حملة جمع “مليون توقيع” في الأردن لمُناصرة “عدم حبس المدين”

عمان- “رأي اليوم”:

انطلقت في الأردن حملة غريبة ترغب في جمع نحو “مليون توقيع” على عريضة تجبر السلطات التنفيذية والتشريعية على تعديل قانوني يمنع “حبس المدين”.

ويناقش برلمانيون حاليا مقترحات قانونية بخصوص حبس المدين في القضايا المالية.

 يدعم الحملة بصورة أساسية النائب البارز خليل عطية الذي يحذّر من عدم قدرة المدين على السداد في حال الإصرار على حبس المدين في النزاعات المالية بين المواطنين على مستوى الأفراد والمؤسسات.

 الهدف المعلن للحملة الجديد دعم مطالب بعض النواب القاضية بعدم حبس المدين.

 والمنظمون أبلغوا بأنّهم سيجمعون مليون توقيع في عريضتهم.

Print Friendly, PDF & Email

23 تعليقات

  1. في هذه الحالة راح تزداد عمليه النصب واكل حقوق الناس من راي ان يحبس ويجيب ناس تكفله ان يلتزم بدفع المبلغ نسبه وتناسب ثلث قيمه المبلغ والباقي على اقساط لمدة سنه ويكون الكفيل موظف حكومة

  2. حبس المدين الغير قادر على السداد جريمه كبيره هناك بدائل عن السجن بل أقوى وهي منعه من السفر أيضا توقف معاملات الحكوميه معه كافه لحين تسويق أوضاعه هذا الطريقه اقوه من السجن بشتغل وسدد وخفف مصاريف السجن على الدوله

  3. بحكي لكل واحد بحكي انو الشخص يوخذ حقو بايدو هذا الحكي مش صحيح لاكثرمن نقطة
    اولا نحن نعيش في دولة قانون و ليس في غابة
    ثانيا حسستوني انو الدائن أسد و الو ظهر و المدين خاروف مقطوع من شجرة
    ثالثا قانون الحبس لا ينطبق بالوضع الحالي على موظفين الحكومة و ما عمري أسمعت انو موظف أتعرض لهيك مشاكل كما تروجون لها
    و اخيرا بحب اقول اذا الدائن بقدر يعمل هيك قصص كمان المدين بقدر يودي ناس من العصابات اللي بتحكو عنها على الدائن و يمنعو يرفع قضية بالأصل بس كمان ما أسمعت بهيك قصص كمان

  4. أما من يتكلم بغمز ولمز عن النائب المحترم خليل عطية بسبب طرحه هذا بغض النظر عن مواقفه الأخرى أقول له فالتحمد الله أن هناك من يثير قضايا تلامس معاناة المواطن الحقيقي في الأردن، ويكفيكم جبننا يا أصحاب التجارة والحقوق أنكم من الجبن بما كان أنكم تركتم الحمار وامسكتم بالبردعة “المثل” فمشكلتكم مع سياسات حكومية وإدارة خاطئة للإقتصاد وملفات الفساد التي أوصلت البلاد لهذه الحالة من الركود والتعثر.

  5. أثني على مداخلة الأخ المغترب الأخيرة
    وأضيف أن البنوك شريك أساسي في هذه الجريمة إذ تقبل الشيكات المؤجلة برسم التحصيل كضمانات لتقديم تسهيلات للتجار وأصحاب الوكالات مما يجعل هؤلاء التجار وأصحاب العلامات التجارية شركاء مغرضين في جريمة الشك بلا رصيد إذ يرحلون ويتخلصون من بضائعهم الكاسدة ببيعها بشيكات آجلة للتتحول من كاسدة إلى مطالبات مالية مع الربح وأخذ تسهيلات أخرى عليها!!!!
    فلا يصدع رؤسنا من يحاول أن يظهر بمظهر الحريص على حقوق العباد بديباجة حقوق العباد ونحن ندعو للتفريق بين المحتال والمتعثر…..
    بالإضافة لمعلومة هامة جدا يجب أن يدركها هؤلاء أن أغلب الذمم المتعثرة فينا بين التجار الحقيقيين يتم تسويتها دون اللجوء للقضاء لا بل يتم إعانة المتعثر في كثير من الحالات من قبل نفس الدائن بطريقة مسؤولة ورحيمة ويحصلون ذممهم بطريقة أفضل من القضاء لأنهم يتعاملون بروح ما نطالب به بعدم حبس المدين، العلاقة التجارية في السوق منذ القدم كانت ويجب أن تبقى علاقة أخلاقية فيما بين الدائن والمدين إطارها التراحم لا علاقة القط بالفأر ولاطيلك ومتخبيلك، وللعلم أخذت العلاقات التجارية منحى مفرغ من الرحمة عندما دخل على السوق أصحاب السعادة والمعالي والمتصلين بحبالهم باستحداث انماط تجارية في السوق من شركات تقسيط وإقراض وتجارة جملة هي في الحقيقة واجهة للعمل الربوي المقيت تجار من النوع الطارئ على التجارة وأدبياتها.

  6. الى الفاضل المغترب،

    لقد ذكرت في ردك التالي :- والاحتكام للقضاء في حال الإخلال.

    اذن عدنا الى المربع الاول لان القضاء سيصدر حكمه بإلزام المدين بالدفع وفي حال تعذر عليه ذلك لعدم توفر اموال منقولة او غير منقولة سيكون القرار النهائي هو الحبس، وهل هناك خيار آخر ؟؟

    السؤال المطروح لكم ولكل من بنادي ويطالب بعدم حبس المدين :- ما هي البدائل امام الدائن من جهة والقضاء من جهة أخرى ؟

    مع الشكر لكم ولكل المتابعين.

  7. .
    سيدي الفاضل عرسال ،
    سيدي الفاضل سطام ،
    .
    — مثلما هنالك مشترون ومقترضون مخادعون هنالك بائعون ومقرضون مخادعون ايضا ، وبالتالي لماذا نسجن متلقي الخدمه اذا تقاعس ولا نسجن مقدم الخدمه اذا تقاعس هو الاخر ، الاجابه :،لان مقدمي الخدمه والمقرضون هم على الغالب الدوله او البنوك والشركات الكبرى وبالتالي صيغت القوانين لتحمي هذا الطرف ولتتعسف في حق الطرف الاخر .
    .
    — لو اشترى شخص تكسي بشيكات موجله وتبين له بعد استلام التكسي انه بمواصفات مغايره لما اشار اليه عقد البيع وبالتالي لا يمكن ترخيصه للعمل ، بهذه الحاله يصبح المغشوش أسير الغشاش خشيه ان يسجن وقد يتنازل عن نصف قيمه الشيكات مقابل استرداد الباقين .
    .
    — هنالك حل وسط وعملي وهو ان تعلن الدوله منح مهله ستون يوما تحدد فيها مراكز لتوثيق العقود والشيكات الاجله التي بين أيدي الناس حاليا ويسري عليها العقوبات الحاليه بما فيها عقوبه السجن لان الطرفين على درايه مسبقه بنتائج التقصير ،، بالمقابل تجري صياغه قانون او تعديل يلغي عقوبه السجن لاي امر عدى الاحتيال بعد انتهاء مهله السنون يوما وعندها على من يبيع او يقرض ان ياخذ الضمانات التي يحتاجها او يتحمل مغامره الإقراض والبيع والاحتكام للقضاء في حال الإخلال .
    .
    لكم بالغ الاحترام والتقدير .
    .
    .
    .

  8. أخذ حقك في يدك هذا قانون حديد تحت بند؟؟؟؟ يا اخي الفاضل القانون يسن ويطبق على الجميع

  9. شو جاييك يا سعادة للنائب من هذا الاقتراح المقيت. معنى كلامك انه كل واحد يؤخذ حقه بيده. يعني فوضى و جريمه خلاقه. يا سعادة النائب اذا حضرتك حزنان على المدين سد عنه دينه مش تجود بحق غيرك. يا عمي على الدنيا السلام.

  10. يجب منع حبس المدين….
    قد يكون لهذا القرار بعض التبعات الآنية (وأغلبها سيكون غنج الدائنين، وكأن الحبس نفعهم أو حصل لهم حق) ولكنه سيؤسس لعلاقة صحية جدا في المستقبل القريب في العلاقات المالية بين الأفراد والمؤسسات وستكون الذمم بحكم الواقع الجديد أكثر جدية ومقننة بحيث لا ينتفع منها سوى صاحب القدرة الفعلية على الوفاء بمعطيات واقعية يقدرها الدائن ويتحمل مسؤوليتها بالإضافة للضمانات التي يحددها هو

    ولكن الطامة الأكبر أن المعضلة ليست بحبس المدين فقط إنما بآلية حبسه وتغول قضائية السجون على المحكومين بتنفيذ الأحكام بطريقة خاصة بها تجعل من حبس المدين كابوس لا حل له، ليس أولها ولا آخرها تنفيذ الأحكام الواحدة تلو الأخرى ولا مصيبة من يصدر بحقه أكثر من اربعة أحكام بكمبيالات بحيث ما أن ينهي فترة سماح الأولى حتى يأتي موعد الأخيرة فيبقى بالسجن إلى ما لانهاية فإذا تم حبسه ثلاثة شهور على واحدة وتم إنزال الثانية قبل خروجه بيوم وهكذا حتى الرابعة ستنتهي فترة العام الخاصة بالكميالة الأولة “ويخمج في السجن”، عداكم عن المشكلات الاجتماعية والبيوت أسرار ويعلم الله كم من حالات نعرفها وقعت ربات بيوت وامهات للأبتزاز والعيش والانتقال من بيئة إلى بيئة بسبب غياب رب الأسرة. وكأن هناك من يتعمد جر المجتمع للإنحلال والتفكك.

  11. برأي ان الموافقة على هذا القانون هو فتح الباب على مصرعيه للذين إنتصب عليهم بأخذ حقهم بأيديهم وبذلك ستزداد الجريمة ولذلك يبقى حبس الغير قادر على الدفع هو حماية له وليس عقاب

  12. سلام على الجميع يا اخوان تعبير الاراه ضروري جدا في جميع الميادين والقانون فوق الجميع ويطبق على الحميع اناً اخي عايش في أمريكيا لي ٣٠ سنه موش عايس اطلع حد اناً لا اقرأ الجرايد ألعربيه ما عدا رأي الْيَوْمَ وشعر انها صادقه جدا هناك فرق بين النصاب ولمحتال ومن صارت اموره صعبه جدا في العمل التجاري لذلك يجب فصلهم عن بعض ثانيا البنك حاول وجد حل هل أوقف الفاهده عن المدين أو هل أعطى قرض من غير فواهد
    وضع الأشخاص في السجن تكلفه للدولة والشعب هو الدولة ولكم كل الاحترام والتقدير لكم وشكرا

  13. اخ عرسان مع الاحترام لك ولى غيرك هناك فرق كبير بين الاختلاس أو التجاره التاجر معرض للخساره هذا هو تفكيري اصبح التاجر والمواطن ضحيه حتى تبقى الدينار كما بمستواها الان الاْردن يجب عمل برمجه للتجاره حتى تبقى الاْردن قويه وإلا حبس التجار وبعدها عائلتهم واولادهم

  14. الى الفاضل المغترب،
    اتابع باستمرار مداخلاتكم القيمة والغنية بالمعلومات ووجهات النظر المحايدة.

    ولكن اسمحوا لي بأن لا اتفق معكم في الرأي فيما يتعلق بموضوع حبس المدين .

    هناك نوعان من المدينين: الاول عجز عن سداد دينه لظروف قاهره والدائن في هذه الحالة لا يلجأ لحبسه وانما إعطاءه الفرصة تلو الأخرى لتصويب أوضاعه المالية لتمكينه من السداد وهذا ما تلجأ اليه كافة البنوك في الأردن، ومن ضمن الإجراءات منحه مزيد من التسهيلات و ، أو تكليف احد مسؤولي دائرة التسهيلات بالإشراف على اعمال المدين.
    وانا على اطلاع على عدة قضايا عجز المدين فيها عن سداد دينه وتم إعطاءه الفرص التي أشرت إليها انفاً .
    اما النوع الثاني من المدينين فهو الواجب حبسه لانه يعلم مسبقاً بأنه عاجز عن السداد وبالرغم من ذلك يتحايل على الدائن بأساليب شيطانية موهماً اياه بأنه رجل أعمال وموثوق ومعروف في المجتمع ولكن هدفه النهائي معروف ومخطط له مسبقاً وهو الاحتيال على الآخرين.

    ارجو من الاخ الفاضل المغترب ان اكون اوضحت وجهة نظري.

    مع فائق الاحترام والتقدير لكل ولكل متابيع راي اليوم.

  15. انا لا اعرف لما هذه التوقيعات حيث اني اعلم بان الاْردن موقع على معاهده دولية تنص بعض فروعها عن عدم حبس المدين، لذا ما تفعله الحكومة هو عكس قانونها و براءي رفع دعوة على الحكومة بممارسة أساليب ضد القانون

  16. هذة دعوة للفوضى في دولة القانون لا يمكن حدوث ذلك
    لكن لماذا لايقوم أصحاب هذه الفكرة بالعمل على شيوعية املاكهم للصالح العام،

  17. ان العالم تغير والقوانين تغيرت كامله ما عدا الدول ألعربيه والمتخلفة وحبس الانسان الذي لا قيمه له هو جريمه بمعنى الكلمه فنحنه ابنا الوطن في الخارج نرحب في هذا التغير الْيَوْمَ قبل غدا

  18. المغترب، مع الاحترام والتقدير،

    حبس المدين لا يحرمه الشرع او القوانين، بل هناك عقوبات اشد واقسى من الحبس،

    وعمليات بيع اقرب لتجارة المافيا سوف لن تختفي لأن المحتالين وعديمي الضمائر لن يختفوا ايضآ، ولطالما بقي هناك بسطاء وغير محترفين في البيع والشراء عند قيامهم بعمليات تجاريه طارئه،

    كيف نخاف على حرية المدين المحتال ولا نأبه لأستيلائه من غير وجه حق على اموال وممتلكات لعوائل تربي اطفال بحاجه لغذاء ودواء وتعليم،

  19. .
    — المفروض شرعا اولا وبالتشريعات المستنده للقانون الفرنسي والبريطاني ان مسووليه المدين تنتهي عند ماله فقط وليس لسلبه حريته الشخصيه وسجنه اساس الا في التشريع الروماني قبل الف وثمانمائة عام خيث كان يسمح باستعباد العاجز عن السداد واستعباد اهله وبيعهم .
    .
    — بالاضافه لمنع التعسف في استعمال الحق فان لعدم حبس المدين مزايا اضافيه لانه سيصحح النشاط الاقتصادي من الطارئين الانتهازيين لصالح الاقتصاد السليم لانه سيجعل من يبيع يتأكد من قدره المشتري على السداد فلا ينشا بيع اقرب لتجاره المافيا حيث لا يعباَ البائع بقدره المشتري على السداد طالما انه قادر على سجنه ان عجز .
    .
    — ايقاف حبس المدين هو تصحيح مسار وليس فضلا على الناس .
    .
    .
    .

  20. إذا كان المدين لا يستطيع تسديد الدين…فقط حجز. مشروعة أو علي املاكه. وخاصه. حبس. زوجته. شريكه العمر…المساواة. ببلاش لا تنفع. بل بحاجة الي التضحية من أجل…زواج. الزوج من. ثانيه….
    حتي يأخذ المدين الدين. هناك مواصفات. تنطبق علي الدان. واللا. العيب. في. شروط. الدان…وعليه أن يدفع ثمن غباه

  21. I do not agree with this law ! This is utter corruption because most MPs are debtors! They must be put in jail and put a lien on all their properties till they pay back

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here