حكومة “الثني” الليبية تعلن مسؤوليتها عن قصف مطار معيتيقة بطرابلس

abdallah-althani.jpg77

طرابلس/ معتز المجبري – هاجر الدسوقي/ الأناضول-

تبنت الحكومة المؤقتة الليبية، التي يترأسها عبد الله الثني، الثلاثاء، القصف الجوي على مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس، الدائر منذ أمس الاثنين.

وقال بيان للحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها الثني، صادر اليوم واطلعت عليه الأناضول، إن “القصف الذي قام به السلاح الجوي الليبي لمطار معيتيقة هو ضربة استباقية لمجموعات ما يسمى فجر ليبيا التي كانت تجهز الذخائر والآليات والطائرات المجهزة لضرب البنية التحتية للدولة ومنشآتها”.

ومضى الثني بالقول “كما سبق أن فعلت (قوات فجر ليبيا) بمطار طرابلس العالمي الذي تم تدمير منشآته وتدمير الطائرات المدنية الرابضة على أرضه، وتدمير المنازل والمنشآت العامة والخاصة في ورشفانة (ضواحي طرابلس) وفي قصر بن غشير (قرب المطار الدولي لطرابلس)، وأيضا قصف مطار الزنتان (غرب)”.

وأضاف الثني أن “ما قامت به الحكومة الليبية هو جزء من تحمل مسئولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها المدنيين”.

ومنذ مساء أمس الاثنين، يتعرض مطار معيتيقة الدولي لقصف جوي إثر استهداف طائرة حربية له، بحسب مصدر مسؤول، وشهود عيان.

وأعلنت قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، في وقت سابق اليوم، تبنيها القصف الجوي على مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس، بدعوى استخدامه لـ”أغرض إرهابية”.

وفي تصريح خاص عبر الهاتف، قال الضابط محمد الحجازي، المتحدث باسم قوات حفتر، لوكالة “الأناضول”: “الطائرة الحربية التي استهدفت المطار اليوم تابعة لقوات الجيش الليبي، لأن هذا المطار يستخدم في أغراض إرهابية تشكل خطراً على المواطنين الليبيين”.

وقبل أسبوع، أعلن مجلس النواب الليبي (البرلمان المنعقد في طبرق، شرق)، المعترف به دوليا، اعترافه رسميا بعملية “الكرامة” التي يخوضها حفتر ضد من أسماهم بـ”المتطرفين”، في البلاد، وقال إنها عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان والحكومة المؤقتة.

ويوم الخميس الماضي، هدد مجلس النواب بغلق المجال الجوي عن المطارات التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني، برئاسة عمر الحاسي، ومقرها العاصمة طرابلس.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب إسلامية وأخرى مناوئة لها، في بنغازي (شرق)، وطرابلس (غرب)، في محاولة لحسم صراع على السلطة.

كما تشهد البلاد فوضى سياسية، جراء إعلان مؤسسات سياسية من جانب واحد في طرابلس (يسيطر عليها الإسلاميون)، موازية لمؤسسات (برلمان وحكومة)، مازال يعترف بهما المجتمع الدولي، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بطرابلس، في نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، يقضي ببطلان الانتخابات التي أفضت إليهما، ووُصف من جانب دوائر قانونية محسوبة على البرلمان المنتخب بأنه “صادر بقوة السلاح”.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

1 تعليق

  1. من أجل موضوعية أكثر تجدر الإشارة إلى أن هذه الحكومة لم تعد لها أية شرعية بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها القاضي بحل برلمان طبرق الذي انبثقت عنه. وبالتالي أصبحت الشرعية تلقائيا إلى جانب المؤتمر الوطني (الذي عاد إلى الانعقاد) وحكومة الإنقاذ. هذا إذا كنا نحترم حكم القانون بدل حكم الأهواء .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here