“خوفو” قد يتسبب في أزمة بين مصر واسكتلندا

القاهرة/ الأناضول: ألمحت وسائل إعلام بريطانية إلى احتمالية وقوع أزمة بين مصر واسكتلندا، عقب إعلان الأخيرة عرض حجر نادر من الهرم الأكبر “خوفو”، الذي يعود للحضارة الفرعونية الشهر المقبل.

وكان المتحف الوطني الاسكتلندي في مدينة إيدنبرغ، أعلن عزمه عرض كتلة ضخمة من الحجر الجيري تمثل جزءًا من الكساء الخارجي لهرم “خوفو” الأكبر، أحد أهرامات الجيزة الثلاثة المصرية الشهيرة، في 8 فبراير/ شباط المقبل.

وخاطبت وزارة الآثار المصرية، في بيان الخميس الماضي، الخارجية المصرية بالتواصل مع السلطات الاسكتلندية والمتحف الوطني الاسكتلندي للإفادة بمستندات الملكية الخاصة بجميع القطع الأثرية المصرية المزمع عرضها بالمعرض المذكور.

كما طالبت بـ”شهادات التصدير الخاصة بتلك الكتلة الحجرية الأثرية وطريقة خروجها من مصر وتاريخ الحصول عليها وضمها لمجموعة المتحف”.

وأوضح البيان أنه “حال ثبوت خروج القطع الأثرية بطريقة غير شرعية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستردادها”.

واليوم، ألمحت وسائل إعلام بريطانية، إلى احتمال وقوع أزمة دبلوماسية بين مصر وإسكتلندا على خلفية العرض المتحفي لحجر الهرم الأكبر خوفو الشهر المقبل.

وقالت صحيفة “التايمز” البريطانية، في تقرير اليوم، إن حجر الأهرامات ربما يصبح سببًا لخلاف دبلوماسي بين البلدين بعد أن أعربت الحكومة المصرية عن اعتقادها أن الحجر ربما تم تهريبه بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة.

وأوضحت أن “الحجر المأخوذ من الهرم الأكبر في مصر، سيعرض في المتحف الاسكتلندي لأول مرة منذ وصوله البلاد قبل 147 عامًا في 1872، وهو يعد واحدًا من عدد قليل من أحجار الغلاف المتبقية من الهرم الأكبر للملك خوفو”.

وبني هرم “خوفو” في القرن الـ26 ق.م، ليكون مقبرة للملك خوفو، ويبلغ ارتفاعه 146 مترًا، ويعد أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، بجانب هرمي خفرع ومنقرع.

ويجرم القانون المصري الاتجار بالآثار ولا يسمح بتصديرها ويعتبرها من الأموال العامة.

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. كنت دائما من المطالبين بوضع قوانين بأسترداد الاثار المصرية المنهوبة من عصور الاستعمار البائد والمسروقة من قبل تجار الاثار والسياح من الدولة المصرية بتشكيل لجنة قومية مصرية كبرى مكونة من علماء أثار ومحامين وأساتذة قانون دولى وتكون مهمة تلك اللجنة القومية متابعة متاحف العالم الكبرى والصغرى والاطلاع على مستندات ملكية الاثار المصرية بها وشرعية تلك الاثار من عدمة !! كذلك سن قانون جديد لتهريب الاثار المصرية بأن تكون العقوبة الجديدة الاعدام لتجار الاثار والسجن المؤبد لمهرب الاثار مصرى أو سائح.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here