خلف “الدخان” المزيد من المفاجآت في الأردن: توقيف أحد وزراء حكومة الرزاز السابقين في قضية الدخان ومدير عام الجمارك يثيران “صدمة إيجابية” في المجتمع.. اغلاق طرق وشغب في الشمال.. وترقب لموقف النائب يحيى السعود واحتمالات تورط شخصيات إضافية مع امبراطور التبغ

 

برلين – “رأي اليوم” – فرح مرقه:

قبل نحو 24 ساعة على بدء الحراك الشعبي الأسبوعي والذي يحشد له الشارع جيداً، قررت النيابة العامة اسناد تهم لست شخصيات كبيرة في الدولة الأردنية شملت رتباً عالية بين وزير أسبق ومدير عام جمارك ومسؤول في المناطق الحرة، الأمر الذي يبدو ان قناعة محكمة امن الدولة تبلورت حوله بالتزامن مع القبض على المتهم الأول في القضية عوني مطيع والتحقيق معه.

واسندت النيابة العامة تهمة “إساءة استعمال السلطة” لوزير المياه الأسبق منير عويس والذي شغل منصب مدير المناطق التنموية سابقاً ومعه المستشار السابق وهب العواملة، بالإضافة لتهمة الرشوة بعمل غير حق مكرر ست مرات لمدير عام الجمارك الأسبق وضاح الحمود ومقدمين في الجمارك هما سالم الخصاونة ووائل الصمادي ومسؤول المناطق الحرة اسلام غيضان.

الاتهامات المذكورة وغيرها، ووصولها لمتهمين برتبة وزير اسبق ومدير عام جمارك في حكومة الدكتور عمر الرزاز، يبدو أنها لن تكون الأخيرة ضمن “الشبكة” التي تتحدث عنها مصادر حكومية واسعة، وإسناد تهم من النوع الثقيل الخاضعة لمحكمة أمن الدول قد يشكل “ضربة حقيقية” في صالح الجهتين: حكومة الرزاز، ومحكمة أمن الدولة ذاتها.

التهم المسندة باعتبارها ضمن “جريمة اقتصادية” تحاكم في أمن الدولة، ما يسهم في اسناد تهمٍ إضافية للمذكورين منها: تهم القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك وتهمة القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر بالاشتراك وتهمة التهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية وتهمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية.

بهذه الصورة يبدو من المثير فعلاً ترقب تبعات الملف، خصوصاً مع بدء عدد من البيانات العشائرية الرافضة لإسناد التهم لأبنائها وخصوصاً للواء المتقاعد الحمود، حيث بيان من عشائر بني عبيد يرفض ادانته ويعتبر ذلك “يزعزع الثقة بالقضاء” مطالبين بتجمع عشائري. إثر ذلك بدأت الانباء تتوارد من محافظة اربد (شمال عمان) عن اغلاقات طرق واعمال شغب ضد توقيف الحمود تحديداً.

مع أعمال الشغب يتأكد أن التوقيفات تسببت عملياً بصدمة (على الاغلب من النوع الإيجابي) في الشارع الأردني، خصوصا وان الحمود ذاته عقد سلسلة لقاءات في محافظات المملكة ينفي فيها التهمة عن نفسه، في حين توعد عويس برفع قضايا ضد من سربوا معلومات حول تورطه بالقضية.

وأعلنت النيابة العامة أنها أوقفت المتهمين بعد توافر الادلة القانونية الكافية بحقهم لاحالتهم الى محكمة أمن الدولة، الامر الذي حتى لو لم يحمل إدانة لأي منهم، يكسر حاجز مثول المسؤولين امام محكمة أمن الدولة بتهم إساءة استخدام السلطة ومهما كانت رتبهم العسكرية او المدنية، وهو عملياً ما يطالب به الحراك المستمر في الأردن منذ أيار الماضي. بهذا المعنى تربح فعلاً سيادة القانون وهيبة الدولة.

بكل الأحوال، يبقى انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات المستمرة من مفاجآت خصوصاً وان كل الإشارات كانت تدل على عدد أكبر بكثير من 6 مسؤولين ومستويات مختلفة، خصوصاً بعدما بات الملف بمحكمة امن الدولة واستقر تكييف القضية كجريمة اقتصادية. كما لا بد من تنبه الشارع لان الحكومة الحالية تبدو الأقرب لدفع ثمن كلفة الملف برغم انه يسجل في صالحها.

في الاثناء، تتجه الأنظار للنائب يحيى السعود الذي اعلن انه “قد يترافع” عن المتهم الأول بالقضية، وان عوني مطيع الذي عرف بامبراطور التبغ طلب اليه ذلك وانه لا يرى حرجاً فيه.

Print Friendly, PDF & Email

13 تعليقات

  1. الى الاخ الذي وجه كلامه الى حنظلة فعلا اضحكتني حين ادعيت ان ابناء العشائر اصبحوا في ذيل القائمة الديموغرافية الاردنية. يعني اللي ((ماسك البلد ومؤسساتها والقضاء والجيش والامن ورئاسة الوزارات منذ عشرات السنين ورئاسة 75 مؤسسة مستقلة بتنهب 3 مليار دينار سنويا والعاملين بالديوان ورئاسة الدوائر الحكومية………) يعني قصدك كل هذول ماسكها هنود او من جزر الواك واك؟ انت بتعرف انه ماسكهن ابناء العشائر وطالما بقيت البلد ماشية على هذا الموال ماسكها جنس واحد من جماعة يا قرابة ويا عظام الرقبة وهالحكي الفارط فاقرأ على البلد السلام وسيستمر الفساد والنهب والسلب ولن تقوم لهالبلد قيامة

  2. حنظلة اصاب الحقيقة في كبدها واستغرب ممن يدعي ان ابناء العشائر مهمشين بينما المهمشين هم من يدفعون الضرائب وبالمقابل لا يحق لابنائهم الانتساب للجيش والاجهزة الامنية ومحرومين من المكرمات الجامعية والبعثات الخارجية حتى لو حصل ابناؤنا على اعلى العلامات بالجامعة فالبعثات فقط للبدو والشرق اردنيين واتساءل هل هذا يحقق ولاء وانتماء.. استغرب ممن يدعي ان ابناء العشائر حموا البلد وكأن البلد بلا جيش وبلا دستور وانظمة وقوانين لذلك دعونا من الفخر الزائف والطبول الفارغة.. كلنا شركاء ببناء هذا الوطن والشمس ما بتتخبى بغربال…

  3. الشعب ضحية الفساد وما تم توقيفهم يستحقون محاكمه عادله علنيه يسمع فيها كل ما عندهم بدون كبت اعلاني وتحذير من التداول باي معلمات عن القضيه، كل من اعتقل هو في الصف الثالث من الفاسدين وهم كبش الفداء وسوف يتم التغطيه على الصف الاول والثاني من الفاسدين تحت مظلة المحكمه العسكريه التي يجب ان لا يكون لها اي دور في مثل هذه القضيه وتم ادراج هذه القضيه تحت مظلتها للتحكم بالقضيه وتنقاية اكباش الفداء وهذا هو الفساد بعينه، لا تقنع نفسك انه في عدل هنا وينفش غلك، الفساد الاعظم لن يطال ولا بد ان اهل من اعتقل يتبادرهم هذا الشعور بعدم العدل في اتهام ابنائهم من بين كل من ساهم في هذه قضية الدخان وفتح دماغك واقرأ بين سطور التمثيليه التي تتم امامك.

  4. ابناء العشائر هم الذين حموا البلد من المخربين والحاقدين ، ابناء العشائر صاروا يشعروا بالتهميش و اصبحوا في ذيل القائمة الديموغرافية الاردنية ،، اذا اخطأاحد ابناء العشائر فورا تتم محاسبته واذا تفاخر احد ابناء العشائر باردنيته يتهم فورا بالاقليمية و العنصرية ابناء تلعشائر محرومين من خير بلدهم و متهمين بانهم تغولوا على البلد ،، الوطن لاهله فقط وليس للجميع

  5. العشائر لها وعليها…. فيها ايجابيات بان تقوم بضبط وربط لابنائها مما يخفف الضغط على الاجهزة الامنية… لكننا ننبه ايضا الى بعض الصور السلبية للعشيرة التي نشهدها هذه الايام من حماية الفاسدين.

  6. أين نحن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) صدق رسول الله

  7. أنا شخصياً سأنتظر وبهدوء وبدون كيل الإتهامات لأحد ما ستفضي عنه هذه التحقيقات حول المتَّهمين وحول القضية برمَّتِها وما اذا كان هناك اشخاص آخرين في هذه الشُّبكة وحجم العقوبات التي ستُفرض على المُدانين وما اذا كان هناك اموال ستُحصَّل منهم ام لا ، وحينها لكل حادثٍ حديث ، وإنَّ غداً لِناظره قريب !!!

  8. جميع اسماء المتورطين في اكبر قضية سرقة بتاريخ الاردن هم شرق اردنيين يختبؤون خلف تخلف اسمه العشائرية تجعلهم بلحظة ينقلبون على الوطن فيغلقون الشوارع ويعتدون على الشرطة فقط لمجرد ان فاسد من عشيرتهم تورط بسرقة عشرات الملايين وبدلا من ان يقف هؤلاء مع القانون تجدهم يقفون ضد الدولة.
    ما هذا التخلف الذي يرجعنا للوراء لعشرينات وثلاثينات القرن الماضي حين كانت تنتشر ثقافة الغزو بين القبائل وتحمي كل قبيلة لصوصها وقطاع طرقها.
    على الدولة الضرب بيد من حديد وانفاذ سلطة القانون بالقوة وانهاء ما يسمى بالعشائرية المتخلفة التي كلما تقدمنا خطوة تعيدنا للخلف عشرات الخطوات.
    على الدولة مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لجميع المتورطين حيث من غير المعقول ان يكون موظف بالجمارك راتبه لا يتجاوز الف دولار ولديه فيلا وسيارات وحسابات بالبنوك فكيف بمدير الجمارك الذي رصيده يتجاوز العشرة ملايين

  9. It is really appalling and disgusting that whenever Jordan accuses a high executive of corruption his people from his town or tribe go out and mess the city !! what do they think they are? ” he must be dragged to jail and sentenced .

  10. العشائر التي ليس على لسانها سوى محاربة الفساد , تنتفض و تبدأ بإطلاق البيانات و الإحتجاجات لمجرد توقيف أحد أبنائها للتحقيق ..
    – لو تمت محاربة الفساد بشكل جدي و القبض على الفاسدين , لإنتفضت جميع العشائر و خاصة العشائر ذات الثقل , لسبب بسيط و هو أن الغالبيه الساحقه من الفاسدين هم من أبناء العشائر , الذين وجدوا سلطه غير محدوده و غفله من الدوله الواثقه بهم .
    – و دائما عند العشائر ,, الحق على فساتين الملكه رانيا ,, و التي تعيش نساء رجال الأعمال الأردنيين حياة مترفه أكثر ب ١٠٠ مره من الملكه .
    لا أحد فوق القانون و آن الأوان لوضع حد نهائي لتغول العشائر على الدوله و المواطنين .

  11. يجب ان تكون سياده القانون علي الجميع والعشائرية ورد الفعل العشائري عندما يكون احد منها متهم يجب ان يكون تطبيق القانون هو الفيصل اما براءه او ادانه ، ولهذا كان القانون والنظام

  12. انا لا أستطيع فهم عقليه المجتمع الأردني !! يطالبون بالإصلاح ومحاربه ومحاسبه الفاسدين ولكن عند محاسبه الفاسد يخرج علينا أقاربه لاغلاق الطرق والتخريب والوعيد ،، يعني في الاْردن حارب الفساد بس ما تقرب علي وعلى قرايبي الفاسدين بمعنى اخر حارب وحاسب الفاسد الذي لا ينتمي لعشيره ولكن ابن العشيره فيحق له السرقه والاختلاس وتجاوز القانون وارتكاب الجرائم والمخالفات!! الى حكومه الاْردن اذا اردتم محاربه الفساد والإصلاح والنهضة في الاْردن فعليكم محاربه العشائرية والعقيلة القبلية قبل إصلاح البلاد ومحاربه الفساد وإلا ستبقى الاْردن غارقه اقتصاديا واجتماعياً والرجوع للخلف .

  13. هل عشائر البلد ترضى بالفساد و هل ان ترضى بان يتم استعمال اسماءها للتغطيه على الحراميه . هناك محاكم و اللي تثبت ادانته فليذهب الى السجن و يرجع الغلوس التي نهبها او التي تسبب في خسارة الدوله لعائداتها التي سنها القانون . و يجب عدم الرضوخ لهذه العشائر

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here