يدخل فيه الى الدورة العادية المقبلة للبرلمان والتي يمكن اعتبارها دورة ساخنة للغاية لأنها ستناقش وتقر قانون الضريبة الجديد بصفة حصرية.

ما تيسر من معلومات لها علاقة بقراءة نوايا الرزاز في اتجاه التعديل الوزاري يؤشر الى ان عدد وزراء الحكومة في حلتها الجديدة بعد التعديل اذا حظي بمباركة ملكية سيتقلص الى 16 وزيرا على الاكثر.

 وهذا يعني عمليا مغادرة احد عشر وزيرا على الاقل من الطاقم الحالي.

لم يعرف بعد بصورة محددة من سيغادر ومن سيبقى من الطاقم.

 لكن الرزاز يتجه وبإرادة ملموسة نحو دمج العديد من الوزارات لترشيق وتقليص الطاقم الوزاري بمعنى الايحاء بمن سيغادر الحكومة قد يغادرها لأسباب لا علاقة لها بالكفاءة بل على اساس متطلبات واحتياجات الدمج حصريا.

 وهو الاسلوب الذي سيتبعه الرزاز على الارجح اذا ما اتيح له ذلك للتخلص من العديد من الوزراء.

 وتشير مصادر خاصة تحدثت لـ”راي اليوم” الى ان الملامح الاولية لخطة دمج الوزارات قد تؤدي الى دمج وزارتي المياه والزراعة ثم البيئة والبلديات ووزارتي القطاع العام والاتصالات والفصل ما بين وزارة البلديات والنقل.

 وقد يلجأ الرزاز الى دمج وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بوزارة الشؤون القانونية.

ويبدو ان الرزاز يفكر ايضا بخطوة غير مسبوقة  قوامها دمج وزارة التخطيط بوزارة المالية او الاستغناء عن وزارة التخطيط وتحويلها الى دائرة كبيرة تتبع المالية .

ومن المرجح ان تدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

ومن الواضح ان عملية الدمج فقط ستطيح بسبعة من الوزراء الحاليين او ستخرجهم من المعادلة على الاقل.

ويخطط الرزاز لإنشاء وتكوين مكتب متقدم باسم رئاسة الوزراء يتضمن تعيين خبراء بدرجات عالية لتولي الملفات .

 ويعتقد ان وزارة الشباب ستدمج بوزارة الثقافة والبحث جاريا عن وزارة تناسب الدمج مع وزارة العمل  مع تفكير بدمج وزارة التنمية الاجتماعية بالعمل .

ومن المرجح ان بعض الوزراء حجزوا مسبقا بطاقة المغادرة وقد يكون من بين هؤلاء وزير التعليم العالي عادل الطويسي وزير العدل عوض ابو جراد ولم يحسم بعد بقاء الوزير موسى المعايطة ومن المرجح ان تغادر وزيرة الثقافة بسمة النسور ووزيرة التخطيط  الدكتورة ماري قعوار.

 وتجري محاولات لاستقطاب الدكتور ابراهيم سيف مجددا للطاقم وهو خبير اقتصادي رفيع المستوى ولم يحسم بعد امر بقاء او مغادرة وزيرة الطاقة هالة زواتي التي تجد صعوبة في التعامل مع كبار موظفي الوزارة رغم خبرتها الكبيرة في مجال الطاقة.

اما دمج وزارتي المياه والزراعة فسيخلي موقع احد الوزيرين خالد حنيفات ومنير عويس كما طلب وزير النقل والبلديات المخضرم وليد المصري من رئيس الوزراء التخلص من وزارة النقل  .

كل تلك المعطيات اولية والثابت الرئيسي حتى اللحظة بان ورقة التعديل الوزاري حانت وتقترب وقد تدخل قريبا في دائرة الاستحقاق .فيما الثابت الاخر يتعلق بان عملية الدمج هي التي ستحدد ملامح الطاقم وليس معايير الكفاءة والتواصل وهو ما يحاول الرزاز عمليا الايحاء به.

Print Friendly, PDF & Email

18 تعليقات

  1. جيد دمج الوزارات وتخفيف اعباء رواتب والمستحقات من جيب المواطن وياريت تخلصنا من الأعيان والنواب كله رواتب تقعد من جيوبنا….وياريت تغير وجوة الوزراء ملينا هم هم ورثوها مرتين وثلاث في كفاءات ودارسين
    مابصير الوزير اله ثلاث سنين وزير والحكومه بتتغير الشعب تعب وقرف ارحمونا حسبنا الله ونعم الوكيل….

  2. المملكة ليست بحاجة الى وزراء وانما مدراء، لان لعنة الوزير قد لاحقت المواطن الاردني منذ تأسيس المملكة، على مدى العشرين سنة مضت استنزفت اموال الدولة وبيعت بابخس المال بالرغم من كثرة الوزراء الا انهم لم يحركوا ساكنا فلست البلد والان نريد التخلص من هذه الاوساخ فماذا لو افتراضا قد الغيت جيمع الوزارت ولم يبقى منها شي هل سيغير البلد الى الافضل؟ باعتقادي نعم ، طغى الفساد وتغلغل بسببهم وبسبب سكوتهم على الفاسدين ان لم يكونوا منهم.

  3. دمج وزارة البيئة مع الزراعة والمياه.. وياريت نهتم بزراعه الأشجار على جوانب الطرق وخاصةالطريق الصحراوي

  4. نعم صحيح
    افضل حل هة تقليل عدد البعثات الدبلوماسية في الخارج والابقاء على الخدمات القنصلية فقط مع تدوير الموظفين في الخارج كما في مصر حيث لا يمضي فترة الا وتسمع عن شخص جديد يستبدل الشخص القديم وكذلك لا بد من ملئ الشولغر بمكاتب الملكية الاردنية بالاردنيين من مدير محطة ومدير مطار من الاردنيين .

  5. الفساد يتناسب طرديا مع كثر المسؤولين وكثرت التحكم البشري بالسلطه بمعنى اخر كلما كثرت الوزارات والهيئات كلما زاد الافساد والفساد

  6. اجراءات ايجابية لتخفيض النفقات وارجو من دولة رئيس الوزراء التركيز على دمج دوائر حكومية اخرى

  7. خطوة جيدة ينتظرها الشعب الاردني وهوتقليص عدد الوزارات ودمجها وترشيق الكوادر البيروقراطية في اجهزة الدولة ولذلك اقترح ما يلي :
    1-دمج وزارة المالية مع التخطيط لتصبح وزارة المالية والتخطيط .
    2-دمج وزارة الراعة والمياه لتصبح وزارة الزراعة والمياه .
    3-دمج وزارة العمل مع الشؤون الاجتماعية لتصبح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
    4-دمج وزارة الشغال العامة والسكان مع البلديات لتصبح وزارة الاشغال العامة البلديات .
    5-دمج وزارة الشباب والثقافة لتصبح وزارة الثقافة والرياضة والشباب .
    6-دمج وزارة التربية والتعليم مع التعليم العالي لتصبح وزارة التعليم والمعرفة .
    7-دمج وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والقانونية لتصبح وزارة الشؤون البرلمانية والقانونية .
    8-دمج وزارة تطوير القطاع العام والاتصاات وديوان الخدمة المدنية لتصبح وزارة التطويروالخدمة المدنية .
    9-دمج وزارة الصناعة والطاقةوالثروة المعدنية لتصبح وزارة الصناعة والطاقة .
    10-يصبح مسمى وزارة النقل وزارة النقل والمواصلات ,
    11-يصبح مسمى وزارة التجارة وزارة التجارة والتموين .
    12-يصبح مسمى وزارة الاستثمار وزارة الاستثمار والتعاون الدولي .
    13-الابقاء على وزارات الخارجية والداخلية والعدل والاوقاف .
    وعلى ان يترافق هذا الدمج مع دمج اغلب المؤسسات المستقلة والحاق بعضها بالوزارات المعنية .بهكذا نستطيع تقليص حجم الوزارات والدوائر المستقلة الى النصف وتوفير اكثر من 500مليون دينار سنويا بدل فرض مزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين . وبهذا المقام ايضا هناك توفير مالي كبير لو تم الغاء وظائف المستشارون والملحقين في السفارات الاردنية في الخارج وخاصة مسميات ملحق عماي وملحق ثقافي وملحق عسكري .سلمان

  8. .
    — لا آدري على اي اساس يتم تلميع و طرح متكرر لاسم الدكتور ابراهيم سيف من قبل كاتب المقال في اكثر من مناسبه ، هل يعلم الكاتب / الكاتبه الاسباب الحقيقيه لخروج الدكتور سيف من الوزاره بصفه فوريه .والتي تجعل من شبه المستحيل عودته!!
    .
    — سأعطيكم طرف الخيط ، اسالوا عاطف الطراونه الذي يدعمه .
    .
    .

  9. الفساد الفساد الفساد الذي يقصم ظهر الاردن ويتهم الحكومة خمس سيارات لكل وزير اسعار النفط والكهرباء فساد تذهب لجيوب البعض مهما كانت اسعار النفط مرتفعة ليس بهذا الارتفاع أعيدوا الأموال المنهوبة لقد دمروا الوطن والمواطن من هم الجميع يعرفن.

  10. نتمنى على رئيس الوزراء أن يقلص عدد السفراء الاردنيين في الخارج وتوفير النفقات غير الضروريه. عشت قرابة عشرين سنه في العديد من الدول الاوروبية ولم أسمع ان سفيرا اردنينا واحدا القى محاضرة للتعريف بالاردن لاستقطاب المشاريع الاقتصادية او زيادة عدد السياح ، حتى الندوات ذات العلاقة بالاردن لم يحضرها السفير الاردني في ذلك البلد.
    واتمنى على وزارة الخارجيه ان تنشر فعاليات سفاراتها في الخارج ليدرك المواطن ان معظم السفراء بلا جدوى

  11. اجراء سليم 100% امريكا بعظمتها وولاباتها الشاسعه عدد الوزراء لا يتعدى اصابع اليد نريد وزارات فاعله واصحاب اختصاصات وكفاءه علميه

  12. تجارب سابقة اثبتت فشلها لان التضخم هو في عدد موظفي القطاع العام يتزامن مع انخفاض مؤشرات الانتاج الوظيقي والتهرب من العمل والرشوة وغيرها، والحل هو وضع وتطبيق خطة شاملة لاصلاح القطاع العام وورفع انتاجيته ووضع وتطبيق اسس ادارية حديثة تضمن انتقاء الأفضل للمراكز القيادية، أما عن التخبط في زيادة او تنقيض عدد الوزراء فليس حلا بعيد المدى او حتى متوسطا له ، كما ان معظم الوزارات يديها المناء الاعامون بسبب خبرتهم الطويلة في الوظيفة و معرفتهم بخبايا الأمور وسياساتهم في ابقاء الوزير المعني دون معرفة وفي ظلام تام احيانالها اثار سلبية ومدمرة على أدائهم ، ومعظم هذه الوزارات لا يمكن قياس نتائجها بسبب غياب خطط زمنية قابلة للقياس يتم التقييم على أساسها تسهم في اتخاذ الادارات لقرارات صائبة تصب في المصلحة العامة ووجود نظام خدمة مدنية واضح وشفاف، والأهم تربية جيل جديد يعتمد معايير العمل و الابداع والنزاهة بعيدا عن ثقافة الجهوية والوساطة.

  13. أتمنى ان يعطى الرئيس الرزاز الحرية الكاملة في تنقيح وترشيق حكومته بحيث تسند الوزارات الى الأقدر على تحقيق مصلحة الأردن من حيث تنشيط حركة الأسواق المحلية وفتح أسواق في الدول المحيطة وتوجيه السياسة الخارجية لتدعم التوجه الاقتصادي والمصالح الوطنية وترفع من مستوى تأهيل وتشغيل الموارد البشرية واستثمار الموارد المتوفرة الأخرى والبحث عن موارد جديدة. وفوق كل شيء تعزيز المواطنة الصالحة والولاء من خلال الأمن والأمان الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ووأد الواسطة وتفعيل سيادة القانون بالكامل

  14. أتمنى ان يعطى الرئيس الرزاز الحرية الكاملة في تنقيح وترشيق حكومته بحيث تسند الوزارات الى الأقدر على تحقيق مصلحة الأردن من حيث تنشيط حركة الأسواق المحلية وفتح أسواق في الدول المحيطة وتوجيه السياسة الخارجية لتدعم التوجه الاقتصادي والمصالح الوطنية وترفع من مستوى تأهيل وتشغيل الموارد البشرية واستثمار الموارد المتوفرة الأخرى والبحث عن موارد جديدة. وفوق كل شيء تعزيز المواطنة الصالحة والولاء من خلال الأمن والأمان الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ووأد الواسطة وتفعيل سيادة القانون بالكامل

  15. الله يبشركم بالخير هذا بعض ما يتمناه كل اردني شريف حاربوا الترهل الفساد المحسوبيات التنفيعات و كل التوفيق للرزاز

  16. إعادة الهيكلة والدمج للوزارات والدوائر خطوة تحضيرية بالإتجاه الصحيح للحد من النفعية والمزايا للمناصب العامة ،والامر الآخر الدخول لعمق المنجم الوطني للبحث عن الكفاءات البيروقراطية الغير تقليدية من أصحاب الجماجم التي تغلي فكرا وممارسة وبأقل حد ممكن من ضغوط وفلاتر المجتمع تحضيرا للدولة المواطنة المدنية التي تربط فيها الحقوق بالواجبات بغض النظر عن كل ما يفرق ولا يجمع فوق الأرض والسماء والمصير الإنساني الواحد.

  17. الاسم الوارد والذي كان يتولى وزارة الطاقة خيار غيـر سليـم لا للطاقة ولا لوزارة اقتصادية!

  18. If I were king Abdulla , I would out source the whole cabinet and bring some company to manage Jordan economically and politically ! There is no need for the Parliament.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here