“حوار وطني على الانتخاب”… وشهادة “آيزو” للهيئة.. مقترحات تُقلق الحرس القديم ومُحاولات للدفاع عن نظام “الصوت الواحد” وتحذيرات للرزاز من الاقتراب من قانون 1989 حتى لا يتصدّر “الإخوان المسلمون” المشهد الأردني

عمان – “رأي اليوم”:

أوضحت الحكومة الأردنية بأن إعلانها عن تدشين حوار وطني داخلي لاحقا له علاقة بقانون الانتخاب لا يعني أن لديها تصور جاهز أو متفق عليه لنظام انتخابي جديد  وسط تحذيرات من الحرس القديم في الدولة الأردنية من أي محاولة تقودها الحكومة الحالية لإنتاج قانون انتخاب جديد يعود أو يقترب من صيغة انتخابات عام 1989.

وبخصوص قانون الانتخاب الجديد لاتزال السلطات تتجاذبها وجهتيّ النظر تتمركز الأولى حول تغيير نظام انتخابي بصيغة تسمح بتكتلات سياسية بالتوازي مع تدشين مشروع اصلاح سياسي كبير يكون عنوانه برلمان عام 2020.

 ووجهة النظر الثانية تدعو للحفاظ على القانون الحالي وتدشين تعديلات طفيفة تؤدي إلى تقليص عدد مقاعد البرلمان فقط وتعزيز منظومة النزاهة وبالنتيجة الحد من نفوذ المال السياسي بناء على توجيهات ملكية في هذا الاتجاه.

مثل هذا التجاذب والاختلاف يتوسع افقيا داخل صفوف نخبة القرار الأردنية.

 وساهم تصريح لرئيس هيئة الانتخابات وهو اليساري الدكتور خالد الكلالدة بإنتاج انطباعات متعاكسة عن توقيت الانتخابات المقبلة.

  وأثار الكلالدة ضجة واسعة خصوصا على منصات التواصل عندما صرّح بأن الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات حصلت على شهادة التميز العالمي الـ الآيزو ” في محاولة لامتداح نظام إدارة الانتخابات في الأردن.

وراجت فورا بعد تصريح الكلالدة تساؤلات عبر المنافذ الإلكترونية لها علاقة بكيفية الحصول على الآيزو بعد حادثة ضياع الصناديق بالبادية في الانتخابات الأخيرة.

 وبدأت التعليقات تحاول تذكير الكلالدة بسلسلة من الأخطاء الكبيرة في مجال نزاهة الانتخابات.

 إلى ذلك نقل عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزيرة جمانة غنيمات القول بعدم وجود تناقض حول ملف الانتخاب في تصريحات الوزراء المعنيين.

 وأوضحت غنيمات هنا حسب الرواية المنقولة عنها بأن حديثها عن حوار وطني لاحق حول قانون الانتخاب جزء من منظومة الحوار التي تديرها الحكومة بكل الملفات ولا يعني وجود توافق داخل الحكومة على مشروع محدد لقانون انتخاب جديد.

ويبدو أن إعلان الحكومة عن حوار وطني في هذا المسار أثار بعض التيارات على مستوى النخبة السياسية خصوصا تلك التي تحذّر من عودة قوية لجماعة الإخوان المسلمين إلى واجهة البرلمان في الظرف الحالي في حال فكّرت حكومة الرزاز بتغيير النظام الانتخابي خارج إطار فكرة الصوت الواحد.

 ووصلت رئيس الوزراء تحذيرات بالجملة تحاول لفت نظره إلى أن الإخوان المسلمين سيختطفون الصدارة  في أي مرحلة تُخطّط فيها الحكومة للاقتراب من صيغة قانون الانتخاب مُتعدّد الأصوات في عام 1989.

Print Friendly, PDF & Email

8 تعليقات

  1. المضحك او المخزي بان يقول الحرس القديم بالتحذير من العوده الى قانون 89 خوفا فوز جهه معينه على البرلمان.والكل في الاردن يعلم بان الحرس القديم يريد مصلحته الشخصيه الخاصه وهم من اكثر الناس نفاقا في مبدأ الانتماء والولاء ونتائج حكمهم هي التي اوصلتنا الى الانحباس الاقتصادي والمالي الحالي.ولكن الا يكفينا عيبا ان نفكر بقانون لا يخدم الوطن والمواطن وفي ظل معرفه العالم كله بان الدول العربيه تعيش اجواء التخلف في ظل سيطره مجموعه لا تعد على الاصابع وتمنع رفاهيه شعوبها وبالرغم من الكفاءات العاليه لديها والثروات.فالحل هو اعطاء الحرس القديم اجازه مفتوحه وغير محدده المده من العمل في العمل الحكومي او مجلس الامه او العضويه في التمثيل للاردن محليا وعالميا.

  2. انتخابات نزيهة ستكون هدية للاخوان المسلمين ،، الغاء قانون الصوت الواحد يعني سلفا نجاح للاخوان المسلمين ،، لا احد يريد ان يسيطر الاخوان على مجلس النواب لا بأس ان تكون حصتهم بضع نواب معتدلين من الحمائم ،، اما الصقور الاقليميين المتطرفين فلا و الف لا ،،،

  3. الديموقراطية الحقيقية هي مفتاح الحل و لياتي الى البرلمان من ياتي عن طريق الانتخاب الحر غير المبرمج لا بد ان يفرز الشعب الاردني الافضل و الانقى اذا كان هناك اراده حقيقية لتطوير البلد الصوت الواحد حسب ٨٩ الافضل مع عدم التدخل المبرمج

  4. لو تركت الحكومة الأردنية الانتخابات بدون تدخل لفاز الإخوان المسلمون بكل سهولة .

  5. الاردن على فوهة البركان بسبب سوء السياسة الاقتصادية التي اعتمدت على القروض والاعانات المالية وذهاب تلك الاموال لجيوب الختصة من دون تأسيس بنية تحتية اقتصادية وسوء الاختيار الوزراء الذين ما فتئوا يعملون ضد المصلحة العامة وتقديم مصالحهم الشخصية مما ادى الى فقدان ثقة المواطن الحكومة وهذا هو ديدنها، ايضا التدخل السافر من قبل الاجهزة الامنية في اختيار موظفي النواب والاعيان والزراء كان له تبعياتة السلبية على الوطن والمواطن نلمسه الان من خلال فرض ضرائب انهكت المواطن وجفت موارد الخزينة بسببها وبسبب القرارات الغير حكيمة، كل هذا له تبعياته السلبية على المملكة خاصة في غياب المعارضة وضعفها امام الاجهزة الامنية التي جندتهم للعمل لصالها.فالمعارض حتى لو كانت اخوانية على الاقل تضع حدا لتغول الحكومة التي تمادت في سلكوكها الغير سليم.فكلمة حق نقولها ان وضع الاردن يا سيد رزاز في اواخر الثمنينات افضل بالف مرة من وضعها الحالي على الاقل كان هناك وطن لشعب فاصبح الان الوطن بلا شعب.

  6. الأخوان المسلمون هي الفزاعة التي يستخدمها المتنفذون والفاسدون واصحاب المصالح الخاصة، الشعب الأردني بشكل عام محافظ وان كان غير مسيس فهو يميل إلى التيار الأسلامي لانه فقد الثقه بالاخرين

    لفشلهم وفسادهم عبر عشرات السنين.

  7. قانون الصوت الواحد ضرورة وطنية ،، و التزوير ضرورة وطنية ،،، غير هيك بضيع البلد و يصل الى مجلس النواب اشخاص يكرهون الاردن و الاردنيين ،،،،

  8. اخوان الأردن يتم استعمالهم فقط كفزاعة وواهم من يعتقد بأن الإخوان سيتصدرون المشهد وكل ما يساق من حجج هدفها التخويف فقط لإبقاء الوضع كما هو عليه، اخوان تعلموا من درس غزة ومصر عدم المشاركة في الانتخابات بقوة إضافة لذلك ازدياد الوعي المتوجه للتيارات الأخرى،
    الحرس القديم هو قوى الشد العكسي أصحاب المصالح وكل ما يفعلونه من تعطيل لعجلة الإصلاح هو تثبيت لمصالحهم وبالمناسبة الحرس القديم هم أصحاب الأجندات الخارجية وليس الحراك

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here