حكومة الأردن ودعوة “لا يتعاطف معها الجمهور بعد”: “أخرجوا ولو جزء من “ودائعكم” واستثمروها وهذه ضماناتكم”.. الشعب يحتفظ ب40 مليار دينار في “صندوق الودائع”.. وعيون الطاقم الوزاري الاقتصادي على “إخراج” رُبعها من الصندوق

لندن- خاص بـ”رأي اليوم”:

تبحث الحكومة الأردنية في إطار خطّتها المالية عن طريقة من أي نوع لإقناع المواطنين الأردنيين بسحب وتحريك ربع ودائعهم وأموالهم المودعة في البنوك بدون حركة ووضعها في الأسواق لتحريك الاقتصاد المحلي.

وحسب بيانات رسمية يحتفظ الأردنيين بودائع تقدر بنحو”40 مليار دينار” على الأقل.

 خطة الطاقم الاقتصادي للحكومة تركّز على إقناع أصحاب هذه الودائع بتحريك ولو نسبة 25 بالمئة من هذه المبالغ في الأسواق المحلية بهدف زيادة نسبة النمو الاقتصادي والمؤشرات الحيوية وتحريك استثمارات صغيرة ومتوسطة.

 وكشف وزير بارز في الحكومة لرأي اليوم النقاب عن أن الحكومة تأمل بتقديم ضمانات إيجابية وإقناع الأردنيين في المملكة والخارج بأن يستثمروا في بيئة استثمارية جاذبة بعض أموالهم المودعة بالبنوك وبدون انعكاسات تنموية على الاقتصاد.

وحسب نفس العضو في مجلس الوزراء يأمل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتوفير ملاذ يؤدي إلى نقل نحو 10 مليارات تمثّل قيمة الودائع في البنوك المحلية على الأقل لتحريك الركود الاقتصادي وستقدم الحكومة للمواطنين امتيازات لتشجيعهم على الاستثمار المحلي.

وعقد مؤتمر للأردنيين المغتربين في الخارج برعاية  لتشجيع الخط البياني الجديد بهدف رفع نسبة النمو.

 وصرحت الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزيرة جمانة غنيمات مؤخّرًا بأن صندوق النقد الدولي يعلم اليوم بأن المطلوب رفع النمو الاقتصادي في الأردن بدلًا من  الضرائب.

وأبلغت غنيمات “رأي اليوم” لاحقًا بأنّ الاستثمار في الأردن آمن والحكومة تتحاور مع المستثمرين في الداخل والخارج، وتوافق غنيمات على أن العمل مع الأردنيين على الاستثمار في الودائع خطوة مهمة.

ويقدّر خبراء بأنّ تحريك الودائع الأردنية الداخلية لمواجهة أزمة اقتصادية واستثمارية حادّة من التحديات الكبرى والأساسية بالنسبة لمن يملكون مالًا في الأردن ويودعونه في البنوك.

وتحسّبًا وتخوّفًا يحتفظ الأردنيون بودائعهم دون المُجازفة باستثمارها وتوظيفها لصالح الأزمة الاقتصادية الحالية، والحديث هُنا عن كل أصناف الودائع الكبيرة والمتوسّطة وحتى الادّخارية الصغيرة.

Print Friendly, PDF & Email

33 تعليقات

  1. خطوه في الطريق الصحيح ويمكن ان تصدر الحكومه صكوك وسندات بالمشاركه بالمرابحه تؤدي الى تحريك السيوله النقديه من الادخار الى الاستثمار الذي سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي ويحسن الاقتصاد ويخفض البطاله
    ولكن يجب ان يسبق ذلك خطوات لاقناع الناس بجدية الاستثمار وجدواه الاقتصاديه وهي
    اولا تخفيض الانفاق الحكومي فعليا والاكتفاء بحكومه رشيقه بأقل عدد من الوزراء والغاء الاعيان وتخفيض عدد مجلس النواب ودمج والغاء المؤسسسات المكرره التي لا حاجه لها
    ثانيا مكافحه للفساد تبدأ بتعديل التشريعات واعطاء استقلال فعلي لديوان المحاسبه بجعله مسؤولا امام مجلس النواب لا السلطه التنفيذيه ومنع اقالة اعضائه الا بموافقة مجلس النواب
    ثالثا اعادة هيكلة النظام الضريبي بشكل شمولي بدراسة كل قوانين الضريبه من دخل ومبيعات وجمارك واي رسوم اخرى ويراعى مبدأ المرونه عند فرض النسب الضريبيه بحيث لا تؤدي الى اعاقة الاستثمار
    رابعا كل ما سبق يجب ان يبنى على دراسات موضوعيه من خبراء الماليه والاقتصاد المستقلين عن اي ارتباط بمصالح شليله او شخصيه

  2. الى فلسطيني اردني، ما لزوم تعليقك الذي يسئ الى الفلسطينين في الاردن ونحن بريئين من هذا الجحود. الاردن الدوله الوحيده التي وطنت الفلسطينين وسمحت لهم بالعمل في الاردن وساعدتهم على بناء الاعمال والمصالح ومنهم رؤساء وزراء ووزراء وضباط جيش ، ملكة الاردن فلسطينيه ولا داعي لنكران الجميل ومخيمات الاردن مليئه بالاجئين، البخيت ما اساء.

  3. الى فلسطيني اردني، استغرب من تعليقك، فلا احد من على الفلسطينين وهذه النعره التي يعكسها تعليقك بريئه من الاردن بغض النظر عن منبتهم، نحن فوق هذا الكلام.

  4. حكومة فاقدة للولاية العامة ولا تستطيع اتخاذ قرار واحد الا ما يُملى عليها وتريد ان تستولي على ما بقي من اموال الناس. اعيدوا ما سُرق ونُهب والاردن بخير

  5. أما والله اكبر عيب على هكذا دولة اموال الوطن ومدخراته ذهبت سدى وبطرق بلطجة ويدعون انها دولة مؤسسات لماذا لم يحاسب من وضعوا البلاد بهكذا مواقف لماذا لا تعاد أموال الوطن المنهوبة من الذي سمح لهم بنهب البلاد والعباد من الذي يحميهم .

  6. 40 مليار يعني ان نصيب الفرد الأردني 5000 دينار بمعنى لو ان عدد أفراد العائلة 5 , بعني كل عائله تمتلك 25 الف دينار وهذا المبلغ موجود على شكل ارض بيت سياره وغيره. لهذا على الشعب بيع كل ما بملك لتيسر وضع الحكومه بعدما افلست

  7. الى احمد / بريطانيا
    بعد التحيه
    يا اخي المواطن يتغرب و يعمل ليلان نهارا و يجمع المال له و إلى عائلة و يدفع الضرائب في الغربه و في الدخل و هو مواطن شريف طيب شو دخله في الحكومه الفاسده و بدون اي ديمقراطية . و تعليقك يذكرني في تعليقك الاستاذ غازي الردادي

  8. عندما يكون هناك قانون يحمي المستثمر ١٠٠ في المي ويكون آل لقانون فوق العشاير ولملك نفسه سوف تجد الكثيرين من ابناء الوطن وختام الفقراء منهم من يستمرو في بناء مستقبلهم ومستقبل أجابهم. ولبيب بالإشارة يفهمو

  9. الاردن يخترع نظريات اقتصادية جديدة، يشجع المودعين على سحب جزء من ودائعهم لتوظيفها بالاستثمار أو الإنفاق. مثل هذه التصريحات تشير إلى تدني مفهوم كيفية إدارة السياسة النقدية او السياسة المالية للدولة. المودع يرغب في استثمار أمن بعيد عن المخاطر ولهذا يقبل بعائد متدني يساوي سعر الفائدة على الحسابات المربوطه.
    في المقابل وظيفة البنوك وسوق راس المال توفير فرص الاستثمار البديلة للودائع وهذا يتطلب تناغم بين السياسة المالية والنقدية تهدف إلي التحفيز بدل من نظرية مشان خاطري ياخوك حرك حسابك البنكي.
    تركز السيولة في بنوك له اسباب حقيقية ويعبر عن رد فعل للسياسات المالية. تغير الوضع القائم يحتاج إلى تفعيل سياسات لها قواعد علمية ولا تقوم على أساس مشان خاطري.

  10. الى الاخ بخيت
    لا تمن على الفلسطينيين واعتبارهم لاجئين في الاردن وساعدتهم
    اولا الفلسطيني من ٧٠ سنه وهو مغترب في كل العالم ويحول أموال للاردن وساعد في بناء الاردن ولم يطلب مساعده منك او من غيرك وراية الاغتراب يسلمها الاب لابنه ومال الآب وابنه يتجمع في الاردن ليبنيه

  11. سعر الفائدة
    اذا ذهبت لأخذ قرض اعمل مشروع فان البنك يحصل على فائدة مقدارها ٧ او ٨ ٪‏ مثلا… يحصل البنك المركزي على نسبة تخص الدولة لا تقل عن نصف نسبة الفائدة وإذا أردت ان تقترض لعمل بيت العمر لمدة ٢٠ سنة فان البنك يخصم اول عشر سنوات قيمة الفوائد فقط ليحكم المقصلة الضيق على المقترضين في حين ان الفوائد في الدول الصناعية والمتحضرة لا تتجاوز بين ٢ او ٣
    وفِي بعض الدول قروض الاستثمار العقاري لا تتجاوز ١.٥٪‏ شي مضحك فعلا ان الانكماش الاقتصادي ناتج عن أزمة ثقة بين حكومات فقدت أهليتها في التعامل مع الواقع الحالي وفقدت القدرة على تحريك الاقتصاد الذي بات يعيش في الزنزانة الحكومية والضرائب التي افقدت اداراتها الوعي وجعلت المواطن يعيش في جحر الخوف والرعب لأنه يعرف انه امام حكومات غير مؤهلة وقيادات ضعيفه نسبيا في إدارة الموارد وحماية المواطن

  12. الى احمد بريطانيا، مره واحده ما عندنا حياء ولا نحترم انفسنا، الشعب الاردني لا يطلب مال الخليج وكثير ممنا يعمل في الخليج ويدعم اقتصادها وعيب ان تتهجم علينا بمثل هذا الكلام وقصدك الاهانه والاسائه، الشعب الاردني اكثر الشعوب العربيه تعليما واجتهادا وجديه في العمل وبالرغم من ضعف الموارد في الاردن الا اننا موزعين في انحاء العالم في طلب الرزق الحلال وهذا لا يعيبنا وما يدعم اقتصاد الاردن هي اموال المغتربين وهذا هو النفط الاردني. الاردن بلد اللاجئين وقدم العون لاخواننا الفلسطينين والسوريون والعراقيون في محنتهم . المواطن الاردني عفيف متعلم خلوق ولن ارد الاسائه بالاسائه وهذه اخلاق الاردني.

  13. هذه الاموال ان كانت موجوده هي اموال الناس وادخاراتهم . وهؤلاء لم يستجدوكم هذه الاموال بل هي من تعبهم . اما دعم الحكومه من قبل بلدك فهذه ليست عطايا يا فهمان فهنالك حسابات وخدمات بين الدول يتم الاتفاق عليها فيما بينها . وحكوماتكم تدفع لدول عديده باشكال مختلفه لانهم ببساطه يحتاجون هذه الدول . الآن يجيء دورك ان تسال حكامك لماذا يدفعون هذه الاموال .

  14. بعيد عن نظريات المؤامره على الاردن وافقار الشعب وقبول صفقة القرن وما شابه، بامكان الحكومه خفض سعر الفائده على الودائع الى حتى الصفر كما فعلت الخزينه البريطانيه والاميركيه لعقد من الزمان واجبار البنوك على توفير سيوله في الاقتصاد ودعم المشاريع الصغيره بتوفير قروض من ودائعهم بدل ان تأكل الناس بعضها ويضطر صاحب المال وتاجر الجمله الى لعب دور البنوك في الاقتصاد كما هو الحال في الاردن. البنوك لها دور مركزي ووطني في دعم الاقتصاد وتوفير السيوله في السوق ولكن نفوذها مع اصحاب القرار يملصها من هذه المسؤوليه ولا تأخذ البنوك اي مجازفه وفي كثير من الاحيان تلعب دور شرس في القضاء على اي متعثر في السداد وعندنا مفهوم عام في الاردن ؛الي يحط ايده مع البنوك بتكسره”. وبرأي البنوك في الاردن ركن اساسي لضعف الاقتصاد الاردني.

  15. الحل المنطقي هو مطالبه من نهبوا أموال الشعب وارهقوا الخزينه بإرجاع الأموال المنهوبة من البنوك الدوليه على الأقل أن يستثمروها داخل البلد المغلوب على أمره بوجود سياسيين قسم كبير منهم مرتزقة يعملون بأوامر خارجيه.

  16. اليست اموال البنوك مستثمره من قبل الحكومات المتعاقبه بالديون والتي تفوق مديونية البنك الدولي الضعفين فاين ذهبت هذه الفلوس اليس من الاجدر من الحكومات المتعاقبه ان اشتثمرت هذه الاموال بمشاريع راسماليه استثماريه وبالنتيجه ترفع النمو الاقتصادي وتشغل ايدي عامله اردنيه هذا اولا
    اما ثانيا فكل الارصده في البنوك الاردنيه للمواطنين فهي متواضعه لو قورنت بالاموال المسوءلين السابقين والحيتان والمافيات التي اخرجت من الاردن لكي لا يدفعوا ضراءب عليها فالمواطن يضع الرصيد لتعليم ابناءه او لحفظ كرامته عند الكبر اولتمويل مشروع متواضع يقتات هو واطفاله
    اما ثالثا. فالمواطن جرب الاستثمار المالي بالبورصات الوهميه سنة ٢٠٠٨ وتحت انظار الحكومه بذلك الزمان وخسر المواطن كل مدخراته بعد تطمين تلك الحكومه للمواطنين بصوابية التعامل مع البورصه فخسروا المواطنيين مءات الملايين لحساب الحيتان
    اما خامسا لولا بيع مقدرات الوطن بالخصخصه والموءسسات والهيءات المستقله الوهميه والتي تكلف الموازنه الاردنيه ٢ مليار دينار سنويا اين تذهب الله اعلم وتحمل الحكومه مديونية غير مبرره وموازناتها على مدى السنين الماضيه هي المديونيه
    ثبت بالتجربه متى ما تكون الحكومات ببحبوحه ماليه نسبيه تصرف يمينا وشمالا وينسون الشعب وعندما فلسوا رجعوا للشعب بالضراءب المنهكه وبخدمات وبنيه تحتيه عاجزه وطرق مدمره

  17. اليوم وحتى لو صار تغير في القوانين وتخفيض الضرائب يبقى غير مضمون لانو كمان بليلة بتغير القانون وبالتالي لا يوجد استقرار على مستوى التشريعات ..الحل في إعادة الثقة بين المواطن والحكومة ..من خلال حزمة إجراءات سريعة..

  18. وبعد نشر هذا الخبر، الان كثيرون من اصحاب الودائع ذو الجنسيه الامريكيه سيحولون أموالهم الي بنوك امريكا حتي لو دفعوا ضريبتهم وأخذوا نسبه ربحيه اقل.

  19. ولو أن رأي غير مقبول لأني لأأ أملك نقود بالبنوك إلا أن الشعب الطيب الذي إعتاد على دعم الحكومة مستعد للموافقة علما [انني خدمت الخزينة مدة عشرين عاما فترة عملي بالخليج دون مقابل والحمد لله ويكفيني أنني أتنفس هواء هذا البلد الطيب نعود للموضوع الشعب سيوافق بشرط أن تبدأ [اموال كبار المسؤليين من الوزراء وغيرهم لدعم هذا المشروع إن كان لهم أموال بالبنوك وأعتقد أن غالبية أموالهم ببنوووو كككك برة والاله أ‘لم

  20. إلى : احمد / بريطانيا
    ال 40 مليار هي أموال المغتربين والمواطنين الاردنيين وليست أموال الحكومة، والأردن أكثر دولة بالعالم تأخذ ضرائب من مواطنيها ناهيك عن غلاء المعيشة فمن غير المعقول أن يدفع المواطن ثمن أخطاء الحكومات.

  21. ؤطلب من المواطنيين سحب اموالهم حتى يتم نهبها من مسؤولي الدولة بشكل قانوني بعدة أسباب إلا يكفي دمرتوا اقتصاد البلد ورحل المستثمرين الى خارج البلاد بسب قوانين التعسفية الضرائب والجمارك المجحفة بحقهم فلم يبقى الى ما بقى من ودائع المواطنيين الغلابة لسرقة اموالهم قالولي لكم من غضب الله ولعنته عليكم

  22. ذكروني بعرض عبد الفتاح السيسي للمصريين ( صَبَح على مصر بجنية ) وعرضة الآخر ( مش انتم بتاخدو مرتباتكم وفيها فَكَة؟ من فضلكم أن عاوز الفَكَة دي ) وصندوق ( تحيا مصر ) ما هذا التسول المقرف؟
    ما هذة الدول التي لا تصنع ولا تنتج ولا تعرف كيف تحفز اقتصادها وكل همها كيف تأخذ من جيب المواطن؟
    إذا كان المستثمر الأجنبي هرب من الاردن بسبب البيروقراطية وكبار رجال الدولة الذين يريدون الشراكة مع المستثمر بمجهودهم فهل سَيأمن لكم المواطن؟
    العبوا غيرها واتركوا المواطن بحالة.

  23. هي محاولات لسحب ما يمكن سحبه من أرصدة الأردنيين ضمن مخطط زيادة أفقار الشعب. لا أعلم كيف يطلبون من الناس سحب أموالهم لاستثمارها في الوقت الذي تزيد فيه الحكومه الرسوم والضرائب مما يجعل ضياع هذه الأموال أسرع في ظل وجود احتكارات معروفه لبعض النافذين.
    الدينار مرتبط بالدولار وتبقى حتى هذه الودائع في خطر انهيار العمله لو قرر مضاربو العملات في وول ستريت تدمير اقتصادنا لو رفعت امريكا الغطاء عنا.
    قرارنا المرهون بالامريكان وصندوق النقد يجعلنا حتى بتحويشة العمر معرضين للافلاس

  24. كل ما تفعله الحكومه مضيعه للوقت والجهد المشكله لا يوجد تقه بالحكومات كافه والحكومات عينها على اموال وتوفير الشعب بما فيها الضمان لانها لا تقوم بمشاريع اقتصاديه تعود على الشعب وهذه النتيجه ادا لم تسوء اكتر

  25. ماتزال حكومات ألأردن غير موفقة في ايجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة تجعل الناس تستثمر باموالها. الكلام الجميل والوعود لاتكفي لمسح نهايات غير سعيدة لتجارب استثمارية من الذاكرة. الحكومة الحالية مثلا فشلت في ضبط ميزانيتها باعتراف معالي رئيس الفريق الأقتصادي الحكومي. على سبيل المثال وعلى العكس من نصائح الكثير, زادت الحكومة الضرائب لزيادة الواردات فأنخفضت الواردات. رفعت الحكومة الدعم عن الخبز ودفعت بدل الدعم لبعض الناس بقصد تخفيض النفقات فزادت النفقات! هل هكذا اداء حكومي يطمئن و يشجع ألأستثمار؟ الجواب: لأ. اذا المشكلة هي ليست في توفير ألنقد وانما ايضا في ألأداء الحكومي وفي تركيبة العمل. لابد من أصلاح أداري وسياسي كأساس لبيئة استثنارية آمنة وجاذبة. من الضروري تعزيز ألمساءلة ( accountability ) وادخال ضوابط وتوازنات ( checks and balances ) على عمل مؤسسات ألدولة التنفيذية وألتشريعية وألقضائية. بغير ذلك ستتآكل أموال ألأستثمار بدلا من استمرارها وأزدهارها.

  26. يجب إلغاء ضرائب على سولار وبنزين وسيارات واتصالات كونها مواد أولية لكل عمل ونقل وتنقل، فالضرائب عليها تمنع أي نمو للاقتصاد بينما خلق نمو متدرج للاقتصاد يتطلب خفض متدرج للضرائب والمديونية، والحل العملي الوحيد المتاح لتحقيق ذلك هو خفض متدرج لمجموع نفقات الحكومة وسلطاتها وهيئاتها المستقلة وجامعاتها وبلدياتها 10% سنوياً لينزل مجموع تلك النفقات بالنهاية إلى سدس حجم الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد، ونمو متدرج للاقتصاد يخفض البطالة ويزيد معدل دخل الفرد ويقلل جرائم ويحبط قدرة الخارج بإدخال الأردن بفوضى.

  27. بس تفعلوا قوانين حماية الاستثمار اولا ومكافحة الفساد وتسريع القضايا المالية ثم تغليظ العقوبات بحق الفاسدين سواء وزير او نائب واسترجاع الاموال المنهوبة ومن ثم يبدأ الحديث عن الاستثمار الامن وكلام البهلوان

  28. سبحان الله، عندكم ٤٠ مليار دينار في بنوككم وتدورون على دول الخليج تطلبون ملياراً ونصف دولار بإراقة ماء الوجه وإذا لم يدفعوا لكم تنزلون فيهم سباً و إهانةً!!!! فعلاً نحن نعيش في زمن اللا حياء!! فلم يعد هناك من يحترم نفسه في هذا الزمن!!!

  29. من المعروف أن رأس المال جبان ، عند توفر البيئة الآمنة للأستثمار والظروف الاقتصادية المشجعة، فإن اصحاب الودائع لدى البنوك ومن تلقاء انفسهم سيبحثون عن طرق افضل لاسثمار أموالهم بدلا من الاحتفاظ بها في البنوك.

  30. ايوااا قولي هيك. يعني ما كفاهم الحرامية نهبوا البلد و رفعوا ضرايب و بهذلو الناس. هسا حاطين عينهم على فلوس اللي لسا عندو قرشين تايشمطوهن منو. بكرا الصبح ركيض عالبنك و ما بخلي و لا تعريفه.

  31. ليت ما تقوله الحكومة عن الاستثمار صحيحا. التجارب السابقة كانت مخيبة للآمال وهناك بيئة طاردة للمستثمرين في البلاد بسبب البيروقراطية القاتلة والفساد والمحسوبية وغيرها من المشاكل الاقتصادية والسياسية والإجرائية، وخاصة فيما يتعلق بالجمارك والسلطات الواسعة التي يتمتعون بها وافتقادهم لأي خيال أو قدرة على التخطيط والتفكير الطويل المدى.

  32. الاستثمار في الاردن آمن ههههههههههههههههههههههههههههههههههه والله ضحكتني هاي المره اي الوزيره

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here