حكومة الأردن لأوّل مرّة.. الكشف عن آليّة تسعير المحروقات

 عمان – “رأي اليوم”:

التزمت الحكومة الأردنية بما سبق أن أعلنته حول نيّتها الكشف عن معادلة أسعار المحروقات.

 وأعلنت وزيرة الطاقة الدكتور هالة زواتي خلال مؤتمر صحفي عن التفصيلات التي تحكم أعمال لجنة تسعير المحروقات التي تجتمع بصفة دورية شهريا.

 وذكرت زواتي عدم وجود أسرار في هذا الموضوع، وقدّمت شروحات لبعض تفاصيل عمليّة التسعير.

 وأعلنت زواتي أنّ فارق الضريبة في أسعار المحروقات بكامله يودع في خزينة الدولة.

وكان الشارع الأردني قد طالب مرارا وتكرارا بالكشف عن الآليّة التي تعتمدها الحكومة في أسعار المحروقات.

Print Friendly, PDF & Email

6 تعليقات

  1. بناء على المعادله يفتحو باب الاستيراد واخذ الضرائب الثابته . فتح الاستيراد وخلق سوق منافسه لنرى حقيقة اسعار الحكومه . شكرا

  2. ارتفاع سعر سولار وبنزين خسف تنافس الاقتصاد وتطوره ونموه ومنع نشوء فرص عمل جديدة لأردنيين وخرب معادلات ضمان وضرائب شخصية فتضاعفت اقتطاعاتها ونسبها، فيجب أولاً فك ربط سعر سولار وبنزين بأداء شركة قطاع خاص (مصفاة بترول) مستثناة من التزام بمواصفات قياسية عالمية بمنتجاتها ومتدنية كفاءة تشغيل ومصاريف، ويجب ثانياً وقف فرض ضرائب ورسوم حكومية على سولار وبنزين كونها مواد أولية تدخل بكلفة كل سلع وخدمات ونقل وتنقل، ويجب ثالثاً أختصار آلية تسعير سولار وبنزين باعتماد معدل شهري سعر عالمي وكلفة نقل وتوزيع فقط.

  3. سبحان الله …يابى القاءيمون على الامر في الاْردن أخذ العبر مما حصل في كثير من البلدان و هم مصرون على نهب الشعب بكل صفاقه ،
    تغيير الحكومات و السياسات لا يجدي و لن يحل المشاكل ، تغيير السياسات هو المطلوب ولا اعتقد ان هذا ممكن لانه قرارنا مرهون بالإملاءات الخارجية
    وكل ما يجري إنما هو تدوير المشاكل والتسويف ولتمرير الوقت و ولتنفيذ الأوامر الاستعماريه للأسف .

  4. .
    الفاضل صالح الاردن ،
    .
    — سيدي ، الشركات تسجل في جيرسي وكيمن آيلند والباهاماس واللوكسمبوزغ وغيرهم ، اما اموال الزعماء المنهوبه فليست سويسرا وجهتها لصعوبه انظمه الرقابه المصرفية فيها
    .
    — اموال سرقات ونهب الشعوب تودع في “البنوك النمساوية” لان انظمتها تسمح بمخارج تتيح الإيداع للاموال ذات المصادر غير الواضحه المصادر باستثناء تجاره المخدرات
    .
    — لذلك راقب سفر من ترى عليهم ثراء فاحشا فجاٰه من المسؤولين او زوجاتهم تجد ان وجهتهم من حين لآخر ودون اعلان هي فيينا..!!
    .
    لكم الاحترام والتقدير .
    .
    .
    .

  5. المشكلة ليست في الية تسعير المشتقات النفطية , فهذه معروفة للمهتمين اصلا وسبق نشرها سابقا في وسائل الاعلام . المشكلة وباختصار هي في المعادلة الرسمية المعتمدة لدى الحكومة (وبالتالي معتمدة لدى الجمارك الاردنية) لتسعيرتلك المشتقات النفطية بناء على كلفة استيرادها. هذه المعادلة الرسمية مبنية على كلف مضخمة و”منفوخة”…حيث ان مرجعيتها هي معدل كلف التكرير (المرتفعة)في مصافي الاسواق العالمية (مصافي الشرق الاقصى والمصافي الاوروبية المطلة على البحر المتوسط) وليست كلف التكرير (المنخفضة )في مصفاة البترول الاردنية . وعليه فان السيناريو الحاصل هو كالتالي : تبرز شركات استيراد المحروقات فواتيركلفة الاستيراد (المرتفعة) لدائرة الجمارك متسلحة بمعادلة التسعير الرسمية (والمبنية اساسا على معادلات كلف تكرير وتسعير “نظرية” غير حقيقية ومرتفعة) , في حين ان كلفة الاستيراد على تلك الشركات اقل من تلك المعتمدة في معادلة التسعير , وخصوصا اذا ماتم استيراد تلك المحروقات من مصادر اقرب وارخص من تلك المعتمدة مرجعيتها في معادلة التسعير الرسمية . الفارق بين الكلفة النظرية لمعادلة التسعير والكلفة الحقيقية للاستيراد تذهب على شكل ارباح مخبأة لشركات استيراد المحروقات وتدفع من جيب المواطن .

  6. الكشف عن آلية التسعير ليس مهما. ما هو مهم هي عملية الجباية التي تهدف لها آلية التسعير. ومع احترامنا لقضية أن الضرائب المفروضة على مشتقات النفط تعود إلى ميزانية الدولة، إلا أن المهم هنا أيضا هو أنها عملية جباية أكثر منها فرض ضرائب. لماذا تكون أسعار النفط في الأردن أعلى من أسعارها في الولايات المتحدة؟ لماذا لا تهبط الأسعار في السوق المحلية حين تهبط أسعار النفط عالميا؟ مشتقات النفط لا يمكن الاستغناء عنها والنظام يعرف ذلك لذا يواصل رفع الأسعار باستمرار.
    لو كانت عملية التسعير عادلة لكانت أسعار المشتقات قد هبطت ولو قليلا هذه الأيام. قبل أربعة سنوات تقريبا، كان سعر برميل النفط قد وصل إلى 120 دولار أمريكي وكان سعر لتر البنزين في الأردن دينارا كاملا. هبط سعر البرميل في الأسواق العالمية حتى وصل إلى حافة الـ40 دولارا أي أقل بما يزيد عن 65 بالمائة، لكن سعر اللتر بقي ثابتا ثبوت الجبال، لا بل ارتفع هذه الأيام ليتجاوز حاجز الدينار/لتر.
    المشكلة ليست آلية التسعير، المشكلة هي آلية نهب أبناء الشعب الأردني وتشليحهم ما في جيوبهم حتى توضع المزيد من الأموال في مصارف الأقلية القليلة في البلد التي تودع أموال الشعب في مصارف جزر كيمَن وأروبا وسويسرا وغيرها من المصارف، وتواصل إفقار غالبية المواطنين والقضاء على الطبقة المتوسطة الأردنية.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here